واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: در يك سال اخير ، كشف 75 ميليون ليتر سوخت قاچاق
در يك سال اخير در دريا 14 كشتي و حدود 60 لنج توقيف يا مصادره و بيش از 75 ميليون ليتر سوخت قاچاق از آنها كشف شد.
به گزارش شبكه خبر و به نقل از خبرگزاري فارس، غلامحسين الهام وزير دادگستري ، امروز در كنفرانس خبري خود با خبرنگاران به ارائه گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه پرداخت.
وي با بيان اينكه در سال 86 بيش از 76 هزار پرونده در اين وزارتخانه پيگيري شده است، افزود: 70 هزار پرونده از اين ميان مختومه شده است كه اين معادل 92 درصد پروندههاست.
الهام افزود: در چهار ماهه اول امسال نيز 21 هزار پرونده به اين وزارتخانه وارد شده است كه 17 هزار پرونده يعني 83 درصد آنها مخدومه شده است.
وزير دادگستري خاطرنشان كرد: در حوزه بهداشت در سال 86، 51 هزار پرونده به اين وزارتخانه وارد شد كه از اين ميان 49 هزار پرونده مختومه شده است كه اين 96 درصد كاركرد را نشان ميدهد، ضمن اينكه در 4 ماهه اول امسال نيز 16 هزار و 700 پرونده وارد اين وزارتخانه شده است كه از بين آنها 13 هزار پرونده يعني 76 درصد پروندهها مختومه شده است.
الهام با اشاره به اينكه در سال 86 در حوزه قاچاق كالا و ارز 8 هزار پرونده به اين وزارتخانه وارد شده است، گفت: از اين 8 هزار پرونده 7 هزار و 700 پرونده يعني 96 درصد آنها مختومه شده است و در چهار ماهه اول امسال نيز در اين بخش 2500 پرونده وارد وزارتخانه شده و از ميان آنها 2 هزار و 187 پرونده يعني 85 درصد پرونده محتومه اعلام شده است.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه ماموريت سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يكي از زير مجموعههاي وزارت دادگستري در حوزه قاچاق كالا و ارز يك ماموريت گلوگاهي است، اظهار داشت: اين گلوگاهها از سوي شوراي عالي امنيت ملي مشخص ميشوند و براساس تصميم شوراي عالي امنيت ملي وزارت دادگستري در اين حوزهها براي سرعت رسيدگي شعبي از سازمان تعزيرات را مستقر كرده است، لذا در اين شعب گلوگاهي سازمان تعزيرات حكومتي مستقيما به موضوع قاچاق كالا و ارز رسيدگي ميكند و در ساير موارد پروندهها به دادگاه انقلاب ارجاع مي شوند كه اگر اين دادگاه ظرف يك ماه به اين پروندهها رسيدگي نكرد، موضوع در شعب سازمان تعزيرات مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه تمركز ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ريشه يابي عوامل قاچاق و مبارزه كليدي با قاچاق كالا و ارز، خصوصا در عرصه سوخت است ،افزود: در يك سال اخير در دريا، 14 كشتي و حدود 60 لنج كه قاچاق سوخت ميكردند توقيف و يا مصادره شدند و بيش از 75 ميليون ليتر سوخت از آنها كشف شد.
الهام با بيان اينكه پرونده اسكلههاي غيرمجاز را بستهايم و ديگر اسكله غيرمجازي وجود ندارد خاطرنشان كرد: تلاش كردهايم تمامي مبادي ورود و صادرات كالا تحت كنترل و حضور گمرك و مديريت بخشهاي مربوطه باشد لذا با اصلاح مقررات، برنامهريزي پايهاي و اصلاح گمركات و اصلاح قوانين مربوطه تلاش شده است تا با روان سازي تجارت و قانونمندسازي آن بستر قاچاق به نحو موثري كنترل شود.
وي تاكيد كرد: با طرح تحول اقتصادي بخش عمدهاي از حوزه قاچاق از نظر موضوعي حل ميشود.
وزير دادگستري در ادامه سخنان خود به اقدامات اين وزارتخانه در زمينه بيمه اشاره كرد و افزود: اين عرصه با حمايت دولت تقويت شده است.
وي در زمينه اقدامات اين وزارتخانه در اين عرصه نيز تصريح كرد: در سال 86، 539 ميليارد ريال ديه محكومين متوجه دولت پرداخت شده است و در سال 87 نيز تا كنون 105 ميليارد ريال پرداخت شده است، ضمن اينكه با اصلاح سيستمها به دنبال به روز كردن اين مسأله و حمايت جدي تر از آسيبديدگان هستيم.
