با ازدواج مجدد موافق نيستيم،لايحه را هم پس نمي گيريم دفاع الهام از لايحه حمايت خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: با ازدواج مجدد موافق نيستيم،لايحه را هم پس نمي گيريم دفاع الهام از لايحه حمايت خانواده
وزير دادگستري با بيان اينكه اين تلقي غلطي است كه فكر مي كنند دولت مساله ازدواج مجدد را توسعه داد، تصريح كرد: دولت در لايحه حمايت خانواده كاملا ازدواج مجدد را مضيق كرد و اين اقدام گامي مثبت در جهت جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي، صورت گيرد.به گزارش ايسنا، دكتر غلامحسن الهام در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران حوزه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد لايحه حمايت خانواده و اينكه چرا دولت تلاشي براي تغيير اين لايحه انجام نمي دهد، اظهار كرد: يكي از لوايحي كه در دوره وزارت دادگستري به مجلس ارائه شد همين لايحه حمايت از خانواده است كه كار آن نيز با يك سرعت خوبي در دولت دنبال شد. سابقه اين لايحه جنجالي به آن جا مي رسد كه چند سال قبل فراكسيون زنان مجلس هفتم دنبال اين مساله بود كه همه قوانين مربوط به خانواده را تدوين و طرح جامعي را براي حمايت از خانواده ارائه كند و با مذاكراتي كه با قوه قضاييه داشت به اين نتيجه رسيد كه مناسب است اين طرح به صورت لايحه تكميل شود تا مشكلاتي را در طول اجرا پيدا نكند. قوه قضاييه دنبال كار را گرفت و لايحه جامعي را براي حمايت از خانواده تصويب كرد. در اين بين قانون موجود در خصوص ازدواج، قانوني مربوط به سال 53 است كه به اعتقاد طرفداران لايحه حمايت خانواده از جمله وزير دادگستري و دولت داراي اشكالات مختلفي است و شوراي نگهبان بعضي از مواد اين قانون را ابطال كرد كه از جمله آن مواد مربوط به ازدواج مجدد و مجازاتي كه در اين رابطه پيش بيني شده، است.الهام در اين باره مي گويد: ما دردولت با دو پديده مواجه شديم; يكي بحث ازدواج مجدد بود كه اكنون يك امر آزاد غيرقضايي است و در قانون مدني پذيرفته شده است كه با تصويب اين قانون دو اتفاق مي افتد يكي محدوديت هايي كه در قانون حمايت از خانواده بود آن بخشي كه ابطال نشده بود با اين قانون نقض شده بود لذا هيچ قانوني براي الزام دادگاه ها به كنترل ازدواج مجدد وجود نداشت. اگر اين قانون به همان كيفيت تصويب مي شد ازدواج مجدد مثل ازدواج اول بدون هيچ محدوديتي رايج مي شد و واجب بود كه در اين زمينه فكري انديشيده شود.وزير دادگستري افزود: با نماينده اي كه از قوه قضاييه حضور داشت، ديديم كه بايد آن قانون را احيا كنيم همانند مقوله طلاق كه اكنون به عنوان يك امر قضايي تبديل شده است آن قانون را در اينجا احيا كردند يعني الزاما ازدواج مجدد حتما بايد با نظارت قضايي و راي دادگاه باشد. اين مساله اي بود كه دولت انجام داد و به نظر ما گام مثبتي در جهت جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي صورت گيرد.الهام خاطرنشان كرد: بعضي ها اين گونه تلقي مي كنند كه قانون قبل الزاما ازدواج مجدد را با اجازه همسر ميسر مي دانست در حالي كه آن قانون در 7-6 مورد اجازه ازدواج مي داد و فقط يك مورد آن با رضايت همسر بود و ما بايد اين قانون را به نحوي اصلاح مي كرديم كه هم نظارت قضايي را داشته باشيم و هم اينكه اشكالاتي از نظر فقهي ايجاد نشود. ما در مورد ديه نيز همين كار را كرديم.وزير دادگستري افزود: ما در اين جهت موضوع را قضايي كرديم يعني اين كه دادگاه بايد احراز كند كه فرد متقاضي ازدواج مجدد توانايي برقراري عدالت و اداره دو زندگي را دارد. قبلا يك ملاك مادي داشت كه آن كمي و قابل اندازه گيري است اما آنچه ملاك است توانمندي اجراي عدالت است. در حاليكه رضايت با تهديد،جبر و تطميع قابل اخذ است. وي با بيان اين ادله تاكيد كرد كه براي چه ما با اين توضيحات اين لايحه را پس بگيريم؟الهام افزود: پاك كردن صورت مساله راه حل نيست اين تلقي غلطي است كه فكر مي كنند دولت يا اين را ايجاد كرد يا توسعه داد ]ازدواج مجدد[ بلكه دولت كاملا آن را مضيق كرد در لايحه قوه قضاييه هيچ تضييقي وجود نداشت.وزير دادگستري در مورد ماده 25 اين لايحه اظهار كرد: ما اكنون به زندان ها سر مي زنيم و محكومان مهريه را مي بينيم. مهريه هايي تعيين مي شود بدون آنكه تصور شود مهريه عندالمطالبه است اين مساله يا يك فريب است يا نتيجه يك تصميم بدون اراده است كه واقعا نادرست است و كسي كه بر اين اساس تعهد مي كند بايد زمينه پرداخت را داشته باشد. مالياتي كه در اين زمينه بايد پرداخت شود به نوعي بازدارندگي در اين زمينه است. تعيين ماليات براي مهريه به خاطر دريافت ماليات نيست اگر اين دارايي براي پرداخت مهريه هاي بالا وجود دارد پس بايد ماليات آن نيز پرداخته شود. اميدواريم كه مجلس اين مساله را پرورش دهد; هدف اين است كه مهريه قابل پرداخت شود و فريب در آن نباشد و كسي راهي زندان نشود.گفتني است الهام تاكيد كرد كه اين جلسه صرفا براي مسووليتي كه در وزارت دادگستري بر عهده دارم برگزار شده وسخنگوي دولت حضور ندارد.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]