تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833155588
شروط 9 گانه برای ازدواج مجدد مردان به نفع زنان است ولی شورای نگهبان رد میکند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - در میزگرد بررسی لایحه حمایت از خانواده، موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس که نقش بزرگی را در اصلاح این مواد لایحه حمایت از خانواده داشته و عفت شریعتی، عضو فراکسیون زنان مجلس به عنوان موافق و توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان و شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و عضو ائتلاف اسلامی زنان به عنوان منتقدان به این مواد حضور داشتند. سرنوشت لایحه حمایت از خانواده به کجا کشیده میشود؟ این لایحه جنجالی که گفته میشود مهمترین تغییرات در قانون مدنی مربوط به خانواده در بعد از انقلاب را تشکیل می‌دهد مخالفان و موافقان زیادی دارد و همین باعث شده که بعد از گذشتن سه سال از وارد شدن آن به مجلس، هنوز در مورد آن بحث وجود داشته باشد. بعد از آنکه در شهریورماه گذشته، بالاخره این لایحه در صحن مجلس بررسی شد و به خاطر وجود اعتراض‌های بسیار به مواد جنجالی آن یعنی همان مواد 22، 23 و 24، به دستور رئیس مجلس دوباره به کمییسون قضایی بازگشت، این روزها اعضای این کمیسیون می‌گویند که بررسی این مواد تمام شده و مجلس منتظر است که بعد از اتمام بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس، این مواد برای بررسی دوباره، به صحن مجلس بیاید. بررسی نکات مختلف این لایحه با اظهار نظر کارشناسان، صاحبنظران و نمایندگان قوه مقننه که قرار است به زودی در صحن علنی دیدگاه‌های خود را در قالب رای گیری اعلام کنند، بهانه ای شد تا با حضور چهار نفر از موافقان و مخالفان این مواد جنجالی، ابعاد مختلف آنها را در میزگردی در دفتر « خبر» بررسی کنیم. در میزگرد بررسی لایحه حمایت از خانواده، موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس که نقش بزرگی را در اصلاح این مواد لایحه حمایت از خانواده داشته و عفت شریعتی، عضو فراکسیون زنان مجلس به عنوان موافق و توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان و شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و عضو ائتلاف اسلامی زنان به عنوان منتقدان به این مواد حضور داشتند. شاید بتوان گفت برآیند کلی این جلسه نیز مانند توضیحات موافقان و مخالفان در مجلس و جامعه، به نتیجه قاطع و مشخصی منجر نشد، زیرا موافقان مواد جنجالی و بحث برانگیزی مانند ثبت ازدواج موقت و تعدد زوجات، همچنان دلایل شرعی و عقلی زیادی را برای موضعگیری خود مطرح می‌کردند و منتقدان نیز برای نقطه نظرات خود، بحث‌های قابل توجهی را اعلام کردند. شاید باید مهمترین نکته‌ای که موسی قربانی به آن اشاره کرد را این دانست که اعضای کمیسیون قضایی با علم به اینکه شورای نگهبان ماده 23 این لایحه را که ازدواج مجدد مردان را در صورت وجود داشتن یکی از شرایط 9 گانه‌ای که در این ماده آمده، مجاز می‌داند را رد میکند ولی اعضای این کمیسیون به خاطر وجود اعتراضات فراوانی که نسبت به این ماده وجود دارد و با توجه به نظر اکثریت اعضا، ماده 23 را به اینصورت تصویب کرده است. اما در مقابل توران ولی‌مراد و شهیندخت مولاوردی همچنان بر این موضوع متفق بودند که اگر این لایحه به این صورت به تصویب برسد، نه تنها حقی را به زنان کشور نمی‌دهد بلکه بسیاری از حقوق کنونی آنها را تضعیف میکند. پیشنهاد پایانی این دو عضو ائتلاف اسلامی زنان این است که بهتر است مواد 22 و 23 هم مانند ماده 24 