با ادامه واكاوي‌هاي طيف توكلي در مورد كردان صورت گرفتوزارت كشور: كردان دكتري دارد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: با ادامه واكاوي‌هاي طيف توكلي در مورد كردان صورت گرفتوزارت كشور: كردان دكتري دارد
دنياي اقتصاد- علي كردان در حالي امروز از ساختمان وزارت نفت به ساختمان وزارت كشور نقل مكان مي‌‌كند كه اگر تا ييش از اين مدير‌مسوول روزنامه كيهان بحث تكرار راي اعتماد مجلس را به وزير كشور مطرح كرده بود و طيف توكلي هم در مجلس به‌‌صورت تلويحي مساله استعفاي كردان را پيگيري مي‌‌كردند؛ حاميان دولت هم به صف منتقدان كردان پيوسته و بر ضرورت استعفاي وزير كشور در‌‌صورت عدم ارائه پاسخ قانع كننده از سوي وي تاكيد كردند.

به‌‌طوري كه رجا نيوز در مطلبي حرف و حديث‌ها در مورد وزير جديد كشور را مورد اشاره قرار داده و با تاكيد بر اين كه اين ابهام‌ها و اتهام‌ها بايد هرچه سريع‌تر رفع شود و چنانچه پاسخ كردان در اين‌باره قانع‌كننده نباشد؛ استعفاي وي عاقلانه‌ترين راه است.با اين حال وزارت كشور گوي سبقت را از رييس‌جمهور گرفت و در نهايت طي اطلاعيه‌اي تاكيد كرد كه اخذ مدرك دكتراي افتخاري وزير جديد كشور از دانشگاه آكسفورد صحت داشته و هيچ خدشه‌اي درمورد آن وجود ندارد.
در ابتداي مطلب پايگاه خبري رجانيوز به مثالي كه در زمان حضرت علي(ع) اتفاق افتاده است، اشاره شده و آمده است: گويند آن زمان كه خبر رسيد «مُنذِرِ ابن جارود عبدي» كه حكمراني فارس را بر‌عهده داشت، در برخي از كارهايي كه بر دوشش گذاشته شده خيانت كرده و چهار هزار دينار از خراج بيت‌المال را از آن خويش نموده، علي(ع) برافروخته شد و چنين دست به قلم برد و نوشت كه: «پس از حمد خدا و درود بر پيغمبر اكرم، نيكي پدرت مرا فريب داد و گمان كردم از روش او پيروي مي‌‌كني و به راه او مي‌‌روي. پس ناگاه به من خبر رسيد كه خيانت كرده‌اي و براي هواي نفس خود فرمانبري را رها نمي‌‌كني و براي آخرتت توشه‌اي نمي‌‌گذاري. دنياي خويش را با ويراني آخرتت آباد مي‌‌سازي و با بريدن از دَنيّت به خويشانت مي‌‌پيوندي ...كسي كه مانند تو باشد شايسته نيست به وسيله او رخنه‌اي بسته شود؛ يا امري انجام گيرد؛ يا مقام او را بالا برند؛ يا در امانت شريكش كنند؛ يا براي جلوگيري از خيانت و نادرستي بگمارندش. پس هنگامي‌‌كه اين نامه‌ام به تو مي‌‌رسد نزد من بيا.» گويند آن گاه كه در پي عتابِ نامه، مُنذَر خود را نزد امام رسانيد، حضرت او را به زندان افكند تا همه بدانند علي را سر مسامحه بر‌حقوق مردم نيست.
در ادامه اين‌مطلب همچنين آمده است: چندي است داستان انتخاب وزير كشور حرف و حديث ساز شده است؛ كسي كه به‌دنبال عدم استقبال مجلس از سيد مهدي هاشمي‌ ‌به‌عنوان وزير پيشنهادي معرفي شد. جداي از اينكه معرفي او از روي مصلحت سنجي بوده است يا باور، آنچه ترديد ناپذير است، ضرورت رفع ابهاماتي است كه اين روزها نقل محافل سياسي است. ابهاماتي كه جاي تسامح باقي نمي‌‌گذارند.
