واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: روانسازي فعاليت هاي گمرك از برنامه هاي مهم تحول در اين بخش است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): رييس كل گمرك ايران، روان سازي فعاليت هاي گمرك، تلاش براي تسريع و تسهيل امور خدمت گيرندگان و ايجاد تحرك مثبت براي ارايه خدمات به مراجعه كنندگان در راستاي طرح تحول اقتصادي را از برنامه هاي مهم تحول در گمرك دانست.
به گزارش خبرنگار ايرنا ،"اردشير محمدي " در اولين نشست خود با خبرنگاران با بيان آنكه اين طرح در سه مرحله شامل تعيين چارچوب كلي تحولات، طراحي تفصيلي و اجراي پروژه هاي تحول تعريف و مشخص شده است، افزود: براي ايجاد تحول گسترده در گمرك، برنامه ها و راهكارهاي لازم در بخش هاي مختلف گمركي ارايه شده تا بتوان با ساده سازي، تسهيل، روانسازي و مكانيزه كردن رويه هاي مختلف گمركي به اهداف مورد نظر دست يافت.
وي در خصوص تعيين چارچوب كلي تحولات دراين بخش گفت: اصلاح نظام گمركي به عنوان يكي از هفت محور اصلي طرح تحولات اقتصادي دولت از ابتداي امسال توسط كار گروه تخصصي تحولات اقتصادي به صورت مستمر و متناسب با سياست هاي اعلام شده در جلسات كار گروه مذكور مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت : حضور فعال و موثر در مجامع بين المللي، اصلاح قوانين و مقررات، تحقق گمرك الكترونيكي، افزايش اقتدار، بهره وري و اثربخشي سازماني، اصلاح ساختار سازماني و ارتقاي سلامت اداري و افزايش دريافتي كاركنان و بيش از 30 زيربرنامه در جلسات كارگروه مذكور بررسي شده است.
وي تصريح كرد: براي تحقق برنامه هاي ارايه شده تاكنون استقرار سيستم آسيكوداي جهاني، راه اندازي سيستم ارزش وب بنياد، تجهيز مبادي ورودي و خروجي به دستگاه هاي كنترلي، تصويب لايحه اصلاح قانون امور گمركي، اجراي طرح آمايش گمرك ايران، ايجاد گمركات تخصصي، تاييد و اجراي پروژه هاي بين سازماني و تعيين و اجراي برنامه هاي ارتقاي سلامت اداري مشخص و نهايي شده است.
رييس كل گمرك گفت: در شوراي راهبردي تحولات اقتصادي كه به تاييد رييس جمهوري نيز رسيده است، بر ضرورت تسريع در تصويب لايحه اصلاح قانون امور گمركي در مجلس تاكيد شده ، به طوري كه اين قانون بازنگري و فقط موادي كه لازم است تغيير يابد و پس از اصلاح موردي جهت تصويب ارايه شود.
محمدي سپس تاكيد كرد: ايجاد گمركات تخصصي و اختصاصي كه كمابيش رويه هاي واردات و صادرات بايد در آنها انجام پذيرد ، در اين شورا مورد توجه قرار گرفته است.
وي از تهيه طرح آمايش گمرك خبر داد و گفت: براساس هدف اين طرح به منظور ايجاد توازن و برقراري تعادل در عرضه و تقاضاي خدمات گمركي ، واحدهاي گمركي با ملاحظات جهاني شدن تهيه شده است.
به گفته اين مقام مسئول ، با رتبه بندي گمركات و با در نظر گرفتن شاخص ها، درجه اهميت هر گمرك معين و نسبت به توسعه، تقليل و يا تعطيلي گمرك مربوطه تصميم گيري شود.
رييس كل گمرك ايران با اشاره به آنكه تاييد و اجراي پروژه هاي بين سازماني در راستاي هماهنگي با سازمان هاي همجوار و كاهش مراحل ترخيص كالا مورد بررسي قرار گرفته است ، گفت: موضوع فرماندهي گمرك به عنوان واحد مبادلات تجاري توسط رييس جمهور مطرح و قرار شد تمام مجوزها توسط يك واحد معين ، صادر شود.
