چه كسي جرات خرجي گرفتن دارد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: چه كسي جرات خرجي گرفتن دارد
نهادهاي زيادي اين روزها از وضعيت نگران‌كننده ازدواج و افزايش طلاق سخن مي‌گويند.

اختلاف‌هاي خانوادگي يكي از پيچيده‌ترين مسائلي است كه در چند سال اخير وقت و انرژي فراواني از دستگاه قضايي را به خود معطوف كرده است.
نهادهاي زيادي اين روزها از وضعيت نگران‌كننده ازدواج و افزايش طلاق سخن مي‌گويند.
كافي است نگاهي به اطراف خود بيندازيد تا در ميان آنها شاهد انواع و اقسام روابط غيرمتعادل خانوادگي از اختلاف‌هاي كوچك و بي‌اهميت گرفته تا دعواهاي شديد و طلاق‌هاي عاطفي باشيد. شايد شما هم به عنوان خواننده اين مطلب يكي از افرادي باشيد كه با چنين مشكلي درگير هستيد.
تفاوت مطلب پيش روي شما با ديگر مطالب مشابه در اين است كه اين سلسله از مطالب، مبتني بر تجربه‌اي عيني و واقع‌بينانه از حضور نگارنده در دادگاه‌هاي مختلف است و از اين جهت با مطالب مشابهي كه در آن كليت مطلب براساس شنيده‌ها و مشاهده‌هاي محدود در دادگاه است تفاوت اساسي دارد. در بخش اول اين سلسله از مطالب به مساله مهم و حساس «روابط مالي ميان زوج‌ها» مي‌پردازيم.
در شكل سنتي خانواده، مرد مسوول تامين تمامي هزينه‌هاي زندگي است. دادن خرجي مساله‌اي است كه بيشتر خانواده‌هاي سنتي با شنيدن نام آن به ياد اين تصوير هميشگي مي‌افتند كه مردي صبح زود هنگام خروج از خانه روي تاقچه مبلغي پول مي‌گذارد و با بيان اين جمله كه «خانم اين هم خرجي امروز» به سر كار مي‌رود.
علاوه بر عرف، در قانون نيز به شكل صريحي اشاره و تاكيد شده كه مرد وظيفه دارد تمامي هزينه‌هاي متعارف زندگي زن را بپردازد و اين مساله هيچ ارتباطي به اين كه زن صاحب درآمد مالي است، ندارد. از سوي ديگر اجباري هم براي اين كه زن درآمد خود را در زندگي هزينه كند وجود ندارد و او صاحب و مالك تمام دارايي خود است.
اين قوانين زماني نوشته شده كه جامعه با پيچيدگي‌هاي امروز مواجه نبوده است. واقعيت‌هايي همچون حضور پررنگ زنان در خارج از منزل، پيچيده شدن شرايط مالي براي زندگي در جامعه امروز و موارد اين گونه سبب شده تا اغلب زوج‌ها نتوانند براساس همان الگوي قديمي يك زندگي ايده‌آل را شكل دهند. اگر هم اصراري بر اين مساله باشد، تامين تمامي هزينه‌هاي زندگي از سوي مرد در اغلب موارد نيازمند حضور بيش از اندازه او در خارج از خانه است كه اين مساله طبيعتا كمبودهايي را براي زن به همراه خواهد داشت.
تجربه حضور در دادگاه‌هاي خانواده بيانگر اين مساله است كه مسائل مالي يكي از حساس‌ترين و اختلاف ‌برانگيزترين حوزه‌هايي است كه زن و شوهر در زندگي مشترك با آن مواجه هستند. نفقه گذشته، نفقه حال، مطالبه مهريه، تقاضاي اعسار براي مهريه، نفقه فرزندان، استرداد جهيزيه و اجرت‌المثل حجم عمده‌اي از شكايت‌هاي خانوادگي در دادگاه را شكل مي‌دهد و در هر دادگاهي زمان زيادي صرف رسيدگي به اين موارد مي‌شود. تمكين، ملاقات فرزند و طلاق هم بخشي از پرونده‌هاي غيرمالي دادگاه‌ها را شكل مي‌دهد كه البته ارتباط فراواني ميان آنها با پرونده‌هاي مالي وجود دارد. اين مساله بيانگر اهميت مسائل مالي ميان همسران در قانون است. در يك خانواده نيز چند شكل رابطه مالي ميان زن و شوهر وجود دارد. شكل اول اين است كه زن و مرد هر دو صاحب درآمد هستند. در شكل دوم مرد صاحب درآمد و زن خانه‌دار است و در شكل سوم و البته استثنايي مرد بيكار و زن صاحب درآمد است. درآمد نيز معمولا شامل مسائل مختلفي مي‌شود. حقوق، پاداش، مزايا، ارث، هديه و... شكل‌هاي مختلفي از درآمد است كه به واسطه آن پول وارد زندگي خانوادگي مي‌شود و هزينه‌هاي يك زندگي تامين مي‌شود.

