يادداشتتراژدي وصول مطالبات بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتتراژدي وصول مطالبات بانك‌ها
بابك شيرين‌سخنبدون شك يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي نظام بانكي كشور طي چند سال اخير، سير فزاينده مطالبات معوق بوده است. روند افزايشي مطالبات معوق بانك‌ها در ماه‌هاي اخير سرعت بسيار بيشتري يافته و توان وام دهي بانك‌ها را بيش از پيش تضعيف كرده است. دلايل اين موضوع در دو بخش عامل انگيزشي و مانع قانوني دسته بندي مي‌شود كه هريك از چند جهت قابل بررسي است.
1 -عامل انگيزشي: تفاوت بين نرخ بهره واقعي و نرخ سود و خسارت تاخير تسهيلات بديهي‌ترين قانون بانكداري همانند هر بنگاه اقتصادي فزوني درآمد به هزينه است تا حداقل سود صفر حاصل شود. اين بدان معنا است كه جهت ادامه فعاليت بانك‌ها نرخ سود تسهيلات بانكي مي‌بايد حداقل‌درصدي بيشتر از نرخ بهره (واقعي) باشد. قابل ذكر است كه بانك‌ها مي‌توانند به منظور رقابت بيشتر، نسبت به كاهش حاشيه سود اقدام كنند. اگر با يك فرض ساده و در حالتي ايده آل براي كشور نرخ بهره واقعي را حداقل معادل نرخ تورم قرار دهيم، هزينه اقتصادي تجهيز منابع بانك‌ها حدود 20‌درصد و نرخ سود تسهيلات اعطايي 12‌درصد است. اين بدان معني است كه يك عامل اقتصادي عقلايي به‌درستي مي‌داند بازپرداخت مطالبات بانك‌ها حتي با احتساب 6‌درصد جرائم تاخير تصميمي‌غير اقتصادي است؛ زيرا نرخ بهره واقعي بيش از نرخ خسارتي است كه بانك احتمالا‌ در آينده از وي وصول خواهد كرد (نرخ خسارت تاخير تاديه معادل نرخ سود تسهيلات به‌علاوه 6‌درصد است). بنابراين او با توجه به مقايسه دو نرخ حداكثر 18‌درصدي سود به علاوه خسارت تاخير تاديه تسهيلات بانك‌ها و حداقل 20‌درصدي تورم، تصميم خواهد گرفت كه اقدامي‌جهت بازپرداخت مطالبات بانك‌ها انجام ندهد؛ زيرا وي نقدينگي ارزان قيمتي در اختيار دارد كه هزينه نگهداري آن حتي از نرخ تورم هم كمتر است. البته وي مي‌داند كه ابزار‌هاي بسيار زياد و متنوعي براي بخشش 6‌درصد جرائم تاخير مطالباتش وجود دارد و حتي مي‌تواند با تسويه يك‌جاي مطالبات بانك پس از چندين سال تعويق از تخفيف 6‌درصدي خسارت تاخير نيز برخوردار شود. بدين ترتيب عامل اقتصادي تا زماني كه هزينه وصول مطالبات بانك بيش از تفاوت نرخ سود و خسارت تسهيلات با نرخ بهره واقعي نباشد، عقلا اقدامي ‌جهت بازپرداخت بدهي‌هاي خود انجام نخواهند داد. اساسي‌ترين فرض علم اقتصاد اين است كه عامل اقتصادي عقلايي است و عقلايي عمل مي‌كند، حتي اگر ما اين را نخواهيم.
2 -عامل قانوني: يكي از روش‌هاي متداول سيستم بانكي جهت تضمين بازپرداخت مطالبات از مشتريان اخذ اموال منقول يا غير منقول از مديون مي‌باشد. در اين حالت بانك‌ها بنا به مورد نسبت به ترهين عرصه، اعيان و يا ماشين‌آلات (در خصوص طرح‌هاي صنعتي) تا پايان دوران بازپرداخت اقدام مي‌كنند. بانك‌ها پيش از اين در صورت عدم ايفاي تعهدات مشتريان در بازپرداخت ديون خود و پس از عدم حصول نتيجه از طريق گفت‌و‌گو و مماشات، اقدام به صدور اجرائيه از طريق دواير اجراي ثبت مي‌كردند. در آن شرايط پس از انقضاي مهلت 8 ماهه از تاريخ ابلاغ اجرائيه جهت درخواست حراج اموال و تعيين تكليف بدهي توسط مديون، بانك درخواست كتبي خود را براي تمليك و يا حراج اموال به دواير اجراي ثبت ارائه مي‌نمود.
اما بر اساس بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه و پيرو تفسير بخشي از ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از آذر ماه سال 1386 امكان اجابت درخواست تمليك جهت اموال مورد رهن از سوي بانك بستانكار وجود نداشته و تنها درخواست مزايده يا حراج اموال امكان پذير است. صرف نظر از پيچيدگي‌هاي حقوقي اين بخشنامه، دواير اجراي ثبت از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه اقدام به توقف كليه عمليات اجرايي وصول مطالبات بانك‌ها حتي در مورد درخواست‌هاي پيش از ابلاغ بخشنامه مذكور نموده‌اند. اين درحالي است كه درخواست‌هاي بانك‌ها جهت اجراي امر بخشنامه مذكور، يعني انجام مزايده اموال مورد ترهين به‌عنوان آخرين راه حل وصول مطالبات نيز به‌دليل عدم ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بخشنامه مذكور بدون اقدام باقي مانده و دواير اجراي ثبت در پاسخ به درخواست‌هاي مكرر بانك‌ها، برگزاري مزايده را منوط به ابلاغ دستورالعمل اجرايي بخشنامه مذكور كرده‌اند. در اين ميان خسارت اصلي متوجه بانك، بيتالمال و به تبع آن منافع سپرده‌گذاران است. مشتريان بزرگ بانك‌ها كه عمدتا بخش قابل توجهي از مطالبات معوق مربوط به ايشان است، با آگاهي كامل از موضوع و با وجود اقدام بانك در صدور اجرائيه بر اموال مورد رهن، هيچ اقدامي‌ جهت بازپرداخت يا تعيين تكليف بدهي‌هاي خود انجام نداده‌اند و بدين ترتيب حجم مطالبات بانك‌ها هر روز بيش از پيش افزايش مي‌يابد.
بدون شك ادامه روند كنوني باعث افزايش بيشتر مانده مطالبات معوق بانك‌‌هاي تجاري و تخصصي شده و نهايتا‌ منجر به بلوكه شدن منابع كشور در دست بخشي از جامعه مي‌شود. هرچند كه دولت با تدوين آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري سعي در سامان دادن به وضعيت كنوني داشته است، اما اجراي آيين‌نامه مذكور منوط به انجام فرآيند بسيار زمانبر تهيه بانك اطلاعاتي جامع و دقيق از فعاليت‌هاي اقتصادي افراد است. از طرف ديگر اجراي مواردي از آيين‌نامه مذكور كه متضمن سلب بخشي از حقوق شهروندي افراد است، با موانع جدي قانوني و حقوقي روبه‌رو است.
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]