مدير كل دفتر توسعه مشاركت هاي مردمي امور شوراهاي وزارت آموزش و پرورش:شوراي آموزش و پرورش گسترده ترين شورا در كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مدير كل دفتر توسعه مشاركت هاي مردمي امور شوراهاي وزارت آموزش و پرورش:شوراي آموزش و پرورش گسترده ترين شورا در كشور است
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه مركزيسرويس:اجتماعي مدير كل دفتر توسعه مشاركت هاي مردمي امور شوراهاي وزارت آموزش و پرورش گفت:دو وجه مهم در قانون تشكيل شوراها ي آموزش و پرورش كشور وجود روحيه تعاون و كمك به مسائل آموزش و پرورش و مشورت و استفاده از نظرات در كارها است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه مركزي،"قدرت اله رشيدي پور " در همايش اعضاي شوراهاي آموزش و پرورش استان مركزي اظهار داشت: تربيت و آموزش نسل آينده مهمترين برنامه اين شوراها است. وي در رابطه با ويژگي هاي اين شورا بيان كرد:شوراي آموزش و پرورش با 9 هزار و70 عضو در قالب 674 شورا گسترده ترين شورا در كشور است كه در برنامه ريزي به آموزش و پرورش كمك مي كند. او تعليم و تربيت در ايران را از ديرباز به عهده خود مردم دانست و افزود:نمونه بارز اين عهده داري وجود مكتب خانه ها است اما روند تغيير اين وظيفه و مشاركت دولت دراين امر بعد از دوران مشروطيت اتفاق افتاده است. رشيدي پور تصريح كرد:بعد از ظهور اسلام در ايران و در دوران اسلامي يك جهش در علم آموزي به وجود آمد به طوري كه خانه ها و مساجد به مدرسه تبديل شد تا جوابگوي افراد جوياي علم باشد و اين امر نشان دهنده توجه مردم ايران به تاثيرات علم آموزي بوده كه تعليم و تربيت را به عنوان يك موضوع مردمي مي شناخته اند. او گفت: امروزه تعليم و تربيت يك موضوع ملي است و تنها به سازمان آموزش و پرورش مرتبط نمي شود بلكه همه ارگانها و سازمان ها در اين امر شريك هستند. وي در خصوص شوراها گفت:شوراها بايد اتاق فكر باشند و به عنوان ابزاري راهبردي از آنها استفاده و از رويكرد تامين منابع و پشتيباني فراتر رود. مدير كل دفتر توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش عنوان كرد: تحقق مشاركت و نظارت مردم ،امكان تفويض اختيار به شورا ها،برنامه ريزي براي مديريت منابع،برنامه ريزي براي توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي ،گسترش فعاليت ها ي پرورشي و ارزيابي آنها را از جمله دلايل راهبردي بودن شوراها عنوان كرد. وي تامين منابع مادي را از ديگر فعاليت هاي شورا و قانون آن دانست و گفت:تحقق مشاركت و جلب كمك ها،مشموليت قانون شورا ها براي 19 وزارتخانه،تامين منابع مالي براي مدارس،تامين منابع هزينه اي،عمراني و سياست گذاري،بحث خيرين و خود ياري اهالي،معافيت عوارض گمركي و رفاه و معيشت فرهنگيان از جمله اموري است كه در قانون شوراها و خود شورا ها قابل پيش بيني و اجرا است. او در خصوص ضعف هاي اين قانون افزود:نداشتن ضمانت اجرايي براي اين قانون از مهمترين مشكلات آن است و اميد است در بازبيني آن اين نقيصه مرتفع شود اما با اين نواقص باز قانون قابل اجرا است و مي تواند حقوق مردم حتي نسل آينده را در امر آموزش و پرورش تامين كند. رشيدي پور عنوان كرد: در جلسات اعضاي شورا بهتر است در كنار موضوعات مورد برسي كار گروهها درخصوص ضرورت شورا ها،رويكرد قانون شورا ها،ظرفت هاي قانون،مقايسه وضع موجود و با وضعيت استاندارد،آسيب شناسي قانون،نقش شوراها در توسعه مشاركت ها و ارائه راهكارهاي استفاده بهتر از قانون نيز بررسي شود. "محمد رضا امامي"معاون برنامه ريزي استانداري استان مركزي گفت: براي رسيدن به رشد سريع فرهنگ و دستيابي به اهداف سند چشم انداز توسعه مي بايست با برنامه ريزي معقولي حركت كنيم. وي اظهارداشت:اين تشكيل شورها را بايد به فال نيك گرفت و اميدواريم نتيجه اين همايش دست يابي به اهدافي باشد كه باعث خير و بركت براي استان شود. وي با تبريك فرارسيدن ايام شعبانيه بيان كرد:مي دانيم كه رشد 8 درصدي را در سند چشم انداز بايد تجربه كنيم كه براي تحقق اين امر افزايش 30 درصدي كيفيت نيروي كار انساني لازم است و زمينه هاي كليدي مانند نظام مالياتي،گمرك و ارزش گذاري پول ملي براي ورود مردم به عرصه هاي مختلف بايد فراهم شود. وي تصريح كرد:نقش بستر سازي براي مردم در عرصه هاي توليد ثروت ،اقتصادي و فرهنگي با چرخش اقتصاد دولتي به اقتصاد مردم ياوري در حال انجام است كه البته اين بستر براي مردم بايد توضيح داده شود. امامي مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش را نمونه اي از اين مردم ياوري دانست و گفت:شوراهاي آموزش و پرورش در حال تحول عظيمي است و نتايج مصوبات آنها روز به روز در جامعه نمايان تر مي شود كه با مشاركت مردم در امر آوزش و پرورش و تجهيز و توسعه فضاهاي آموزشي شاهد دست يابي به آن شاخص هاي چشم انداز20 ساله باشيم. در ادامه "احمد علي حاج كريم" رييس سازمان آموزش و پرورش استان مركزي عنوان كرد: دربحث شوراهاي آموزش و پرورش گام هاي موثري برداشته شده است و اميد وارم اين شوراها فعالانه به كار خود ادامه دهند. وي در خصوص برپايي اين همايش گفت: به دليل ورود اعضاي جديد به اين شوراها اين همايش براي تشريح فضاي شورا ها است تا اعضا با كار آن آشنا شوند و از آنجا كه اين شورا در كشور در سال گذشته مقام دوم را كسب كرده است اميدواريم كسب مراتب بالاتر را شاهد باشيم. كد خبرنگار:10092 انتهاي پيام
شنبه 26 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]