گزارش وزارت نیرو از جزئیات روند خصوصی‌سازی در این وزارتخانه

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: گزارش وزارت نيرو از جزئيات روند خصوصي‌سازي در اين وزارتخانه
خبرگزاري فارس: وزارت نيرو جزئيات كاملي از روند واگذاري ها در اين وزارتخانه و آخرين وضعيت خصوصي سازي در صنعت آب، برق و بايدها ونبايدهاي آن را منتشر كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، روابط عمومي وزات نيرو در واكنش به اظهارت حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون اصل 44 مجلس كه اين وزارتخانه را در رتبه ضعيف ترين در اجراي اصل 44 قرار داده بود، گزارش كاملي از روند واگذاري ها در اين وزارت خانه منتشر كرده است.

پيرو انتشار مصاحبه‌اي از رييس محترم كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي با عنوان «وزارت نيرو تنبل‌ترين وزارتخانه در اجراي اصل 44 و وزارت اقتصاد فعال ترين» در تاريخ 2 بهمن ماه 1389 در گروه اقتصادي آن خبرگزاري، ضمن اظهار گلايه از تيتر انتخاب شده كه به هيچ عنوان از سوي مصاحبه شونده به كار نرفته و حتي ايشان از تاييد سوال خبرنگار محترم در زمينه به كارگيري عنوان «تنبل ترين» خودداري كرده اند، خواهشمند است دستور فرماييد گزارش حاضر كه نگاهي دارد به آخرين وضعيت خصوصي‌سازي در صنعت آب و برق و بايد و نبايدهاي آن، جهت تنوير افكار عمومي منتشر گردد.
توضيح خبرگزاري فارس اين كه فولادگر، رئيس كميسيون اصل 44 مجلس در گفت‌وگو با فارس تصريح كرده بود وزارت نيرو در پايين ترين رتبه در اجراي سياست هاي اصل 44 قرار دارد كه فارس از آن با عنوان تنبل ترين ياد كرده بود.

متن كامل توضيحات وزارت نيرو به شرح زير است:

وزارت نيرو از زمان ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، همپاي سياست‌هاي كلي نظام براي پياده‌سازي اهداف خصوصي‌سازي تلاش كرده و اجراي اين سياست‌ها را يكي از اولويت‌هاي هميشگي خود قرار داده است، چرا كه نگاه‌ها در رابطه با اجراي اصل 44 قانون اساسي به گونه‌اي است كه بايد تصدي‌ها به مردم واگذار شود و دولت تنها عهده‌دار سياستگذاري‌ها باشد.
البته اين نكته را نيز نبايداز ذهن دور داشت كه شيوه واگذاري دارايي‌هاي تحت مالكيت وزارت نيرو با ساير بخش‌ها متفاوت است و مراحل پيچيده‌اي دارد، بنابراين بايد در نظر داشت كه پروسه واگذاري‌ها در وزارت نيرو علاوه بر سرعت بايد با دقت فراواني صورت پذيرد، چرا كه از يك طرف پيچيدگي و حساسيت‌ها در امر ساماندهي و واگذاري اين شركت‌ها و وجود مشكلات و موانع حقوقي و قانوني، كار را دشوار مي‌كند و از طرف ديگر، خدمت‌رساني در اين عرصه به عنوان زيرساخت‌هاي مهم حيات اقتصادي و اجتماعي كشور، داراي حساسيت‌هاي فراواني است. در واقع حساسيت در واگذاري تاسيسات آب و برق از اين رو حائز اهميت است كه واگذاريها نبايد منجر به ايجاد اخلال در تأمين مطمئن آب و برق مورد نياز مردم شود.
طبيعي است بايستي پس از واگذاري‌ها نيز دقت عمل لازم صورت گيرد كه از بروز مشكل در تامين نيازهاي اساسي مردم عزيز با خروج يك نيروگاه از مدار جلوگيري شود.
