قدس گزارش مي دهد؛ دلواپسي هاي حذف كنكور

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس گزارش مي دهد؛ دلواپسي هاي حذف كنكور
*سيد حبيب قاآني

در شرايطي كه تنها سه سال ديگر به اجراي قانون حذف كنكور باقي مانده، اظهار نظرهاي دو وزير علوم و تحقيقات و آموزش وپرورش

در خصوص شرايط اجراي اين قانون، بار ديگر موضوع حذف كنكور را مورد چالش اساسي قرار داد.
دكتر محمد مهدي زاهدي، وزير علوم در جمع خبرنگاران درباره قانون حذف كنكور گفت: حذف كنكور، قانون مصوب مجلس است و توسط رياست جمهوري به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ شده، بنابراين اجراي آن الزام قانون دارد در غير اين صورت بايد مصوبه قانوني ديگري توسط مجلس ارائه شود و قانون فعلي را لغو يا كمرنگ كند.
وي با بيان اينكه آموزش و پرورش بايد آزمونهاي استاندارد خود را توسعه دهد، افزود: بايد تا پايان سال 1390 روش فعلي پذيرش دانشجو از طريق كنكور سراسري حذف و آزمونهاي استاندارد ملي كه در مقاطع تحصيلي دبيرستاني و پيش دانشگاهي برگزار مي شوند، جايگزين آن شوند، بنابراين قانون حذف كنكور يك الزام قانون است و بايد روي آن برنامه ريزي كرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دستگاه هاي مربوط به قانون حذف كنكور تاكنون گزارشي در هيأت دولت در اين خصوص ارائه كرده اند، گفت: در حال حاضر در سال سوم دبيرستان يك سري آزمونهاي استاندارد برگزار مي شود و بر اساس همان در كنكور امسال 15 درصد قبولي بر اساس سوابق تحصيلي صورت گرفت.

وزير علوم گفت: گسترش اين روند منوط به اين است كه آموزش و پرورش بتواند آزمونهاي استاندارد را توسعه دهد.
اما در مقابل چنين اظهار نظري، وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه تا اجراي قانون حذف كنكور در سال 1390 آموزش و پرورش كمتر از سه سال فرصت دارد، گفت: تا 30 روز ديگر صبر كنيد، فاصله 30 روز تا 3 سال بسيار زياد است!
وي در خصوص سخنان قبلي خود مبني بر ايجاد اختلاف بين دولت و مجلس در مورد قانون حذف كنكور افزود: اجازه بدهيد موعد اين موضوع برسد؛ زيرا بايد راه حلي در اين زمينه ايجاد شود تا بتوانيم به آن بپردازيم.

وزير آموزش و پرورش اين موضوع را كه وزارتخانه متبوعش توانايي برگزاري آزمونهاي استاندارد را در صورت حذف كنكور براي ورود به دانشگاه ها ندارد، رد كرد و اظهار داشت: اجازه بدهيد در زمان موعود و به موقع به اين پرسش پاسخ دهم.
اما دكتر عبدالرسول پورعباس، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در گفتگو با خبرنگار ما در اين باره اظهار داشت: بار اصلي اجراي اين قانون بر شانه آموزش و پرورش مي باشد كه بايد هر سال 30 آزمون برگزار كند كه اميدواريم اين وزارتخانه در اين زمينه موفق باشد.
ما معتقد بوديم بايد زمان داد تا مكانيزمي فراهم و سيستمي ايجاد شود تا اجرا و جايگزين شود.
دكتر پورعباس افزود: در حال حاضر نيز تا زماني كه آزمونهاي سراسري آموزش و پرورش اجرايي نشود حذف كنكور انجام نخواهد شد.
وي تصريح كرد: نبايد اصطلاح حذف كنكور گفته شود؛ زيرا ما چنين مقوله اي را نداريم، بلكه طرح ساماندهي سنجش و پذيرش دانشجوست. در اين امر مقرر شده تا سال 90 سنجش براي دوره كارشناسي در اختيار آموزش و پرورش قرار بگيرد و پذيرش را وزارت علوم از طريق سازمان سنجش انجام دهد. بنابراين مقوله سنجش وجود دارد و داوطلب احساس نكند كنكور برداشته شد و هر نقطه را مي تواند انتخاب كند؛ زيرا ما در آن حالت براساس نمرات آزمونهاي سراسري كشوري آموزش و پرورش به دروس، ضرايب مختلف مي دهيم و بر اساس نمره هاي خام، نمره كل آزمون براي داوطلب به دست مي آيد و داوطلب مي تواند انتخاب رشته كند.
وي همچنين اظهار داشت: به نظر من بايد زمان بيشتري براي اجراي نهايي اين قانون در نظر گرفت تا در اين مدت زير ساختهاي اجراي اين قانون فراهم شود.
اما رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در اين باره اظهار داشت: كميسيون آموزش تمامي بررسي هاي خود را در اين باره با استفاده از نظرات مختلف انجام داده است و بخش زيادي از اين بررسيها با هم منطبق هستند و تنها در بخش اعلام آمادگي، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري مشكلاتي وجود دارد.
دكتر علي عباسپور تهراني فرد هدف از اجراي اين قانون را كاهش فشار كنكور بر داوطلبان دانست و گفت: اگر قرار باشد تغييرات ناشي از اين طرح سبب افزايش فشارهاي روحي و رواني بر داوطلبان شود، ترجيح مي دهيم زمان اجراي آن را به آينده موكول كنيم تا زمينه هاي اجرايي آن فراهم شود.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]