این لایحه، حذف شود. خبر: اگر بخواهیم بحث را از ماده 22 لایحه حمایت از خانواده شروع کنیم، شاید بهتر باشد به آخرین تغییراتی که این ماده در کمیسیون قضایی از سر گذرانده است، اشاره کنیم. در حال حاضر می‌بینیم که با توجه به تمام اعتراضاتی که نسبت به الزامی شدن ثبت ازدواج موقت وجود دارد، کمیسیون در نظر نهایی‌اش، در این ماده آورده است که زوج در سه مورد الزام دارند که این ازدواج را ثبت کنند. فکر می‌کنید که با همه اینها، چقدر بحث کارشناسی پشت این الزام وجود دارد و چقدر می‌توان امیدوار بود که این موضوع کمکی به رسمی‌تر کردن و آشکار کردن ازدواج موقت در کشور نکند؟قربانی: آنچه در مورد ماده 22 اتفاق افتاده یا به عبارت دیگر آنچه در ازدواج موقت در این لایحه آمده است، فقط در سه مورد الزام به ثبت دارد. در قانون مدنی به قانونی بودن ازدواج موقت اشاره شده است و در شرع مقدس هم آمده. کاری که ما در جهت دفاع از حقوق زنان در این لایحه کردیم، این است که در یک سری موارد ثبت این ازدواج الزامی شود تا مردان نتوانند منکر این ازدواج با زنانی که این اتفاق برایشان افتاده، شوند و احیاناً ا گر اختلافی پیش آمد، زنان سریع‌تر بتوانند به حق قانونی‌شان برسند وگرنه همانطور که گفتم این ازدواج در قانون به صورت رسمی آمده است و قابل انکار نیست. کاری که در این لایحه شده و کمیسیون هم مواردی از آن را تأیید کرده است، موارد ثبت این نکاح است که سه مورد است؛ توافق طرفین، در صورت باردار شدن زوجه و شرط ضمن عقد. خبر: خب فکر نمی‌کنید که توافق طرفین و شروط ضمن عقد، هر دو بر یک موضوع دلالت دارند؟ از ظاهر این دو مورد اینطور برمی‌آید که چندان فرقی با هم نداشته باشند.قربانی: بله، در ظاهر فرقی ندارند چون به هر حال اگر مرد شرط را نپذیرد، این ازدواج تحقق پیدا نمی‌کند، اما ممکن است در یک مورد اختلاف بین این دو مورد وجود داشته باشد و آن این است که شرط ضمن عقد برای ثبت نباشد، بلکه برای آن باشد که اگر مثلاً فلان اتفاق افتاد، این ازدواج ثبت شود که آن وقت دیگر اینطور نیست که اگر مرد راضی نشد، ثبت نشود. اگر شرط روی ثبت باشد، حتماً توافق لازم است اما بر روی اتفاق دیگر باشد، توافق لازم نیست. شریعتی: من جزء مخالفین ثبت ازدواج بوده و هستم. اینکه ما بخواهیم علنی و راحت جوازی را صادر کنیم که هر کسی این کار را انجام می دهند دفاتر ازدواج آن را ثبت کنند.به نظر من ثبت ازدواج ظلمی است که به زنان میشود. خبر: موضوعی که در این میان وجود دارد، این است که منتقدان معتقدند که ثبت ازدواج موقت در جامعه می‌تواند منجر به اشاعه و یا تبلیغ این نوع ازدواج شود. فکر نمی‌کنید که چندان لزومی بر رسمی‌تر کردن این نوع ازدواج در جامعه وجود ندارد؟قربانی: قبل از این هیچ قانونی در مورد ثبت این ازدواج وجود نداشت و مثلاً اگر زنی در این ازدواج باردار می‌شد و به دادگاه مراجعه می‌کرد، تعداد زیادی از مردان منکر چنین ازدواجی می‌شدند. بنابراین به نظر من ماده 22 کاملاً به نفع زنان است و اگر هم کسی می‌گوید که این ماده باعث اشاعه آن میشود، چندان درست نیست چرا که مشروعیت ازدواج موقت از شرع آمده است حتی اگر در قانون هم نباشد، مانند زکات و نماز که با اینکه در قانون به آنها اشاره مستقیم نشده، مشروعیت دارند. مولاوردی: به هر حال با توجه به نگاه قانون مدنی به ازدواج موقت و مسائلی که به این ازدواج مربوط میشود که نگاهی کاملاً ظریف و بدون توجه خاص است باید گفت که تعدد زوجات در قانون مدنی به طور رسمی مطرح نشده و به آن اشاره مستقیم نشده است، بنابراین این مسئله ما را نگران میکند که