اولويت‌هاي بازار كار در برنامه پنجم‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اولويت‌هاي بازار كار در برنامه پنجم‌

بازار كار يكي از بازارهاي مهم در اقتصاد به شمار مي‌آيد كه به دليل ارتباط مستقيم با انسان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در يك طرف اين بازار، عرضه‌كنندگان نيروي كار هستند كه خدمات مورد نياز كارفرمايان را ارائه مي‌دهند و در طرف ديگر، متقاضيان خدمات نيروي كار قرار دارند. هدف اصلي سياستگذار ايجاد تعادل در اين بازار و رساندن اقتصاد به اشتغال كامل است. در سه ماهه اخير اقتصاد ايران به دلايل متعدد از وضعيت اشتغال كامل دور بوده و به همين دليل است كه در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، رساندن اقتصاد به اشتغال كامل به عنوان يكي از اهداف مهم مورد تاكيد قرار گرفته است. شايان ذكر است، اگر اقتصاد در وضعيت اشتغال كامل نيروي كار قرار بگيرد، از ميزان فقر در جامعه كاسته و توزيع درآمد عادلانه‌تر خواهد شد كه اين موارد نيز از اهداف سند چشم‌انداز است. بنابراين، كاهش نرخ بيكاري و نزديك شدن به اشتغال كامل يكي از آمال نظام جمهوري اسلامي است. قبل ازپرداختن به اولويت‌هاي سياست‌هاي بازار كار در برنامه پنجم توسعه، لازم است ابتدا تصويري اجمالي از وضعيت بازار كار براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 ارائه تا چالش‌هاي اساسي بازار كار مشخص شود و سپس بتوان محورهاي داراي اولويت را در تدوين سياست‌هاي بازار كار مشخص كرد.‌

بازار كار كشور در سال 1385

براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، نرخ بيكاري در كشور 75/12 درصد بوده است، يعني 75/12 درصد جمعيت فعال اقتصادي كشور (شامل شاغلان و بيكاران جوياي كار) بيكار جوياي كار بوده‌اند. نرخ مشاركت نيروي كار در اين سال 4/39 درصد بوده كه بدين معني است حدود 4/39 درصد جمعيت ده ساله و بيشتر فعال هستند. لازم به يادآوري است،‌ براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز ‌آمار ايران، نرخ بيكاري در سال 1385 حدود 3/11 در صد و نرخ مشاركت نيروي كار 6/40 درصد بوده است. تفاوت ارقام نرخ‌هاي بيكاري و مشاركت در اين دو منبع آماري به تفاوت طرح‌هاي آماري مربوط مي‌شود كه يكي از نوع سرشماري عمومي و ديگري از نوع نمونه‌گيري است. با توجه به جامعيت نتايج سرشماري و انتشار تمام شاخص‌هاي مورد نياز براي تحليل بازاركار، در ادامه به اين منبع آماري استناد مي‌كنيم.

براي مشخص كردن مشكلات بازار كار لازم است تا بازار كار در ابعاد مختلف مورد كنكاش قرار گيرد. نخستين برش در سطح گروه سني است. جوانان به دليل عدم برخورداري از تجربه، سابقه و مهارت لازم به طور معمول در شرايط برابر با بزرگسالان قرار ندارند. افزون بر اين،‌ وقتي كه قانون كار انعطاف‌ناپذير و در راستاي حمايت از شاغلان است و به شاغل شدن بيكاران كمتر توجه مي‌كند، باز هم شانس جوانان در پيدا كردن شغل كمتر مي‌شود. نرخ بيكاري جوانان در سال 1385 در گ---روه سني 19 - 15 ساله، 9/32 درصد؛ در گروه سني 24 - 20 ساله، 4/26 درصد و در گروه سني 29 -25‌ ساله، 9/14 درصد بوده است كه به وضوح، حاد بودن مشكل بيكاري جوانان در گروه‌هاي سني پايين‌تر كه تجربه، مهارت و سواد كمتري دارند، مشخص مي‌شود. با توجه به اينكه نرخ بيكاري زنان جوان در گروه‌هاي سني 19 - 15 و 24 - 20 ساله به ترتيب 6/48 و 7/43 و براي مردان جوان به ترتيب 9/28 و 4/22 درصد بوده است، بنابراين حاد بودن مشكل بيكاري زنان جوان به مراتب بيشتر از مردان جوان است.‌

