اقتصاد - اما با ملاحظه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - اما با ملاحظه

اقتصاد - اما با ملاحظه

اميرخسرو دليرثاني:در روزهاي اخير بحث طرح اقتصادي رئيس‌جمهور كه اصطلاحا جراحي اقتصاد ايران لقب گرفت، مهم‌ترين بحث سياست داخلي كشور بود و توجه بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران را در خصوص معايب و محاسن اين طرح و امكان اجرا يا امكان ناپذير بودن آن برانگيخته است. مهم‌ترين محور ارائه شده در اين طرح، ارتباط به تخصيص يارانه مربوط به انرژي با مبلغ ساليانه 90 هزار ميلياردتومان به صورت نقدي به اقشار كم‌درآمد و حذف يارانه‌هاي مذكور از چرخه توليد و توزيع و مصرف كالاها و حامل‌هاي انرژي دارد كه واكنش‌هاي كاملا متفاوتي را دربر داشته است. ارتباط اين موضوع با بحث عدالت اجتماعي و برقراري تعادل نسبي در توزيع درآمدي دهك‌هاي مختلف جامعه و نزديك ساختن سطح اختلاف دهك‌هاي پايين با دهك‌هاي متوسط از جمله مسائلي است كه اين موضوع را از يك موضوع صرفا اقتصادي به قالب يك موضوع سياسي و مرتبط با سياست‌هاي كلان مديريتي و برنامه‌هاي توسعه كشور درآورده است. در اين ميان بنابر اولويت‌بندي در اهميت موضوع توجه صاحب‌نظران اعم از مخالف يا موافق عمدتا روي ابعاد اقتصادي مسئله و پيامدهاي مثبت يا منفي آن متمركز شده ولي آنچه كمتر به چشم آمده و مورد توجه قرار گرفته ابعاد فرهنگي و اجتماعي اين موضوع و بررسي اثرات آن روي جامعه از ديدگاه روان‌شناسي اجتماعي بوده است. در اين مقوله نخست به اين بعد قضيه و پيش‌بيني اثرات موضوع، بر آن پرداخته شده و سپس پيشنهاداتي به عنوان راه‌حل‌هاي جايگزين ارائه شده است.

يكي از مهم‌ترين مسائلي كه از سوي كارشناسان علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي همواره مورد توجه و بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و نقد بسياري را برانگيخته است مسئله روحيه فردگرايي جامعه ايراني و تقدم آن بر روحيه جمعي و غلبه تمايلات فردگرايي و منافع شخصي بر خصلت‌هاي جمع‌گرايانه، نظير روحيه همكاري و ترجيح منافع كوتاه‌مدت فردي بر منافع اجتماعي يا ملي است. كه در خصوص اين مسئله سخن بسيار رانده شده و اثبات اين نظريه يا رد آن از حوصله اين بحث خارج است. اما آنچه قابل پيش‌بيني خواهد بود، تاثير قابل توجه توزيع يارانه‌هاي مورد بحث به صورت نقدي و پرداخت آنها به عنوان يك منبع درآمد افزون بر درآمدهاي حاصل از مشاغل در اقتصاد خانواده‌هاست، كه ناخواسته روحيه فردگرايي را تقويت و عدم‌نياز كار مولد جهت كسب درآمد و تامين زندگي را در برخواهد داشت.
