ايستگاه اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ايستگاه اقتصاد
افزايش 6/112 درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي

نقدينگي از مرز 161 هزار ميليارد تومان گذشت

گروه اقتصاد: هرچند دولت نهم به لحاظ دسترسي به درآمدهاي نفتي به نحوي خوشبخت‌ترين دولت ايران در سه دهه گذشته بوده اما اين دليل نشده تا هزينه‌هاي مالي در اين دوران ساماندهي شود بلكه از سوي ديگر ناپرهيزي در استفاده از منابع تا حدي گسترش يافت كه بدهي‌هاي دولتي به موازات افزايش درآمدهاي نفتي روندي صعودي را مزمزه كردند. در حال حاضر اطلا‌عات موجود نشان مي‌دهد بدهي دولت به بانك مركزي نزديك به 13 درصد افزايش داشته است.

ديروز همچنين ايلنا به نقل از بانك مركزي نوشت: به‌رغم سياست‌هاي محدودكننده بانك مركزي، بدهي نظام بانكي به بانك مركزي در يك‌ساله منتهي به ارديبهشت جاري 6/112 درصد افزايش يافت. ‌ بر اساس آمار بانك مركزي، بدهي نظام بانكي به بانك مركزي در ارديبهشت امسال 2/176 هزار ميليارد ريال بود.همچنين در اين مدت با افزايش رقابت ميان بانك‌ها و به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي براي افزايش ميزان سود سپرده‌هاي مدت‌دار، ميزان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار بانك‌ها 23 درصد افزايش يافت و به 6/1137 هزار ميليارد ريال رسيد.

رشد سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت سرمايه‌گذاري در سيستم بانكي نيز در ارديبهشت امسال در مقايسه با ارديبهشت سال قبل به ترتيب 1/32 و 18 درصد بود.بر مبناي اين گزارش، ميزان سپرده‌هاي ديداري سيستم بانكي در ارديبهشت‌ماه سال جاري به 4/409 هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با اسفند سال گذشته (تغييرات 2 ماهه) 3/46 هزار ميليارد ريال معادل 2/10 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در ارديبهشت امسال ميزان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص نيز 5/67 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با ارديبهشت سال گذشته 6/23 درصد افزايش داشته است.همچنين بر اساس اين گزارش، نقدينگي در كشور از مرز 161 هزار ميليارد تومان گذشت.بانك مركزي مي‌نويسد نقدينگي در ارديبهشت‌ماه سال جاري با 8/22 درصد افزايش در مقايسه با ارديبهشت سال گذشته به 1614هزار ميليارد ريال رسيد.در ارديبهشت ماه 87، حجم پول نيز با 2/22 درصد افزايش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 477 هزار ميليارد ريال رسيد. حجم شبه‌پول نيز در ارديبهشت امسال 6/1137 هزار ميليارد ريال بود.در همين حال، بانك مركزي اعلا‌م كرد بدهي دولت به سيستم بانكي در يك سال منتهي به پايان ارديبهشت‌ماه 87 با 5/12 درصد افزايش از مرز 9/281 هزار ميليارد ريال گذشت. بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي به سيستم بانكي نيز در پايان ارديبهشت‌ماه سال جاري 6/85 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با ارديبهشت سال گذشته 2/10 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در مجموع نيز بدهي بخش دولتي شامل دولت و موسسات دولتي در ارديبهشت‌ماه سال جاري 9/281 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به ارديبهشت سال قبل 5/4 درصد افزايش يافته است.

