افزايش جهاني همزمان بهاي كالا

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: افزايش جهاني همزمان بهاي كالا
ترجمه :ف.م.هاشمي: تزريق هنگفت پول، تقاضا براي كالا و خدمات را به نحوي چشمگير افزايش داد و رشد توليد ناخالص داخلي جهان را به

5/4 تا 5/5 درصد در سال رساند.
برخلاف ادوار قبلي رونق اقتصادي، ويژگي دوره فعلي افزايش چشمگير بهاي كالاها و خدمات است به طوري كه بهاي اغلب كالاها طي پنج سال اخير با نرخي دو رقمي افزايش پيدا كرد.
سال هاي 1981 تا 1999 دوره تثبيت بهاي كالاها بود اما سياست هاي انبساطي سال هاي 2003 تا 2007 موجب افزايش تقاضا شد و به اين ترتيب بهاي كالاها تحت فشار شديد تورمي قرار گرفت تا جايي كه اكنون فشار تورمي با نرخي دو رقمي بر بازار وارد مي شود. همزمان با افزايش بهاي نفت كه طي دوره 2003 تا 2007 به 30 درصد در سال بالغ شد، شاخص تمامي كالاها در بازار جهاني نيز با نرخ 23 درصد در سال افزايش پيدا كرد. طي همين دوره بر بهاي طلا نيز به ميزان 7/17 درصد در سال افزوده شد. آهنگ رشد بهاي مواد غذايي هم از 3/9 درصد در سال فراتر رفت كه در اين ميان بهاي اقلامي چون برنج، گندم، ذرت و روغن خوراكي بيش از بهاي ديگر اقلام افزايش يافت. دفتر تحقيقات قيمت ها در آمريكا، افزايش شاخص بهاي كالاها را براي اين دوره 8/12 درصد در سال تعيين كرده است.
در اين ميان يك نكته جالب به چشم مي خورد و آن افزايش تقريباً همزمان بهاي همه كالاها در بازار جهاني از اواسط سال 2003 به بعد است. كاهش سريع ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي عمده دنيا به تقاضا براي خريد كالا دامن زد. با بروز بي ثباتي در بازار ارز و تسهيل شرايط پولي در پي كاهش نرخ بهره بر فشار بر بازار نفت و كالاهاي غيرنفتي افزوده شد. اگر روند فعلي ادامه پيدا كند با توجه به محدوديت عرضه، فشار بر قيمت ها در آينده دو چندان خواهد شد اما عجيب اينكه طي اين سال ها نه تنها هيچ يك از تحولات فوق (كاهش نرخ بهره، سقوط ارزش دلار و افزايش بهاي كالاهاي اساسي) در شاخص عمومي بهاي كالاهاي مصرفي (CPI) در آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي منعكس نشد بلكه شاخص مزبور حتي وجود ثبات قيمت ها و عدم وجود فشارهاي تورمي را تاييد مي كرد. اين در حالي است كه از دهه 1970 به بعد هر گونه افزايش يا كاهش بهاي كالاها بلافاصله در شاخص مزبور منعكس مي شد. در واقع در ساليان اخير عملاً متغير قدرت خريد از شاخص CPI حذف شد و جاي آن را مقوله تراز پرداخت ها گرفت. حذف قدرت خريد از شاخص عمومي بهاي كالاهاي مصرفي و جايگزيني تراز پرداخت ها به جاي آن به كشورهاي غربي اجازه داد عدم تعادل موجود در اقتصاد خود را از طريق معاملات ارزي كاهش دهند. اين دو انحراف در تعيين شاخص بهاي كالاهاي مصرفي علت اصلي بروز «معماي قيمت» در ساليان بعد شد. پرداختن به ريشه هاي اين انحراف مي تواند در تنظيم و تدوين يك سياست سالم و كلان اقتصادي راهگشا باشد. در تمامي اين سال ها سياستگذاران اقتصادي با چراغ CPI به بيراهه رفتند زيرا شاخص مزبور از ثبات قيمت ها حكايت مي كرد در حالي كه بهاي كالاها به تدريج به سوي يك تورم دو رقمي پيش مي رفت.