توزيع رقم كلان چندين هزار ميليارد ريالي كه در صورت صحت آمار و ارقام چندين برابر توليد ناخالص ملي ساليانه در ايران است و افزايش ناگهاني درآمد نسبي خانوارها در ايران ممكن است در ظاهر و در نگاه اول به عنوان عامل مهمي در افزايش رفاه نسبي خانواده‌ها و اقشار محروم به نظر آيد، اما اجراي اين برنامه بدون فراهم ساختن پيش‌زمينه‌هاي فرهنگي مناسب در درجه اول انگيزه‌هاي كاري مولد و توليد را در بخش‌هايي از جامعه تضعيف و روحيه همكاري در مشاغل گروهي نظير واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي را تا حدود زيادي كاهش خواهد داد و انگيزه‌هاي مصرف‌گرايانه و راحت‌طلبي را به تدريج تقويت خواهد كرد، در اين ميان مي‌توان از مثال‌هاي روشن و نه چندان جديدي كه در فرهنگ عامه ساليان متمادي رايج بوده است ياد كرد، از جمله رفاه نسبي حاصل از درآمدهاي نفتي كشورهاي نفت‌خيز در خاورميانه و توزيع آنها در اقشار مختلف اين جوامع و عدم‌وجود روحيه كار و سختكوشي در ميان آنها و گرايش شديد به مصرف كالاهاي لوكس و وارداتي از جمله اجناس لوكس آمريكايي و بي‌انگيزگي نسبت به كسب درآمد از طريق كار مولد و همچنين ضعف توسعه درون‌زا با اتكا به توانايي‌هاي ملي و رواج فرهنگ و اقتصاد مبتني بر واسطه‌گري و دلالي و سپردن مسووليت عمران و آباداني اين كشورها به نيروهاي بيگانه از جمله مواردي است كه در حال حاضر در ميان عامه مردم كشور ما به دفعات از آن ياد مي‌شود. شايد بتوان گفت آينده چنين جراحي اقتصادي در درجه اول اقتصاد كشور ما را به مدلي مشابه كشورهاي خليج فارس تبديل خواهد كرد كه اين مسئله قطعا در دورنماي توسعه اقتصادي و برنامه‌ها و چشم‌انداز 20 ساله توسعه كشور تاثير سوء برجاي خواهد گذاشت و از سويي با تضعيف اقتصاد مبتني بر توليد و تشويق مصرف‌گرايي سيل بنيان كن كالاهاي مصرفي وارداتي را حتي بيش از چند سال گذشته به دنبال خواهد داشت.
آنچه در بررسي اين نگاه اهميت دارد ناپايداري رفاه نسبي ايجاد شده در فاصله‌هاي نه چندان زياد بعد از اجراي اين طرح خواهد بود. همانطور كه مي‌دانيم و در آمارها نيز مشخص شده، ايران كشوري است كه بيش از80 درصد دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول آن در اختيار 20 درصد از جمعيت آن و 20 درصد باقيمانده در اختيار80 درصد جمعيت آن قرار دارد. تزريق حجم عظيم نقدينگي به اقتصاد تك محصولي ايران، در شرايطي كه به تبع آن توليد ناخالص ملي هيچگونه افزايشي نخواهد يافت و حجم كلي كالاها و خدمات ايجاد شده در كشور نه فقط افزايش نيافته بلكه بنابر دلايل فوق‌الذكر كاهش نيز خواهد داشت. در كوتاه‌مدت به دليل رشد چندين درصدي نقدينگي، نرخ تورم را به صورت عمده‌اي بالا خواهد برد به گونه‌اي كه قدرت خريد خانوارها با درآمد جديد حاصل از توزيع نقدي يارانه‌ها بر اساس قانون ساده عرضه و تقاضا، به دليل افزايش شديد نرخ كالاها و خدمات پس از مدت كوتاهي در مقايسه نسبي درآمد و افزايش نرخ كالا در اثر تورم ايجاد شده، تغيير بسزايي نخواهد كرد و از سويي با توجه به نرخ توزيع اموال منقول و غيرمنقول موجود در كشور و تمركز بخش عمده آن در اختيار يك قشر بسيار مرفه و متمول كه كمتر از 20 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و محروميت بخش عظيمي از جامعه از اين اموال، به دنبال افزايش نرخ تورم ناشي از افزايش نقدينگي ارزش نسبي اين اموال از جمله در بخش‌هاي غير‌منقول مانند املاك و مستقلات و مسكن به شدت بالا خواهد رفت و همين مسئله سبب خواهد شد بخش عمده‌اي از نقدينگي تزريق شده به اقشار كم‌درآمد در شرايط نامتعادل ايجاد شده از طريق قشر مرفه كه با در اختيار داشتن بخش عمده اموال و امكانات كشور و فروش بخشي از آنها با قيمت‌هاي كاذب و گزاف ايجاد شده به اقشار كم‌درآمد به سرعت به دو دهك بالاي درآمدي جامعه جذب شود و دوباره داستان فقر و محروميت طبقاتي به شكل جديدتري تجربه شود.