از سوي ديگر، يكي از مشكلات جدي بر سر واگذاري شركت‌هاي آب و برق، نرخ خدمات موجود در اين شركت‌ها بوده است، چرا كه اين نرخ‌ها بايستي قبل از واگذاري‌ها شفاف و روشن شود تا سرمايه‌گذاران تمايل و انگيزه ورود به اين بخش را داشته باشند. از سوي ديگر، نرخ بسيار پايين خدمات ارايه شده از سوي اين شركت ها از ديگر موانع جدي بر سر واگذاري‌ آنها به شمار مي‌رفت؛‌چرا كه بايد قبل از واگذاريها، نرخ خدمات شفاف و روشن گردد تا سرمايه‌گذاران رغبت كافي براي خريد اين شركت‌ها را داشته باشند.
با اين حال، وزارت نيرو در طول سالهاي برنامه چهارم، اقدامات و هماهنگي‌هاي وسيعي را با همكاري موثر سازمان خصوصي‌سازي به منظور آماده‌سازي و ساماندهي شركت‌هاي قابل واگذاري صنعت آب و برق انجام داده كه اظهارات مسئولان سازمان‌ خصوصي‌سازي نيز مويد اين مطلب است.
در واقع، وزارت نيرو طي دو سال گذشته اغلب موانع موجود بر سر راه واگذاري اين شركت‌ها را با مراجع مربوطه مطرح و مورد بررسي و پيگيري قرار داده است و در نهايت، با اقدامات انجام شده و هماهنگي‌هاي به عمل آمده دستگاه‌هايي چون سازمان خصوصي‌سازي، هيات مالي واگذاري و وزارت امور اقتصادي و دارايي، بخش عمده‌اي از موانع مرتفع شده و مابقي اين مشكلات بر اساس پيگيري‌هاي انجام شده در حال حصول نتيجه است. به هر حال واگذاري‌هاي صنعت آب و برق به گونه‌اي طراحي شده است كه پس از شفاف شدن و حصول اطمينان از عدم بروز مشكلات آتي براي متقاضيان و مشتركان دريافت كننده خدمات، صورت گيرد.
در اين ميان، نگاهي به كارنامه وزارت نيرو در رابطه با اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي، نمره قابل قبولي را نشان مي‌دهد كه نتيجه تلاش بي‌وقفه مديران و همكاران اين وزارتخانه در واگذاري امور به بخش خصوصي است.
در بخش برق وزارت نيرو واگذاري نيروگاه‌ها و شركت‌هاي تحت مالكيت خود را در چند مرحله پياده‌سازي كرده است. در مرحله اول واگذاريها، با استفاده از ظرفيت ماده 27 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مطابق با بند 5 ماده 18 قانون اصل 44 قانون اساسي، 10 نيروگاه سهند، خليج‌فارس، سنندج، آبادان، بيستون، شيروان، دماوند، كرمان، بينالود و منجيل به مجموع ظرفيت بيش از 8200 مگاوات انتخاب و به ازاي هر يك از آنها، يك شركت دولتي تشكيل شده است. از سوي ديگر، شرايط انتخاب اين نيروگاه‌ها به گونه‌‌اي بوده است كه جذابيت لازم جهت فروش را داشته باشند.
به اين منظور نيروگاه‌هاي انتخاب شده عموما از ميان نيروگاه‌هاي جديد و با راندمان بالا انتخاب شده و طيف وسيعي از نيروگاه‌هاي بخاري، گازي و بادي را در برمي‌گيرد كه در نقاط مختلف كشور پراكنده هستند. در مرحله دوم نيز 10نيروگاه ديگر كشور با عنوان دارايي شركت‌هاي برق منطقه‌اي شامل نيروگاه‌هاي منتظر قائم، گيلان، منتظري، مشهد، تبريز، خوي، فارس، لوشان، طوط و قم با مجموع ظرفيت بيش از 8600 مگاوات انتخاب و به سازمان خصوصي سازي اعلام شد.