شكل‌هاي مختلف روابط مالي ميان همسران‌
در جامعه امروز همسران شكل‌هاي مختلفي از روابط مالي را تجربه مي‌كنند. در شكل اول زن از مرد خرجي مي‌گيرد. در شكل ديگر زن و مرد درآمد خود را به طور مشترك صرف زندگي مي‌كنند. در برخي خانواده‌ها زن بخشي از درآمد خود را صرف زندگي و بخش ديگرش را پس‌انداز مي‌كند. در يك شكل ديگر هم زن هيچ بخشي از درآمد خود را در زندگي مشترك هزينه نمي‌كند. يك شكل ديگر هم اين است كه طرفين بخشي از درآمد خود را از ديگري پنهان مي‌كنند.
نكته قابل توجه اين است كه هيچ كدام از شكل‌هاي ذكر شده از نظر قانون مشكل چنداني ندارد. قانون در مرحله اول همه چيز را بر منباي توافق دو طرف تعيين كرده و تنها در صورتي كه اختلافي رخ مي‌دهد، وارد اين ماجرا مي‌شود و معمولا نيز حداقل‌ها را در نظر مي‌گيرد. در بحث خرجي روزانه قانون براي زن نفقه را پيش‌بيني كرده است كه تنها در صورت تمكين زن از مرد پرداخت مي‌شود. نفقه تعاريف مختلفي دارد، اما واضح‌ترين و گوياترين تعريف آن همان خرجي روزانه است كه در متون حقوقي و قانوني اين گونه تعبير مي‌شود: «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي در صورت عادت با احتياج به واسطه نقصان يا مرض».
در قانون به شكل صريح بر اين مساله تاكيد شده كه «نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن». يعني اگر مردي ثروتمند با زني متوسط از نظر مالي ازدواج كند و در مقطعي اختلافي ميان آنها رخ دهد و كار به دادگاه بكشد، مرد بيش از آنچه زن در خانه پدري خود داشته وظيفه‌اي براي هزينه كردن براي او ندارد. نكته جالب توجه اين است كه هيچ گاه قانون به اين مساله هم توجه نخواهد كرد كه مثلا مرد بخش عمده‌اي از توان مالي خود را مديون كوشش‌ها و تلاش‌هاي زن در خانه و نيز چشمپوشي او از حق و حقوق قانوني خودش بوده است!
در قانون مرد موظف است براي همسرش منزل مسكوني تهيه كند. حتي تهيه جهيزيه و وسايل ديگر براي زندگي نيز از لحاظ شرعي و قانوني به عهده مرد است و زن هيچ وظيفه‌اي براي تامين وسايل زندگي كه در عرف جامعه از آن به عنوان جهيزيه تعبير مي‌شود ندارد. جهيزيه‌اي هم كه زن با خود به خانه همسرش مي‌آورد امانتي است كه تا هر زمان كه زن بخواهد، به شكل مشترك در اختيار او و مرد است و زن هر زماني كه بخواهد مي‌تواند جهيزيه خود را از خانه خارج و ادامه زندگي را به تهيه وسايل زندگي البته در حد متعارف از سوي همسرش كند. حتي اگر در زمان زندگي مشترك وسايل صدمه‌اي خورده باشد، زن مي‌تواند تقاضا كند تا مبلغي به اندازه قيمت واقعي آن وسيله در زمان حال به وي پرداخت شود و قانون نيز در چنين مواردي از زن حمايت مي‌كند.
اين تعريف و ديگر مسائلي كه در ارتباط‌هاي مالي ديگر ميان همسران وجود دارد، بيانگر اين واقعيت است كه از نظر قانون و شرع، ازدواج نه يك پيوند عاشقانه و احساسي، بلكه يك «قرارداد» است كه همسران با منعقد شدن اين قرارداد، در ازاي ارائه خدماتي به يكديگر، از خدمات ديگري به شكل متقابل بهره‌مند مي‌شوند و هر نوع مساله‌اي خارج از اين قرارداد كه با تعابير عرفي بيان مي‌شود خارج از حيطه تصميم‌گيري و گاه حمايت قانون است.
