واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مقايسه وضعيت امنيت خودرو در ايران و ديگر كشورها
مقايسه آماري وضعيت ايمني خودروهاي ساخت داخل با خودروهاي روز جهان نشان مي دهد كه به رغم توجه جهاني به موضوع ايمني خودرو و رشد فزاينده شركت هاي معتبر جهاني در اين زمينه، اين مبحث مهم در ايران همچنان با بي توجهي توليدكنندگان و مصرف كنندگان خودرو مواجه است.
به گزارش «الف» فهرست 2008 «خودروهاي ايمن» كه توسط «انستيتوي بين المللي صنعت بيمه» تهيه شده است نشان مي دهد «امنيت خودرو» به عنوان اولويت اول كمپاني هاي معتبر توليدكننده اتومبيل در سال 2008 بوده است. براساس آمار منتشرشده توسط «انستيتوي بين المللي صنعت بيمه»، در مجموع 34 خودرو به عنوان ايمن ترين خودروهاي سال 2008 انتخاب و معرفي شده اند. در حالي كه اين تعداد در سال 2007، فقط 13 خودرو بوده است.تعداد خودروهاي جديدي كه توسط اين موسسه، ايمن ترين خودروهاي سال ناميده شدند، تقريباً سه برابر تعداد معرفي شده در سال گذشته است كه اين نشان دهنده اهميت موضوع امنيت خودرو در غرب است. لازم به ذكر است بسياري از كمپاني هاي خودروسازي در غرب، فناوري هاي ايمن ساز خودرو از قبيل سيستم الكترونيك كنترل تعادل يا ESC (ضدچپ شدگي) را قبل از اينكه مقررات دولتي درباره لزوم به كارگيري آن در محصولات سال 2012 وضع شود، در محصولات خود به كار برده اند. به گفته «آدريان لوند»، مديركل انستيتوي بيمه، خودروها بايد طوري طراحي شوند كه سرنشينان در زمان تصادف، از بيشترين محافظت ممكن برخوردار شوند. اكنون با داشتن فناوري ESC، امكان جلوگيري از بسياري تصادفات ايجاد شده است.تحقيقات نشان مي دهد در صورت مجهز شدن تمام خودروها به اين سيستم، سالانه از بيش از صدها هزار مورد تصادف مرگ آور جلوگيري خواهد شد.
توليدكنندگان خودرو در دنيا به دو مبحث بسيار اهميت مي دهند، يكي شكل ظاهري و ديگري ايمني خودرو و تنها به لحاظ داشتن اين دو فاكتور مهم قادر خواهند بود بازار و مشتري را از آن خود كنند. همچنين اين پارامترها تاثير بسزايي در قيمت خودروهاي توليدي دارند. وقتي در اروپا و امريكا اعلام مي شود خودرويي در سطح پايين استاندارد است، به شدت از ميزان فروش آن كاسته مي شود، اما در ايران اين اطلاعات به ندرت ارائه مي شود.
در ايران به موضوع امنيت خودرو، هم از سوي توليدكنندگان و هم از سوي مصرف كنندگان توجه چنداني نمي شود كه اين باعث مرگ بيش از 30 هزار نفر در سال مي شود. وضعيت ايمني نامطلوب برخي خودروهاي وطني، سالانه بيش از 200ميليارد تومان به اقتصاد ايران ضربه وارد مي كند. با اينكه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 51 استاندارد خودرو را اجباري كرده است، اما هنوز وضعيت ايمني خودروهاي داخلي جاي سوال بسياري دارد.
طي سال هاي گذشته، به طور ميانگين سالانه 30هزار نفر در ايران بر اثر تصادفات جاده يي جان باختند كه به نظر مي رسد خودروهاي بي كيفيت در اين آمار نقش نسبتاً قابل توجهي بازي كنند.راهنمايي و رانندگي 10درصد آمار مرگ و مير در اثر تصادف را مربوط به توليد خودروهاي بي كيفيت و غيرايمن دانسته است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور معتقد است؛ 30 درصد تصادفات جاده يي مربوط به وضعيت وسايل نقليه و راه ها در ايران است كه از اين ميزان 10درصد به وضعيت ايمني در خودروهاي ايراني مربوط مي شود.
معاونت اصل 44 در وزارت اقتصاد و دارايي تشكيل مي شود
وزير امور اقتصادي و دارايي ايران خواستار شكل گيري معاونت اصل 44 در وزارتخانه متبوع جهت انجام بهتر امور شد.
سيدشمس الدين حسيني در جلسه شوراي اداري شهرستان تنكابن افزود؛ دفتر نظارت بر اصل 44 قانون اساسي بايد در كشور شكل گيرد.
به گفته وي طبق اصل 44 شيوه مديريت بايد تغيير يابد و از توانمندي هاي مديريتي مردم استفاده شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي كشور خاطرنشان كرد؛ ظرفيت هاي مختلفي براي رفع اين مشكل داريم ولي ساختار اقتصاد كشور مشكل دارد.
حسيني ادامه داد؛ فعاليت اصلي جامعه بايد توسط بخش خصوصي انجام شود و تقويت بخش غيردولتي ضروري است.
وي خاطرنشان كرد؛ ايران اسلامي از منابع بسيار غني و تمدن كهن و نيروي انساني باهوشي برخوردار است و به رغم محاصره اقتصادي پس از جنگ خوب پيش رفته ايم.
وي يادآور شد؛ براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور نظام گمركي، نظام بانكي، ارزي و توزيع كشور بايد اصلاح شود.
وي بيان داشت؛ چگونگي رونق اقتصادي از وظايف مهم سازمان اداري استان ها است كه بايد به آن توجه شود.
حسيني گفت؛ تورم و بيكاري مشكل ساختاري است كه در چند دهه اخير ايران با آن دست به گريبان بوده است و مشكل جديدي نيست.
جمعه 1 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]