وزير دادگستري افزود: زنان بدون سرپرست و كودكان صغيري كه خانواده آنها از دست رفته است در اين طرح در اولويت جدي قرار دارند.
الهام همچنين به احياي صندوق بيمه شخص ثالث با همكاري دولت و بيمه اشاره كرد و گفت: در سال 86، 248 ميليارد ريال از طريق صندوق جبران خسارت بيمه به آسيبديدگان پرداخت شد كه 999 فقره پرونده را در بر ميگيرد.
وي افزود: در سال 78 نيز تا كنون 117 ميليارد ريال در اين موضوع پرداخت شده است.
وزير دادگستري با بيان اينكه در سال گذشته دو كار اساسي با پيشنهاد اين وزارتخانه به دولت انجام گرفت، خاطرنشان ساخت: يكي از اين اقدامات آن بود كه تصويب شد، 2 هزار نفر ديه از محل صندوق خسارات به آسيبديدگان پرداخت شود كه اين كار در سال 86 بايست انجام ميشد، ضمن اينكه مقرر شد اين خسارت تا حد ديه كامل در ماههاي حرام افزايش پيدا كند.
الهام تأكيد كرد: يكي ديگر از اقدامات بسيار مهمي كه به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران رسيد، اين بود كه خسارات پرداختي به زنان، معادل خسارت پرداختي به مردان شد در حالي كه پيش از اين، خسارت مذكور را بيمه بر اساس ديه پرداخت ميكرد و از آنجا كه ديه زن نصف ديه مرد است، اين خسارت در مورد زنان به صورت نصف پرداخت ميشد ولي بر اساس تصميم جديد، از آنجا كه بيمه يك امر قراردادي است و حكم قضائي نيست، دولت بيمه را موظف كرد كه خسارت زنان را معادل ديه كامل مردان بپردازد.
وي خاطرنشان كرد: يكسان شدن پرداخت خسارتهاي زن و مرد يك اقدام بسيار جدي بود ولي اين بحث را نبايد با يكي شدن ديه اشتباه كرد.
وزير دادگستري با اشاره به 70 مورد اصلاح در بيمه شخص ثالث، تصريح كرد: يكي ديگر از اقدامات صورت گرفته، تصويب پرداخت خسارت درماني مازاد بر ديه به خسارت ديدگان بود.
الهام همچنين با اشاره به اينكه با اقدامات صورت گرفته، بيمه نامه به عنوان وثيقه براي آزادي افرادي كه شامل قتل غيرعمد شدهاند ميتواند مورد استفاده قرار گيرد، افزود: قوانين وضع شده، تحولي جدي را در امر بيمه و حمايت از آسيبديدگان ايجاد ميكند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موافقتهاي بينالمللي ايران با ديگر كشورها در موضوعات قضائي اشاره كرد و گفت: در سال جاري با كشورهاي متعدد مانند بلاروس، افغانستان، پاكستان و ... موافقتنامههاي قضائي در خصوص معاضدت، استرداد مجرمين و انتقال محكومين امضا كرديم و با كشورهاي چين و پاكستان نيز در آينده بسيار نزديك موافقتنامهها و قراردادهايي را در اين خصوص امضا خواهيم كرد.
وزير دادگستري در ادامه سخنان خود در خصوص ارتباط ميان قوا و نقش اين وزارتخانه، گفت: وزارت دادگستري در راستاي سفرهاي استاني هيئت وزيران ، تلاشهاي بسياري را براي همكاري قوه مجريه و قضائيه انجام داده است كه كار جديدي بود.
الهام خاطرنشان ساخت: در اين زمينه، در سفرهاي استاني، بخشي از منابع استاني كه دولت ميتوانست افزون بر اعتبارات قوه قضائيه، كمك كند، به سازمانهاي قوه قضائيه در استانها اختصاص داد كه رقمي معادل 209 ميليارد ريال بود.
وي در خصوص قوانين و لوايح نيز اظهار داشت: قانون مجازات اسلامي با سرعت مناسبي آماده و به مجلس تقديم شد كه لايحه وسيع و اساسي است، ضمن اينكه قانون مجازات كيفري و لايحه بازرسي ديوان عدالت اداري نيز آماده تقديم به مجلس است، همچنين لايحه جرم زدايي كه از دولت قبلي به جاي مانده بود با يك كار فشرده، آماده تقديم به مجلس شده است.
سه شنبه 29 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]