سهم نفت در رشد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سهم نفت در رشد اقتصادي
غلامرضا سلاميسهم مستقيم نفت در توليد ناخالص داخلي ايران بيش از 25درصد است، در حالي كه در مورد آمريكا اين سهم شايد چيزي در حدود يك درصد باشد. با اين حال تصور مي‌شود مراجع مسوول آمارهاي اقتصادي در ايران بخصوص ...

... بانك مركزي همان معيارهاي متداول در اقتصاد آمريكا را براي محاسبات خود به‌كار برند، از جمله اينكه مثلا گفته مي‌شود نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران حدود 7درصد است، در حالي كه اين نسبت در كشورهاي ديگر حتي تا 30درصد نيز مي‌رسد و اين درحالي است كه در كشوري مانند آمريكا استخراج،‌ پالايش و توليد فرآورده‌هاي نفتي كلا در اختيار بخش‌خصوصي است كه از محل درآمد خود مالياتي بالاتر از 50درصد مي‌پردازند. به عبارت ديگر در كشورهايي از اين دست ماليات نفت درصورت كسر و خود نفت (به عنوان جزئي از توليد ناخالص داخلي) در مخرج كسر اين شاخص اقتصادي قرار مي‌گيرد ولي در ايران به دليل آنكه كل نفت در اختيار دولت است، لذا مالياتي وجود ندارد كه در صورت كسر قرار داده شود، حال آنكه نفت به عنوان سهم عمده‌اي از توليد ناخالص داخلي در مخرج كسر اثر قابل توجهي به جاي مي‌گذارد و بديهي است كه در اين صورت نسبت ماليات به توليد ناخالص در كشور ما عدد كوچك‌تري را نشان مي‌دهد.
گزارش مقدماتي اقتصادي سال 1386 كه هفته پيش توسط بانك مركزي انتشار يافت، مانند حساب‌هاي ملي منتشره چند سال اخير كه طي آن درآمدهاي ناشي از صادرات نفت به شدت افزايش يافته است، نشانه‌هايي از تاثير اين افزايش قيمت‌ها در رشد اقتصادي را نمايان نمي‌سازد. البته به دليل تخصصي بودن مبحث حسابداري ملي، نگارنده صرفا بر اساس استنتاج‌هاي منطقي و عقلايي يافته‌هاي خود را مطرح مي‌سازد، به اميد آنكه پاسخ منطقي (وكمتر رسمي و فني) از طرف بانك مركزي ارائه شود.
طبق ارقام مقدماتي حساب‌هاي ملي، رشد مثبت خالص صادرات در سال 86 نسبت به سال 85 به قيمت‌هاي جاري حدود 118,200‌ميليارد ريال بوده است كه اين رشد عمدتا از محل افزايش قيمت نفت طي سال گذشته به‌وجود آمده است. حال با فرض آنكه قدرت خريد دلار در بازار جهاني طي 10 سال گذشته (از سال 1376 تا 1386) به 40‌درصد تقليل يافته باشد، در آن صورت خالص ارزش صادرات ايران در سال 86 به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 معادل 3/47هزار ميليارد ريال است كه رقم اخير در مقايسه با توليد ناخالص داخلي سال 85 (446,880‌ميليارد ريال به قيمت‌هاي ثابت سال 76) بالاتر از 10درصد مي‌باشد. به عبارت ديگر فقط رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1386 از محل افزايش قيمت نفت بيش از 10درصد مي‌باشد، در حالي كه رشد اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي براي كل اقتصاد ايران در سال 86 فقط 9/6‌درصد (شامل 8‌درصد واحد‌ درصد سهم نفت) است. قبول اين موضوع كه مثلا با وجود حدود 17ميليارد دلار اضافه درآمد كشور ناشي از افزايش قيمت نفت در سال 1384 هيچ تغيير معني‌داري در رشد اقتصادي ايران ايجاد نشده باشد، براي هر تحليل‌گري دشوار است، ولي نگارنده بر اين باور نيست كه رشد اقتصادي كشور بالاتر از رقم اعلام شده بانك مركزي است، اما اعتقاد دارد كه روش محاسباتي در نظر گرفته شده براي سهم نفت و صادرات نفت در رشد اقتصادي ايران خالي از اشكال نباشد. براي اثبات اين نظر اشاره مي‌شود كه طبق ارقام منتشره بانك مركزي صادرات كالا و خدمات در سال 1386 به قيمت‌هاي جاري 854,334‌ ميليارد ريال و به قيمت‌هاي ثابت سال 1376معادل 79,103‌ ميليارد ريال مي‌باشد، يعني به طور تقريب و با درنظرگرفتن صادرات اضافي سال 86،‌ ارزش صادرات كشور در سال 1386 به قيمت سال 1376 معادل يك دهم ارزش جاري آن مي‌باشد كه به اين ترتيب مي‌شود حدس زد بانك مركزي براي محاسبه ارزش صادرات نفت سال 1386 به قيمت‌هاي ثابت سال 76 قيمت پايين هر بشكه نفت در سال 76 و مقدار صادرات سال 86 را ملاك قرارداده است. بدين ترتيب طبق محاسبات بانك مركزي كاهش ارزش دلار ناشي از صادرات نفت طي اين ده سال از كاهش ارزش ريال طي همين مدت بيشتر بوده است؛ زيرا طبق ارقام منتشره كل مصرف خصوصي در سال 1386 به قيمت جاري مبلغ 1,195,294 ميليارد ريال و به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 مبلغ 273,060‌ميليارد ريال بوده است كه با مقايسه اين دو رقم مشخص مي‌شود ارزش ريال در سال 76 حدود 4/4برابر ارزش ريال در سال 1386 مي‌باشد. بديهي است با تورم متوسط 15درصدي داخلي سال‌هاي 76 تا 86 و تورم متوسط 2درصدي جهاني اين نتيجه گيري نمي‌تواند درست باشد. اينكه طي اين مدت قيمت نفت حدود 8 برابر رشد پيدا كرده باشد، هيچ ارتباطي به كاهش ارزش دلار طي اين مدت ندارد و اين كاهش با توجه به كاهش نرخ دلار در مقابل ساير ارزهاي معتبر و تورم جهاني حداكثر 60درصد است و كاهش 60درصدي (يا كاهش واقعي دلار طي 10سال) بايد مبناي محاسبات در حساب‌هاي ملي كشور باشد نه افزايش قيمت نفت. به عبارت ديگر ما مصرف‌كننده سبد كالاي وارداتي هستيم و نه خريدار نفت؛ بنابراين آنچه كه بايد ملاك تعيين ارزش صادرات نفت كشور به قيمت‌هاي ثابت سال 76 قرار مي‌گرفت، كاهش ارزش دلار طي ده سال گذشته است و نه افزايش قيمت نفت طي اين مدت.
بديهي است اگر بانك مركزي با اصلاح سيستم محاسباتي خود براساس آنچه كه بيان شد، مجددا اقدام به محاسبه توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي بنمايد، با اعداد متفاوتي روبه‌رو خواهيم بود؛ به‌خصوص آنكه به طور قطع سهم افزايش بهاي نفت طي اين چند سال در نرخ رشد اقتصادي به مراتب بيشتر از 8/0 واحد‌ درصد اعلام شده از طرف بانك مركزي خواهد بود.
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]