دادستان كل كشور خواستار شدعزم همگاني براي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: دادستان كل كشور خواستار شدعزم همگاني براي پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي

دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه روحانيت بايد با رويكردي مردمي در قلوب مردم نفوذ كنند، گفت: روحانيت با سازماندهي و ايجاد يك شبكه منسجم در محله‌ها و مناطق مختلف كشور، امر به معروف و نهي از منكر را نهادينه كند و بستر امنيت و سلا‌مت اجتماعي را مهيا سازد. ‌
به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، قربانعلي دري نجف‌آبادي در جمع مسئولين، روحانيون و اعضاي ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي استان تهران در خراسان رضوي با بيان اينكه پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم يك تكليف ملي براي همه سطوح و اقشار جامعه است، همه دستگاه‌هاي مسئول را به اهتمام مجدانه و نقش آفريني فعالا‌نه در عرصه پيشگيري فراخواند. ‌
دري نجف‌آبادي با انتقاد از انفعال برخي ارگان‌ها نسبت به مقوله پيشگيري تصريح كرد: سلا‌مت و امنيت جامعه تعطيل‌بردار نيست و به عنوان وظيفه ذاتي و بنيادين حاكميت و مطالبه آحاد ملت، بايد سر فصل تدابير و اقدامات حاكميتي باشد و هيچ مسئولي مجاز نسبت بي تفاوت و بي اهميت از كنار اين مسئله بگذرد. ‌
وي در ادامه به تبيين مشكلا‌ت و آسيب‌هاي فراروي جامعه پرداخت و گفت: ارتكاب جرايم خرد و كلا‌ن از جمله سرقت، قتل، تجاوز، تعدي، تعرض، فساد، فحشا، افساد، ظلم و جرايم مختلف در فضاي مجازي، دين سازي و ترويج انديشه‌هاي باطل و خرافي، مواد مخدر و انواع متنوع روان گردان‌ها، قاچاق اسلحه و مشروبات الكلي، ترويج انحرافات جنسي، اخلا‌قي و ديني، صدمه به كيان خانواده، توطئه‌هاي خارجي، باندهاي تبهكار و شبكه‌هاي سازمان يافته مجرمانه از جمله عوارض و آسيب‌هايي است كه امروز در جوامع وجود دارد و بايد براي پيشگيري و مقابله با اين امراض اجتماعي، استراتژي داشت و مجدانه در‌ميدان عمل همت گمارد. ‌
دادستان كل كشور با بيان اينكه اهمال و انفعال در برابر فساد و منكر در جامعه موجب تسري و گسترش دامنه نفوذ و ويرانگري فساد در جامعه مي‌شود، افزود: واكسينه كردن جامعه از عوارض و آسيب‌ها و تلا‌ش در جهت بهسازي و پاكسازي اجتماعي در سايه همبستگي ملي و عزم عمومي و همت و حميت همه دلسوزان نظام اجتماعي و برنامه‌ريزي و سازماندهي دستگاه‌هاي مسئول ميسور است و دستگاه قضايي، انتظامي و امنيتي بايد به موازات دستگاه‌هاي فرهنگي، رسانه‌ها و گروه‌هاي مرجع اجتماعي، تلا‌ش وافري براي مبارزه با فساد معمول دارند. ‌
وي در ادامه به نقش روحانيت در ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي اشاره كرد و گفت: روحانيت معظم بايد با درك فرصت‌ها و استفاده از ظرفيت‌هاي فراوان انقلا‌ب اسلا‌مي، ضمن تعامل مثبت، موثر، سازنده و فراگير با جامعه، نقش فعالا‌نه‌تري در سالم سازي جامعه ايفا كنند. ‌
دري نجف آبادي افزود: در اين برهه لا‌زم است روحانيت با رويكرد مردمي و مخاطب‌شناسانه در اعماق قلوب مردم نفوذ كرده و با سازماندهي و ايجاد يك شبكه منسجم در محله‌ها و مناطق مختلف كشور، امر به معروف و نهي از منكر را نهادينه‌سازي كرده و بستر امنيت و سلا‌مت اجتماعي را مهيا سازند. ‌ وي با انتقاد از برخي كج سليقگي‌ها در ارائه طريق نسبت به برون رفت از مشكلا‌ت و عبور از عوارض اجتماعي گفت: آيا بايد نسبت به تقويت كيان خانواده، تسهيل ازدواج دائم و نيز بحث ازدواج موقت دفاع صورت گيرد و انحرافات جنسي و هم‌جنس‌گرايي و مشكلا‌ت و عوارض اجتماعي نبايد در فضاي غير منطقي و احساسي مورد بررسي قرار گيرد و انتظار اينست كه براي ارتقاي سلا‌مت، امنيت جامعه، پيشگيري از جرم و انحراف، به سراغ راه حل‌هاي صحيح، مشروع و با كمترين پيامدهاي منفي اجتماعي رفته و با اشراف به واقعيت‌هاي جامعه، اتخاذ تصميم كنيم.‌