از سوي ديگر نهادهاي مدني و سازمان‌هاي غيردولتي و اصناف و اتحاديه‌ها كه دستاورد جوامع مدرن براي ايجاد شرايط مناسب جهت بستر كار جمعي براي كسب منافع و دفاع از حقوق تضييع شده اقشار محروم و نيروهاي مولد از جمله كارگران و كارمندان به شمار مي‌رود، در سايه افزايش ناگهاني درآمد افراد و تقويت روحيه فردگرايي، به سرعت رو به افول رفته و تدريجا نابود خواهند شد و بعد از گذشت مدتي كه افزايش شديد نرخ كالاها و خدمات در اثر تورم ايجاد شده مجددا عرصه زندگي را بر اقشار كم‌درآمد تنگ خواهد كرد و نياز به تعاون و كار گروهي براي حمايت از حقوق اقشار محروم، مجددا اهميت خواهد يافت. در اثر سست شدن انگيزه‌ها، اينگونه نهادها عملا انگيزه خود را از دست خواهند داد و سختي شرايط ايجاد شده با ايجاد شرايط انفرادي حاصل از روحيه فردگرايي به مراتب افزون خواهد شد.
و اما اكنون كه صحبت از جراحي اقتصاد كشور و توزيع درآمدها و برقراري عدالت اجتماعي به ميان آمد، آيا بهتر نيست ساز و كار انجام آن از بسترهايي صورت بگيرد كه به جاي تقويت روحيه فردگرايي و تضعيف انگيزه‌هاي كار و تلاش، به تقويت روح تعاون و همكاري و افزايش نيروي خلاقيت و كار جمعي براي برخورداري از رفاه نسبي فراهم آيد؟
مي‌دانيم كه بخش عمده‌اي از محروميت‌هاي كنوني اقشار كم‌درآمد در ايران با عدم‌برخورداري از نيازهاي اوليه زندگي از جمله كار و اشتغال، آموزش، مسكن، بهداشت و تغذيه مناسب ارتباط دارد. در حال حاضر بنابر منابع آماري رسمي كشور ايران، با كمبود هزار كلاس درسي جهت مدارس در مقاطع مختلف مواجه است. بخش عمده‌اي از كودكان واجب التعليم در ايران، از برخورداري از امكانات آموزشي حداقلي محرومند. آيا غير از اين است كه اين كودكان تعلق به پايين‌ترين دهك درآمدي جامعه داشته و اكثرا در روستاهاي دورافتاده و حاشيه شهرهاي كوچك زندگي مي‌كنند؟ و آيا در صورتي كه تصميمي بر اقدام برقراري عدالت نسبي در توزيع درآمدها از طريق كاستن يارانه‌هاي تعلق يافته به اقشار مرفه (كه البته اقدام بسيار مناسبي است) و ارائه آنها به اقشار كم‌درآمد وجود دارد، مناسب‌ترين اقدام از طريق افزايش امكانات براي پايين‌ترين دهك درآمدي جامعه نخواهد بود؟ در اين صورت واضح است كه نخست بايد به افزايش درآمد پايين‌ترين دهك تا سطح بعدي يا به عبارتي حذف دهك آخر و ادغام آن در دهك بالاتر و به همين ترتيب ارتقاي درآمد و امكانات دهك بعدي تا سطح دهك سوم و ادامه همين روش تا دهك‌هاي بالاتر پرداخت، براي اين منظور، مصروف ساختن يارانه‌هاي ذخيره شده، به نيازها و امكانات اوليه مورد نياز زندگي محروم‌ترين قشر جامعه از جمله امكانات آموزشي و بهداشتي در اولويت خواهد بود. فراهم كردن امكان برخورداري اقشار محروم از بهداشت مناسب و دسترسي آنها به امكانات درماني رايگان نظير احداث بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و گسترش بيمه رايگان خدمات درماني براي اين قشر، بخش عمده‌اي از محروميت‌هاي آنها را برطرف و آنها را از حداقل مواهب يك شرايط زندگي انساني برخوردار خواهد كرد.
