گيرند

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: موضع گيري محمد علي رامين در موردجنجال مدرك/گر حكم شود كه «جعل» گيرند
خبرگزاري آريا- محمد علي رامين از چهره هاي حامي دولت نهم است كه معمولا در حول مسايل سياسي و فرهنگي نيز نظرات خاص خود را ابراز مي كند.

مقاله حاضر كه توسط ايشان به خبرگزاري آريا ارسال شده است به گمان سرويس تحليل آريا ؛ حاوي پرسش هايي ارزشمند و مهم است كه از منظري دلسوزانه نگاشته شده است. از اينرو آريا به نشر اين مقاله اقدام مي نمايد.

اين مقاله تحت عنوان "مدرك دانشگاهي- بحران هويت يا بحران مديريت" نگاشته شده است:

آيا مي توان جنجال فراوان پيرامون معرفي آقاي علي كردان به عنوان وزير پيشنهادي كشور از سوي آقاي احمد نژاد در مجلس را فراتر از «هياهو براي هيچ» نشانگر يك «بحران هويت» يا بدتر از آن نمايانگر يك «بحران هويت» در مملكت دانست، يا اينكه اين نگاه اغراق آميز و بدبينانه است؟

براي درك و پاسخگويي دقيق به اين پرسش بايد به طرح و پاسخگويي پرسشهاي ذيل پرداخت:

1- اگر آنهمه «افشاگري» در مورد مسايل شخصي يك كانديداي وزارت كشور صحيح و مستند است، چرا 169 نفر نماينده ملت مومن و متعهد، با نفي تمام آن افشاگريها، به وزير پيشنهادي، «راي اعتماد» مي دهند؟ آيا چنين تصميمي نشانه «اصولگرايي» مجلس هشتم است؟

آيا معرفي چنين فردي نمادي از اصولگرايي روساي جمهور و مجلس شوراي اسلامي است؟ و اگر اصولگرايي دولت و 169 نماينده مجلس را نمي توان به سادگي زير سئوال برد، مبنا و اهداف آن افشاگري ها چه بوده است؟

آيا مي توان به سادگي آبروي يك مدير سي ساله نظام را حراج كرد؟

سكوت آقاي كردان را اگر حمل بر زهد و خضوع كنيم، عزت نفس مسلماني نبايد قرباني كسب يك مسند وزارت شود؛ حتي به خاطر شأن مقام وزارت آيا ضرورتي به شبهه زدايي در برابر آنهمه «افشاگري» وجود ندارد؟

تأييد يك وزير پس از تخريب شخصيت وي چه اعتباري براي مجلس و دولت در ذهن جامعه باقي مي گذارد؟

اگر «عالم محضر خداست» آيا جلسات اين چنيني مجلس شوراي اسلامي هم در محضر خداست؟!

2- جنجالي ترين مباحث درباره صحت و سقم «مدرك دانشگاهي» آقاي كردان بود. آيا صحت مدرك دانشگاهي بمفهوم صحت «مدرك تحصيلي» است؟ مقاله ايشان در امور تربيتي و مدرك ايشان در «حقوق اساسي» است؛ ملاك كدام است؟

اصولاً از منظر نمايندگان مجلس، يك وزير بايد از دانش و بينش كافي برخوردار باشد، يا از مدرك لازم؟

آيا دانشگاههاي آمريكايي- انگليسي و غيره هنگامي كه بر اساس آموزه هاي سكولاريستي و اومانيستي خود يك «مدرك صحيح دانشگاهي» خود را به يك كارگزار حكومت ديني ما ارائه دهند، بايد همان مدرك، ملاك تاييد كارگزار حكومت توحيدي ما باشد؟

آيا بر اين اساس، دشمنان ما براي نظام ما «نيروي انساني» تربيت نمي كنند؟

آيا اين نيروهاي دست پرورده آموزه هاي دشمنان كه مدارك دانشگاهي آنان صددرصد صحيح و مورد تاييد نظام سكولار انگليس و آمريكاست، اگر در مصادر امور حكومت اسلامي ما قرار گيرند، به نفع اسلام و مسلمين است؟