بر اين اساس تاييد شده است: سزاوار است وزير كشور پيش از هر چيز خود درصدد پاسخ به ابهامات ايجاد شده برآيد و در حضور رسانه‌ها رفع ابهام كند. به همان نسبت كه تاخير در قضاوت قبل از شنيدن پاسخ‌‌هاي وي لازم است، ضرورت شفاف‌سازي آنچه مطرح شده است، مورد تاكيد است و طبيعتا اگر پاسخي نبود، استعفا عاقلانه‌ترين گزينه است.
اين مقاله در ادامه مي‌‌افزايد: اين در حالي است كه به‌نظر مي‌‌رسد به‌رغم جوسازي‌ها، احمدي‌نژاد خود بيش از سايرين به ظرافت‌ها توجه دارد و حتي درخصوص مدرك آقاي كردان كه يكي از مواردي است كه امروز محل مناقشه شده است، رييس جمهور در نامه خود به رييس مجلس براي معرفي وزيران پيشنهادي در حالي كه از عنوان دكتر براي وزيران پيشنهادي راه و ترابري و اقتصاد و امور دارايي استفاده كرده است، چنين عنواني را براي كردان به كار نمي‌‌برد.
همچنين آنچه از سيره رييس جمهور تاكنون ديده شده و همگان بر آن باور دارند آن است كه احمدي‌‌نژاد اهل مماشات نيست. اينكه پاره اي از اطلاعات (بر فرض صحت اتهامات مطرح شده در مورد وزير كشور)، اشتباه به وي رسيده باشد، يكي از احتمالات مي‌‌تواند باشد اما قطعا برگزيدن شيوه مدارا قابل پذيرش نيست. كسي كه از تغيير وزير خوب كابينه براي برگزيدن وزيري بهتر براي مردم بيم ندارد و طعن آن را هم به جان مي‌‌خرد، اينجا هم كوتاه نخواهد آمد.
در ادامه اين مقاله پايگاه خبري رجانيوز يادآور شده است: آنچه از اطلاعيه دفتر رهبر انقلاب بر مي‌‌آيد و رييس جمهور هم بر آن تاكيد داشتند، همان عدم مخالفت رهبري با وزير پيشنهادي است. بنابراين مسووليت اين انتخاب متوجه دولت و نمايندگان راي اعتماد دهنده است نه كس ديگر.
علاوه بر اين در ادامه اين مقاله آمده است: همچنين در‌حالي كه يك جريان سياسي خاص كه سابقه تحريف نظرات رهبري در انتخابات سال 84 را به نفع كانديداي مورد نظر خود داشت و پس از بيانات رهبر انقلاب مبني بر اينكه حتي خانواده‌شان نيز از رايشان خبر ندارد، روسياه شده بود، قصد القاي شكاف ميان رهبري و رييس جمهوري را برپايه آنچه كه در درجه اول خود به آن متهم است، داشت كه با درايت دفتر رهبري و اطلاعيه حكيمانه‌اي كه صادر شد، اين جريان سياسي بار ديگر روسياه و احمدي‌‌نژاد روسفيد شد.
اين مقاله همچنين ادامه مي‌‌دهد: از آنجا كه تغيير وزيران هزينه‌اي بر كشور تحميل مي‌‌كند، محاسبه سود و زيان هر تغيير قبل از اقدام به آن بديهي ترين امر لازم است. اگر چه بركناري وزير پيشين كشور به خاطر برخي ناهماهنگي‌ها با بدنه دولت قابل پذيرش است، اما طبيعتا انتظار آن است كه فرد بعدي رجحان مناسبي داشته باشد.
