بررسي اجمالي : روابط ايران و تركيه در دولت نهم ( ‪ ۳‬و پاياني )

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بررسي اجمالي : روابط ايران و تركيه در دولت نهم ( ‪ ۳‬و پاياني )
سياسي. دولت . استانبول . روابط ايران وتركيه
آنكارا- نگاهي به روند مناسبات اقتصادي ايران و تركيه كه به طورعمده در روابط تجاري متمركز شده، نشان ميدهد در اين روابط موضوع انرژي جايگاه مهمي دارد و تعيين كنندهترين عامل در افزايش ميزان مبادلات بازرگاني و به خصوص سطح روابط دو كشور داشته است.

ارزش مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و تركيه در سال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي با بيش از ‪ ۱۹/۵‬در صد افزايش نسبت به سال ‪ ۲۰۰۶‬به هشت ميليارد و ‪ ۷۲۶‬هزار دلار رسيد. اين رقم در سال ‪ ۲۰۰۶‬برابر شش ميليارد و ‪ ۶۹۳‬ميليون و ‪ ۵۱۲‬هزار دلار بود.

محاسبات خبرنگار ايرنا در آنكارا با استناد به آمار موسسه آمار دولتي تركيه نشان ميدهد كه صادرات تركيه به ايران در سال گذشته با ‪ ۳۰‬درصد افزايش نسبت به سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي به يك ميليارد و ‪ ۳۸۶‬ميليون و ‪ ۹۳۵‬ميليون دلار و واردات اين كشور از جمهوري اسلامي ايران با ‪ ۱۷/۵‬در صد افزايش به شش ميليارد و ‪ ۶۱۳‬ميليون و ‪ ۷۹۱‬هزار دلار رسيد .

در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي صادرات تركيه به ايران برابر يك ميليارد و ‪۶۶‬ ميليون و ‪ ۹۰۲‬هزار دلار و وارداتش از ايران برابر پنج ميليارد و ‪۶۲۶‬ ميليون و ‪ ۶۱۰‬هزار دلار بود.

در ‪ ۱۱‬ماه سال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي جمهوري اسلامي ايران بعد از فدراسيون روسيه كه برابر ‪ ۲۰/۹۷‬ميليارد دلار، آلمان كه ‪ ۱۵/۷‬ميليارد دلار، چين كه ‪۱۱/۹‬ ميليارد دلار ايتاليا كه ‪ ۹/۰۴‬ميليارد دلار، فرانسه كه ‪ ۶/۹‬ميليارد دلار، آمريكا كه ‪ ۷/۴‬ميليارد دلار به تركيه صادرات داشتند، در رديف هفتمين كشور بزرگ صادركننده به تركيه قرار گرفت .

همان طور كه گفته شد، بخش عمده واردات تركيه از جمهوري اسلامي ايران را نفت و گاز تشكيل ميدهد.

تركيه سالهاست كه يكي از خريداران ثابت قدم نفت ايران است و همه ساله حدود پنج تا هفت ميليون تن نفت خام از ايران وارد ميكند.

مس و قراضه مس، محصولات مسي، سالامبور، پلاستيك، نمك، گوگرد، سيمان و محصولات شيميايي و آهن و فولاد از جمله ديگر اقلام وارداتي تركيه از ايران است.

مهمترين كالاهاي صادراتي تركيه به ايران نيز شامل توليدات آهن و فولاد، الياف مصنوعي، ماشين آلات و انواع ديگهاي صنعتي، منسوجات مورد استفاده در بافتنيها، پلاستيك، شكر و فراوردههاي آن، توليدات صنايع خودروسازي و لوازم و قطعات يدكي خودرو، روغنهاي نباتي و حيواني، پنبه و نخهاي مصنوعي است.

