واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جامعه - زاهدي: بازنشستگي استادان كاملا قانوني بوده است
جامعه - زاهدي: بازنشستگي استادان كاملا قانوني بوده است
وزير علوم، تحقيقات و فناوري درباره روند بازنشستگيهاي اخير برخي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و اجباري و اختياري بودن آنها، اظهار كرد: بازنشستگي اعضاي هيات علمي از زمان تصويب قانون شرح وظايف اعضاي هيات علمي وجود داشته است كه در اين قانون در مورد اعضاي هيات علمي با رتبه «استاد تمام» سقف 65 سال سن براي بازنشستگي در نظر گرفته شده است. به گزارش ايسنا، محمد مهدي زاهدي كه در آستانه هفته دولت در نشستي مطبوعاتي با حضور معاونانش در تبيين گزارشي از عملكرد سه ساله اين وزارتخانه سخن ميگفت، افزود: البته اين قانون به روساي دانشگاهها اين اختيار را داده كه بتوانند به اين حد سني تا پنج سال را نيز اضافه كنند، به اين معني كه اعضاي هيات علمي استاد تمام ميتوانند تا حداكثر 70 سال سن در دانشگاه حضور داشته باشند. وي با بيان اينكه بازنشسته شدن يك استاد به معني جدايي وي از دانشگاه، تدريس و پژوهش نيست، خاطرنشان كرد: در سال گذشته تقريبا تمام دانشگاههايي كه استاد بازنشسته داشتند براي استفاده از اين اساتيد در امر تدريس و راهنمايي پاياننامهها درخواست كردند كه با تمام آنها موافقت شد. زاهدي با بيان اينكه روند بازنشستگي اخير اساتيد در دانشگاه تهران در يك روند كاملا قانوني انجام شده است گفت: تمام كساني كه بازنشسته شدهاند چه آنهايي كه درخواست بازنشستگي داشته يا نداشتهاند بالاي هفتاد سال سن داشتهاند. وزير علوم در عين حال افزود: در سال گذشته يكي از اساتيد بنام كشور پيش از بازنشستگي، از دنيا رفت كه اين عدمبازنشستگي خانواده اين شخصيت علمي را پس از فوت وي با مشكلات جدي روبهرو كرد چراكه وي از برخورداري از حق پايان خدمت محروم ميشد ولي در عين حال دانشگاه مذكور وي در صدد حل اين مسئله است. زاهدي در ادامه اعضاي هيات علمي و به ويژه استاد تمامها را سرمايههاي علمي و انساني بيان كرد و گفت: اين اساتيد ذخاير علمي ما در حوزه و دانشگاه هستند و برنامه ما استفاده از خدمات اين اساتيد ميباشد. وزير علوم با بيان اينكه بازنشسته كردن اساتيدي كه بين 65 تا 70 سال سن دارند حق رئيس دانشگاه است و كار غيرقانوني محسوب نميشود، عنوان كرد بنا بر مصوبه هيات امنا، رئيس دانشگاه ميتواند براي اساتيدي كه در اين رنج سني قرار دارند تقاضاي بازنشستگي دهد، ولي اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه جديدي داشته باشد اين مصوبه ناظر بر فعاليت هيات امنا است. وي تاكيد كرد: در روند بازنشستگيها هيچ كار غيرقانوني انجام نشده است ولي به نظر من بايد از اعضاي هيات علمي به ويژه استاد تمامها تا جايي كه امكان دارد استفاده كرد البته حضور و استفاده از آنها ربطي به مسئله بازنشستگيشان نداشته باشد. وي درباره رويكرد وزارت علوم درباره نظام حقالتدريسي در دانشگاهها، اظهار كرد: وزارت علوم بحث حقالتدريسي ندارد و بهطور كلي مقولهاي به عنوان نظام حقالتدريس در وزارت علوم مطرح نيست. وزير علوم در عين حال ادامه داد كه برخي اعضاي هيات علمي به صورت پاره وقت در دانشگاه فعاليت ميكنند ضمن اينكه گاهي اوقات از اساتيد ساير دستگاهها در دانشگاههايي مانند دانشگاه پيام نور استفاده ميشود. وي كرد: وزارت علوم در بخش جذب اعضاي هيات علمي مشكلي نداشته است و با سهميههاي تخصيص يافته جهت جذب هيات علمي نياز وزارت علوم به جذب اعضاي هيات علمي حقالتدريس به شدت كاهش مييابد.
وي درباره وضعيت بررسي مدرك كردان وزير كشور در وزارت علوم گفت: از ايشان خواسته شده تا مدرك خود را به وزارت علوم ارائه كنند البته توجه به اين نكته ضروري است كه وزارت علوم هيچگاه به صورت فيالبداهه و بدون درخواست شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به بررسي مدركي نميكند. وزير علوم افزود: از ايشان خواسته شده تا اصل مدرك يا مدارك تحصيليشان را به حوزه دانشجويي ما ارجاع دهند كه اين معاونت اين مسئله را پيگيري ميكند. وي تاكيد كرد: اطلاعات ارائه شده در سايتها پيرامون افتخاري بودن يا نبودن يا اعلام عدماعتبار اين مدرك از سوي دانشگاه آكسفورد از نظر ما ارزشي ندارد و وزارت علوم خود از طريق يك پروسه اجرايي شفاف و روشن كه هميشه از طريق آن اقدام ميكرده است، مدرك را ارزيابي ميكند. زاهدي درباره مشخص نبودن ميزان بودجههاي جاري و پژوهشي دانشگاهها به اذعان برخي از روساي دانشگاهها عنوان كرد: در ضابطه بودجه سال 87 تخصيص 80 درصدي بودجهها پيشبيني شده است كه با توجه به كسريهاي موجود اين تخصيص 80 درصدي خود مشكلاتي را براي دانشگاهها ايجاد ميكند ولي ميزان بودجه دانشگاهها كاملا مشخص است و بودجه شش ماه اول سال به آنها تخصيص داده شده است. وي افزود: تاكنون حدود 40 درصد از بودجه به دانشگاهها داده شده ولي در كل بودجه با كسريهايي مواجه هستيم. وي درباره نحوه تخصيص بودجههاي پژوهشي دانشگاهها، گفت: در بودجه پژوهشي سال 87 مقرر شد كه دستگاههاي دولتي يك درصد از بودجه خود را به امر پژوهش اختصاص دهند كه اين امر با همكاري معاونت فناوري رياست جمهوري و همكاري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اجرايي ميشود.
چهارشنبه 30 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]