محمدي اظهار داشت: جهت صدور كارت بازرگاني نيز وزارت بازرگاني تمهيدات لازم را اتخاذ كرده است كه كارت بازرگاني حتي الامكان براي شخصيت هاي حقوقي صادر شود.
رييس كل گمرك از اجراي طراحي تفصيلي پروژه هاي مصوب از 18 تير ماه امسال خبر داد و گفت: در اين مرحله گمرك نسبت به تشكيل كارگروه تحول با عضويت معاونت امور گمركي، مديركل دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستم هاي گمركي، مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، مديركل دفتر حقوقي و قضايي و دبيري معاونت طرح و برنامه اقدام كرده است تا به صورت مستمر اقدام هاي انجام شده را پيگيري كنند.
وي با بيان آنكه همزمان با اجراي طراحي تفصيلي، اجراي برخي از پروژه ها آغاز شده است، گفت: با اتمام مرحله دوم كه پيش بيني مي شود سه ماه به طول انجامد، تمام پروژه ها به صورت جدي وارد مرحله اجرا شده و اميد است با اجراي دقيق و بموقع آنها شاهد تحولات زيادي در گمرك باشيم.
اين مقام مسئول سپس گمرك را مهمترين حلقه تجارت خارجي و سازمان ناظر در زنجيره تجارت عنوان كرد و گفت: هرچند پيش از اين، گمرك تنها در بعد اخذ حقوق ورودي از كالاهاي وارداتي و ارايه تسهيلات و خدمات لازم به خدمت گيرندگان نقش داشته و مورد توجه سازمان ها و موسسه هاي بين المللي بوده است ، اما اكنون علاوه بر وظايف هميشگي بايد نظارت بر صحت، سلامت و بهداشت كالاهاي وارداتي و امنيت آنها را مدنظر قرار دهد.
محمدي در ادامه تحقق اين اهداف را مستلزم ايجاد امكانات و ابزارهاي لازم و بهره گيري از شيوه هاي نوين الكترونيكي دانست و گفت: توانمندسازي گمرك سبب خواهد شد كه جامعه در برابر ورود كالاها و مواد زيان آور و خطرناك و پرتوزا، محصولات فرهنگي خلاف شئون اسلامي ، كالاهاي غير بهداشتي و مخرب محيط زيست مصون بماند.
وي اضافه كرد: تجهيز گمرك به وسايل پيشرفته و نوين ارتباطي و اطلاعاتي و بكارگيري ابزار مكانيزه براي انجام مطلوب رويه هاي گمركي از جمله مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي، تروريسم و پولشويي با هدف حفاظت ازسلامت اقتصاد و تجارت قانونمند را آسان تر خواهد كرد.
رييس كل گمرك گفت: سرعت بخشيدن به امور تجاري و انجام سريع تشريفات مربوط به تمام رويه هاي گمركي با در نظر گرفتن دو هدف ارايه خدمات لازم به خدمت گيرندگان كه به شكل قانونمند به كار تجارت مي پردازند و همچنين برخورد قانوني با برخي افراد سودجو كه با شيوه هاي غير قانوني قصد تضييع حقوق دولت، واردات كالا در پوشش قاچاق و كالاهاي غير بهداشتي از مبادي غيرمجاز را دارند ، از مهمترين اقدامات گمرك است .
وي، تسهيل تجارت در بخش هاي صادرات، واردات، ترانزيت، ورود و خروج موقت، گردشگري، مبارزه با قاچاق كالا و ديگر رويه هاي مرتبط گمركي ضمن رعايت قوانين گمركي و ديگر مواد قانوني مرتبط و نظارت بر سلامت، بهداشت و امنيت كالاهاي وارداتي را از اهداف مهم طرح تحول اقتصادي در بخش گمرك ، عنوان كرد.
محمدي با بيان آنكه تحقق اين امر، تسهيل و تسريع روند تجارت، افزايش صادرات غيرنفتي و رشد پايدار اقتصادي را به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان كرد: تحقق هدف مورد نظر در زمينه تسهيل تجارت از يكسو ترخيص به هنگام مواد اوليه براي خط توليد كارخانجات و در دسترس قرار گرفتن بموقع مواد اوليه در اختيار صاحبان صنايع براي كاهش قيمت تمام شده و افزايش توليد براي عرضه در بازارهاي هدف، كالاهاي اساسي و ديگر محصولات مورد نياز جامعه در بخش واردات و همچنين انجام تشريفات صادرات در سريع ترين زمان ممكن براي عرضه محصولات صادراتي ايران با حداقل زمان در بازارهاي هدف را شامل مي شود.