با اين حال نمايندگان منتقد كردان و آنهايي كه در روز راي‌اعتماد به عنوان مخالف با اين وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد صحبت كردند، همچنان بحث جعلي بودن مدرك تحصيلي وي را از طريق سايت «الف» پيگيري مي‌كنند. احمد توكلي كه در دسته‌بندي محافظه‌كاران در زمره اصولگرايان تحول‌خواه كه عمدتا نيز از اعضاي جمعيت ايثارگران هستند، قرار مي‌گيرد؛ در سال‌هاي پس از 84 به دليل جهت‌گيري‌هاي اقتصادي جزو منتقدان عملكرد اقتصادي دولت محسوب شد و از آنجا كه اين گروه از محافظه‌كاران در جريان انتخابات نهم رياست‌جمهوري از قاليباف حمايت كردند، اين موضوع دليل مناسبي شد تا حاميان دولت نيز توكلي و طيف او را جزو منتقدان خود محسوب كنند.
اين صف‌بندي اگرچه در مجلس هفتم به صورتي نامحسوس در حال شكل‌گيري بود و بازيگران معروف آن سعيد ابوطالب و عماد افروغ بودند، اما در جريان مجلس هشتم با غيبت اين صحنه‌گردانان، الياس نادران و احمد توكلي خود وارد عرصه شدند. اين صف‌بندي در جريان انتخاب رييس مجلس هشتم و حمايت طيف توكلي از حداد عادل در مقابل لاريجاني كه حمايت حاميان دولت را در پي داشت، كليد خورد به طوري كه در سكوت جريان اصلاح‌طلب مجلس و همراهي راست سنتي با دولت، نمايندگان هم طيف با ايثارگران و به طور مشخص نادران و توكلي پرچمدار مخالفان و معترضان به دولت در مجلس شدند. چه اين مساله در انتخاب رييس مركز پژوهش‌ها و مخالفت‌هايي كه دولت با ابقاي توكلي در اين سمت داشت، شكل جدي‌تري به خود گرفت و اوج آن در روز راي اعتماد با مخالفت‌هاي سنگين و افشاگرانه طيف توكلي در صحن علني مجلس با وزيران پيشنهادي خود را نشان داد. اگرچه برخي دوستان توكلي از ذكر برخي موارد در زمينه مسائل اخلاقي خودداري كردند و سربسته از كنار اين موضوع گذشتند، اما تمركز خود را بر مدارك تحصيلي كردان قرار داده و تاكيد كردند، به‌رغم آنكه نمي‌شود آراي نمايندگان را پس گرفت، اما براي شفاف‌سازي ديگر نمايندگان اين مساله را پيگيري مي‌كنند. برهمين اساس اگر زاكاني وعده پيگيري اين مساله را در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس داد، احمد توكلي هم از طريق مركز پژوهش‌ها، اقدامات خود را چون استعلام از دانشگاهي كه كردان مداركش را از آنجا اخذ كرده است، آغاز كرد و نتايج آن را به طور مرتب در خروجي سايت «الف» قرار داد. برهمين مبنا، «الف» روز گذشته درمطلبي ديگر كه كنايه‌اي تلويحي به علي كردان است، موسساتي را نام برده است كه در سراسر دنيا اقدام به فروش مدارك جعلي مي‌كنند.
«الف» در ابتداي مطلبش با طرح اين سوال كه ماشين ارائه مدرك (ديپلما ميل) چيست؟ مي‌نويسد موسساتي كه به فروش مدرك مي‏پردازند، اصطلاحا ماشين‏هاي ارائه مدرك ناميده مي‏شوند. اين موسسات، بدون نظارت موسسات نظارتي آموزشي، دولتي يا حرفه‏اي، در قبال دريافت پول، به ارائه مدرك مي‌پردازند. اين مدارك جعلي بوده و به دليل فقدان استانداردهاي لازم، فاقد ارزش هستند. (ديكشنري وبستر)
در اين گزارش باطرح سوال ديگر مبني بر اين‌كه چرا مدارك جعلي مشكل‌ساز است آمده است: مدارك خريداري شده از ماشين‏هاي مدرك، به زبان ساده، نشان كلاهبرداري بوده و راهي براي كسب پول بدون ارائه خدمت تلقي مي‏شود. اين مدارك همچنين ارزش مدارك دانشگاه‌‌هاي واقعي را نيز پايين مي‌‌‌آورند و باعث مي‌‌‌شوند، تمام مدارك دانشگاهي در معرض شك عمومي ‌‌‌قرار گيرند.