اشاره مستقیم قانون به این مسئله، آن را در جامعه به طور رسمی مطرح میکند و این به نفع زنان جامعه نیست. قربانی: از نظر من این موضوعی که شما مطرح می‌کنید بازی با الفاظ است. ازدواج موقت در شرع و قرآن وجود دارد و این صحبت‌های شما نوعی سوء استفاده از احساسات زنان است. شریعتی: به هر حال قانونی که تصویب میشود باید مطابق شرع باشدواگرکوچکترین اشکالی داشته باشد شورای نگهبان آن را بازمی‌گرداند تا دوباره بررسی شود. موارد بازگشت داده شده به کمیسیون قضایی نیازمند بررسی دقیق فقهی و حقوقی است . وقتی مسئله تعدد زوجات مطرح می شود. عده ای به اجازه آن در قر آن استناد می کنند. در صورتی که کتاب الهی ما در خصوص نفی و اثبات داشته است. این مسئله بسیار نیازمند دقت است. چه کسی باید شرایط ظاهری اجرای عدالت را مشخص کند. فقه هست و حقوق یعنی دستگاه قضایی کشور که احاطه بر مسایل داخلی کشور دارد. پس این موضوع نیازمند رسیدگی بیشتر از نظر شرعی و حقوقی است. خبر: یعنی شما می‌گویید این جمله یا پیشنهادی که ائتلاف اسلامی زنان به کمیسیون قضایی مجلس کرده است خلاف شرع است؟ «ازدواج موقت فقط شامل مردان فاقد همسر (مجردد) و یا مردان همسر‌داری میشود که فاقد شرایط احصال باشند. در صورت باردار شدن زن و درخواست او ثبت آن الزامی است.»قربانی: کافی است که ما قید مردان همسر‌دار را در این ماده بگذاریم، چه کسی می‌خواهد بیاید تشخیص دهد که شرایط احصان را دارد یا نه؟ ما که نمی‌خواهیم در خلاء قانون‌گذاری کنیم. در این صورت اولاً همه می‌آیند ادعا می‌کنند که ما این شرایط را داریم، ثانیاً اصلاً ضمانت اجرای این پیشنهاد چیست؟ ثالثاً تشخیص آن با کسی است؟ خبر: حالا اگر بخواهیم از ماده 22 بگذریم و وارد بحث ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بشویم، شاید بهتر باشد اول به موضوعی که توسط کمیسیون قضایی به ماده 23 اضافه شده، اشاره کنیم. در ماده 23 آمده است که در صورت ازدواج مجدد زوج چنانچه عسر و حرجی بر زن حاصل شود زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. ما این موضوع را می‌دانیم که قبلاً هم موضوع عسر و حرج برای طلاق زنان در قانون آورده شده و همین مسئله طلاق گرفتن را برای زنان سخت‌تر کرده است چرا که اکثراً اثبات عسر و حرج در دادگاه‌ها از سوی زنان سخت است. من این سؤال را از آقای قربانی می‌پرسم که چه لزومی وجود دارد که دوباره این قید مشکل‌زا برای طلاق زنانی که همسرانشان همسر دوم یا چندم گرفته آورده شود؟ به نظر شما بهتر نیست که عبارت عسر و حرج از این ماده حذف شود؟ قربانی: این پیشنهادی بود که من در کمیسیون دادم و به این ماده اضافه شد. خیر! نمی‌شود عبارت عسر و حرج را نیاورد، چرا که ما مطمئنیم که اگر آن را نیاوریم، شورای نگهبان حتماً ایراد می‌گیرد. ماده 1130 قانون مدنی که عسر و حرج را بررسی کرده، با ذکر مصادیق آورده است و قضات هم براساس همین مصادیق عمل می‌کنند. ولی‌مراد: خب این موضوع درست! ولی می‌توان به صورتی این موضوع را در قانون نوشت که زن احتیاج به ثابت کردن عسر و حرج نداشته باشد. مولاوردی: باز هم در این مورد نمی‌توان گفت که چون شورای نگهبان رد میکند ما طور دیگری بنویسیم، به هر حال نمی‌توان بر طبق پیش‌بینی عملکرد شورای نگهبان عمل کرد. به هر حال راه‌های دیگری نیز وجود دارد. خبر: اصلاً در مورد همین شرط احراز اجرای عدالت از سوی مرد میان همسران که در ماده 23 آورده شده هیچ توضیحی داده نشده و مبهم است.