يكي ديگر از مهم‌ترين معضلات كنوني جامعه ايران كمبود فرصت‌هاي شغلي و بالا بودن نرخ بيكاري در سنين آماده به كار است كه خواه ناخواه محروميت قطعي آنها را از بسياري از مواهب زندگي به دليل عدم‌وجود درآمد كافي به دنبال دارد. همچنين بر اساس آمارهاي منتشره بخش عمده‌اي از درآمدهاي خانوارهاي شهري در ايران صرف تامين هزينه‌هاي مسكن مناسب مي‌شود كه اين مسئله تنگناهاي مالي زيادي را بر اقشار آسيب‌پذير وارد آورده است. در اين راستا با هدف ايجاد بسترهاي عدالت اجتماعي در ايران از طريق توزيع مناسب يارانه‌ها، يكي از مناسب‌ترين اقدامات ايجاد صنايع و بنگاه‌هاي توليدي به خصوص در نواحي محروم كه از درصد بيكاري بالايي رنج مي‌برند، خواهد بود كه فرصت‌هاي شغلي مناسب را در اختيار آنان قرار خواهد داد، در اين ميان به جهت تقويت روحيه همكاري در ميان اقشار محروم مي‌توان براساس اطلاعات جمع‌آوري شده توسط ارگان‌هاي مختلف از جمله كميته امداد يا بنيادها يا سازمان تامين اجتماعي، فهرست افراد جوياي كار فاقد هرگونه امكان مالي را تهيه و آنها را به مراكز توليدي ايجاد شده جهت اشتغال هدايت كرد. از سويي مي‌توان با سازمان‌دهي اين نيروها در قالب تعاوني‌هاي كار درآمد حاصل از فعاليت واحدهاي توليدي را كه خود در آنها اشتغال دارند تحت نظارت دولت به صورت سود سهام به اين اشخاص واگذار نمود و به اين ترتيب امكان برخورداري آنها را از درآمد ناشي از كار مولد در سطوح بالاتر فراهم آورد.
آنچه مسلم است بحث توزيع يارانه‌ها به صورت نقدي در ميان اقشار آسيب‌پذير يك بحث حمايتي است كه از سوي دولت به جهت حمايت از اين اقشار مطرح و به اجرا گذاشته مي‌شود. اگر قرار است حمايتي از اين اقشار صورت گيرد، بهتر است به جاي تزريق مسكن براي تسكين موقت آلام اين اقشار، با مديريت صحيح و مناسب اين حمايت‌ها را به سمتي هدايت كرد كه به رفع قطعي معضلات در دراز مدت بيانجامد. آنچه مسلم است در حال حاضر امكان تامين مسكن مناسب و ارزان حتي با مصروف ساختن همه اين يارانه‌ها در كوتاه‌مدت جهت اقشار محروم وجود ندارد اما مي‌توان زمينه‌هايي را فراهم كرد كه براي رفع معضل مسكن اين امكان با مشاركت كار جمعي خود مردم فراهم شود، به عنوان مثال مي‌توان به هر كدام از واحدهاي توليدي كه با مصروف ساختن يارانه‌هاي صرفه‌جويي شده ايجاد مي‌شود از همان ابتداي تاسيس يك تعاوني مسكن كاركنان ايجاد كرد كه اعضاي آن افراد شاغل در واحدهاي مذكور باشند و بخشي از هزينه‌اي ساخت مسكن براي كاركنان از طريق كسر ماهيانه حقوق آنها و بخشي از طريق تخصيص يارانه‌ها در قالب اعتبارات بانكي به اين تعاوني‌ها صورت پذيرد كه اين كار علاوه بر بالا بردن روحيه تعاون و همكاري، مديريت منابع موجود را به محروميت‌زدايي در راستاي رفع بنيادي معضلات موجود از جمله مسكن، هدايت خواهد كرد و آنچه اهميت دارد رفع بنيادي معضلات موجود از جمله مسئله مسكن هدايت خواهد كرد و آنچه اهميت دارد اين است كه اينگونه سياست‌هاي حمايتي جهت‌دار به جاي افزايش ناگهاني تورم به دليل تزريق نقدينگي به پيكره نحيف اقتصاد ايران، به افزايش زمينه‌هاي كار و توليد و ايجاد ارزش افزوده حاصل از آن و افزايش توليد ناخالص ملي منجر خواهد شد كه علاوه بر كمك به تثبيت قيمت‌ها و ارزش پول داخلي در درازمدت از صرف بخش عظيمي از درآمدهاي كشور به كالاهاي مصرفي وارداتي جلوگيري خواهد كرد.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه حذف ناگهاني يارانه به جاي هدفمند كردن آن در يك روند تدريجي بدون بررسي دقيق، نحوه برخورداري اقشار مختلف جامعه از يارانه‌ها و تاثيرات كمي و كيفي آن بر زندگي اقشار محروم، در كوتاه‌مدت ممكن است ضربات جبران‌ناپذيري بر زندگي اقشار آسيب‌پذير وارد كند.
توزيع عادلانه درآمد حاصل از نفت در اقتصاد تك‌محصولي ايران البته گامي مهم در جهت ايجاد عدالت اجتماعي است، اما وجود مديريت مبتني بر عقلانيت و دانش كافي شرط لازم جهت تنظيم و اجراي برنامه‌ها و نزديك شدن به اهداف است.
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]