كتاب - معضلات مميزي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: كتاب - معضلات مميزي

كتاب - معضلات مميزي

شهلا لاهيجي:آنچه مي‌خوانيد نوشته‌اي از شهلا لاهيجي مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان است كه به شكل نامه سرگشاده‌اي به دكتر محسن پرويز، معاونت محترم فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رشته تحرير درآمده است.

جناب آقاي دكتر محسن پرويز معاونت محترم فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
با سلام و احترام، چندي پيش از قول جنابعالي مطالبي در باب «ضرورت» سانسور و بازبيني كتاب قبل از چاپ در يكي از نشريات منتشر شد. در آن مصاحبه يا نقل قول يا هر چه كه بود جنابعالي ضمن تاكيد بر لزوم بررسي قبل از چاپ فرموده بوديد كه اگر سانسور انجام نشود نشر نابود خواهد شد و در بخش ديگري اضافه كرده بوديد كه اگر به فرض محال مجلس هم امر به توقف اين بررسي بدهد جنابعالي تن به آن نخواهيد داد و باز فرموده بوديد: «كساني كه با بررسي پيش از چاپ كتاب بزرگسالان مخالفند، با كل نظام مشكل دارند.» پس از خواندن مطالب جنابعالي كه به نوعي اينجانب را نيز شامل مي‌شد، (چون بنده بنا به تجربه بيش از 27 سال نشر كتاب و طي فرآيند اين دوران طولاني و فراز و نشيب‌هاي آن، همچنان مخالف اين روش و سپردن سرنوشت كتاب به سليقه بازرسان محترم اداره كتاب هستم و معتقدم سلايق و نظرات شخصي و برداشت فردي از قوانين و مصوبات نمي‌تواند جايگزين قانون شود.)
به همين دليل برآن شده بودم كه جوابيه‌اي در اين باره حضور سركار تقديم كنم اما به يادآوردم كه جنابعالي در هر موردي كه ناشران يا به فرموده جنابعالي (معدودي از ناشران) فرياد شكوه و گله از وضع نابسامان طول زمان بررسي كتاب و بحران اقتصادي ناشي از آنكه گريبانگير نشر است و ضرر و زيان حاصله كه اقتصاد بحران‌زد‌ه نشر بخش خصوصي را بحراني‌تر كرده و سقوط به ورطه ورشكستگي را لاجرم مي‌سازد، سر داده‌اند و نشريات داخلي با جرح و تعديل فراوان سردبيري، اندكي از آن را منتشر كرده‌اند، جنابعالي به جاي عنايت به گفته‌ها، شاكيان را به «سياسي‌كاري» و «ايجاد جو هياهو» و به اصطلاح امروزيش «غوغاسالاري» متهم فرموده‌ايد.
مي‌خواستم حضور جنابعالي يادآوري كنم، در همان يادداشت تاكيد مبني بر رد خواست احتمالي مجلس صرفا واكنشي فر‌اقانوني تعريف مي‌شود كه ايستادگي در مقابل قوانين نظام است در حالي‌كه همگان مكلف به پيروي از مصوبات آن‌ هستند‌. كما اينكه نمايندگان اتحاديه ناشران هم در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با واكنش مشابهي از سوي نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مواجه شده بودند. غرض اين است كه «ما» يا «من» با نظام مشكلي نداريم؛ با اعمال فراقانوني سياست‌هاي فعلي در زمينه فرهنگ مشكل داريم. با تبعيض‌ها و خودي و غيرخودي تقسيم كردن‌ها. با نگرش چندگانه به اهالي فرهنگ.
براي يكي دو روز ذهن را معطوف جوابيه‌نويسي كردم و سپس منصرف شدم كه مبادا از بد بدتر شود و بندهاي محدوديت كه امروزه گلوي من و امثال من را مي‌فشارد تنگ‌تر گردد و روزن اندكي كه هنوز از آن نفسي مي‌آيد كه اگر مفرح جان نيست، دست‌كم حيات را اندك مددي مي‌بخشد تا دَرِ رزق به تمامي بسته نشود. پس لب فروبستم و زبان سرخ در كام كشيدم كه سر سبز بر باد نرود.
اينك با توجه به مطالبي كه اخيرا از قول جنابعالي در سايت ايبنا منتشر شده و چون سايت از عافيت دولتي‌بودن برخوردار است و سخن جنابعالي هم‌ چون كلام ملوك، ملوك‌كلام است و خطري براي امنيت رواني جامعه ندارد (هر چند روان ناشر ترس‌خورده‌اي چون بنده كمترين را دچار ناامني كه چه عرض كنم، از فرط شگفتي و عصبيت نزديك به جنون كرده است) پاسخي داده باشم و هم آداب «جو‌سازي» و «جنجال آفريني» را به جا آورم.