نژادحسينيان:پذيرفتن مسووليت امنيت انتقال گاز در خاك پاكستان توسط ايران به‌صرفه نيست ‌

ايسنا:‌ فرمول قيمت، بخش اصلي و مهم هر قرارداد گازي است و عادلا‌نه و به‌روز بودن قيمت گاز شرط اصلي براي به اجرا در آوردن آن به‌ويژه در پروژه‌هاي خط لوله است؛ به‌طوري‌كه از سه قرارداد اصلي صادرات گاز كه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي امضا شده، قرارداد تركيه كه قيمتش مناسب‌بوده، تاكنون به اجرا درآمده است. ‌ سيدمحمدهادي نژادحسينيان، دبيركل مجمع مجالس آسيايي و رئيس سابق تيم مذاكره‌كننده خط لوله صلح اظهار كرد: امضاي قرارداد خط لوله صلح با فرمول قيمت فعلي و بدون پذيرش قيمت عادلا‌نه و به‌روز، مي‌تواند اين قرارداد را مانند دو قرارداد مشابه ديگر با مشكل در زمينه اجرايي شدن مواجه كند. انگار هندي‌ها هم اين مطلب را خوب مي‌دانند زيرا تجربه عملي آن را از گذشته داشته‌اند. ‌ وي در ادامه درباره برخي خبر‌هاي منتشرشده مبني بر اينكه ايران تحويل گاز در مرز هند را پذيرفته است، گفت: اگر اين پروژه را خط لوله صلح مي‌ناميم، بايد با احداث آن بين هند و پاكستان صلح برقرار شود. در اين صورت تحويل گاز هند در مرز ايران به پاكستان و تحويل آن توسط پاكستان در مرز هند به آن كشور روشي منطقي و معمول است. ‌ نژادحسينيان افزود: اينكه هندي‌ها اصرار دارند گاز را در مرز خودشان از ما تحويل گيرند، شايد به اين دليل است كه مي‌دانند انجام اين پروژه مرهمي نيست كه زخم عميق بين آنها و پاكستان را به‌زودي درمان كند؛ بنابراين به پاكستاني‌ها درمورد تامين امنيت خط لوله اعتماد نمي‌كنند. ‌ معاون سابق امور بين‌الملل وزارت نفت با تاكيد بر اينكه شرايط قرارداد بايد به گونه‌اي باشد كه هند و پاكستان را به برقراري صلح تشويق كند، اضافه كرد: با توجه به شرايط موجود در پاكستان و مخالفت ارتش پاكستان با اين پروژه، پذيرفتن مسووليت امنيت انتقال گاز در داخل خاك پاكستان توسط ايران به هيچ وجه به‌صرفه به‌نظر نمي‌رسد. ‌

از سوي احمدي‌نژاد

اصول حاكم بر سياست‌هاي كلي برنامه پنجم ابلا‌غ شد

مهر: دكتر محمود احمدي‌نژاد رئيس شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي ماده واحده را ابلا‌غ كرد. ‌ شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي در جلسه 624 مورخ 24/2/1387، براساس مصوبه مورخ 24/2/1387 شوراي تخصصي مهندسي فرهنگي، ماده واحده را به شرح ذيل تصويب نمود:

مظاهري:

دستكاري نرخ ارز به زيان كشور است

مهر: رئيس‌كل بانك مركزي هر نوع دستكاري در نرخ ارز را به زيان كشور دانست و گفت: از چندنرخي ‌كردن نظام ارزي كشور بايد به شدت اجتناب كرد. طهماسب مظاهري هر نوع دستكاري در نظام ارزي كشور را كه باعث چندنرخي ‌شدن آن شود، به ضرر كشور عنوان كرد. ‌ رئيس‌كل بانك مركزي افزود: نرخ ارز در هر مقطع زماني متناسب با شرايط اقتصادي، درآمدهاي ارزي، نقدينگي و ساير شاخصه‌ها تعيين مي‌شود. ‌ وي ملا‌ك كار در مورد نرخ ارز را از زماني كه نرخ آن تك‌نرخي شده است، بر اساس نظام عرضه و تقاضا دانست و افزود: اين نرخ با توجه به عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي‌شود. ‌

مظاهري با تاكيد بر اينكه بايد از چندنرخي‌شدن نظام ارزي كشور به شدت اجتناب كرد، افزود: نرخ ارز طي چند سال اخير از ثبات برخوردار شده و عاملي براي ثبات بازار نيز محسوب مي‌شود، بنابراين عامل ثبات اقتصاد را نبايد بي‌دليل برهم زد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]