محمدي گفت: از آنجا كه تسهيل تجارت يكي از دغدغه هاي سازمان هاي درگير در تجارت است، بايد بررسي سلامت و بهداشت كالاهاي وارده به كشور، كامل بودن اسناد مثبته گمركي، اطمينان از پرداخت حقوق حقه دولت با تعيين رديف تعرفه و ارزش دقيق كالا، صحت امنيت كالاها و تامين استاندارد تعيين شده مورد توجه قرار گيرد.
رييس كل گمرك گفت: هرچند عوامل عمده اي سبب تسريع و تسهيل امور تجاري مي شود ، اما در تحقق اين امر سه گروه شامل گمرك، سازمان هاي دخيل در امر تجارت براي ارايه مجوزهاي قانوني لازم و اعمال نظر در خصوص ورود يا عدم ورود و در نهايت صاحبان يا نمايندگان قانوني وي نقش اساسي ايفا مي كنند.
وي با بيان آنكه نبايد انتظار داشت كه انجام مطلوب امور تنها توسط يكي از اين گروه ها سبب بهبود فرآيندهاي گمركي شود، گفت: اگر كالا، كانتينر و كاميون حامل كالا به هر دليل در محوطه يا انبارهاي گمركي ذخيره شده باشد ، به منزله عدم اجراي بموقع كارها توسط گمرك نيست ، بلكه ممكن است دلايلي نظير عدم تكميل اسناد و مدارك، نداشتن مجوز از سازمان هاي مرتبط، عدم پرداخت حقوق ورودي، شك به قاچاق كالا و غيره سبب كندي روند كار شده باشد.
محمدي، انجام مطلوب و به هنگام تشريفات صادرات و در نهايت تسهيل تجارت را راه هاي عمده ترخيص سريع و بموقع كالاهاي وارداتي دانست و اظهار داشت: در صورتي كه گمرك كار خود را به نحو مطلوب انجام دهد، اما دستگاه هاي ديگر حاضر در گمركات كار بهينه و وظايف و مسئوليت هاي خود را بهنگام انجام ندهند، تسهيل و تسريع تجارت شكل واقعي نخواهد گرفت و اهداف مورد نظر تحقق نمي يابد.
رييس كل گمرك در خصوص اقدام هاي انجام شده از سوي گمرك براي تسهيل تجارت، گفت: در مدت 2 ماه و بازديد از هفت گمرك كشور از جمله گمرك شهيد رجايي و 2 گمرك مسافري فرودگاه امام خميني ( ره ) و مهرآباد و شناخت نقاط ضعف تلاش شد، با اصلاح برخي از رويه هاي درون سازماني، حذف ايستگاه هاي زائد كاري و صدور دستورالعمل هاي تخصصي روند امور بهبود يابد.
محمدي، مبارزه با قاچاق، تشكيل گروه كاري صادرات در گمركات اجرايي براي تسهيل صادرات، تعيين گمركات تخصصي، تك پنجره اي كردن امور، اجراي طرح ظرفيت سازي در گمركات
، ارايه راهكارهاي گمركي لازم براي افزايش حجم كالاهاي ترانزيتي از مسير ايران و توسعه اجراي سيستم مديريت كيفيت در تمام گمركات با حجم بالا را برخي از برنامه هاي در دست اجرا در گمرك اعلام كرد.
وي اضافه كرد: نظارت دقيق بر ورود و خروج كالا در گمرك، نظارت مطلوب تر بر كالاهاي اظهار شده با كالاهاي موجود در انبار يا كانتينر براي جلوگيري از قاچاق كالا در پوشش كالاهاي ديگر و اظهار خلاف، ارتقا همكاري هاي گمركي در سطح منطقه اي و بين المللي، تلاش براي امضاي موافقتنامه هاي گمركي با ساير كشورها در راستاي افزايش حجم مبادلات تجاري و ارتقا سطح همكاري هاي گمركي با كشورهاي همسايه به ويژه عراق، افغانستان و آسياي ميانه و ... از ديگر برنامه هاي در دست اجراي گمرك است.