جناب آقاي دكتر پرويز در مورد سخنان جنابعالي در سايت ايبنا با عنوان «اعتراض را در بوق و كرنا مي‌كنند و پاسخش را نه» موارد ذيل را به اطلاع مي‌رسانم.
از اينكه ما را «دوستان عزيز» خطاب فرموده‌ايد سپاسگزارم، اما در مورد شانتاژ و جو‌سازي، دست‌كم در مورد شخص خود و موسسه‌اي كه تحت اداره اينجانب است در يادداشت شما نهايت كم‌‌لطفي معرفي شده است، چون اگر قرار بود از بوق و كرنا، استفاده كنم، هنگامي كه ماموران اداره شما بدون در دست داشتن هيچ سند يا حكم يا دستورالعمل يا حتي يادداشت يك مقام مسوول به دفتر من آمدند و كتابي را كه مكررا (مجموعا بيش از پنج چاپ) به وسيله چند ناشر از جمله روشنگران با مجوز دائم و اعلام وصول يك چاپ آن در زمان مديريت فعلي، از طرف جنابعالي جمع‌آوري كرده و با خود بردند و حتي كتاب‌هاي فروخته شده به موسسه پخش را هم جريمه‌اش را پرداختيم و با خود بردند كه اين خود نه براي هياهو كه براي احقاق حق هم جا داشت، حتي خبرش را به مطبوعات داخلي هم ندادم چه رسد به رسانه‌هاي برون‌مرزي كه تشنه شنيدن خبرهايي از اين دست هستند. در حالي‌كه حتما جنابعالي نيز مسبوقيد كه رياست ديوان عدالت اداري همين هفته گذشته اعلام كردند كه ابطال مجوز دائم بدون حكم دادگاه وجه قانوني ندارد و در اين صورت هم‌ چون وزارت ارشاد امضا‌كننده بوده بايد به ناشر خسارت بدهد. در مورد كتاب‌هاي جمع‌آوري شده پس از نزديك به يك‌سال سرگرداني، دستور جنابعالي پرداخت قيمت تمام شده بود. ما نه «جو» ساختيم و نه «شانتاژ» كرديم. فقط عطايش را به لقايش بخشيديم و شگفت‌زده مانديم كه آيا جناب معاونت محترم فرهنگي كه خود اهل كتاب است، حقوق كتاب را با قيمت تمام شده يكي مي‌داند؟
و اما در مورد طرح دعوا به ديوان عدالت اداري و راي صادره: اولا يادآوري مي‌كنم كه در همان هنگام طرح دعوا نيز به مطبوعات اعلام كرديم كه اين يك دعواي داخلي از يك نهاد دولتي به نهاد قضايي ذيربط است. لطفا از آن اخبار جنجالي نسازيد. و جالب آنكه اولين واكنش اداره كتاب دادن مجوز يك بار چاپ به كتاب يكي از شكات بود كه اين خود بجا بودن بخش اول دعوا يعني غيرقانوني بودن ابطال مجوز دائمي پيش از چاپ را ثابت مي‌كند كه در بخش اول حكم صادره نيز ناديده گرفته شده. در هر حال پاسخ حقوقي به سخنان جنابعالي را برعهده وكيل محترم پرونده مي‌گذارم كه در صورت تمايل شخصا اقدام كنند.
اما پاسخ غيرحقوقي از سوي اينجاب به عنوان يكي از شاكيان: همان‌طور كه قبلا هم عرض كردم با 27 سال سابقه مديريت نشر به عنوان شاهد و تاريخ زنده اين مقوله يعني بازبيني و بررسي كتاب بزرگسالان قبل از چاپ، جنابعالي را به فرآيند طي شده در اين مدت ارجاع مي‌دهم. از زماني كه در 27 سال پيش ‌آقاي آرمين در راس اداره چاپ و نشر بودند تا پايان وزارت آقاي مسجدجامعي و رياست آقاي صيادي بر اداره كل مراكز و روابط فرهنگي كه اداره كتاب را هم شامل مي‌شد (چه قبل از مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي و چه پس از صدور مصوبه و مشخص شدن موارد سلبي و مجاز در مورد محتواي كتاب) چندين پيش‌نويس از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي براي قوانين مربوط به كتاب تهيه شد و به جايي نرسيد. حتي در پايان كار مجلس ششم قرار شد مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي به عنوان طرح از سوي نمايندگان تقديم مجلس شود كه آن برنامه هم ناتمام ماند. چندين پيش‌نويس هم از طرف مديران سابق تهيه ‌شد كه حتي براي نظرخواهي به اينجانب و چند ناشر ديگر هم داده شده. به مدت يك سال از 1380 تا 1381 هم براي بعضي ناشران پركار امكان ارائه كتاب بدون مجوز پيش از چاپ فراهم شد. به اتحاديه ناشران نيز توصيه شد كه قانوني تهيه كنند و پيشنهاد دهند، چند جلسه هم تشكيل شد. عاقبت اعضاي اتحاديه و كميسيون تهيه پيش‌نويس به اين نتيجه رسيدند كه وظيفه اتحاديه دفاع از حقوق صنفي ناشران است و نه تهيه قانون سانسور كتاب!
