رشد اقتصادي ايران در سال گذشته به ‌٦.9 درصد رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /گزارش بانك مركزي از تحولات اقتصاد ايران/ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته به ‌٦.9 درصد رسيد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

بانك مركزي اعلام كرد كه بر اساس برآوردهاي اوليه، اقتصاد ايران در سال 1386 در مقايسه با سال قبل از رشد مناسبي برخوردار بوده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بر اساس گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي (86) محاسبات فصلي نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 از 446 هزار و 880 ميليارد ريال در سال 1385، به رقم 477 هزار و 683 ميليارد ريال افزايش يافته و به عبارت ديگر گوياي 6.9 درصد رشد است.

نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سال 1385 معادل 6.2 درصد برآورد شده است. در نتيجه در سال 1386، بخش واقعي اقتصاد از 0.7 واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

گزارش بانك مركزي شامل بخش‌هاي جداگانه‌اي از جمله "حساب‌هاي ملي ايران" ، "حساب‌هاي ملي سالانه"، "جدول داده ـ ستانده"، "حساب‌هاي ملي فصلي" و "حساب جريان وجوه" مي‌شود.

* حساب‌هاي ملي سالانه

مجموعه حساب‌هاي ملي سالانه حاوي اطلاعات و ارقام بخش واقعي اقتصاد ايران براي سال‌هاي 1338 تا 1385 است. اين مجموعه بصورت سري‌هاي زماني جداگانه به قيمت هاي جاري و به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 و همچنين حساب‌هاي ملي ايران بر اساس نظام SNA1993 ارائه مي‌شود.

جداول حساب‌هاي ملي سالانه شامل جداول توليد ملي و هزينه ملي است. جداول توليد ملي، ارقام توليد و درآمد ملي و اجزاء آن را بر حسب فعاليتهاي اقتصادي در بر مي‌گيرد. اين جداول ارزش ستانده، هزينه واسطه و ارزش‌افزوده فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي را به قيمتهاي جاري و ثابت شامل مي‌شود. فعاليت‌هاي اقتصادي قابل دسترس در وب سايت بانك مركزي عبارتند از: كشاورزي، معدن، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، خدمات موسسات مالي و پولي، واحدهاي مسكوني، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي، خدمات عمومي، خدمات اجتماعي شخصي و خانگي.

جداول هزينه ملي شامل اقلام عمده هزينه‌هاي مصرف نهايي خصوصي، هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات كالاها و خدمات و تغيير در موجودي انبار مي‌گردد. علاوه بر اين، هر يك از اجزاء تشكيل دهنده هزينه ناخالص ملي، خود بر حسب عوامل ديگري تفكيك شده‌اند. به عنوان نمونه، هزينه‌هاي مصرف نهايي خصوصي بر حسب گروه‌هاي مختلف هزينه، نوع كالاها و خدمات مصرفي و يا خانوارهاي مناطق روستايي و شهري بطور جداگانه ارائه شده‌اند.

* حساب‌هاي ملي فصلي

حساب‌هاي ملي فصلي، مجموعه‌اي از سري‌هاي زماني فصلي را كه در يك چارچوب حسابداري استاندارد هماهنگ شده‌اند، تشكيل مي‌دهد. تعاريف، مفاهيم، طبقه‌بنديها و قواعد حسابداري ملي فصلي همانند حسابهاي ملي سالانه بوده و مهمترين اهدافي كه در تدوين حسابهاي ملي سالانه در نظر گرفته مي‌شوند در حسابهاي فصلي نيز مصداق مي‌يابند.

هدف عمده از حسابهاي ملي فصلي فراهم ساختن تصويري از تحولات جاري اقتصاد است. از اينرو ويژگي‌هايي همچون دقت، جامعيت، انسجام منطقي، بهنگام بودن و تفصيل متعارف از جمله الزامات تهيه حسابهاي ملي فصلي محسوب مي‌شوند. در صورت تامين ويژگي‌هاي مذكور، حسابهاي فصلي چارچوبي را فراهم مي‌آورند كه مي‌توان از آن در زمينه ارزيابي، تجزيه و تحليل و بازنمايي تحولات جاري اقتصاد مورد استفاده قرار داد. بعلاوه، تحليل روابط پويا بين متغير‌هاي كلان اقتصادي، تجزيه و تحليل سيكل‌هاي تجاري، بررسي موقعيت اقتصاد در كوتاه‌مدت و يا تحت شرايط تورمي و بالاخره كنترل نتايج حساب‌هاي ملي سالانه از ديگر مزاياي حسابهاي فصلي بشمار مي‌آيند.

