درها و قفل هاي انقلاب اقتصادي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي مرزهاي ظريف خصوصي سازي با خودماني سازي

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: درها و قفل هاي انقلاب اقتصادي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي مرزهاي ظريف خصوصي سازي با خودماني سازي
عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي، تنظيم قوانين خصوصي سازي با ماهيت دولتي و وابستگي بي حد و حصر اقتصاد به بودجه هاي نفتي، منجر به تحقق خصوصي سازي در اذهان مسئولان كشور شده و رنگ بي اعتمادي و بي اعتقادي به تحقق واقعي آن تا پايان برنامه پنجم توسعه افكار جامعه كارشناسي را فراگرفته است. با ابلاغ سياستهاي اجرايي بند ج اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در تاريخ دهم تيرماه سال 85، مبني بر واگذاري سهام شركت هاي دولتي، همه وزارتخانه ها مكلف شدند، هر چه سريعتر با تشكيل كميته ويژه خصوصي سازي سهام شركت هاي زير مجموعه خود را به بخش خصوصي واگذار كنند، اما در مدت زمان گذشته از اين ابلاغيه شاهد بروز برخي مشكلات نظير خريد سهام به منظور رد ديون دولت از بانكها، ايجاد شركتهاي شبه دولتي و يا جلوگيري از واگذاري برخي شركتهاي بزرگ به صورت هلدينگ به دليل توان كم مالي بخش خصوصي مواجه هستيم. در اين راستا ايسنا در گفت وگو با برخي صاحب نظران، نظر آنها را در مورد معرفي بخش خصوصي و جايگاه آن در اقتصاد امروز ايران جويا شد. دكتر معيني استاد دانشگاه علم و صنعت ايران در اين باره معتقد است: بخش خصوصي شامل شركت ها، سازمانهاي تجاري و صنعتي كه به دولت وابستگي ندارند، است; البته ممكن است بسياري از اعضاي شركتهاي خصوصي كه به تازگي تشكيل مي شوند، در گذشته در شركتهاي دولتي مشغول به كار بوده اند و اين در حاليست كه در ابتداي كار جز آنها، فرد ديگري نمي تواند اين امور را اداره كند، اما به مرور زمان بايد به گونه اي آنها را سازماندهي كرد كه كاملا از دولت منفك شوند.
اقتصاد خصوصي بي برنامه، تضاد طبقاتي
به بار مي آورد
همچنين ابونوري استاد دانشگاه آزاد واحد تهران مركز اظهار مي كند: بخش خصوصي يا دولتي از ميزان سهامي كه افراد حقيقي يا حقوقي در يك سيستم توليدي مي توانند داشته باشند، مشخص مي شود، به طوري كه اگر 51 درصد سهام يك شركت متعلق به بخش خصوصي باشد، آن را شركت خصوصي مي ناميم. زيرا از نظر فقهي و حقوقي، دارنده اين سهام، قدرت تصميم گيري بيشتري دارد. وي مي افزايد: البته چون به يكباره مي خواهيم اقتصاد دولتي را به خصوصي تبديل كنيم، نمي توانيم100 درصد سهام شركت هاي دولتي را از طريق بازار بورس به بخش خصوصي دهيم، بلكه كم كم در بلند مدت اين شركت يك شركت خصوصي تلقي خواهد شد. او تاكيد مي كند: اقتصاد نفتي كشور ما مجبور است از طريق بازارها از شركتها حمايت كند و مشاهده مي شود كه در فرايند واگذاري سهام يك شركت از طريق بورس، افراد حقيقي و حقوقي دخالتي در مديريت اين شركت خصوصي شده ندارند! اين در حاليست كه حتي در 5 برنامه پنجساله هم نمي توان تمام بخش هاي دولتي را در اختيار بخش خصوصي قرار داد.