قصدم از اين توضيحات اين است كه مقوله بازبيني پيش از چاپ بحث تازه‌اي نيست و ظرف 27 سال گذشته بيش از هر چيز تحت تاثير جو سياسي، زيرو بم‌هايي داشته و به گمان من هنوز هم پاسخ جامع و همه سويه‌اي به آن داده نشده. دليل آشكار اين امر پنهان‌كاري و ندادن هيچ مدرك و سند مكتوبي در مورد كتاب‌هاي ممنوع شده يا موارد سانسور به ناشر مي‌باشد. هيچ نوع امكان مباحثه و توضيح با بازرسان يا مديران وجود ندارد و اين وضعيت در چند سال اخير بسيار بسيار نابهنجار‌تر و غيرقابل تحمل‌تر شده است. هر نوع منعي نياز به وجه و ماده قانوني دارد، تفسير قوانين ممنوعيت برعهده قوه قضائيه است و نه بازرس محترم كه خواهي نخواهي از سليقه و برداشت خود از اثر تاثير مي‌پذيرد و يا تحت تاثير جو سياسي، مسووليت را از دوش خود برمي‌دارد. اختلاف‌نظر بازرسان محترم درمورد كتاب‌ها كه گاه مغايرتي متضاد دارند، دليل برداشت شخصي بازرس از اثر است. مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كه در اختيار ناشران گذاشته شده به ناشر آگاه و با تجربه امكان تشخيص موارد سلبي و ممنوعه و مجاز را مي‌دهد. «مورد 600 صفحه و اهانت به يكي از اقوام»، كه شما در سخنان خود به آن اشاره كرده‌ايد يعني ناآگاهي ناشر از مفاد مصوبه‌ شوراي انقلاب فرهنگي كه در آن صريحا توهين به اقوام و پيروان مذاهب از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي منع شده است.
اما متاسفانه ممنوعيت‌ها و مواردي كه بازرس دستور به حذف مي‌دهد منطبق با هيچ يك از مفاد مصوبه ياد شده نيست و دليل وضعيت ناگوار و نابهنجار صدور مجوز و انبوه كتاب‌هاي در انتظار مجوز در امروزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روز همين بلاتكليفي و عدم انطباق با مفاد مصرحه در مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي است كه جنابعالي آن را با استناد به ‌«شرايط زمان‌» توجيه فرموده‌ايد و به اين ترتيب اصل حقوق صاحب اثر و ناشر بر كتاب و همچنين اصل برائت مخدوش شده است.
كتاب مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان‌هاي وابسته در مورد كتاب، نظر شوراي نظارت را هنگامي مقتضي مي‌داند كه شُ‍بهه عمل تخلف وجود داشته باشد كه طبيعتا پس از چاپ است و شورا بايد نظر دهد كه تخلفي صورت گرفته يا خير و در صورت اثبات تخلف، موضوع به دادگاه و نظر هيات منصفه ارجاع شود. در هرحال فرآيند قانوني هركاري‌، آن هم در يك وزارتخانه ايجاب مي‌كند كه اگر آن مقام محترم اعتقادي به قانوني بودن بررسي پيش از چاپ براساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس حكم صادره دارد اميدواريم از اين پس موارد سانسور يا ممنوعيت چاپ كتاب‌، كتبا و با استناد به ماده يا تبصره مصرحه در مصوبه روي كاغذ رسمي و امضاي مقام مسوول به ناشر ابلاغ شود. در اين صورت ما نيز قانع مي‌شويم كه كار در چارچوب قوانين كشور انجام شده، در غيراينصورت مي‌توان چنين برداشت كرد كه امر مميزي و بررسي كتاب بزرگسالان همچون گذشته مبهم بوده و براساس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«قوانين نانوشته‌ » و يا ‌‌‌‌‌‌‌‌«فراقانوني‌‌‌‌‌‌‌‌» صورت مي‌گيرد.
براي اثبات مطالب ذكر شده در اين نامه جنابعالي مي‌توانيد نظر مديران كل اداره چاپ و نشر، اداره كل نشر (پس از جدا شدن از چاپ) اداره كتاب و همچنين معاونان محترم فرهنگي را كه طي 27 سال گذشته در مصدر امور بوده‌اند و همچنين نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در مورد كتاب بزرگسالان جويا شويد.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]