محدود بودن تنوع در اقلام تجارت بين دو كشور، نبود فعاليتهاي اصولي براي بازاريابي كالاهاي ايران در تركيه، بي‌توجهي به استانداردها و حساسيت هاي بازار اين كشور، نبود برنامه منسجم براي ارائه و اجراي طرحهاي كوتاه مدت و بلند مدت نسبت به نيازهاي موردي بازار تركيه، از ديد كارشناسان اقتصادي به عنوان نمونهاي از مسائلي عنوان ميشود كه توجه به آنها راه توسعه صادرات ايران به تركيه را هموار خواهد كرد.

در سال گذشته ميلادي اجلاس نوزدهمين دور كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي و تجاري ايران و تركيه در آنكارا برگزار شد.

در خاتمه اين اجلاس پروتكل مربوط به نوزدهمين اجلاس كميسيون مشترك دو كشور را
منوچهر متكي وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران و كرشاد توزمن وزير بازرگاني خارجي تركيه امضا كردند.

در اين راستا، دو طرف در خصوص نهايي كردن قرارداد برپايي نظام ترجيحات تجاري و افزايش اقلام مبادلات در بازارچههاي مرزي و مراكز تجارت مرزي، تسريع در تصويب قرارداد تجاري اكو موسوم به اكوتا و اجرايي شدن آن، تشكيل كميته ويژه سرمايه‌گذاري در زمينههاي مختلف كشاورزي و صنعتي و تسهيل در امر ترانزيت كالا و حمل و نقل زميني اعم از ريلي و جادهاي به توافقات مهمي دست يافتند.

تحول مهم ديگر روابط دو كشور در دولت نهم راه يابي صنايع خودروسازي ايران به بازار تركيه و نهايي شدن موضوع عرضه سمند و سورن ساخت ايران به بازار تركيه بود.

ايران و تركيه همچنين در سال گذشته ميلادي موافقتنامه همكاري و تعيين چارچوب و مسير روابط بازرگاني دو كشور در دوره جديد را امضا كردند.

اين موافقتنامه را سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و كرشاد توزمن در پايان نشست سه روزه سومين كميته تجاري مشترك دو كشور در آنكارا امضا كردند.

به عقيده كارشناسان بررسي دقيق و شناسايي بازار تركيه كه يكي از آزادترين بازارهاي منطقه است و با توجه به نزديكي جغرافيايي و مشتركات فرهنگي دو كشور ميتواند در امر توسعه صادرات ايران به اين كشور همسايه موثر واقع شود.

اگر حساب انرژي را در مبادلات بازرگاني جدا كنيم، ميتوان گفت حجم مبادلات بازرگاني ايران و تركيه در حد امكانات بالقوه دو كشور نيست.

براي توسعه و ايجاد تنوع در مبادلات بازرگاني ايران و تركيه راههايي انديشيده شده كه برخي هم به صورت طرح ارائه شده و پيشرفتهايي نيز در اين زمينه وجود دارد.

از ديد دست اندركاران، موانع غير تعرفهاي و بالا بودن تعرفههاي گمركي، حل نشدن مشكل روابط و همكاري لازم ميان بانكهاي ايراني و تركيه، مشكلات حمل و نقل، مشكلات مربوط به گشايش اعتبار، اخذ ضمانتهاي هنگفت در معاملات دو جانبه از جمله اين موانع است كه سال گذشته نيز مانند سالهاي پيش در مذاكرات هياتهاي دو كشور مورد بحث بود.

البته بايد گفت كه موانع غير تعرفهاي تا حد زيادي كاهش يافته است و براي رفع مشكل موانع تعرفهاي نيز موضوع اجراي نظام ترجيحات تجاري بين دو كشور مطرح است كه پيشرفتهايي در اين زمينه صورت گرفته و اميد ميرود در اجلاس كميسيون مشترك به نتيجه مطلوبي برسد.

تركيه به عنوان كشوري كه در راه عضويت با اتحاديه اروپا به پيش ميرود، الزاما همه مناسبات خارجي خود در زمينه اقتصادي و تجاري را نيز مطابق با اين روند تنظيم مي‌كند.

