در حضور مظاهري ابراز شد:گلايه هاي بخش خصوصي از سياستهاي پولي و بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در حضور مظاهري ابراز شد:گلايه هاي بخش خصوصي از سياستهاي پولي و بانكي
عدم تامين نقدينگي بخش توليد، ارائه نشدن ارز سلف از سوي بانك مركزي، عدم توجه به تقويت بخش خصوصي در اجراي قانون اصل 44، دخالت دولت در تحول اقتصادي و نيز اصلاحيه آئين نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي سرمايه در گردش بانكها از جمله گلايه هاي بخش خصوصي از سياستهاي پولي و بانكي در حضور رئيس كل بانك مركزي در اتاق بازارگاني تهران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، يحيي آل اسحاق در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به ابلاغ قانون اصل 44 گفت: اجراي اين قانون بدون حمايت و پشتيباني و نيز وجود سناريوي مشخص از نظر نظام بانكي به نتيجه نمي رسد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تصريح كرد: يكي از اركان تحول اقتصادي نيز تحول نظام بانكي است، نظام بانكي بايد برنامه هاي خود را براي اين تحول، شفاف و روشن ارائه دهد و برنامه هاي عملياتي خود را در اين زمينه مطرح كند.

آل اسحاق يكي از مسائل امروز اقتصاد ايران را مشكلات بخش توليد در تامين منابع مالي مورد نياز دانست و اظهار داشت: وضعيت نقدينگي واحدهاي توليدي براي همه دست اندركاران اقتصاد مشخص است چراكه آنها در تامين نقدينگي و سرمايه در گردش خود مشكلات بسياري دارند. قطعا سياستهاي بانك مركزي توانسته نقش عمده اي در كلان كشوردر اين زمينه بازي كند ولي در بخش توليد اين سياستها با چالش مواجه است.

وي افزود: چگونگي حل اين تعارض ميان سياستها و هدايتهاي بانك مركزي و نيز هدايت نقدينگي به بخش توليد به ويژه سرمايه در گردش بايد مشخص شود.

آل اسحاق با اشاره به ارائه لايحه 15 ميليارد دلاري از سوي دولت براي تامين منابع مالي بانكها گفت: چگونگي خرج كرد اين منابع مالي بسيار مهم است كه در اين راستا اميد مي رود بتوان مشكلات بخش توليد را حل كرد.

در ادامه اسدالله عسگراولادي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز گفت: با التهابات ارزي، قطعا صادركنندگان نمي توانند برنامه ريزي درازمدتي براي صادرات خود داشته باشند، كه در اين راستا بايد ارز سلف برقرار شود.

همچنين فرهاد فزوني عضو ديگر هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز گفت: بانك مركزي و دولت 5 ماه تمام بر روي نرخ سود بانكي درگير بوده و با اين بازي ،5 ماه سرمايه گذاري در كشور را به تعويق انداخت.

وي با اشاره به ارائه تسهيلات از سوي بانكها با استفاده از منابع مالي بانك مركزي افزود: در اين راستا بانكها از ارائه تسهيلات از اين منبع منع شدند، اما اين سوال مطرح است كه جريمه خلاف بانكها را چرا بخش خصوصي بدهد.

فزوني گفت: صبحت از اصل 44 بسيار به ميان آمده ولي هيچ يك از دستگاه هاي دولتي صحبتي از تقويت بخش خصوصي كه مورد تاكيد صريح اين اصل و مقام معظم رهبري است به ميان نمي آورند.

وي خاطرنشان كرد: پولدارترين دولت ايران مطالبات بخش خصوصي از خودش را پرداخت نمي كند، از سوي ديگر با توضيح سهام به اصطلاح عدالت و فروش اين شركتها به شركتهاي بازنشستگي دولت سي سال ديگر خصوصي سازي را به تعويق مي اندازد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران گفت: دولت چقدر مي خواهد به اقتصاد شوك وارد كند چگونه با اين همه شوك صحبت از تحول اقتصادي به ميان مي آيد در صورتيكه دولت با اين طرح شيوه جديدي از پرداخت يارانه را محقق مي كند.

فزوني ادامه داد: تحول اقتصادي تنها با حضور سرمايه گذاري خارجي در كشور اتفاق مي افتد كه آن نيز مستلزم داشتن سيستم بانكي قوي است، تا زمانيكه بانك مركزي مي تواند به بانكها دستور دهد كه وام بدهند يا ندهند قطعا تحولي صورت نمي گيرد.

وي افزود: دولت نبايد تحول اقتصادي را تعريف كند. در همه جاي دنيا وقتي مريضي پا درد دارد اجازه نمي دهند كه تحت جراحي هاي بزرگ قرار گيرد، دولت بايد از روزي بترسد كه جراحي را با موفقيت انجام داده؛ ولي مريض از دنيا رفته باشد.

همچنين مهدي رئيس زاده عضو ديگر هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي سرمايه در گردش بانكها در 26 اسفندماه سال 86 به تصويب دولت رسيده اما بايد مورد اصلاح قرار گيرد چراكه به موجب ماده 8 اين آئين نامه، در صورتيكه بانك اعطا كننده تسهيلات به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در پروژه بيش از ده درصد سهام داشته باشد نمي تواند به متقاضي وام اعطا كند.

وي ادامه داد: اين آئين نامه كار بخش خصوصي را سخت كرده و زمان بر شده است. از سوي ديگر شما اصرار داريد كه بانكها سهام خود در اين شركتها را واگذار كنند، اما سوال مطرح اين است كه آيا ارزش سهام بانكها در اين مجموعه ها را مي دانيد يا آيا اگر بانكها بخواهند سهام را به فروش رسانند آيا متقاضي براي خريد وجود دارد.

انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي مانعي ندارد

همچنين در اين نشست طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي در خصوص انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي گفت: انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي مانعي ندارد و هر شركت سهامي خاص مي تواند اين كار را انجام دهد. در مورد شركتهاي سهامي عام نيز براساس قانون اين امر امكان پذير است.

وي افزود: حد وسط اين امر اين است كه از سرمايه هاي مردم براي اجرايي كردن پروژه ها استفاده گردد. وظيفه دولت اين است كه وقتي گروهي متخصص پول و نقدينگي مردم را گرفته و در پروژه هاي سودزا هزينه كند از اين گروه متخصص حمايت كند.

وي همچنين در خصوص درخواست بخش خصوصي براي تسهيل صدور مجوز بانك مركزي براي گشايش صرافي ها در شرايط تحريم تصريح كرد: تعداد صرافي ها بايد از بانكها كمتر باشد تا بتوان منابع مالي لازم آنها را تامين كرد.

مظاهري ادامه داد: براين اساس، نظر بانك مركزي اين است كه به جاي گسترش صرافي ها و تسهيل مجوز آنها، بانكهاي موجود تقويت شوند تا صرافي ها در تعادل با آنها باشند. از سوي ديگر، افراط در تشكيل صرافي ها درست نيست و نياز به كار كارشناسي دارد.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]