دادستان كل كشور ضمن انتقاد از برخي بي مهري‌ها به ستادهاي پيشگيري حفاظت اجتماعي در سراسر كشور، خواستار حمايت همه جانبه دستگاه‌هاي مختلف از اين نهاد نوپا شد و گفت: از همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها مي‌خواهم مقوله پيشگيري را جدي‌تر گرفته و ستادهاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي را تا رسيدن به اهداف عالي در جهت سلا‌مت اجتماعي ياري رسانند. ‌
وي همچنين با حضور در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي، طي سخناني توليد كنندگان و اصحاب بخش خصوصي استان خراسان رضوي، حمايت از بخش خصوصي در جهت رشد توليد ناخالص ملي، ايجاد اشتغال، ارتقاي دانش و فناوري، ايجاد بازار رقابتي در جهان و گسترش صادرات را يك ضرورت فراروي توسعه پايدار كشور دانست و گفت: حمايت از بخش خصوصي در عرصه توليد، نه يك شعار، بلكه در ميدان عمل بايد نمود پيدا كند. ‌
وي با بيان اينكه چشم انداز 20 ساله افقي بر مبناي توسعه دانش بنياد و دانايي محور ترسيم كرده افزود: سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و پژوهش، ميدان دادن به نخبگان و متخصصان، ايجاد پيوند بين عرصه صنعت و دانشگاه لا‌زمه نيل به توسعه دانايي محور است. ‌
دادستان كل كشور در ادامه به سياست‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: قانون حمايت از سرمايه‌گذاري در 2 سال گذشته در مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده و بايد بستر ارتقاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را با جديت و بدون شعارزدگي و تعارف كرد؛ چرا كه بدون سرمايه‌گذاري، ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال و درآمدزايي ممكن نيست. ‌
دري نجف آبادي به الزامات اصل 44 اشاره كرد و گفت: سياست‌هاي نظام در زمينه سرمايه گذاري، رقابت، خصوصي سازي و واگذاري و حمايت از بخش‌هاي غيردولتي ترميم شده و به نظر مي‌رسد با دغدغه‌هاي موجود بايد راه اميدي فراروي كشور گشود و براي توسعه و پيشرفت و رونق اقتصادي با مباشرت بخش خصوصي و هدايت و حمايت دولت و ايجاد تسهيلا‌ت حاكميتي همت گمارد. ‌وي به تشريح شرايط اقتصادي منطقه پرداخته و گفت: رشد اقتصادي برخي كشورهاي منطقه گوياي اين امر است كه جمهوري اسلا‌مي بايد تلا‌ش مضاعفي در جهت پيشرفت و توسعه همه جانبه مبذول دارد چرا كه اگر اين فرصت از دست رود ضرري تاريخي متوجه كشور خواهد شد و در قبال نسل‌هاي آتي سرافكنده خواهيم بود. ‌
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه در هيچ شرايطي چون امروز درآمدهاي ارزي بدين ميزان بالا‌ نبوده است گفت: اصلا‌ح جدي ديدگاه‌ها در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و ايجاد فرصت كار و خدمت و توليد و تلا‌ش يك ضرورت است و حمايت از مديران دلسوز و متخصص و ظرفيت‌سازي و بهره‌برداري از پتانسيل‌هاي موجود يك تكليف ملّي است. ‌وي كنترل و نظارت بر مرزها را يك ضرورت دانسته و گفت: بايد ضمن كنترل ضابطه‌مند مرزها، از ورود بي رويه اقلا‌م قاچاق به كشور با جديت جلوگيري به عمل آورده شود. ‌
دادستان كل كشور گفت: كشور بايد در آستانه يك تحول واقعي قرار گيرد و نرخ سرمايه‌گذاري با 20 درصد رشد و توليد ناخالص ملي حداقل 8 درصد افزايش و نرخ بهره‌وري همه عوامل توليد 2/5 درصد افزايش يابد و با حمايت از كارآفرينان، تخصيص اعتبارات مناسب، حمايت از صنعت‌گران و اعطاي تسهيلا‌ت و وام‌هاي ارزي و ريالي و اعتباري كشور را در آستانه خيزش اقتصادي هدايت كرد.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]