جنبه دوم مربوط به عدم تعادل جنسيتي در بازار كار كشور است. نرخ بيكاري زنان و مردان در سال 1385 به ترتيب 3/23 درصد و 8/10 درصد بوده و اين اختلاف در شرايطي است كه نرخ مشاركت زنان 4/12 درصد بوده و يك اختلاف 2/53 واحدي با نرخ مشاركت مردان دارد. بنابراين، مشكل بيكاري زنان بسيار وسيع‌تر از مردان است و با توجه به روند افزايشي نرخ مشاركت زنان در سال‌هاي آينده، توجه به اين مشكل ضروري به نظر مي‌رسد. مهم‌ترين دليل براي افزايش نرخ مشاركت زنان در سال‌هاي آتي، افزايش سطح تحصيلات زنان به ويژه در سطوح عالي (دانشگاهي) و انتقال اوج جمعيتي متولد شده، در دهه 1365 - 1355 به گروه‌هاي سني بالاتر كه نرخ مشاركت بيشتري دارند، است.‌

سومين مساله در بازار كار مربوط به بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است. نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در سال 1385 حدود 1/10 درصد و براي زنان 7/16 درصد و براي مردان 8/6 درصد بوده است. بنابراين، در بازار كار فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نيز عدم تعادل جنسيتي وجود دارد و روي هم رفته مشكل بيكاري زنان شديدتر است. نكته قابل توجه اينكه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نسبت به سال 1375 حدود 5/2 برابر شده و اين در حالي است كه سهم اشتغال آنها از كل اشتغال كشور از 6/9 درصد به 2/16 درصد افزايش يافته است. اين موضوع بيان‌كننده بالا بودن فشار عرضه نيروي كار داراي تحصيلات آموزش عالي است. اگرچه نرخ ثبت‌نام در مقطع آموزش عالي در ايران نسبت به كشورهاي در حال توسعه موفق يا تازه صنعتي شده پايين است، اما ساختار اقتصاد كشور توان جذب اين تعداد عرضه نيروي كار داراي تحصيلات عالي را ندارد. البته نارسايي‌هاي موجود در نظام آموزش عالي در زمينه‌هايي مانند كيفيت آموزشي، به روز نبودن آموزش‌ها، عدم تناسب با نياز بازار كار و تحولات صنعتي نيز در اين مساله نقش داشته‌اند. به هر حال، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي بازار كار در سال‌هاي آتي، مساله بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است. در سال‌هاي اخير ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها به سرعت گسترش يافته است كه با يك وقفه 2 تا 4 ساله فشار عرضه نيروي كار آنها به مراتب بيشتر از حد موجود خواهد شد و اين امر ضرورت برنامه‌ريزي را در زمينه رفع بيكاري فارغ‌التحصيلان بيش از پيش مشهود مي‌سازد.‌

ويژگي ديگر بازار كار حضور سالمندان و نوجوانان در بازار كار است. براساس قانون كار، سن قانوني براي شروع به كار حداقل 15 سال تعيين شده است اما با وجود اين، بخشي از جمعيت 14 - 10 ساله در بازار كار حضور دارند. شايان ذكر است، در سال 1385 نرخ مشاركت نيروي كار نوجوانان‌ 14 ‌- 10 ساله حدود 9/3 درصد و تعداد شاغلان آنها 3/185 هزار نفر و تعداد بيكاران آنها 1/75 هزار نفر بوده است. تداوم حضور نوجوانان در بازار كار موجب مي‌شود آموزش‌هاي لازم را فرا نگيرند و در سال‌هاي آينده با مشكل اشتغال مواجه شوند. شاخص كليدي ديگر ميزان مشاركت سالمندان در بازار كار است. در سال 1385 ، نرخ مشاركت نيروي كار سالمند (55 ساله و بيشتر) حدود 8/27 درصد، تعداد شاغلان آنها 3/1883 هزار نفر و تعداد بيكاران آنها 8/65 هزار نفر بوده است.‌

ويژگي ديگر بازار كار در بعد استاني است. نرخ بيكاري بين استان‌هاي كشور تفاوت زيادي با يكديگر دارد كه به طور عمده به تفاوت فشار عرضه نيروي كار و سرمايه‌گذاري‌هاي به عمل آمده و ساختار فعاليت‌هاي اقتصادي بستگي دارد. براساس نتايج سرشماري سال 1385، استان سيستان و بلوچستان با 5/31 درصد بالاترين نرخ بيكاري و استان يزد با 9/7 درصد پايين‌ترين نرخ بيكاري را داشته‌اند. اين امر نشان مي‌دهد كه فاصله بين نرخ بيكاري استان‌هاي كشور بسيار زياد بوده و حاكي از عدم تعادل بازار كار در بعد استاني است.‌

