گام بلند براي توليد مسكن ارزان و پيش ساخته

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گام بلند براي توليد مسكن ارزان و پيش ساخته
موضوع احداث كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته از اوايل سال جاري بر سر زبان ها آمد تا وعده خانه دار شدن مردم نسبت به سال هاي گذشته با آهنگ تندتري دنبال شود.

به گزارش رجانيوز، بخش خصوصي نيز در رأس اين جريان قرار گرفته تا با همت دولت در بخش تأمين بودجه خانه هاي پيش ساخته با كيفيت و ضدزلزله در اختيار مردم قرار گيرد.

با آغاز ثبت نام مسكن مهر از سال گذشته و افزايش تقاضاي مردم در خانه دار شدن و همچنين گراني مسكن، دولت تصميم جدي گرفت كه نياز يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني را به طور سالانه برآورده كند.

با اين رويكرد، بهترين گزينه براي خانه دار شدن مردم استفاده از تكنولوژي مدرن ساخت مسكن است. اما اين موضوع بايد نهادينه شود تا همزمان با احداث كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته مردم از روش صنعتي براي خانه دار شدن خود استفاده كنند. با خلأ قانوني در اين بخش و هماهنگ نبودن ميزان تقاضا و عرضه، سازندگان انگشت شمار خانه هاي پيش ساخته نتوانسته اند در بازار 70 ميليوني ايران جا باز كنند.

در حال حاضر براي آن كه يك خانه به روش صنعتي داشته باشيد بايد حداقل چهار ماه صبر كنيد و البته به شرط آن كه بيش از سه طبقه ساخت واحد مسكني برنامه ريزي نكرده باشيد.

شركت هاي سازنده خانه هاي پيش ساخته بنا به كاري كه عرضه مي كنند، متري 350 هزار تومان تا 500 هزار تومان يك واحد مسكوني را مي سازند اين در حالي است كه در روش سنتي در گران ترين حالت ممكن با پرداخت متري 250 هزار تومان واحد مسكوني در مدت يك سال احداث مي شود كه در اين بخش هيچ اما و اگر براي سفارش دهنده وجود ندارد. اما در خانه هاي پيش ساخته كه به صورت صد در صد ضدزلزله است، نمي توان با تكنولوژي هاي تعريف شده در ايران بيش از سه طبقه واحد مسكوني احداث كرد و اما و اگرهاي متعددي چون مخالفت شهرداري و مغايرت با برخي از فاكتورهاي سازمان نظام مهندسي وجود دارد. در ايران، خانه هاي پيش ساخته بيشتر براي افرادي تعريف شده كه مشغول ساخت واحدهاي مسكوني به روش سنتي هستند. لذا تا زماني كه كارگاه هاي داخلي به تكنولوژي روز تجهيز نشوند و وضعيت قانوني اين امر مشخص نگردد، نمي توان انتظار استقبال مردم از خانه هاي پيش ساخته داشت.

با شرايط فعلي، سفارش خانه پيش ساخته نسبت به روش سنتي بسيار گران تر است و همچنين هزينه هاي حمل و نقل، رنگ، عايق و ساير بخش ها كه به عهده سفارش دهنده است، انگيزه مردم در اين گونه خانه دار شدن را مي كاهد.

در اين ميان يكي از مسئولان مركز تحقيقات ساختماني وزارت مسكن اعلام كرده است كه با تأييد اين مركز شهرداري به واحدهاي مسكوني پيش ساخته سند اعطا مي كند و طبق روال گذشته محل مورد ساخت بايد با نظر شهرداري تعيين شود.

احمد قلعه باني رئيس سازمان گسترش و نوسازي درباره احداث كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته، گفت: احداث اين كارخانه ها در دولت نهم و با هدف سرعت بخشيدن به ظرفيت هاي توليد مسكن به خصوص براي طبقات كم درآمد و مناطق كمتر توسعه يافته مطرح شد، چرا كه سالانه به بيش از يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني نياز داريم كه با سيستم هاي نوين ساخت مسكن امكان تأمين واحدهاي مسكوني ايجاد مي شود.