اين مقام مسئول سپس بر ضرورت دوري جستن از روش هاي سنتي در ترخيص كالا و بهره گيري از شيوه هاي نوين الكترونيكي براي ارايه خدمات و تسهيلات بهتر به تجار تاكيد كرد و گفت: هرچند اجراي سيستم اسيكودا و زيرسيستم هاي ديگر از جمله طرح انتخاب مسير كالا، مدت زمان انجام تشريفات گمركي را كاهش داده است ، اما با استقرار سيستم آسيكوداي جهاني در گمركات مدت زمان ترخيص كالا به كمترين ميزان كاهش خواهد يافت.
وي در خصوص سهم درآمدهاي گمركي در بودجه در چهار ماهه اول سال جاري نيز گفت: بيش از 95 درصد منابع درآمدي ناشي از اين محل مطابق پيش بيني برنامه تحقق يافته است.
رييس كل گمرك ايران سپس بر لزوم ايجاد اعتماد و احترام در كنار تسهيل و روان سازي عمليات گمركي تاكيد كرد و افزود: گمرك داراي دغدغه هايي است كه از ديد تيزبين خبرنگاران دور نيست.
محمدي با اشاره به گستردگي عمليات گمركي و پراكندگي جغرافيايي و شرايط سخت كار در مرزها، گفت: هم اكنون كاركنان گمرك در 160 واحد گمركي مشغول فعاليت هستند، به طوري كه برخي از آنها در مكان هايي فعاليت مي كنند كه داراي كمترين امكانات مي باشند.
وي كمبود نيروي انساني در برخي از گمركات كشور را يكي از معضلات كار در گمرك عنوان و تصريح كرد: گمرك براي توسعه اقتصاد ملي بايد با تمام امكانات و ظرفيت خود تلاش كند و سلامت اداري و سطح آموزش كاركنان خود را افزايش دهد تا بتواند به درستي حقوق دولت را وصول كند.
محمدي بر ضرورت حمايت از گمرك در رسيدن به اهدافش تاكيد كرد و گفت: البته بدون ابزار و هزينه نمي توان به اين مهم دست يافت، اين در حالي است كه گمرك هنوز نتوانسته متناسب با گمركات همجوار و در سطح خود پيشرفت كند.
وي ارايه تسهيلات و ايجاد امنيت و كنترل را دو هدف متناقض از يكديگر دانست و افزود: با اعمال مقررات محدود كننده مي توان جلوي قاچاق را گرفت ، اما كندي كار در گمرك نتيجه اي جز افزايش قيمت تمام شده و ضرر به مصرف كنندگان ندارد.
رييس كل گمرك ايران افزايش سرعت و دقت را مستلزم تجهيز گمرك ذكر كرد و گفت: ما به دنبال گمركي توانا، كارآمد و هوشمند هستيم و حمايت دولت و مسئولان است كه ما را به اين دستاورد مي رساند.
محمدي همچنين از راه اندازي برخي از رويه هاي آسيكودا در گمرك تا پايان سال جاري خبر داد و ايجاد زيرساخت هاي لازم را براي تحقق اين امر ضروري دانست.
وي تصريح كرد: ما به دنبال برقراري ارتباط گمركات با يكديگر و تبادل اطلاعات آنها به صورت آن لاين هستيم كه اين كار تا حدودي آغاز شده است.
رييس كل گمرك ايران با اشاره به اينكه هشت سال بر روي لايحه اصلاح قانون امور گمركي كار شده است ، افزود: اين لايحه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت و از دولت به مجلس به دليل انتقادها و ايرادهاي وارده ، پس داده شد.
وي در پايان تصريح كرد: قرار است تركيب اين قانون به همين شكل فعلي حفظ شود و اما اصلاحات ضروري صورت گيرد و آئين نامه اجرايي آن طبق ماده واحده به مجلس پيشنهاد شود كه از اين به بعد دولت آئين نامه را تنظيم و تصويب كند.
اقتصام ** 1558 **1557
سه شنبه 22 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]