ويژگي‌ بعدي بازار كار، عدم تعادل در بعد شهري و روستايي است. نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي در سال 1385 به ترتيب 8/11 و 7/14 درصد است كه بيان‌كننده بيكاري بالاتر در مناطق روستايي است.‌

ويژگي ديگر بازار كار، بيكاري پنهان در برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي است. در دهه 1385 - 1375، شاخص بهره‌وري نيروي كار در بخش‌هاي ساختمان، حمل و نقل و انبارداري، خدمات مستغلات و حرفه‌اي و تخصصي و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي روندي نزولي داشته كه حاكي از وجود نيروي كار مازاد در اين فعاليت‌ها و گسترش بيكاري پنهان است.‌

شاخص ديگر كه در خصوص بررسي روند فعاليت‌هاي اقتصادنوين حايز اهميت است، سهم شاغلان گروه شغلي متخصصان از كل اشتغال است. سهم شاغلان متخصص از كل اشتغال در دهه 1385 - 1375 از 7/8 درصد به 4/9 درصد افزايش يافته است.‌

شاخص ديگر، سهم شاغلان بخش عمومي از كل اشتغال كشور است. در دهه 1385 - 1375 سهم شاغلان بخش عمومي از 2/29 درصد به 5/24 درصد كاهش يافته است. تعداد شاغلان بخش عمومي در سال 1385 حدود 9/5024 هزار نفر بوده است.‌

از اين رو، در برنامه‌ريزي بازار كار بايد توجه بيشتر به بخش غيردولتي معطوف شود.‌

با توجه به بررسي انجام شده، مسايل اساسي بازار كار عبارتند از:‌

1‌- بالا بودن نرخ بيكاري در مقايسه با برخي از كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي و فاصله آن با سطح اشتغال كامل.‌

2- بالا بودن نرخ بيكاري جوانان به ويژه زنان جوان.‌

3- بالا بودن نرخ بيكاري زنان.‌

4- روند سريع افزايش نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به ويژه زنان.‌

5‌ - تداوم حضور نوجوانان و سالمندان در بازار كار.‌

6‌ - عدم تعادل در بازار كار در سطوح استاني.‌

7- بالا بودن نرخ بيكاري در مناطق روستايي.‌

8‌ - بهره‌وري پايين نيروي كار و وجود بيكاري پنهان در برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي.‌

9‌- روند كند توسعه فعاليت‌هاي نوين و دانش پايه.‌

اولويت‌هاي سياست‌هاي بازار كار در برنامه پنجم‌

1- فراهم كردن بسترهاي لازم براي توسعه فعاليت‌هاي دانش پايه و اقتصاد نوين.‌

2‌- رفع موانع رشد توليد و سرمايه‌گذاري.‌

3‌- بازنگري در قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار براي انعطاف‌پذيري بيشتر و كاهش هزينه‌هاي غيرضروري كارفرما.‌

4- توسعه كمي و كيفي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و متناسب كردن آموزش‌ها با نياز بازار كار و تحولات آتي اقتصاد.‌

5‌ - توسعه كمي و كيفي مراكز كاريابي و خدمات مشاور شغلي.‌

6‌ - پيش‌بيني آثار تحولات اقتصاد جهاني بر بازار كار و فراهم كردن تمهيدات لازم.‌

7‌- فراهم كردن فرصت‌هاي برابر اشتغال و توليد براي همه گروه‌هاي جامعه.‌

‌8- كارآمد كردن نظام تامين اجتماعي به منظور فراهم كردن زمينه‌هاي خروج سالمندان و نوجوانان از بازار كار و توسعه بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران.‌

9‌- حمايت از سرمايه‌گذاري در استان‌هاي محروم و مناطق روستايي.‌

10‌- ساماندهي نيروي كار در بخش غيررسمي.‌

11‌- گسترش شرايط رقابت در اقتصاد در راستاي ايجاد انگيزه در كارفرمايان براي استخدام نيروي كار متخصص.‌

12‌- بهبود فضاي كسب و كار.‌

13‌- ايجاد توازن بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ.‌

14‌- نظارت دقيق بر اجراي سياست‌هاي اشتغال‌زايي و ارزيابي كارآيي و ثمربخشي آنها.‌

15‌- شناسايي مشاغل نوين مطابق استانداردهاي بين‌المللي در تمام بخش‌هاي اقتصادي و حمايت لازم از استقرار اين نوع كسب و كارها.‌

16‌ - استقرار نظام حقوق و دستمزد مرتبط با بهره‌وري.‌

17‌- تعيين حداقل دستمزد با توجه به شرايط بازار كار و وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي.‌

شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]