در ادامه گزارش، سوال ديگري مبني براينكه آيا هر سايتي كه داراي عبارت edu در آدرس خود باشد، نشان دهنده اين نكته است كه آن سايت، متعلق به يك دانشگاه است، طرح كرده و در پاسخ آن آورده است: خير، برخي از فروشندگان مدارك جعلي توانسته‌اند در برخي موارد اين اسامي ‌‌‌را ثبت كرده و به مدرك فروشي مشغول شوند. بودن يا نبودن كلمه edu، ربطي به اعتبار مدرك صادر شده ندارد.
سپس در بخش ديگري از اين گزارش به‌‌مشخصات عمومي ‌‌‌مدارك جعلي اشاره شده و آمده است: اين مدارك از نظر مراجع علمي و نظارتي فاقد اعتبار هستند، بدون هيچ گونه آموزش دريافت مي‌شوند،‌ وجود خارجي دارند و معمولا صرفا يك صندوق پستي هستند. گرفتن مدرك احتياجي به رفتن به دانشگاه و ملاقات رو در رو با كاركنان ندارد، حداكثر طي چند روز كاري قابل‌اخذ هستند، اعضاي اين موسسات دانشگاه نما، در اكثر موارد خود مداركشان را از همان موسسه يا موسسات مشابه جعلي گرفته‌اند، در برخي موارد و براي خالي نبودن عريضه اين مدارك به بهانه تجربه كاري يا تجربه حاصل از زندگي به افراد فروخته مي‌شود، هزينه مدارك نه براساس ترم يا سال تحصيلي كه براساس «برگ» محاسبه و دريافت مي‌شود. اين دانشگاه‌ها كتابخانه انتشارات، تحقيقات و هر چيزي كه نشان دهنده يك موسسه دانشگاهي باشد را ندارند، اين موسسات براي تبليغ خود معمولا از اسپم استفاده مي‌كنند، معمولا عبارت دامنه ثبت نامي اين سايت‌ها به صورت EDU نيست و عبارت EDU داخل دامنه قرار مي‌گيرد. (اصطلاحا TOP LEVEL نيست)، اين موسسات معمولا دانشكده‌اي ندارند، اما در تمامي رشته‌ها به ترتيب حروف الفبا مدرك صادر مي‌كنند.

اطلاعيه وزارت كشور
به‌‌دنبال معرفي آقاي علي‌كردان از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي‌‌ايران به مجلس شوراي اسلامي‌‌و راي اعتماد نمايندگان شريف مردم، يكي از پايگاه‌‌هاي خبري اقدام به شبهه‌افكني و درج مطالبي تخريبي و اهانت‌آميز در‌باره مدرك تحصيلي وزير كشور كرد.
بنابراين به‌منظور تنوير افكار عمومي‌‌به اطلاع مي‌‌رساند كه مدرك دكتراي افتخاري وزير جديد كشور پس از طي مراحل قانوني از سوي آقاي استيفن پرنيگل رييس كل بخش خاورميانه‌اي دانشگاه آكسفورد و 3 نفر از اساتيد معروف و مشهور دانشگاه آكسفورد صادر گرديده و هيچ خدشه‌اي در صحت آن وجود ندارد. طرح ادعاهاي واهي و بي‌اساس در اين‌مورد قابل پيگرد قضايي بوده و اين حق براي وزارت كشور محفوظ است. با‌توجه به‌شرايط حساس كشور و لزوم حفظ وحدت و انسجام اقشار مختلف از رسانه‌ها انتظار مي‌‌رود از نشر مطالب كذب و شبهه افكنانه خودداري كنند.
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]