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه دستيابي به اهداف فوق‌الذكر زماني امكان‌پذير است كه محاسبه و برآورد حسابهاي ملي فصلي بر مبناي داده‌ها و اطلاعات قابل اتكاء جاري انجام شود. به بيان ديگر، مزيت اصلي حسابهاي فصلي در ارائه تصوير جاري بخش واقعي اقتصاد به منظور اتخاذ تصميم در مورد روند فعلي آن است.

اداره حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي گسترش مجموعه حسابهاي ملي و برآورده ساختن هرچه بيشتر نيازهاي آماري جامعه، اقدام به تهيه و تدوين حسابهاي فصلي كرده است. مجموعه حسابهاي ملي فصلي شامل سريهاي زماني سالهاي 85-1367 مي‌گردد. سريهاي فصلي به قيمتهاي جاري و ثابت سال 1376 تهيه شده‌اند. بعلاوه، به منظور تامين نيازهاي متفاوت كاربران، نتايج حسابهاي ملي فصلي به تفكيك ارقام قبل از تعديل و ارقام پس از تعديل ارائه شده‌اند.

* جدول داده ـ ستانده حساب‌هاي ملي فصلي

اگر چه در ادبيات اقتصادي تحليل داده ـ ستانده همواره با نام واسيلي لئونتيف، اقتصاددان روسي تبار آمريكايي، همراه بوده است، با اين وجود ريشه‌هاي آن را بايد در چند دهه پيش از آن، يعني در نظريه تعادل عمومي والراس جستجو كرد. بي‌شك نظريه تعادل عمومي نظريه‌اي قوي و بنيادين در دانش اقتصاد محسوب مي‌شود، اما تا آن زمان ارتباط روشني بين اين نظريه و مباحث كاربردي و تجربي وجود نداشت. در واقع هنر اصلي لئونتيف را مي‌توان تلفيق نظام‌مند نظريه تعادل عمومي با ميراث فرانسوا كنه و سنت معطوف به تجربه كينزي دانست.

جدول داده ـ ستانده كه تحليل داده ـ ستانده براساس آن پي‌ريزي شده است، براي اولين بار توسط لئونتيف براي اقتصاد آمريكا ارائه شد. از آنجا كه در اين جدول، روابط بين بخشي در اقتصاد به تفصيلي‌ترين صورت ممكن نشان داده شده بود، براي نخستين بار مطالعه ويژگي ساختاري اجزاء تشكيل‌دهنده يك نظام اقتصادي ممكن گرديد. در واقع ويژگي‌هايي نظير ارائه تصوير چند وجهي از اقتصاد و كاربردهاي متنوع آن در تجزيه و تحليل و برنامه‌ريزي اقتصادي را بايد از جمله دلايل اقبال گسترده نسبت به اين تكنيك محسوب كرد، به نحوي كه اندك زماني پس از معرفي آن، بسياري از كشورها تهيه و تدوين اين جداول را در دستور كار قرار دادند.

سيستم حساب‌هاي ملي، كه عهده‌دار تدوين و ارائه استانداردها و قواعد حسابداري كلان اقتصادي است را نيز بايد از وام‌داران تحليل داده ـ ستانده محسوب كرد. ويژگي سطح تفصيل اطلاعات و قابليت استخراج ترازهاي اساسي اقتصاد در سطح ملي و در سطوح بخشي و در نتيجه اثرات غيرقابل انكار آن بر ميزان دقت محاسبات ملي، موجب گرديده است كه اين جداول به عنوان جزء جدايي‌ناپذير سيستم حسابهاي ملي مطرح گردد، به نحوي كه در سيستم حسابهاي ملي اخير (SNA93) ، در چارچوب مركزي گنجانيده شده است.

وجود برخي نو‌آوري‌ها در شكل و اندازه جداول داده ـ ستانده، و نيز بسط آن به جداول عمومي‌تر، مانند ماتريس حسابداري اجتماعي، استفاده از تكنيك داده ـ ستانده را به ميزان قابل توجهي در عرصه تحليل و سياستگذاري اقتصادي بسط و گسترش داده است. در واقع ماتريس حسابداري اجتماعي، كه بايد آن را اساس بسياري از مدل‌هاي تعادل عمومي قابل محاسبه دانست، بر پايه تكنيك داده ـ ستانده بنا شده است. به عبارت ديگر، علاوه ‌بـر آن كه بخش مهمـي از ماتريس حسـابداري اجتمـاعي را جداول عرضه - مصرف يا داده ـ ستانـده اقتصـادي تشكيـل مي‌دهـد، چارچوب محـاسباتـي و تكنيكي ايـن ماتريس نيز ملهم از تكنيك داده ـ ستانده است با اين تفاوت كه ماتريس حسابداري اجتماعي، تعادل عمومي را در سطوح بسيار وسيع از اقتصاد ، شامل مبادلات مالي و روابط بين نهادي در قالبي كمي منعكس مي‌سازد.