قربانی: بله، همانطور که گفتم این نوع مسائل هیچ خط‌کشی ندارد و در مسائل خانوادگی، قانون نمی‌تواند ضمانت اجرای مناسبی باشد. ولی‌مراد: اصلاً اگر بخواهیم موضوع عدالت بین دو همسر را هم بررسی نکنیم، موضوع دیگر، رعایت عدالت در مورد همسر اول مرد است. همانطور که قرآن می‌گوید که اگر می‌ترسید که نتوانید بین همسرانتان عدالت را رعایت کنید، چند همسر اختیار نکنید ، مرد عادل که بایدعدالت داشته باشد در رفتار با همسرانش، باید اول از همه با همسر اولش با عدالت رفتار بکند مثلاً پول‌هایی که ثمره زحمت همسر اولش است را نگذارد در جیب خودش و برای زن دیگری آنها را خرج بکند. قربانی: در اینکه زنان از بسیاری از حقوق خود در خانواده‌ها می‌گذرند تردیدی وجود ندارد. اما از این موضوع هم نگذریم که همین زنان وقتی که پای دعوا می‌افتد تمام حق وحقوق خودشان را مطالبه می‌کنند، خب چرا از همان اول حقوقشان را مطالبه نمی‌کنند؟ چرا مثلاً قبل از اینکه وارد خانه همسرشان شوند نمی‌گویند که مهریه من را بده؟ ولی‌مراد: آقای قربانی! چطور این حرف را می‌زنید؟ اگر در حال حاضر زنان با مردان همراهی نکنند که یک ازدواج هم در کشور صورت نمی‌گیرد! این حرف شما به نظر خیلی غیرکارشناسی می‌آید. خب ما هم می‌گوییم که وقتی که عرف به این شدت به زنان ما فشار می‌آورد چرا قانون‌گذاران به جای اینکه قوانینی وضع کنند که به این عرف و فرهنگ کمک نکند، این طور قوانینی را وضع می‌کنند؟ یعنی بهتر نیست که حالا که ماده 23 دارد بر ازدواج مجدد مردان تأکید میکند، آنها را ملزم کند که وقتی فیل‌شان یاد هندوستان میکند لااقل سهم مالی همسر اولشان را بپردازند؟ قربانی: اصلاً این طور نیست. ما می‌بینیم که هرچه زنان می‌گویند، مردان در برابر آنها کوتاه می‌آیند. وقتی خود زنان از حقوقشان می‌گذرند که تقصیر مردها نیست. شما به راحتی از حقوق مسلم زنان در بسیاری از جاها می‌گذرید، بعد نکاتی را مطالبه می‌کنید که بر کرسی نشاندن آنها دشوار است. خبر: آقای قربانی! شما خودتان در جریان هستید که در این چندساله چقدر صداوسیما و دیگر دستگاه‌ها در حال تبلیغ برای کمتر گرفتن مهریه از سوی زنان در آستانه ازدواج هستند. در همین ماده 24 لایحه حمایت از خانواده که حذف شد، بحث مهریه متعارف و غیرمتعارف آمده بود. چطور شما از یک طرف می‌گویید که زنان مهریه کمتری در نظر بگیرند بعد از طرف دیگر می‌گویید که مهریه‌شان را در اول زندگی طلب کنند تا اگر همسرشان خواست ازدواج مجدد بکند، لااقل حقوقشان پرداخت شده باشد؟ یعنی اگر زنی تحت تأثیر این تبلیغات مهریه‌اش را مثلاً پنج سکه معلوم کند و‌آن را هم از شوهرش بگیرد، دیگر می‌تواند زندگی تشکیل دهد و حق دیگری بر شوهر خود ندارد؟قربانی: مسئله این است که اگر زنی مهریه‌اش را کم یا زیاد هم بگیرد، اگر شوهرش بخواهد ازدواج مجدد بکند، میکند و ما نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم. بنابراین ما باید قانون را به طوری نرم و ملایم به تصویب برسانیم که بتوانیم آن را اجرایش کنیم. اگر ما شرایط را مرتب سفت و سخت‌تر کنیم، مطمئن باشید که وضع بدتر خواهد شد. مهریه را باید واقعی کرد، یعنی طوری آن را تعیین کرد که بشود آن را اجرایی کرد. مولاوردی: آقای قربانی نگرانی ما این است که چرا مجلس این شروط را گذاشته در حالی که می‌داند شورای نگهبان آن را رد میکند و بنابراین قانون قبلی هم از کار می‌افتد. چرا باید این کار را بکنیم؟ قربانی: چون ما به مواد قبلی قانون حمایت از خانواده قبلی هم پرداختیم. شورای نگهبان ریز به ریز آنها را بررسی میکند و نظر می‌دهد، بنابراین این مسئله دست ما نیست. /131
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 510]
-
گوناگون
پربازدیدترینها