تبديل خصوصي سازي به خودموني سازي
سليمي مدير كل مركز هم انديشي فرهيختگان نيز در اين باره به ايسنا مي گويد: خصوصي سازي يعني حضور مردم از يك تا صد درصد سهام ، اما امروز، خصوصي سازي به خودموني سازي تبديل شده است! وي در تشريح اين موضوع اظهار مي كند: دولت، شركت هاي دولتي را به زيرگروه هاي خود، شركت هاي اقماري و نهادهاي شبه دولتي انتقال داده و هيچ تغييري در روال مديريتي انجام نمي شود، بلكه همان موضوع تصدي گري به شكل ديگري در چنبره دولت قرار دارد و در اين خصوصي سازي به دليل عدم جايگاه بخش خصوصي در تصميم سازي ها، همچنان نگاه دولتي حاكم است. او ادامه مي دهد: اينكه بخش خصوصي در تدوين قانون اصل 44 كه شاكله آن خصوصي سازي است، جايگاه و نقشي نداشته است، گوياي اين امر است.
بسياري از بنگاه هاي دولتي ما رقيبي ندارند
داود طالبي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان ديگر كارشناس اقتصادي تاكيد مي كند: در خصوصي سازي، نظام حكومتي و دولتي كه مسئوليت نظارت و هدايت را بر عهده دارند، بايد فعاليت هاي اجرايي خود را به بخش غيردولتي واگذار كنند تا هم فعاليت آنها كاهش يافته و هم قدرت نظارتي شان افزايش يابد. وي تصريح مي كند: خصوصي سازي به روش هاي كاهش نقش دولت، واگذاري نقش بيشتر به بخش خصوصي و پيروي از يك منطق صحيح از نظام بازار در ابعاد مختلف مالي و پولي در حوزه تصميمات اقتصادي اطلاق مي شود. در اين تعريف بايد از سياست هاي حفظ و اقتدار مستقيم، دور شده و به اقتدار غيرمستقيم در بخش اقتصاد روي آوريم. اين استاد دانشگاه معتقد است: البته در كشور ما اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است كه از مهمترين اثرات آن، ايجاد رقابت براي بنگاه هاي اقتصادي و حتي دولتي است. در حال حاضر بسياري از بنگاه هاي دولتي ما رقيبي ندارند و به همين دليل، هزينه هاي آنها بالا بوده و كيفيت پاييني دارند و بازار واكنش هاي يكطرفه اي نسبت به آنها دارد، اما اگر انحصارزدايي انجام گيرد، دولتها در تصميم گيري ها، نظارت ها و توليد و ارائه محصولات و خدمات خود، تجديد نظر كرده و در برابر رقباي خصوصي موفق عمل مي كنند. به گفته وي، يكي از روش هاي عرف در واگذاري ها، اولويت كاركنان شركتهاي دولتي در دريافت سهام است.
نبود مرز مشخص بين بخش خصوصي و دولتي
ملكي، كارشناس سازمان خصوصي سازي نيز معتقد است: اقتصاد كشور به دو بخش دولتي (مجموعه دولت و تمامي سازمان هاي دولتي و وزارتخانه ها) و بخش غيردولتي شامل تعاوني (انواع شركت هاي تعاوني) و خصوصي (هرگونه فعاليت اقتصادي بدون دخالت دولت) تقسيم شده است. او اظهار مي كند: براساس قانون تجارت ايران، كمتر از 49 درصد سهام يك شركت خصوصي در اختيار دولت است، در حاليكه سهام دولت در شركت خودروسازي ايران خودرو با ساختاري خصوصي، كمتر از 49 درصد است، اما به دليل برخي مسائل سياسي، دولتي بوده و مديرعامل آن نيز از سوي دولت تعيين مي شود. وي تاكيد مي كند: متاسفانه هنوز مرز مشخصي بين بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد و ضعف نظارت بر عملكرد هر يك از آنها به وضوح مشاهده مي شود. اما ناگفته نيست كه خصوصي سازي به عنوان هدف اساسي براي رشد اقتصادي پايدار، تنها در صورتي مي تواند به موفقيت بينجامد كه در قالب يك برنامه جامع، حالت گذار به درستي مديريت شده و در راستاي ايجاد و خلق فضاي رقابت كه از لازمه هاي اساسي موفقيت خصوصي سازي است، توجه جدي شود و از سوي ديگر مردم بايد باور كنند كه خصوصي سازي به نفعشان است، چون حمايت مردمي از اين فرايند مي تواند در راستاي به موفقيت انجاميدن آن موثر باشد و اين نيازمند يك مبارزه سالم و فراگير است تا همزمان اصلاحات اساسي در تمام بخش هاي اقتصاد كه با هم مرتبط اند روي دهد. لذا اين فرايند بايد تدريجا و با هوشياري تمام دنبال شود.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]