آخرين جدول داده ـ ستانده آماري اقتصاد ايران كه توسط بانك مركزي تهيه و ارائه شده است جدول سال 1367 است. اگر چه اين جدول تا كنون چند بار با استفاده از روش‌هاي معمول بهنگام گرديده، اما از آنجا كه فرايند بهنگام‌سازي كم و بيش براساس روابط فني جدول سال 1367 صورت گرفته است، طبيعتاً دقت جداول به دست آمده از نظر بازنمايي وضعيت كنوني بخش واقعي اقتصاد، ضعيف‌تر از جداول آماري است.

در چارچوب مركزي سيستم حسابهاي ملي 1993 (به اختصار SNA93) نيز جداول داده ـ ستانده يا شكل پايه‌اي تر آن كه به جداول عرضه - مصرف موسوم است مورد ملاحظه قرار گرفته و توصيه مي‌شود كه حسابهاي اصلي سيستم مذكور ، نظير حساب كالاها و خدمات، حساب توليد و حساب ايجاد درآمد، براساس نتايج جداول عرضه - مصرف تهيه شود.

اداره حسابهاي اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به نيازها و ضرورتهاي فوق، يعني بازنمايي دقيق‌تر ساختار و ساز و كار بخش واقعي اقتصاد و نيز تكميل و تدقيق حسابهاي ملي براساس استانداردهاي SNA93 ، از سال 1380 تهيه جداول عرضه - مصرف و داده ـ ستانده سال 1378 را در دستور كار خود قرار داده كه مجموعه حاضر محصول تلاش‌هايي است كه در اين زمينه صورت تحقق يافته است.

تجربه توليد جداول داده ـ ستانده آماري در ايران و كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه فرايند تهيه اين جداول پرهزينه و زمان‌بر است. علي‌رغم به كار بستن تلاش مضاعف به منظور ارائه زود هنگام مجموعه حاضر، به علت محدوديت‌هاي موجود در دسترسي به انواع منابع، نظير منابع انساني و مالي، كوتاه‌تر كردن زمان تهيه و ارائه بيش از اين مقدور نبوده است. اما بايد يادآور گرديد كه علي‌رغم محدوديت‌هاي مورد اشاره، مدت تهيه اين جداول بيش از موارد مشابه نبوده است.

گزارش «جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران» كه حاوي جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده سال 1378 اقتصاد ايران و جداول پشتيبان آن است، از چند بخش به شرح ذيل تشكيل شده است.

1- مقدمه

2- جدول داده ـ ستانده اقتصادي؛ زمينه‌هاي نظري

3- نظام جديد حسابهاي ملي و جايگاه جداول عرضه و مصرف در آن

4- روش‌هاي محاسبه و تدوين جداول عرضه و مصرف سال 1378

5- ارتباط طبقه‌بندي‌ فعاليت‌ها در جداول عرضه و مصرف سال 1378 با طبقه بندي استاندارد بين‌المللي كليه فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC)

6- ارتباط طبقه بندي محصولات در جداول عرضه و مصرف سال 1378 و طبقه بندي محصولات (CPC)

7- منابع و مآخذ

8- فهرست جداول

* جدول داده ـ ستانده حساب‌هاي ملي فصلي حساب جريان وجوه

حساب جريان وجوه چارچوبي است كه در آن ميزان منابع تجهيز شده ، نوع و نحوه سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمالي و مالي ( مصارف ) و ميزان كسري يا مازاد منابع (خالص وام‌دهي (+) / وام‌گيري (-) )‌، براي اقتصاد ملي و بخش‌هاي نهادي در طول يك دوره مالي نشان داده مي‌شود. با استفاده از حساب جريان وجوه مي‌توان روشن ساخت كه بخش‌هاي نهادي داراي كسري، با چه روش و ابزار مالي به تا?مين مالي از بخش‌هاي نهادي داراي مازاد اقدام نموده‌اند. خالص وام‌دهي (+) / وام‌گيري (-) كه در واقع قلم‌ ترازكننده حساب سرمايه ( منابع و مصارف غيرمالي ) است، نشان‌دهنده مازاد (+) يا كسري (-) منابع يك واحد نهادي در طول يك دوره معين است.