مثلاً آقاي فلاني كه مدرك صحيح دكتراي اقتصادي خود را از انگليس دريافت كرده است، در خلال بيست سال گذشته كدام خدمت الهي – انساني را به سيستم اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران ارائه كرده است؟

3- اصولاً اگر مدرك دانشگاهي حتي كاملاً مطابق با واقعيت علمي و تحصيلي يك فرد باشد، اما هيچ سنخيتي با شغل و موقعيت مديريتي او نداشته باشد، چه سودي بحال آن پست و مقام دارد كه بايد «معتبر» تلقي شود و ملاك «مشروعيت» آن مدير بشود؟

در نظام اسلامي كه همه مديران – در همه مراتب مديريتي- بايد با معارف اسلامي بطور عام و با مسايل اخلاقي و فقهي مرتبط با حوزه كاري خويش به طور خاص آشنا باشند، كدام نظارت و مراقبت و ارزشيابي و يا حتي آموزش «ضمن خدمت» براي آنها اعمال مي شود؟

اگر يك نظام ارزشي و ايدئولوژيك به مباني انديشه خويش بي انگيزه باشد و حتي به اندازه يك «سند سكولاريستي» ارزش و حساسيت قائل نباشد، آيا آينده معيارها و ملاكهاي ديني خود را نابود نمي كند؟

چرا نظام جمهوري اسلامي ايران- حداقل براي بقاي سلامت خويش- فكري و برنامه اي براي آموزش ديني مديران خود ارايه نمي كند؟

آيا هيچ انسان عاقل و دور انديشي مي تواند اين حقيقت را انكار كند كه يك حكومت ديني با مديران دانش آموخته سكولاريستي نه فقط درمسير توحيدي پيشرفت نخواهند كرد، بلكه قطعاً به بن بست خواهد رسيد؟

4- شهيد بهشتي معتقد به اصل «امامت عدل» در نظام اسلامي بود؛ به اين مفهوم كه نه فقط در رأس حكومت ، «ولي فقيه» بعنوان امام امت اسلامي، داناترين و مدبرترين و پارساترين و شجاع ترين و صبورترين و سخاوتمندترين و بنده ترين بندگان خداست، بلكه بايد در هر مرتبه از مراتب مديريتي نيز نسبتي و مرتبتي از اين ويژگيها در شخص مدير باشد، تا نظام عادلانه اسلامي شكل بگيرد؛ در غير اين صورت و صرفاً با حضور يك امام عادل و شايسته در رأس مجموعه ايي از مديراني كه مطابق موازين اسلامي برگزيده نمي شوند، حكومت عدل اسلامي محقق نخواهد شد، در راستاي اين نگاه توحيدي، آيا شوراي نگهبان قانون اساسي نمي تواند به كمك علماي والامقام و مجتهدين واجد شرايط حوزه هاي علميه، راهكارهاي گزينش و آموزش ديني تمامي كارگزاران حكومت جمهوري اسلامي (در قواي سه گانه و ساير نهادها) را طراحي و پيگيري كند؟

آيا كارآمدي نظام و پاسداري و اجراي صحيح قانون اساسي جز بوسيله «كارگزاران دانش آموخته مباني اسلامي» ممكن و ميسر مي شود؟

آيا حضرات آقايان علماي اعلام در برابر اين واقعيت تلخ مي توانند وجداناً سكوت كنند كه در آستانه سي سالگي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، هنوز مديران ارشد كشور صاحب الزمان (عج) بايد با ملاكها و استانداردهاي دشمنان اسلامي (حداقل از نظر م دارك علمي- آموزشي) ارزيابي و گزينش مي شوند؟

5- از ميان وزراء، نمايندگان مجلس، معاونان و مديران كل وزارتخانه ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، نمايندگان شوراهاي اسلامي شهر و روستا و غيره، كداميك مدرك تحصيلي (دانشگاهي!) آنها توسط يك گروه متخصص از نظر «علمي» و بخصوص «كاربردي» در ارتباط با ماموريت سازماني كه بر عهده مي گيرند، ارزشيابي شده و مي شود؟