در قانون تاكيد شده كه زن بلافاصله بعد از ازدواج حق نفقه پيدا مي‌كند و زن نيز بلافاصله پس از عقد بايد از همسر خود تمكين كند. در صورتي كه مرد نفقه همسرش را ندهد، زن حق شكايت كيفري از او را دارد. اين شكايت در دادگاه كيفري ارائه و در صورت اثبات، مرد به زندان خواهد افتاد و تا زماني كه نفقه حال همسرش را تامين نكند، در زندان خواهد ماند. زن حتي مي‌تواند بابت نفقه گذشته و نفقه فرزندان نيز مرد را تحت تعقيب كيفري و حقوقي قرار دهد.
حتي قانون براي جلوگيري از به سختي افتادن زن در اثر عدم دريافت نفقه پيش‌بيني كرده كه زن بعد از گذشت 6 ماه از دريافت نكردن نفقه حق دارد تقاضاي طلاق كند و دادگاه در صورتي كه شرايط سختي را براي زن پيش‌بيني كند، حتي بدون رضايت مرد حكم طلاق براي او صادر خواهد كرد.
به همان ميزان كه اين حقوق براي زن پيش‌بيني شده، مرد نيز از اين حق برخوردار است كه به همسرش اجازه تحصيل ندهد، مانع از فعاليت او در خارج از منزل شود، او را به سفر نبرد و در زمان بيماري هزينه درمان او را در حد هزينه‌هاي رايگان و معمول جامعه بپردازد. مرد هم در صورت عدم تمكين زن مي‌تواند نفقه او را ندهد و حتي با طي مراحلي كه تا حدودي پيچيده و درد سرساز است ازدواج مجدد كند.

عقدنامه را سياه كنيد
با مقدمه‌اي كه به آن اشاره شد، يكي از عاقلانه‌ترين كارهايي كه همسران پيش از تشكيل زندگي مشترك مي‌توانند انجام دهند، مشخص كردن اين ابهام‌ها و نقاط كور است. هدف اصلي اين سلسله مطالب نيز بيان شيو‌هاي صحيح و درست رفع اين‌گونه از ابهام‌هاست. البته هيچگاه همسران به نيت جدايي با يكديگر ازدواج نمي‌كنند. به همان نسبت كه هيچ گاه كسي معامله‌اي انجام نمي‌دهد كه آن را به هم بزند، اما در هر قرارداد و معامله‌اي هم تبصره‌هايي پيش‌بيني مي‌شود كه در صورت بروز مشكل، اين قرارداد در محاكم حقوقي قابل پيگيري باشد. از سوي ديگر در قانون هم رسيدگي به اختلاف ميان زن و شوهر تنها بر اساس اسناد و مدارك صورت مي‌گيرد و در اين ميان سند و مدرك مهمي كه مورد قضاوت قرار مي‌گيرد، عقدنامه است و در چنين شرايطي براي روز مبادا بهتر است اطلاعات عقدنامه دقيق و كامل و مناسبات و روابط شفاف باشد.
عقدنامه بر خلاف نگاه اوليه يك سند عاشقانه رسمي نيست، بلكه يك سند رسمي و قانوني است كه هرچه در آن نوشته مي‌شود، ضمانت اجرايي دارد.
با چنين نگاهي بايد سند ازدواج به عنوان يك پشتوانه براي زن و مرد به شكل درستي تنظيم شود تا در ادامه زندگي از بروز حداقل مشكلات جلوگيري كند.
همسران مي‌توانند در عقدنامه هر نوع شروط معقولي را ذكر كنند و اين شروط در زماني كه ميان همسران اختلافي بروز كند، از سوي دادگاه لازم الاجراست. از سوي ديگر عقدنامه به عنوان يك سند رسمي اين قابليت را دارد كه حتي تا سال‌ها بعد از ازدواج نيز مطالب و مواردي به آن اضافه گردد. مثلا به همان اندازه كه همسران مي‌توانند درباره مهريه در عقدنامه با هم توافق كنند، درباره نفقه نيز مي‌توانند با هم توافق داشته باشند و مثلا اين نكته را ذكر كنند كه ميزان يا درصد مشخصي از درآمد مرد صرف نفقه شود.
در جامعه ما مردان همواره از مسائل مالي به عنوان يك ابزار اعمال قدرت بهره مي‌برند و متاسفانه در اغلب مواردي در پي اختلافي كوچك مرد منابع مالي خانواده را قطع و از اين نظر زن را در سختي قرار مي‌دهد. هرچند قانون مجازات‌هاي سنگيني را هم براي چنين مرداني در نظر گرفته، اما معمولا طي كردن مراحل مختلف، كار سخت و وقت‌گيري است كه اغلب زنان شايد قادر به طي كردن آن نباشند. حتي بعد از طي كردن مراحل طولاني هم در نهايت نفقه زن متناسب با مسائل مختلفي همچون شان اجتماعي، تحصيلات، موقعيت خانوادگي، وضعيت شغلي، زيبايي و... تعيين مي‌گردد. به اين نكته هم اشاره شد كه دادگاه هيچ گاه مردي را مجبور نمي‌كند تا نفقه‌اي بيش از آنچه كه زن مستحق دريافت آن است پرداخت كند. حتي زناني كه حق انتخاب مسكن (به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل مورد اشاره نفقه) را دارند، در زماني كه تصميم گيري به عهده دادگاه است، در صورت ناتواني مرد چه به شكل واقعي و چه به شكل ظاهري موفق نمي‌شوند خانه‌اي بيش از محل مسكوني پدري خود از همسرشان دريافت كنند.
