سخني درباره قانون مديريت خدمات كشوري

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سخني درباره قانون مديريت خدمات كشوري
سرانجام، قانون مديريت خدمات كشوري (كه ضمن مقاله حاضر به منظور اختصار از آن فقط با لفظ ياد خواهد شد.)، مشتمل بر 15 فصل، 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ 8/7/86 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه خدمات كشوري، طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و بالاخره در تاريخ 24/7/86 توسط رياست مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. سه ماه قبل از ابلاغ قانون، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، كه وجود و جايگاه آن در ماده 12 قانون مورد تصريح قرار گرفته و مسئول تهيه و پيشنهاد 26 آيين‌نامه اجرايي و تدوين تعدادي از ضوابط قانون شناخته شده، به استناد مصوبه شماره 5606/1901 مورخ 24/4/86 شوراي عالي اداري منحل اعلام و متعاقبا پس از انتقال و ادغام با استانداري‌ها، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تشكيل گرديده بود. عليهذا، نكات قابل ملاحظه‌اي كه ضمن بررسي قانون به نظر رسيده، جهت اطلاع و استفاده كارشناسان و علاقه‌مندان به شرح زير مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.‌

الف - طبق ماده 80 قانون مقرر شده است آيين‌نامه اجرايي فصل دهم (حقوق و مزايا) از تاريخ تصويب قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران برسد و دستگاه‌هاي اجرايي نيز حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند. حال آنكه مهلت پيشنهاد و تصويب ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي، بنا به تصريح ماده 119 قانون حداكثر يك سال پيش‌بيني شده و اين نشان مي‌دهد كه قانونگذار براي صدور احكام شاغلان و منتفع شدن كارمندان از مقررات جديد، اهميت و اولويت قائل شده است. بسيار بجا و سزاوار بود كه درخصوص تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي فصل سيزدهم نيز كه متضمن چگونگي اجراي مقررات تامين اجتماعي و تعيين تكليف بازنشستگان و وراث كارمندان متوفي و برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه است، همين اولويت در نظر گرفته مي‌شد كه البته اي‌بسا در عمل به همين ترتيب اقدام شود.‌

ب - طبق ماده 100 قانون مقرر شده است آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين فصل (فصل دوازدهم - حقوق و تكاليف كارمندان) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران برسد. گويي براي تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي ديگر فصول قانون ترتيب ديگري مقرر شده است. باتوجه به اين‌كه مرجع تصويب كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي به تصريح مواد مختلف قانون هيات وزيران است، ماده مذكور زايد و حكم آن به‌منزله توضيح واضحات است.‌

ج - ماده 102 قانون مقرر داشته است كارمندان مي‌توانند درصورت تمايل به‌جاي سازمان تامين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري، مشمول مقررات يكي از ديگر صندوق‌هاي بيمه‌اي قرار گيرند. از طرف ديگر فحواي ماده 113 قانون و استفاده از عبارت: باتوجه به سابقه موضوع در مقررات سابق، دلالت روشني دارد بر اين‌كه اراده قانونگذار از تجميع كليه صندوق‌هاي بازنشستگي، ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي سازمان‌هاي دولتي در سازمان تامين اجتماعي است. لكن متن ماده مذكور به‌نحوي انشاء شده كه ممكن است استنباط‌هاي متفاوتي را موجب شود. برداشت هرچه باشد، ترديدي نيست كه قانونگذار مشابه همان تكليفي كه در ماده 11 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/68 مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده بود، در اين ماده اراده كرده و در اين صورت ديگر جايي براي اختيار يا حق انتخاب يكي از صندوق‌هاي بازنشستگي حسب تمايل كارمندان موضوع ماده 102 قانون در تاريخ اجراي ماده 113 يعني حداكثر تا پايان برنامه چهارم توسعه (پايان سال 1388) باقي نمي‌ماند.‌

د - علاوه بر 26 آيين‌نامه اجرايي، ضوابط مهم ديگري در مواد مختلف قانون با تصويب مراجع متفاوت پيش‌بيني شده كه هريك از آنها در مرحله اجرا اهميت خاص خود را دارد و احصاء آنها به شرح زير كمترين فايده و اثري كه خواهد داشت، جلب توجه مسئولان ذي‌ربط به وظايف مهمي كه در اين رهگذر برعهده دارند، خواهد بود.‌

1‌- تدوين اصول و مفاد منشور اخلاقي و اداري و متن سوگندنامه و تعهدات كارمندان توسط سازمان موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون كه به هر حال بايد با لحاظ كردن نظرات دستگاه‌هاي اجرايي آماده شود و در بدو ورود به خدمت به امضاي مديران و كارمندان سازمان‌هاي متبوع برسد.‌

2‌- تنظيم مراحل، زمان، كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و مستند و شفاف كردن تغييرات آنها حداكثر ظرف مدت 3 ماه توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 27 قانون‌

3‌- تعيين آن دسته از خدماتي كه ارائه آنها به‌صورت الكترونيكي امكان‌پذير خواهد بود، حداكثر تا پايان سال 1387 توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 38 قانون‌

4‌- تهيه عناوين مشاغلي كه مي‌توان فرزندان شهدا را براي تصدي آنها با مدرك تحصيلي ديپلم و در سني كمتر از حداقل سن قانوني (20 سال تمام) به كار گمارد موضوع تبصره 5 ماده 42 قانون‌

5‌- تهيه دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي موضوع ماده 44 قانون كه بايد به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني برسد.‌

6‌- تهيه عناوين مشاغل حاكميتي موضوع بند الف ماده 45 با تصويب هيات وزيران‌

7‌- تهيه دستورالعمل اجرايي فصل هشتم قانون (انتصاب و ارتقاي شغلي) و تعيين شرايط تخصصي و عمومي پست‌هاي مديريت حرفه‌اي و نحوه ارتقاي مسير شغلي با تصويب شوراي عالي اداري‌

8‌- تهيه جداول حق شغل موضوع ماده 65 قانون با تصويب هيات وزيران‌

9‌- تدوين ضوابط ارزيابي عوامل مربوط به شاغل موضوع قسمت آخر ماده 67 قانون با تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني‌

10‌- تهيه فهرست مناطق كمتر توسعه يافته در هر دوره پنجساله موضوع بند (1) ماده 68 قانون با تصويب هيات وزيران‌

11‌- تعيين فوق‌العاده شغل مشاغل تخصصي موضوع بند (5) ماده 68 قانون با تصويب هيات وزيران‌

12‌- تهيه دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده كارايي و عملكرد موضوع رديف الف بند (6) ماده 68 قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

13‌- تعيين مبالغ موضوع بند (7) ماده 68 قانون با تصويب هيات وزيران‌

14‌- تعيين فوق‌العاده ويژه موضوع بند (10) ماده 68 قانون با تصويب هيات وزيران‌.

سخن آخر اينكه سرعت بخشيدن به روند اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري خواست و انتظار كليه كارمندان دولت اعم از شاغلان و بازنشستگان بوده كه اميد است مورد توجه جدي مسئولان ذيربط واقع شود.‌

پنجشنبه 31 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]