ابطال مصوبه افزايش 10درصدي حقوق كارمندان دولت ‌

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: ابطال مصوبه افزايش 10درصدي حقوق كارمندان دولت ‌
گروه اجتماعي : مصوبه دولت در خصوص افزايش 10 درصدي حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان در سال 87 در هيئت تطبيق مصوبات با قوانين دولت و مجلس، ابطال شد . مشكل افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته با وجود گذشت 147 روز از سال هنوز بين مجلس و دولت حل نشده و با وجود نرخ تورم 21/5 درصدي ، كارمندان و بازنشستگان همچنان با حقوق سال گذشته خود گذران زندگي مي كنند . سال گذشته به رغم اينكه ثروتي عضو كميسيون اجتماعي مجلس هفتم از غير قانوني بودن مصوبه دولت براي افزايش پلكاني معكوس حقوق كارمندان (حداقل افزايش 6 درصدي) بـه وسـيـلـه هـيـئـت تـطـبـيـق مـصـوبـات دولـت در مـجـلـس خبر داده بود ، دولت بدون در نظر گرفتن مغايرت اين مصوبه با ماده 150 برنامه چهارم كه حاكي از افزايش حقوق كاركنان دولت برابر نرخ تورم است، اين مصوبه را در دستور كار خود قرار داد . هر چند كه اين مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري باطل اعلا‌م شد، اما دولت مصوبه جديدي براي افزايش حقوق كارمندان اعلا‌م نكرده و همچنان بر اجراي مصوبه غير قانوني خود پافشاري مي كند . به گفته ثروتيعضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم اين مصوبه امسال نيز در هيئت تطبيق مصوبات با قوانين مجلس بررسي و راي ابطال آن صادر شد . ثروتي در گفتگو با فارس خاطرنشان كرد : دولت در بند 24 ماده واحده قانون ‌بودجه سال 87 به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ملزم شد. ‌‌ ‌وي افزود: منابع مورد نياز براي اجراي اين قانون به ميزان 900 ميليارد تومان براي كارمندان و 740 ميليارد تومان براي ‌بازنشستگان در نظر گرفته شد و علاوه بر اين، افزايش هاي يكباره مانند اعطاي عرضه سهام قابل عرضه در بورس نيز پيش بيني شده و ‌بخشي از بدهي دولت به كارمندان خود نيز جزء ديون آن قرار مي‌گرفت. ‌‌ ‌ثروتي اضافه كرد: علاوه بر اين بر اساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، دولت موظف است هر ساله ‌حقوق كارمندان و بازنشستگان را حداقل به ميزان نرخ تورم افزايش دهد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: طي سال جاري به دليل عدم اجراي قوانين مصوب مجلس 3 ‌بار به رئيس مجلس نامه نوشتم و 2 بار در صحن علني مجلس تذكر دادم كه مصوبه دولت براي افزايش 10 درصدي حقوق و ‌مزاياي كاركنان و بازنشستگان در سال جاري برخلاف قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بودجه است. وي تصريح كرد: بر اين اساس روز سه شنبه هيئت تطبيق مصوبات دولت و مجلس كه زير نظر مجلس فعاليت مي‌كند،مصوبه دولت ‌را غيرقانوني تشخيص داد و آن را ابطال كرد. ‌‌ ‌ثروتي خاطرنشان كرد: سال گذشته نيز ديوان عدالت اداري مصوبه دولت براي افزايش حقوق و دستمزدها را كه بدون توجه به ‌رشد نرخ تورم تدوين و تصويب شده بود ابطال كرد، اما دولت از عمل به مصوبه ديوان عدالت اداري استنكاف ورزيد. ‌عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت تا كنون حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان را با افزايش 10 درصدي پرداخت ‌كرده است، اما با ابطال اين مصوبه، بايد براي اصلاح آن اقدام و نرخ تورم را لحاظ كند. ‌‌ثروتي تاكيد كرد : البته سال گذشته نيز هيئت تطبيق مصوبات مجلس و دولت، مصوبه حقوق و دستمزد دولت را باطل كرد، اما حداد عادل رئيس ‌سابق مجلس اين مسئله را نپذيرفت. ‌‌ ‌وي ابراز اميدواري كرد، لاريجاني رئيس كنوني مجلس امسال اين ابطال مصوبه را به دولت اعلام و اصلاح اين مصوبه ‌را پيگيري كند.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]