وي با بيان اين كه براي ثبت نام كنندگان مسكن مهر، خانه هاي پيش ساخته بهترين گزينه است، افزود: براي آن كه دولت بتواند نياز متقاضيان را مرتفع كند بايد به روش صنعتي توليد مسكن را دنبال كند.

رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي يادآور شد: در روش صنعتي، سرعت كار در ساخت واحدهاي مسكوني افزايش مي يابد. هزينه ساخت متعادل و نيز دورريز مصالح ساختماني به حداقل مي رسد اما در روش سنتي حجم قابل توجهي از گچ، سيمان و آهن هدر مي رود. لذا براي بالا بردن ايمني واحدهاي مسكوني و زيبايي بر اساس اصول مهندسي با كمترين زمان مي توان واحدهاي مسكوني پيش ساخته را در اختيار مردم گذاشت.

وي با بيان اين كه سازمان گسترش و نوسازي موظف به ساخت كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته شده است، اظهار داشت: با مشاركت بخش خصوصي و يا رأساً توسط سازمان گسترش، اين ساخت خانه هاي پيش ساخته احداث خواهد شد.

قلعه باني يادآور شد: از ابتداي سال جاري اقدامات اساسي براي رسيدن به اين هدف انجام شد. در مرحله اول قرار است 30 كارخانه احداث شود كه براي اجراي پروژه مذكور، 70 تفاهم نامه با بخش خصوصي امضاء شده است و در حال حاضر شركت هاي مشاركتي در حال ثبت شدن هستند.

وي افزود: بودجه ساخت كارخانه هاي خانه پيش ساخته بايد از يك ميليارد دلاري كه در هيأت دولت تصويب شده، اختصاص پيدا كند كه به زودي بودجه موردنياز در اختيار شركت ها قرار خواهد گرفت تا در شرايط مناسب، روش هاي نوين ساخت مسكن دنبال شود. بخش خصوصي با گشايش اعتبار مي تواند تجهيزات موردنياز كارخانه ها را تأمين كند.

وي تأكيد كرد: بر اساس تفاهم نامه اي كه با وزارت مسكن داشتم قرار است كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته در كنار شهرك هاي صنعتي و بخشي از آن ها در كنار شهرك هاي جديد تعريف شده چون پرند و هشتگرد ساخته شود كه با چنين اتفاقي توليد سريع تر و هزينه حمل و نقل كاهش پيدا مي كند.

رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي گفت: طي دو ماه آينده، كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته فعاليت خود را آغاز مي كنند، كه اگر بخش خصوصي در اين زمينه گامي برندارد سازمان گسترش وارد عمل خواهد شد.

وي درباره تسهيلات ساخت كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته، گفت: يكي از مشوق ها واگذاري زمين توسط وزارت مسكن و شهرك هاي صنعتي با قيمت كارشناسي روز به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد با تقسيط پنج ساله است. همچنين پرداخت ريالي تا 80 درصد سرمايه گذاري موردنياز اين طرح ها توسط بانك مركزي از طريق بانك هاي عامل و تعرفه صفر درصدي براي واردت ماشين آلات موردنياز براي توليد فناوري هاي نوين صنعت ساختمان كه توسط وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن معرفي شود، از جمله تسهيلات اختصاص يافته است.

همچنين رئيس كميسيون عمران مجلس شواي اسلامي نيز درباره كمبود مسكن و اهميت صنعتي سازي ساختمان گفت: در قانون جديدي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي توليد و عرضه مسكن به تصويب رساندند، خوشبختانه تمام شرايط لازم را براي دولت به عنوان يك قانون الزام آور مطرح كردند و انتظار مي رود قوه مجريه به موجب اين مصوبه با اجرايي كردن اين قانون و نيز مناسب سازي قيمت تمام شده مسكن با در نظر گرفتن توان مالي خانوارها، بتواند افراد جامعه را صاحب خانه كند.