آيا آگاهان امور نمي دانند، امروزه «جعل مدرك تحصيلي» توسط دانشگاههاي مشهور و غيرمشهور جهان ( و ايران) فراتر از تعاريف سابق، راهكارهاي مدرن خود را دارد؟

مثلاً رواج مدارك عالي دانشگاهي با هزينه هاي 20-10 هزار دلاري توسط صدها دانشگاه در بسياري از كشورهاي جهان، يك موضوع ناشناخته است؟

آيا موضوع «پايان نامه نويسي» توسط ديگران با قيمت هاي مناسب براي فارغ التحصيلي افرادي كه از رانت شهرت يا ثروت يا قدرت برخوردار هستند، پديده استثنايي است؟ آيا اينكه دانشگاههاي معتبر و مشهور جهان غرب براي نفوذ در مجموعه كارگزاران يك حكومت ضدلائيك و ضد سكولار به صاحب منصبان و افراد ذينفوذ در حكومت با انواع لطائف الحيل مدرك معتبر دانشگاه بدهند، يك مسأله جديد و نوظهور است؟

آيا اينكه دانشگاه آزاد اسلامي اكثر يا بسياري از نمايندگان مجالس گذشته و كارگزاران حكومتي بدون مدرك دانشگاهي را صاحب عنوان و مدارك متعدد دانشگاهي كرده است، امر پوشيده و مخفيانه ايي است؟

چرا در اين زمينه كسي تحقيق و تفحص نمي كند؟ چرا عوارض مخرب و بنيان سوز اين گونه مدرك گرايي زيانبار و غيركاربردي مديران كشور مورد توجه مسئولان دلسوز و نخبگان خيرخواه قرار نمي گيرد؟

اينكه افرادي در خلال دوران مديريت خود در مناصب مختلف حكومتي- بجاي اينكه خود را وقف ماموريت محوله كنند، به اخذ مدارك دانشگاهي غيرمرتبط با ماموريت خود از داخل يا خارج بپردازند، چه سودي براي حكومت جمهوري اسلامي داشته و دارد؟

بنظر مي رسد «مدرك گرايي» كه در تناقض آشكار با «علم گرايي» و «دانش خواهي» قرار گرفته، علاوه بر آثار جبران ناپذير فرهنگي- اجتماعي آن [مانند كاهش سطح علمي فارغ التحصيلان و ناكارآمدي آنها به دليل غيركاربردي بودن مطالب و محتواي دروس، بيگانگي مفاهم القايي در رشته هاي علوم انسااني با مباني ديني، احساس غيرمفيد بودن فارغ التحصيلان را زمينه سازي كرده است، در سطح مديران ارشد و مياني كشور نيز يك، «بحران جهت گيري و رويكرد مديريتي» بر اساس مفاهيم ارزشي و شعارهاي انقلابي و آرماني اسلامي بوجود آورده است.

اگر در سال نوآوري و شكوفايي، مقابله دو گروه از اصولگرايان در مورد يك وزير پيشنهادي دولت اسلامي، سرآغاز يك بازنگري عميق و گسترده و دقيق در معيارهاي ارزشيابي ويژگيها و دانش و بينش و گرايش مديران كشور بشود، يك تحول بنيادين و پرخيز و بركت نصيب امروز و فرداي مملكت اسلامي ما خواهد شد.

در غير اينصورت همه آقايان محترم بايد از آقاي كردان حلاليت بطلبند، چون كه

گر حكم شود كه «جعل» گيرند در شهر هر آنكه هست گيرند

در اين ماه شريف شعبان و در آستانه ميلاد مقدس مهدي موعود (عج)، از درگاه احديت مسألت كنيم كه اين همه هياهو براي هيچ نبوده باشد.

مبادا اين هياهو براي ايجاد تزلزل در تصميم نمايندگان مجلس دنبال شود، زيرا در صورت موفقيت، ديگر هيچ تصميمي از سوي اكثريت مجلس ثابت نخواهد ماند و همواره يك «اقليت مخالف» مي تواند با ايجاد فضاي مناسب رواني، تصميم نمايندگان را در هر موردي متزلزل كنند.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]