اختصاصي ايرنا /دبير شوراي فرهنگي اجتماعي زنان: لايحه حمايت از خانواده بايد بدور ازجنجال‌هاي سياسي كارشناسي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا /دبير شوراي فرهنگي اجتماعي زنان: لايحه حمايت از خانواده بايد بدور ازجنجال‌هاي سياسي كارشناسي شود
اجتماعي. لايحه حمايت از خانواده . زنان و خانواده . بررسي نقدها و محاسن دبير شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به ايرنا گفت:لايحه حمايت از خانواده فرصت هاي زيادي براي حل مشكلات حقوقي زنان ايجاد
مي كند و البته داراي نقاط انتقادي نيز مي‌باشد كه بدون جنجال‌هاي سياسي و رسانه‌اي بايد كارشناسي و اصلاح شود.

بتول محتشمي روزدوشنبه درگفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا افزود:
اين لايحه بيشترجنبه شكلي دارد تا محتوايي ، يعني ساختارهايي را كه در قوه قضاييه موجب تصريح آيين دادرسي
مي شود، افزايش مي‌دهد و باعث ارتقاي كيفيت دادرسي مي‌شود،به خصوص ماده دوم اين لايحه كه در آن آمده است:- در حوزه قضايي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند مگر دعاوي راجع به اصل نكاح وانحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد.>
وي با بيان اينكه ماده ‪ ۲۳‬اين لايحه بيشتر جنبه محتوايي دارد گفت : از امتيازات اين لايحه، ايجاد نهاد مشاوره در كنار دادگاههاي خانواده است كه برطبق اين اصل قانوني ، قضات زن دردادگاه خانواده حضوري موثر داشته و مي توانند نقش موثرو سرنوشت‌سازي را ايفا كنند.

وي افزود: همچنين اصل پذيرفتن اقامتگاه زوجه براي اقامه دعاوي خانوادگي ، پذيرفتن اقامه دعوي مادر اگرچه حق حضانت نداشته باشد بر عليه ولي قهري - پدر يا پدر بزرگ>، كه اكنون چنين حقي را ندارد وهمچنين تعديل و بازنگري در رقم مجازات‌ها عليه تكاليف خانواده را از ديگرمحاسن اين لايحه برشمرد و گفت :پيش بيني دادگاههايي در خارج از كشور و فرستادن وابسته حقوقي به سفارتخانه‌ها براي حل و بررسي دعاوي خانوادگي از ديگر نقاط مثبت اين لايحه است كه البته جاي كار بسياري دارد و نيازمند كار كارشناسي بيشتري است .

وي در خصوص اصل‪ ۲۳‬قانون حمايت خانواده گفت : اگر چه ثبت ازدواج مجدد يا موقت و اذن دادگاه براي تجديد فراش موانعي را براي آقايان ايجاد مي‌كند اما اين قانون نيازمند اصلاحات و بازنگري است و بايد معيارها و ضوابط بيشتري به آن افزوده شود.

وي ادامه داد : شروطي كه در اصل ‪ ۲۳‬اين قانون آمده يعني تمكن مالي مرد، احراز عدالت وي و پرداخت مهريه همسر اول ، براي ازدواج مجدد كافي نيست و بايد تكميل و اصلاح شود و شروط ديگري از قبيل اجازه همسر اول به آن اضافه شود.

وي گفت : احراز عدالت قبل از ازدواج مجدد براي دادگاه كاري شاق و غير ممكن است و لذا شرط محكمي براي صدور مجوز براي قاضي نيست .

وي با بيان اينكه متاسفانه نقاط مثبت اين لايحه تحت شعاع جنجالهاي سياسي قرار گرفته است ،گفت : اين لايحه زماني كه از سوي قوه قضاييه به دولت ارايه شد اصل ‪ ۲۳‬در آن نبود و كميسيون حقوقي دولت براي سرو سامان دادن به بحث ازدواج موقت و مجدد و ايجاد ضوابط قانوني اين بند را اضافه كرد تا از اين طريق مشكلات و معضلات فرزنداني كه ثمره چنين ازدواج‌هاي پنهاني هستند حل شود.

محتشمي افزود: سرپرستي فرزندان اينگونه ازدواج‌ها و مشكلات بعدي كه فراروي زنان در اينگونه ازدواج هاست باري بر دوش دولت خواهد بود و اگرچه اين ماده قانوني محدوديتي براي مردان تنوع طلب ايجاد كرده و اينگونه ازدواج ها را ضابطه مند مي‌كند، اما بايد توجه داشت كه ازدواج مجدد يا موقت با شروط و ضوابط فعلي در اين ماده قانوني ، به مردان هوسران اين اجازه را مي دهد كه بدون توجه به مصلحت‌هاي خانوادگي به دنبال تجديد فراش بوده و با اين كار به شدت باعث تحقير و ضربه عاطفي و رواني به همسر اولشان باشند وي تصريح كرد : با توجه به اينكه حفظ كيان خانواده ارزش والايي در نظر اسلام دارد و تاكيد اسلام نيز بر تك همسري است و از سوي ديگر جامعه ايران عرفا تك همسري را پذيرفته است، لذا قوانين ما بايد با عرف جامعه تطابق داشته باشد و در جهت تحكيم و تقويت بنيان خانواده باشد، لذا تمكن مالي و دو شرط ديگر براي اجازه ازدواج مجدد كافي نيست .

وي همچنين در مورد ماليات برمهريه كه دراين لايحه لحاظ شده گفت:درصورتي كه قانون زنان را مكلف به پرداخت اين ماليات كند تا زماني كه مهريه را نگيرند قابل پرداخت نيست و دربسياري موارد مهريه به زنان پرداخت نمي شودواگر قانون مردان را مكلف به پرداخت اين ماليات كند كه اين امر خود مانعي براي ترويج ازدواج خواهد بود.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]