البته همه ماجرا اين نيست. مدتي پيش در خبرها آمده بود كه مثلا زني از همسرش تقاضا مي‌كند براي او بادام هندي بخرد و چون شوهرش حاضر به خريد بادام هندي نمي‌شود، زن كه حس مي‌كند ديگر با اين شوهر نمي‌تواند زندگي كند از او تقاضاي طلاق مي‌كند. چند هفته پيش نيز در صفحه حوادث روزنامه‌ها اين خبر چاپ شده بود كه زني به دليل اين كه همسرش حاضر نشده براي او يك كيلو خيار بخرد، به نتيجه‌اي مشابه رسيده و از او تقاضاي طلاق كرده است! در سوي ديگر ماجرا مردي به دليل اين كه بعد از اختلاف با همسرش به دليل برداشتن لحاف و تشكي از خانه خارج شده بود، با اعتراف به اين مساله كه اين كار را انجام داده و به اين دليل كه لحاف و تشك متعلق به همسرش بوده، با شكايت همسرش به زندان رفته بود! شايد اين مطالب بيشتر به شوخي شبيه باشد، اما اين بخشي از واقعيت امروز جامعه ماست كه به دليل سكوت هر دو طرف درباره حقوق مسلم خودشان در حال رخ دادن است. به عبارت ساده‌تر دليل بروز چنين اختلاف‌هايي در اكثر موارد بيشتر از آن كه به ابهام‌هاي قانوني مربوط مي‌شود، به دليل سكوتي است كه همسران نسبت به حقوق قانوني خود انجام مي‌دهند و ترجيح مي‌دهند تا به اصطلاح سري كه درد نمي‌كند را دستمال نبندند! اما هنگام بروز سردرد نيز معمولا دستگاه قضايي بايد زمان زيادي را صرف كند تا هم محل بستن دستمال را پيدا كند و هم اين كه دستمال مناسبي براي اين سردرد تجويز كند!
بايد به اين نكته هم توجه داشت كه حضور زن در خارج از كانون خانواده، به همان اندازه كه ممكن است منافع مالي خاصي را براي خانواده به همراه داشته باشد، ممكن است مشكلاتي را هم براي خانواده به وجود بياورد.
قانون درخصوص موارد زيادي سكوت كرده است. مثلا درباره محل سكونت زوجين در اغلب موارد شهر يا محل خاصي به عنوان محل سكونت عنوان نمي‌شود و در مواردي كه يكي از طرفين به خارج از كشور بروند و از حضور در خانواده غيبت كنند، در صورت شكايت يكي از طرفين مراحلي طولاني طي مي‌شود تا ابلاغيه به نشاني طرف مقابل ارسال شود و حتي در آن صورت و مثلا با حضور مرد در خارج از كشور، او مي‌تواند مدعي شود كه براي تامين مخارج زندگي به خارج از كشور رفته و همين مساله مي‌تواند يك پرونده را دچار بن بست كند. اما اگر محل سكونت هر دو طرف در عقدنامه يك شهر خاص عنوان شود و هر نوع تغيير محل منوط به رضايت كتبي دو طرف باشد و در غير اين صورت، همسران حقوقي را براي يكديگر قائل شوند مثلا حق طلاق بسياري از مشكلات بعدي رفع خواهد شد.
درج چنين مسائلي در عقدنامه شايد سبب شود كه صفحات زيباي اين سند رسمي كمي خط خطي و سياه شود، اما قطعا سبب مي‌شود زندگي زناشويي كه متاسفانه گاه متزلزل و ناپايدار است، استحكام و دوام بيشتري داشته باشد. شايد درك چنين ضرورتي سبب شود تا در آينده وكلاي خانواده كه معمولا بعد از بروز اختلاف به ميدان مي‌آيند، با نوع مراجعات جديدي نيز مواجه شوند و پيش از ازدواج، براساس توافق هر دو طرف شرايطي را تعيين كنند و با درج اين شرايط در عقدنامه پايداري بيشتري را براي زندگي رقم بزنند.
جمعه 1 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]