شهرداري تا زمان دريافت مجوز حق فروش متري مسكن را ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: شهرداري تا زمان دريافت مجوز حق فروش متري مسكن را ندارد

سرمايه : «شهرداري تا زمان دريافت مجوز حق فروش متري مسكن را ندارد.» اين مطلبي است كه محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي روز گذشته در يك نشست مطبوعاتي اعلام كرد.سعيدي كيا علت كاهش قيمت مسكن طي سال هاي گذشته را ناشي از ركود خريد و فروش مسكن دانست و گفت: «اما اين به مفهوم ركود در توليد مسكن نيست چرا كه سال گذشته بيش از يك ميليون و 100 هزار واحد پروانه ساختماني در بخش مسكن روستايي و شهري صادر شد كه اقدامي بي سابقه در تاريخ كشور است.

همچنين اين امر نشان از افزايش توليد است و در آينده شاهد تعادل در بازار عرضه و تقاضاي مسكن خواهيم بود.»
وي اقداماتي از جمله تنظيم امور ساختمان و زمين، توزيع نقدينگي در بورس و هدايت بخشي از تقاضا به سمت مسكن مهر را از عوامل كاهش قيمت مسكن عنوان كرد.
سعيدي كيا اظهار داشت: «دولت در راستاي كاهش قيمت مسكن و زمين نسبت به اصلاح قيمت هاي منطقه اي براي نقل وانتقال مسكن اقدام كرده كه قرار است از آذرماه سال جاري اجرايي شود.»
وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سوال مبني براينكه قيمت اجاره برخلاف قيمت مسكن نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش داشته، اظهار داشت: «براي ايجاد تعادل در اين بخش بايد عرضه زياد شود.»
وي در خصوص عدم همكاري نظام بانكي در پرداخت تسهيلات اجرايي طرح مسكن مهر يادآور شد: «جلسات مكرر هماهنگي با بانك مركزي برگزار مي شود كه در اين جلسات سهم هر بانك جهت تامين اعتبارات تسهيلات اخذ مسكن مشخص شده است.»وي اظهار داشت: «در جلسه هماهنگي با بانك ها مصوب شد هفت هزار و 500 اعتبار براي ساخت مسكن روستايي و تعاوني هاي مسكن مهر تبصره «6» اختصاص يابد همچنين ظرف دو هفته آينده لايحه اجراي آيين نامه قانون تبصره «6» اختصاص يابد.»به گفته سعيدي كيا براي ساخت مسكن روستايي يك هزار و 500 ميليارد تومان، براي آماده سازي مسكن مهر هزار ميليارد تومان و براي ساخت مسكن اقشار خاص 700 ميليارد تومان در سال جاري اختصاص يافته است.
همچنين با تصويب دولت دو هزار ميليارد تومان توسط بانك مسكن و يك هزار ميليارد تومان توسط بانك ملي اوراق رهن ثانويه براي تامين منابع مالي انبوه سازان در بازار بورس عرضه خواهد شد.
وزير مسكن و شهرسازي در خصوص طرح فروش متري مسكن توسط شهرداري افزود: «شهرداري هنوز از وزارت مسكن مجوزي براي فروش متري مسكن دريافت نكرده و تا زماني كه اين وزارتخانه مجوزي در اين خصوص صادر نكند، شهرداري اجازه فروش متري مسكن و تبليغات را نخواهد داشت.»
به گفته وي مذاكراتي در اين خصوص با شهرداري صورت گرفته و قرار است شهرداري مدارك خود را جهت دريافت مجوز به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه كند.
وي گفت: «تا پايان سال 400 تا 500 هزار متقاضي مسكن مهر وام ساخت دريافت مي كنند. همچنين براي بيش از 200 هزار متقاضي در مسكن مهر پروانه ساخت صادر شده و در 14 هزار واحد مسكوني اقدامات پي سازي به اتمام رسيده است.»
سعيدي كيا يادآور شد: «در سال جاري يك هزار ميليارد تومان تسهيلات براي آماده سازي زمين در تعاوني مسكن مهر به استعداد يك ميليون واحد مسكوني اختصاص يافته است.» وي حداكثر تسهيلات براي ساخت مسكن مهر را 14 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: «براي ساخت غيرمسكن مهر پرداخت تسهيلات تا سقف 25 ميليون تومان خواهد بود.»
سعيدي كيا گفت: «براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي آيين نامه مربوط به مسكن مهر تغييراتي يافته كه چنانچه افراد نخواهند در قالب تعاوني به ساخت مسكن اقدام كنند مي توانند به صورت گروهي در قالب گروه هاي سه يا پنج نفره اقدام كنند و زمين اجاره 99ساله به آنها واگذار شود.»
وي همچنين در خصوص ماليات بر نقل وانتقالات مسكن توسط افرادي كه به صورت حرفه اي به اين كار مشغول هستند، اظهار داشت: «ماليات تنها به كساني كه شغل آنان خريد و فروش است، تعلق مي گيرد و انبوه سازان داراي مجوز از پرداخت ماليات معاف خواهند شد.»سعيدي كيا در پاسخ به سوال«سرمايه» مبني بر اينكه اين اقدام دولت باعث مي شود فروش وكالتي افزايش يابد، اظهار داشت: «در حال حاضر با همكاري وزارت بازرگاني تمامي بنگاه هاي املاك تحت كنترل درخواهند آمد و تمامي معاملات مسكن يكجا ثبت خواهد شد و حتي كساني كه به صورت وكالتي اقدام به خريد و فروش كنند، به راحتي قابل شناسايي خواهند بود.» وي در ادامه در خصوص تامين منابع درآمد از طريق فروش زمين در وزارت مسكن و شهرسازي گفت: «براساس برنامه تدوين شده براي سال جديد از محل فروش اراضي، براي واحدهاي مسكوني استيجاري و مشاركتي امسال 300 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده كه اين رقم براي خريد زمين و اتمام پروژه هاي نيمه تمام و استيجاري انبوه سازي و آماده سازي استفاده مي شود.»
وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به سوال خبرنگار «سرمايه» مبني بر اينكه دولت مكانيسمي براي تشخيص خانه هاي خالي از سكنه و دريافت ماليات از اينگونه خانه ها ندارد، اظهار داشت: «حق با شماست. به راحتي نمي توان از خانه هاي خالي از سكنه اطلاع كسب كرد.» اما وي در بخش ديگري اظهار داشت: «هنوز تعريف مشخصي از خانه هاي خالي از سكنه وجود ندارد به طور مثال انبوه سازي اقدام به ساخت 300 واحد مسكوني كرده، براي گران تر شدن آن تا يك سال بعد يا سه ماه بعد اقدام به فروش مسكن مي كند اينكه خانه خالي محسوب مي شود يا خير، در حال بررسي است.»
وي در ادامه به «سرمايه» گفت: «آن گونه كه شما فكر مي كنيد نيست. راهكارهاي متعددي وجود دارد كه يك نمونه آن از طريق پرداخت قبوض آب و برق است.» در ادامه به وي گفته شد اين اقدام باعث مي شود مردم به راحتي خانه هاي خالي خود مراجعه كرده و قبوض آب و برق را پرداخت كنند آن زمان چه راهكاري وجود دارد كه سعيدي كيا اظهار داشت: «تمامي راهكارها براي تشخيص اينگونه خانه ها در حال بررسي است.»
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]