در مرحله سوم نيز، 5 نيروگاه اروميه، چابهار، سبلان، قائنات و جهرم با ظرفيت بيش از 3300 مگاوات با توجه به ظرفيت موجود در بند الف رديف 8 قانون بودجه سال 89 و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي براي فروش معرفي شده‌اند و در نهايت، در مرحله چهارم نيز 10 نيروگاه ديگر كشور شامل نيروگاه بخاري شهيد رجايي، نيشابور، شهيد مفتح، سيكل تركيبي شهيد رجايي، اسلام آباد، شريعتي، كنارك، كنگان، شهيد زنبق و زرند با ظرفيت بيش از 5800 مگاوات با استفاده از مجوز قانون بودجه سال 89 كل كشور براي فروش انتخاب شده‌اند.
در اين ميان، تاكنون از مجموع 20 نيروگاه معرفي شده در مرحله اول و دوم نيروگاه‌هاي خليج فارس، بينالود، آبادان، بيستون، گيلان و 45 درصد از نيروگاه دماوند بعنوان رد ديون دولت به ذينفعان واگذار شده و 2 نيروگاه خوي و مشهد با انجام مزايده به فروش رسيده است كه مبالغ حاصل نيز به طور مستقيم به خزانه دولت واريز مي‌شود.
در هفته جاري نيز آگهي برگزاري مزايده دو نيروگاه زرند و شريعتي به ترتيب به ظرفيت‌هاي 60 مگاوات و 501 مگاوات در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به چاپ رسيده و مزايده دو نيروگاه ديگر نيز شامل سيكل تركيبي نيشابور به قدرت نامي 1040 مگاوات و نيروگاه گازي شهيد زنبق به قدرت نامي 100 مگاوات به زودي اعلام مي‌شود. ساير نيروگاه‌هاي مذكور نيز آماده فروش بوده و به تدريج عرضه مي‌شود.
لازم به ذكر است عمليات قيمت گذاري 15 نيروگاه معرفي شده در مرحله سوم و چهارم به صورت همزمان در حال انجام است. در كنار اين موضوع، سهام دولت در 32 شركت بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي موجود در شركت توانير نيز، براساس تصميمات هيات عالي واگذاري، همزمان با عرضه نيروگاه‌ها واگذار مي‌شود، لذا واگذاري اين شركت‌ها كه كار ارزيابي آنها انجام شده است، منوط به واگذاري نيروگاه‌ها است.
در اين ميان شركت توانير تمامي سهام خود در شركت‌هاي گروه يك به جز يك شركت كه كار عرضه آن ظرف ماههاي آينده انجام خواهد شد، را واگذار كرده و شركت ديگري را در گروه يك ندارد، ضمن اينكه شركت‌هاي برق منطقه‌اي كه در گروه دو قرار گرفته‌اند نيز، تا پايان سال 93 فرصت دارند تا تعيين تكليف شوند.
علاوه بر نيروگاه‌هاي واگذار شده در بخش صنايع پشتيباني كه جزء شركت‌هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب بوده، وزارت نيرو توانسته از ابتداي برنامه سوم تا پايان ديماه 89، تعداد 110 شركت تحت مسئوليت خود را كه در قالب اين شركت مادرتخصصي فعاليت مي‌كردند، واگذار كرده و با واگذاري دو شركت ديگر كه در برنامه سال 89 قرار دارد مي‌تواند 100 درصد برنامه واگذاري خود را محقق كند، به نحوي كه انحلال شركت ساتكاب نيز ظرف هفته‌هاي آينده، عملياتي خواهد شد، بنابراين براي اولين بار در طول اجراي اصل 44 قانون اساسي، وزارت نيرو بعنوان يك وزارتخانه پيشرو در امر خصوصي سازي ، اقدامات لازم در انحلال يكي از شركت‌هاي مادر تخصصي خود را به عمل آورده است كه اين امر، دليلي بر واگذاري تمام شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب در سال هاي اخير به شمار مي رود.
در بخش برق نيز كه شركت‌هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي توانير را مشمول مي شوند، وزارت نيرو، آماده‌سازي 39 شركت توزيع نيروي برق در كشور را در طول ساليان گذشته انجام داده و منتظر تعيين تكليف نرخ مابه‌التفاوت برق است كه در صورت حل اين موضوع كه البته خارج از حيطه وزارت نيرو بوده و در حال پيگيري از مراجع مربوطه است، اين شركت‌ها آماده واگذاري مي‌شوند، ضمن اينكه ارزيابي قيمت 11 شركت نيز به انجام رسيده است.