علي اكبر آقايي با تأكيد بر اين كه امروزه با توجه به نياز جامعه به ويژه الزامات قانون اساسي در بحث ضرورت تأمين مسكن براي افراد نيازمند، دولت مكلف است نه به عنوان سياست گزار، اين مهم را به ازاي رشد جمعيت و نيازهاي جامعه و نيز با در نظر گرفتن مهاجرت هاي بي رويه جامه عمل بپوشاند، گفت: با توجه به محدوديت زمان و منابع درآمدي، قوه مجريه بايد ضرورتاً براي توليد صنعتي ساختمان و انبوه سازي، برنامه ريزي دقيقي به عمل آورد تا ضمن اعمال سياست هاي لازم، سرمايه ها را به اين سمت سوق داده و مردم را به اين ميل تشويق كند.

وي افزود: دولت بايد بتواند با توجه به درآمدهاي اقشار مختلف جامعه، فن آوري نوين ساختمان سازي را به گونه اي هدايت كند كه براي يك خانواده عادي ساخت و ساز غير صنعتي و غير حرفه اي به هيچ عنوان مقرون به صرفه نباشد.

رئيس كميسيون عمران مجلس هشتم با بيان اين كه مقاومت در برابر گرما و سرما، سبك و ارزان بودن قيمت از مزيت هاي اصلي توليدات صنعتي ساختمان به شمار مي آيد اظهار داشت: چنانچه دولت به توليد صنعتي ساختمان روي نياورد، ساخت مسكن گران تمام خواهد شد و سرمايه گذاري در اين زمينه نيز غير اقتصادي و توان خانوارها براي تأمين مسكن امكان پذير نخواهد بود.

وي افزود: قانون سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن با تكاليف و الزاماتي كه مجلس براي دولت پيش بيني كرده است در حقيقت هدف اين مصوبه قانوني به منظور تأمين مسكن، ضرورت دسترسي فاقدين مسكن بالاخص قشر كم درآمد جامعه به خانه مناسبت و ارتقاي كيفي و كمي مسكن توليدي كشور است.

در همين حال رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن از استاندارسازي مصالح ساختماني از سال َآينده خبر داد و گفت: مهلت اجباري شدن به كار گيري مصالح استاندارد در كميسيون زيربنايي دولت تا پايان سال جاري تمديد شد.

محمود فاطمي عقدا در خصوص اجباري شدن به كارگيري مصالح استاندارد در ساخت و سازها گفت: در مدت دو سال گذشته، در راستاي استاندارد سازي مصالح ساختمان، همكاري هاي مناسبي ميان مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با موسسه استاندارد صنعتي كشور، وزارت بازرگاني و وزارت مسكن و شهرسازي انجام شد، كه هم اكنون به يك شاخص قابل قبول در اين زمينه رسيده ايم.

وي با اشاره به عدم صدور مجوز به ورود مصالح غير استاندارد به بازار مسكن به دنبال 100 درصد شدن استاندارد مصالح ساختماني عنوان كرد: در حال حاضر رعايت ضوابط و مقررات استاندارد سازي مصالح ساختماني آغاز شده، به نحوي كه واحدهاي توزيع كننده توسط وزارت بازرگاني و واحدهاي توزيع كننده مصالح ساختماني توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تحت كنترل است.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تصريح كرد: با توجه به نياز زماني واحدهاي توليد كننده مصالح ساختماني به منظور استاندارد سازي مصالح توليدي، در سال جاري از هيأت دولت در خواست تمديد اجباري شدن به كارگيري مصالح استاندارد تا پايان سال به عمل آمد، كه اين تقاضا نيز در كميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيد.

نظرات كاربران:
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]