بين سال هاي 1973 تا 1980 بهاي نفت با آهنگ 5/46 درصد در سال افزايش پيدا كرد و اين امر شاخص بهاي كالاهاي مصرفي را در آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي 9 و 6/10 درصد ترقي داد. در اين دوره بهاي جهاني كالاهاي مصرفي نيز 14 درصد در سال افزايش يافت اما طي سال هاي 2003 تا 2007 به رغم افزايش بهاي نفت به ميزان 3/30 درصد افزايش بهاي همه كالاها در بازارهاي جهاني به مقدار 23 درصد در سال، شاخص CPI در ممالك صنعتي تنها 2/2 درصد افزايش در سال را نشان داد. در واقع شاخص مزبور در برابر افزايش بهاي كالاهاي نفتي و غيرنفتي بي تفاوت باقي ماند. در اين سال ها بهاي خرده فروشي انرژي و مواد غذايي در اغلب كشورهاي جهان به سرعت در حال افزايش بود.
ترقي قيمت ها در برخي كشورها به حدي بود كه به شورش غذا منجر شد.
چند توضيح مي توان براي اين انحراف برشمرد؛ اول كالاهاي مصرفي بخش كوچكي از مجموع كالاها را تشكيل مي دهند لذا افزايش بهاي آنها ضريب كوچك و قابل اغماضي را در شاخص بهاي كالاهاي مصرفي به خود اختصاص مي دهد و تاثيري بر شاخص مزبور ندارد، دوم از آنجايي كه نفت و برخي كالاهاي ديگر نهاده اوليه براي توليد كالاهاي ديگر قرار مي گيرند، ارتقاي سطح بهره وري از تاثير اين اقلام بر قيمت تمام شده كالا مي كاهد. سوم ارتقاي سطح بهره وري همچنين بهاي برخي كالاها را كاهش مي دهد بنابراين كاهش مزبور تا حدودي افزايش قيمت ديگر كالاها را جبران مي كند، چهارم هزينه نيروي كار به ويژه در كشورهاي صادركننده نيروي كار ثابت مانده يا كاهش مي يابد، پنجم با توجه به نرخ نازل بهره، كاهش هزينه پرداخت بهره تا حدودي افزايش بهاي انرژي و مواد اوليه را جبران مي كند، ششم سياست پولي معمولاً به تدريج و با تاخير به بار مي نشيند مثلاً پنج سال طول مي كشد تا تاثير سوء سياست هاي انبساطي بر سطح قيمت ها پديدار شود بنابراين به نظر مي رسد براي تبيين علت عدم انعكاس افزايش اخير قيمت ها در شاخص عمومي بهاي كالاهاي مصرفي نياز به زمان و تحقيق دقيق و گسترده تر است.
شاخص عمومي بهاي كالاهاي مصرفي علاوه بر بهاي بسياري از اقلام با افت شديد قدرت خريد ناشي از كاهش ارزش دلار نيز همخواني ندارد و سقوط ارزش برابري دلار را در برابر يورو منعكس نمي كند. كاهش ارزش دلار به تقويت صادرات آمريكا و كاهش واردات اين كشور منجر شده و مازاد تجاري هنگفتي را براي اين كشور به ارمغان آورده است البته رونق صادرات و كاهش واردات فقط يكي از نتايج افزايش اخير سطح قيمت ها در آمريكا و كشورهاي صنعتي بوده است.
از آنجايي كه شاخص عمومي بهاي كالاهاي مصرفي مهم ترين شاخص بانك مركزي براي سياستگذاري هاي پولي و مالي است لذا عدم انعكاس افزايش سريع بهاي دارايي، كالا و نرخ ارز در اين شاخص سياستگذاران را به بيراهه مي برد.سياستگذاري غلط نيز خود هزينه هاي سنگين اقتصادي و اجتماعي را بر كشور تحميل مي كند.