در بخش آب نيز اگرچه اقدامات مثبتي در خصوص واگذاري ها انجام شده است اما عموما به دليل واقعي نبودن قيمت آب، تاكنون فرآيند واگذاري‌ها از جانب بخش خصوصي با استقبال مواجه نشده است، ضمن اينكه شركت‌هاي آب و فاضلاب نيز به دليل همين مشكل، زيانده بوده و استقبال چنداني از خريد آنها صورت نگرفته است كه به نظر مي‌رسد با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها استقبال بيشتري از واگذاري تاسيسات آبي نيز صورت گيرد، البته بايد توجه داشت كه شركت‌هاي آبفا از جمله شركت‌هايي هستند كه بايد ظرف 5 سال آتي واگذار شوند و به نوعي در مرحله بعدي واگذاريها قرار گرفته‌اند.
در واقع مانع اصلي بر سر راه خصوصي سازي شركت‌هاي آبفاي شهري و شركت‌هاي آب، موضوع تثبيت قيمت‌ها و بوجود آمدن زيان‌هاي انباشته اين شركت‌ها در سالهاي اخير بوده است؛ به نحوي كه اين شركت‌ها هر ساله كمك‌زيان از دولت دريافت مي‌كردند و طبيعي است با اين زيان‌هاي انباشته، هيچگاه مورد اقبال بخش خصوصي قرار نمي‌گرفتند، اما اميد مي‌رود كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تعيين تكليف قيمت تمام شده آب كه هم اكنون در دستور كار قرار دارد، بتوان شاهد سودده بودن اين شركت‌ها و واگذاري آنها از طريق بورس به بخش خصوصي بود.
از سوي ديگر، وزارت نيرو با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي، ارزيابي قيمت شركت‌هاي آبياري و زهكشي را انجام داده و از ميان 18 شركت، 17 شركت را عرضه و يك شركت باقيمانده را در ماههاي باقيمانده از سال 89 عرضه خواهد كرد كه در اين صورت، پرونده واگذاري شركت‌هاي آبياري موجود در شركت مديريت منابع آب ايران به طور كامل بسته خواهد شد.
اما در رابطه با شركت‌هاي زير مجموعه آبفاي شهري و روستايي نيز لازم به ذكر است كه اين شركت‌ها براساس قانون بودجه سال 89 كل كشور، در گروه 2 بنگاه‌ها قرار گرفته‌اند بايد تا پايان سال 93 نسبت به واگذاري آنها اقدام شود، ضمن اينكه وزارت نيرو از سالها قبل اقدام به ساماندهي سهام دولت در اين شركت‌ها كرده و هم اكنون مقدمات واگذاري اين شركتها فراهم و تنها مانع بر سر راه واگذاري اين شركت‌ها كه مسئوليت تامين آب شرب شهر و روستاهاي كشور را دارند، روشن نبودن مابه‌التفاوت نرخ واقعي و تكليفي است كه با پيگيري‌هاي انجام شده و قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اميدواريم در سال 90 تكليف اين موضوع نيز روشن شود تا شفافيت در واگذاري اين شركت‌ها و اقتصادي كردن آن براي سرمايه‌گذاران فراهم شود.
براين اساس، اگر نگاه منصفانه‌اي به آماده‌سازي، ساماندهي و واگذاري شركت‌هاي مشمول واگذاري در گروه يك بنگاه‌ها كه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به واگذاري شركت‌هاي زير مجموعه آن تا پايان سال 89 هستند بنماييم مشخص مي‌شود كه وزارت نيرو عمده تكاليف خود را انجام داده و آنچه از واگذاري‌ها منجر به نتيجه نشده است، خارج از حيطه اختيارات و تصميمات وزارت نيرو است كه البته نسبت به اين امر نيز، پيگيري‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]