يك استاد دانشگاه: در كوتاه مدت امكان خصوصي‌سازي نيست تنها‌٣ تا‌٤ درصد سهام‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /نقدي براجراي سياستهاي كلي ‌اصل‌٤٤/ يك استاد دانشگاه: در كوتاه مدت امكان خصوصي‌سازي نيست تنها‌٣ تا‌٤ درصد سهام‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

در حال حاضر تنها سه تا چهار درصد از سهام‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه همچنان مديريت دولتي در مورد آنها اعمال مي‌شود.

دكتر عباسعلي ابونوري ـ عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: با وجود اصلاحيه مقام معظم رهبري كه سهولت اجراي اصل 44 را فراهم كرد، هنوز بخش‌هاي زيادي از آن به مرحله عمل در نيامده است.

وي افزود: در خصوصي‌سازي، بخش خصوصي بايد حداقل 49 درصد تصميم گيري‌هاي ساختار واگذار شده را در اختيار داشته باشد، در صورتي‌كه به عنوان مثال در نظام بانكي نيز با دخالت دولت در نرخ بهره، بانكهاي خصوصي محدود به اجراي فعاليت‌هايي مي‌شوند كه مديريت به طور خصوصي را از آنها سلب مي‌كند.

او خاطرنشان كرد: نمود كوچك شدن دولت، عرضه سهام‌هاي دولتي از طريق بازار بورس به بخش خصوصي است كه با احيا بازار بورس اين اتفاق مي‌افتد، اما مشاهده مي‌شود كه واگذاري‌ها باز با مديريتي دولتي محقق مي‌شوند و به نظر مي‌رسد تنها سه تا چهار درصد در واگذاري بخشهاي دولتي به خصوصي موفق بوده‌ايم.

اين كارشناس اقتصادي گفت: در حال حاضر اقتصاد دولتي به يكباره تبديل به خصوصي مي‌شود و نمي‌توان 100 درصد سهام شركتهاي دولتي را حتي از طريق بازار بورس به بخش خصوصي داد و بهتر است 51 درصد سهام واگذار شده و در بلند مدت درصد كمتري از سهام‌ها در اختيار دولت باشد، اما اقتصاد نفتي كشور دولت را مجبور به حمايت از شركتها مي‌كند و به اين دليل حتي در برنامه پنجساله هم نمي‌توان تمام بخشهاي دولتي را در اختيار بخش خصوصي گذاشت.

وي ادامه داد: تجارب ساير كشورها در بلند مدت نشان داده كه اقتصاد خصوصي به طور نسبي شرايط رشد اقتصادي كشور را فراهم مي‌كند؛ ولو آنكه شكاف بين افراد پردرآمد و كم درآمد در حالت خصوصي بسيار زياد مي‌شود.

اين اقتصاددان تاكيد كرد: در كوتاه مدت، امكان خصوصي سازي وجود نداشته و اقتصاد دولتي كه 25، 30 سال تداوم داشته، يكباره در برنامه‌اي پنج ساله به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود، اما چون عضويت رسمي ايران در سازمان تجارت جهاني منوط به خصوصي سازي بسياري از بخش‌هاي اقتصادي است، مجبور به انجام بسياري از اين انتقال‌ها به صورت ضرب‌العجل هستيم.

ابونوري تاكيد كرد: اين روال خصوصي سازي نه تنها به عدالت اجتماعي نمي‌رسد؛ بلكه از آن دورتر مي‌شود و در حال حاضر هدف نه حداكثر سازي منافع اجتماعي، بلكه عضويت رسمي در WTO بوده و شكاف طبقاتي را تشديد مي‌كند. خصوصي سازي در وضعيت فعلي، مغاير با نظام جمهوري اسلامي ايران است.

وي در ادامه با تاكيد به عدم واگذاري صد در صد سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي در ابتداي كار به منظور جلوگيري از انحصار اظهار كرد: قوانين ضد انحصار در كشورهاي خصوصي هم وجود دارد و براي عدم ايجاد شرايط انحصار، نبايد صد در صد سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود، به طوريكه ابتدا بخشهاي توليدي كالاهاي لوكس نظير لوازم خانگي و سپس بخشهاي توليدي كالاهاي ضروري جامعه به بخش خصوصي واگذار شود.

انتهاي پيام
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]