البته تركيه علاوه بر ايران، روابط خود با كشورهاي همسايه مانند روسيه، گرجستان، سوريه و عراق را نيز در چارچوب طرح راهبرد توسعه مناسبات اقتصادي با كشورهاي همسايه و همجوار گسترش ميدهد.

تركيه تا آن حد در اين روند موفق بوده كه اكنون روسيه بعد از آلمان به صورت بزرگترين شريك تجاري اين كشور در آمده است.

به هر روي با ملاحظه روابط ايران و تركيه به ضرورت اجرايي شدن برخي از قراردادهاي اساسي كه مهمترين اركان بسترساز توسعه مناسبات اقتصادي بين كشورهاست به شمار مي‌روند، بيش از گذشته مي‌توان به توسعه پايدار دو كشور اميدوار بود كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به اهميت تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري و جلوگيري از ماليات بندي مضاعف و اصلاح نظام گمركي دو كشور اشاره كرد.

البته شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران ، قانون تجارت اكوتا را كه از نظر تجارت منطقهاي و دو جانبه براي تركيه و ايران مهم بود، تاييد كرد كه تحول مهمي در روابط اقتصادي ايران و تركيه در دولت نهم از نظر روابط بازرگاني محسوب ميشود.

اما آنچه كمبود آن در روابط دو كشور احساس ميشود نبود الگويي براي اين مناسبات است.

به نظر ميرسد با توجه به تواناييها و امكانات بالقوه و استعدادهاي نهفته در دو كشور، الگوي معاملات افست (‪ )TES-FO‬كه شكلي از تجارت متقابل است و در آن صادركننده تجهيزات تعهد ميكند قطعات مورد استفاده در اين تجهيزات را از طرف مقابل تامين كند، ميتواند الگويي براي توسعه بازرگاني و در كل توسعه همكاريهاي اقتصادي دو كشور باشد.

استفاده از اين الگو و روش در مناسبات بين كشورها و شركتهاي بزرگ، اكنون در دنيا رو به توسعه است كه بطور خلاصه استفاده از منابع را به پول نقد ترجيح ميدهد. اين روش در حقيقت يك نوع سيستم مالي است كه استفاده بهينه از منابع را در اولويت قرار داده و در حقيقت برگرفته از سيستم مزيت نسبي ريكاردو اقتصاددان مشهور انگليسي است.

به هر روي در تحليل نهايي، انطباق بسياري از نقطه نظرات طرفين در خصوص لزوم توسعه و تعميق روابط بويژه در انرژي و اقتصاد و بازرگاني و برداشته شدن گامهاي مهمي در دولت نهم و ملاحظه اراده سياسي رييس جمهوري ايران بر گسترش اين روابط بدون محدوديت ، جهشي به روند رو به رشد روابط ايران و تركيه داد كه اميد ميرود با پيگيري جدي توافقات به عمل آمده در يك جدول زماني مشخص، بازتاب مثبت آن به رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي اين دو كشور مسلمان و همسايه كمك كرده و الگويي براي روابط ساير كشورهاي مسلمان شود.

*** نتيجه
سفر قريب الوقوع محمود احمدي نژاد به تركيه مي‌تواند نقطه عطفي را در روابط همه جانبه دو كشور ايجاد نمايد كه در طول ساليان گذشته سابقه نداشته است .

اگر مصوبات و توافقات اين سفر در اسرع وقت اجرايي شود بدون ترديد دو كشور ايران و تركيه راه چندين ساله را در مدت زمان اندكي خواهد پيمود و همگرايي اين دو كشور بزرگ منطقه با
ظرفيت‌هاي گوناگون و مهم در جغرافيايي پهناور و جمعيتي بيش از ‪۱۴۰‬ميليون مسلمان مي‌تواند منشا تحولات بزرگ ، عميق و ماندگار در منطقه شود.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]