شكايت دولت از سايت توكلي

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: شكايت دولت از سايت توكلي
همزمان با برگزاري جلسه معارفه علي كردان به عنوان وزير جديد كشور معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهور از طرح شكايتي به مقامات قضايي عليه سايت الف وابسته به احمد توكلي بخاطر طرح ادعاهايي در خصوص مدرك تحصيلي دكتراي علي كردان خبر داد. در حاليكه اصولگرايان تحول خواه علي الخصوص احمد توكلي همچنان بر ادعا هاي خود درباره مدرك تحصيلي كردان اصرار مي كنند روز گذشته و در جلسه معارفه وزير كشور مدرك دكتراي افتخاري علي كردان كه در روز راي اعتماد به وي مورد تشكيك عده اي از نمايندگان قرار گرفته بود، در اختيار رسانه ها قرار گرفت. رحيمي معاون رئيس جمهورروز گذشته در پاسخ به سوالي مبني بر ارائه اطلاعات غلط به مجلس درباره مدرك كردان گفت: چنين مطلبي درست نيست. در واقع برخي اين تهمت را زده اند و در اين ارتباط شكايتي نيز به مراجع قضايي شده است. به گزارش ايسنا محمدرضا رحيمي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران افزود: كساني كه اين تهمت را زده اند، مدعي هستند كه از دانشگاه آكسفورد استعلام كرده اند، در صورتي كه صحبتي كه آن ها مطرح كرده اند، نادرست است و در محكمه قضايي آن ها بايد اسناد خود را ارايه كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه از كجا شكايت شده است گفت:از سايت الف ( سايت منسوب به احمد توكلي و اصولگرايان تحول خواه مجلس، مخالفان اصلي وزارت كردان) كه مطرح كرده بودند كه مدرك آقاي كردان درست نيست و در اين ارتباط از دانشگاه آكسفورد استعلام كرده اند. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر آقاي كردان وزيركشور هستند. ايشان راي اعتماد كسب كرده اند و ان شا»الله با قدرت و توان وظايف خود را انجام خواهند داد و در ضمن بايد از تخريب افراد خودداري كرد. معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر پرداخت هزينه از سوي دولت در مورد معرفي كردان گفت: نه، چه هزينه اي داده اند؟ آقاي رئيس جمهور فرد مورد نظر خود را انتخاب و معرفي كرد و مانند وزراي ديگر جهت دفاع از ايشان و دو وزيرديگر معرفي شده در مجلس حاضر شد. وي در پاسخ به اظهاراتي مبني بر اين كه به دليل احتمال نگرفتن راي اعتماد مهدي هاشمي از مجلس، كردان به دليل نزديكي به لاريجاني به عنوان وزير كشور معرفي شد، تاكيد كرد: حتما چنين نيست. آقاي كردان بيش از آقاي لاريجاني به رئيس جمهور نزديك است و معامله اي انجام نشده است. وي خطاب به خبرنگاران خاطرنشان كرد: شما اخلاق آقاي رئيس جمهور را مي دانيد، ايشان اهل اين چيزها نيستند. ايشان آقاي كردان را از بين افراد مطرح انتخاب كردند. البته آقاي كردان دوست آقاي لاريجاني نيز هستند، همان طور كه من هم دوست چندساله آقاي لاريجاني هستم. آيا به خاطر اين امر آقاي رئيس جمهور مرا به عنوان معاون پارلماني معرفي كرده است؟ وي با تاكيد بر اين كه " چنين صحبت هايي نادرست است" گفت: شما مي دانيد كه برخي از افراد نزديك به رئيس جمهور و از دوستان نزديك ايشان هستند ولي در مسئوليت اجرايي قرار نگرفته اند. معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهور يادآور شد: به همه اين موضوع ها در مجلس پاسخ داده شده است. وي درباره تحليل برخي نمايندگان مجلس كه معتقدند راي اعتماد به كردان بايد به دليل روند طي شده در اين مسير سلب شود، گفت: اين حرف ها نادرست است; اكثريت نمايندگان مجلس بالغ بر 169 نفر به آقاي كردان راي اعتماد دادند و در ضمن دفتر مقام معظم رهبري نيز طي بيانيه اي درباره صحبت آقاي رئيس جمهور توضيحاتي را ارائه دادند.
توكلي: به تحقيق درباره مدرك وزير ادامه مي دهيم
اين درحاليست كه همزمان با اظهارات رحيمي توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس كه از مخالفان جدي وزارت كردان در مجلس بود گفت كه تحقيق درباره مدرك دكتراي وزير كشور ادامه دارد تا مشخص شود آيا اين مدرك اصالت دارد يا ندارد. به گزارش فارس، احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص مباحث اخير مطرح شده پيرامون مدرك تحصيلي و دكتراي وزير كشور گفت: اين امكان وجود دارد مدرك ارايه شده اعتبار نداشته باشد. وي افزود: تحقيق ادامه پيدا خواهد كرد تا مشخص شود كه آيا مدرك وزير كشور اصالت دارد يا ندارد. توكلي در ادامه بيان داشت: ممكن است صادر كننده مدرك معتبر نباشد، اما اگر مدرك صحيح باشد ممكن است صادر كننده وجود نداشته باشد كه بايد اين موضوع روشن شود. نماينده مردم تهران در مجلس درخصوص توضيح كردان و نام بردن از شخصي كه مدرك دكتراي وي را امضا كرده است، گفت: در سايت اكسفورد جستجو شده و مشخص شده كه اين فرد در دانشگاه اكسفورد وجود ندارد. وي ادامه داد: ممكن است دانشگاه هايي با اسامي مشابه وجود داشته باشد و اصل مدرك منتشر شود. توكلي در پاسخ به اين سئوال كه اگر موضوع روشن شود كه مدرك وزير از اعتبار لازم برخوردار نيست، نتيجه چه خواهد شد و مجلس چه تدبيري خواهد كرد، اظهار داشت: ساختار قانوني براي اينكه مجلس راي خود را تصحيح كند، نداريم. اما بايد حقيقت موضوعي به اين بزرگي، روشن شود.
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]