حمله وزارت بازرگاني به اصناف نظام بازرگاني روستايي است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حمله وزارت بازرگاني به اصناف نظام بازرگاني روستايي است
گروه اقتصادي؛ وزارت بازرگاني همايش ايران كد را فرصتي يافت تا در آن در غياب نمايندگان اصناف، نظام بازرگاني كشور را زير سوال برد.

محمدصادق مفتح كه پيش از مافوق خود در جايگاه حاضر شده بود، نظام بازرگاني كشور به ويژه حلقه توزيع را مورد انتقاد قرار داد.

معاون وزير بازرگاني كه در اكثر سخنراني ها اصناف را متولي اصلي نظام توزيع عنوان مي كرد در همايش روز گذشته از اين طيف سنتي هيچ يادي نكرد و حتي با لحني كنايه آميز و روستايي خواندن نظام بازرگاني نشان داد اصناف در اين بازي شريك نيستند. نبود اصناف در اين همايش و اشاره نشدن به نقش آنها تاييدي بر اين ادعا بود.اتفاقي كه اجراي سياست جديد وزارت بازرگاني مبني بر كدگذاري كالا با توجه به نقش كم رنگ اصناف را با تاملات جدي روبه رو كرده است. معاون وزير بازرگاني با انتقاد از نظام بازرگاني كشور گفت؛ «بازرگاني كشور از مولفه هاي توسعه يافتگي برخوردار نيست و به دليل نبود همين توسعه يافتگي در تامين، ذخيره و توزيع كالا اگر از اين نظام به عنوان يك نظام روستايي ياد كنيم سخن گزافي نگفته ايم.»به اعتقاد وي؛ «فاصله نظام بازرگاني كشور با آنچه كه بايد باشد بسيار زياد است. اگر نگوييم نظام بازرگاني كشور اعم از تامين، ذخيره سازي و توزيع كالا نياز به انقلاب دارد قطعاً به يك بازمهندسي نياز دارد.» مفتح ادامه داد؛«دربازمهندسي نظام بازرگاني كدينگ كالاها و ايران كد نقش مهم و اساسي را بازي مي كند چرا كه با ارائه اطلاعات دقيق منجر به رقابتي شدن نظام توزيع مي شود.»به گفته معاون وزير بازرگاني بازمهندسي نظام بازرگاني كشور بايد از طريق كاهش فاصله طبقات عمده فروش صورت گيرد در حالي كه در شرايط فعلي اين فاصله بسيار زياد است.وي در ادامه ضريب همبستگي قيمت هاي داخلي و خارجي را 80 درصد مطرح كرد و افزود؛ تفاوت قيمت هاي داخلي با خارج يك عارضه در اقتصاد كشور به شمار مي رود. به طور مثال روغن نباتي ايران 80 درصد به واردات وابسته است در حالي كه كشورهاي همسايه صد درصد وابستگي دارند، اما تحولات جهاني به دليل حلقه ناموزون توزيع تاثير منفي بيشتري در ايران نسبت به ساير كشورها مي گذارد و نوسانات قيمت جهاني بيشتر و سريع تر در ايران اتفاق مي افتد.وي نبود مرجع اطلاعاتي در بازار را خلاء بزرگ نظام توزيع دانست و گفت؛ ضرورت تغيير بازار فشاري به بازار كشش در كشور احساس مي شود.تفاوت نظام توزيع سنتي با نظام مدرن در كششي بودن يا فشاري بودن بازار است.مفتح در پايان تاكيد كرد؛ دستيابي به فهم و زبان مشترك در تمامي محورهاي اجراي طرح ايران كد ضرورت دارد. اين فهم مشترك به اين معني است كه نبايد كالاي بي هويت داشته باشيم.

80 هزار قلم كالا كدملي دريافت كردند

وزير بازرگاني دولت نهم نيز در اين همايش يك روزه به تحولات اقتصاد جهاني اشاره كرد و ضرورت كدگذاري كالا را مورد تاكيد قرار داد.مسعود ميركاظمي با اشاره به اينكه الزامات قانوني براي پيوستن بنگاه ها به طرح شماره گذاري كالا ديده شده است، گفت؛«در اين راه ابتدا خودزني كرده و شركت هاي دولتي را ملزم به پيوستن به اين طرح كرديم و بعد از آن طبق زمان بندي شركت هاي خصوصي كد خود را دريافت خواهند كرد.»

به اعتقاد وزير بازرگاني؛ «پس از شماره گذاري كالا و طبقه بندي اطلاعات در اين سامانه، فضايي شفاف حاصل مي شود و هر بنگاه مي تواند نان بهره وري خود را بخورد.»وي با بيان اينكه تاكنون 80 هزار قلم كد ملي دريافت كرده اند، افزود؛ اين اقدام آغازگر تحول جدي در نظام تامين و توليد كالا خواهد بود.ميركاظمي ادامه داد؛ « با اجراي سيستم شماره گذاري كالا بيش از 40 درصد فضاي انبارها خالي شده و بسياري از بنگاه ها كه يك كالا را با چند نام در انبارهاي متعدد نگهداري مي كردند با استفاده از اين روش موفق به حل بخشي از مشكلات شده اند.»وزير بازرگاني همچنين حجم توزيع كالا در كشور را نامشخص دانست و گفت؛ به دليل مشخص نبودن حجم توزيع كالا در شبكه توزيع برخي از بنگاه هاي اقتصادي يك كالا را با چند نام و در چند محل نگهداري مي كنند.به گفته ميركاظمي «همين امر موجب شد گردش مالي و چرخش كالا كاهش يابد از اين رو با توجه به افزايش نقدينگي در كشور بنگاه هاي اقتصادي از نبود نقدينگي رنج مي برند. به دليل سيستم نامناسب بازرگاني گردش مالي و چرخش كالا به كندي صورت مي گيرد و تاثير آن بر رشد اقتصادي پايين است.»به اعتقاد ميركاظمي «زيرساخت هاي فعلي اقتصادي كشور پاسخگوي رشد اقتصادي نيست و چنانچه خواهان دستيابي به رتبه اول تجارت در بين كشورهاي منطقه هستيم بايد در زيرساخت هاي مورد نياز آن بازنگري جدي انجام دهيم.»ميركاظمي در ادامه بر ضرورت ايجاد نظام بهبود مستمر به همراه كاهش هزينه و زمان تاكيد كرد و افزود؛«اجراي نظام مذكور به تبادل اطلاعات و فراهم ساختن زيرساخت هاي كالا نياز دارد.»وي در پايان تصريح كرد؛ «زيرساخت هاي لازم براي توسعه تجارت الكترونيكي فراهم نيست، در حالي كه وضعيت تجارت جهاني در سال 2008 حاكي از آن است كه 80 درصد تجارت از طريق تجارت الكترونيكي انجام مي شود.»
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]