با گسترش و تنوع سريع ابزارهاي پرداخت مي‌توان گفت ‌كه امروزه بخش قابل توجهي از مبادلات كالايي در بخش واقعي اقتصاد توسط دارايي‌هاي مالي انجام مي‌پذيرد. استفاده از اين ابزارها كه به‌عنوان تسهيل كننده مبادلات كاربردهاي متنوع و وسيعي يافته‌اند، تغيير مداوم در مانده دارايي‌ها و بدهي‌هاي مالي در حسابهاي طرف‌هاي مبادله را موجب مي‌گردد. با اين‌وجود مبادلات مالي به حوزه تجارت كالايي محدود نمي‌شود، بلكه در بسياري موارد دارايي‌هاي مالي با يكديگر مبادله مي‌شوند. در واقع ، در فرايند مبادلات اقتصادي، بسياري از واحدهاي اقتصادي كل درآمد خود را به مصرف نمي‌رسانند، چنانكه برخي ديگر از آنها مخارج خود را لزوماً تا سقف توان مالي‌شان محدود نمي‌سازند. آنچه عملاً رخ مي‌دهد اين است كه واحدهاي داراي مازاد در ازاي دريافت پاداشي بابت جبران به تاخير انداختن مصرف، تامين مالي هزينه‌هاي واحدهايي كه با كسري مواجه هستند را بر عهده مي‌گيرند. فرايند تامين مالي به اشكال متفاوتي تحقق مي‌يابد كه در همه آنها، دارايي‌هاي مالي مورد مبادله قرار مي‌گيرند.

حساب جريان وجوه چارچوبي آماري است كه انواع مبادلات انجام شده با استفاده از ابزارهاي مالي را، اعم از مبادلاتي كه بنحوي قرينه مبادلات كالايي بخش واقعي محسوب مي‌شوند و يا مبادلاتي كه صرفاً جنبه مبادله ابزارهاي مالي داشته و نتيجه يك مبادله غيرمالي نمي‌باشد را بين بخش‌هاي نهادي و يا اقتصاد ملي با دنياي خارج، به تفصيلي‌ترين شكل ممكن منعكس مي‌نمايد.

اطلاعات مندرج در اين حساب، وضعيت تغيير در دارايي‌ها و بدهي‌هاي مالي بخش‌هاي نهادي را ارائه مي‌نمايد. همچنين اين حساب با نمايش ميزان منابع حاصل از عمليات يك واحد و نوع و نحوه سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمالي و مالي آن، ميزان كسري يا مازاد منابع هر واحد را معين مي‌نمايد. به‌طور مشخص با استفاده از حساب جريان وجوه مي‌توان روشن ساخت كه واحدهاي نهادي داراي كسري در طول دوره مالي مورد بررسي، وجوه مورد نيازشان را از كدام واحد نهادي و با استفاده از كدام ابزار تامين مالي كرده‌اند. از طرف ديگر بخش‌هاي نهادي داراي مازاد مالي، چه روش‌هايي را به‌منظور سرمايه‌گذاري مالي برگزيده‌اند و در نتيجه كداميك از بخش‌هاي نهادي در نهايت از اين منابع برخوردار شده‌اند.

حساب جريان وجوه به‌علت ارائه اطلاعات تفصيلي مبادلات مالي و پوشش گسترده بخش‌هاي نهادي فعال و ابزارهاي مالي مورد استفاده در اقتصاد، به‌عنوان يك مرجع اطلاعاتي پايه در تحقيقات تجربي و تجزيه و تحليل آثار سياست‌هاي پولي و مالي بر ساير متغيرهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

با توجه به ثبت انواع مبادلات مالي در حساب جريان وجوه، اين حساب مجاري مختلفي كه سياست‌هاي كلان از طريق آنها تحقق مي‌يابد را نشان مي‌دهد. در نگاهي كلي مي‌توان گفت كه به‌دليل ارتباط نظام‌مند حساب جريان وجوه با ساير حسابهاي كلان اقتصاد، هر گونه تغيير در يكي از متغيرهاي كلان اثرات قابل مشاهده‌اي بر جريان منابع مالي در هر يك از بخش‌هاي نهادي اقتصاد بر جاي خواهد گذاشت.

به همين جهت در انواع برنامه‌ريزي‌هاي مالي‌، اين حساب يكي از حسابهاي تعبيه شده در مجموعه حسابهاي كلان بوده و در نتيجه مي‌توان از آن به‌عنوان يكي از كنترل‌كننده‌هاي سازگاري دروني مدل‌هاي اقتصادي نيز استفاده كرد. با توجه به نكات مورد اشاره مي‌توان گفت كه درك عميق‌تر از شكل‌گيري و تعاملات پديده‌هاي مالي و غيرمالي در اقتصاد و به‌عبارت ديگر فهم بهتر از عملكرد كل اقتصاد ره‌آورد مهم جداول جريان وجوه است.

انتهاي پيام
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]