سناريوهايي براي آينده
با توجه به تصويري كه در سطور قبل ترسيم شد، اقتصاد جهاني در سال هاي آينده با دو سناريوي متفاوت روبه رو است؛ ادامه سياست انبساطي كنوني يا اتخاذ سياست هاي انقباضي. اگر سياست هاي فعلي ادامه پيدا كند، نرخ بهره همچنان كاهش يافته و تقاضا براي كالا نيز همچنان روند صعودي فعلي را طي خواهد كرد. واگذاري گسترده اعتبار، سرمايه گذاران را به مقروضان بزرگي تبديل خواهد كرد كه در برابر هر تغيير كوچك در سياست هاي اعتباري از خود عكس العمل نشان خواهند داد. در ادامه سياست هاي جاري، اگرچه از تقاضا براي پول كاسته مي شود اما در مقابل بر سرعت گردش پول افزوده مي شود. در اين سناريو لحظه به لحظه بر فشارهاي تورمي افزوده مي شود و كاهش مداوم ارزش پول از ارزش واقعي ذخاير بين المللي مي كاهد. اين امر افول تجارت بين المللي را به دنبال دارد. ترس توليدكنندگان از كاهش بيشتر ارزش پول آنها را وامي دارد عرضه را كاهش دهند. آنها مي دانند كه با كاهش عرضه بر درآمد خويش خواهند افزود به اين ترتيب اقتصاد جهاني وارد يك دوره ركود تورمي خواهد شد.
سناريوي ديگر به اتخاذ سياست هاي انقباضي مربوط مي شود. در اين سناريو براي مهار تورم بر نرخ بهره افزوده مي شود. در صورت تحقق اين سناريو از بهاي كالاها در بازار بين المللي كاسته خواهد شد. در اين سناريو بانك مركزي به جاي كنترل نرخ بهره، حجم پول در گردش را كنترل مي كند، در اين حالت تقاضا براي كالا به شدت كاهش پيدا مي كند و نرخ تورم مهار مي شود. انتظار مي رود در اين سناريو نرخ بهره به 18 يا 19 درصد برسد و نرخ تورم نيز به 5/3 تا چهار درصد در سال كاهش پيدا كند.با اتخاذ سياست هاي انقباضي از بهاي نفت بين 50 تا 60 درصد كاسته مي شود. كاهش بهاي طلا نيز كه در برابر سياست هاي پولي بسيار حساس است، بيش از 50 درصد خواهد بود. بهاي كالاهاي غيرنفتي در بازار جهاني به طور متوسط 30 درصد كاهش پيدا مي كند. پيامد اين سناريو اگر با شدت و جديت دنبال شود، ركود سرمايه گذاري و هدايت پول به سوي سفته بازي و فعاليت هاي سوداگرانه است. اجراي صحيح اين سياست، مستلزم استقلال واقعي بانك مركزي از دولت و ايستادگي اين نهاد در برابر هرگونه فشار از خارج است.خلاصه اينكه اقتصاد جهاني اكنون با معضلي بزرگ روبه رو است؛ اگر به وضع فعلي ادامه دهد، روزبه روز از ارزش دارايي ها كاسته شده، ذخاير بين المللي نابود شده و اقتصاد جهاني در يك ركود تورمي غرق خواهد شد. اگر قرار باشد سياست هاي فعلي اصلاح شود بايد عرضه پول كنترل شود، نرخ بهره افزايش پيدا كند و بر ارزش پول افزوده شود. در اين صورت ممكن است بحران ديون سر برآورد و ركود موقت بر اقتصاد جهاني حاكم شود. اين سياست اگرچه قيمت ها را به حال تعادل برمي گرداند اما چشم انداز اقتصاد را مبهم مي سازد.به نظر مي رسد جهان چاره اي جز اتخاذ سناريوي واسط ندارد و اجراي صحيح اين سناريو نيز فقط از عهده يك بانك مركزي مقتدر، مستقل و سالم برمي آيد.
منبع:سايت اينترنتي صندوق بين المللي پول
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]