سياست - معايب لايحه «حمايت از خانواده»

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست - معايب لايحه «حمايت از خانواده»
سياست - معايب لايحه «حمايت از خانواده»

در روزهايي كه نمايندگان مجلس هشتم خود را براي بررسي لايحه «حمايت از خانواده» در صحن علني مجلس آماده مي‌كنند، كانون مدافعان حقوق بشر با اين تحليل كه اين لايحه ضد نهاد خانواده است، اعتراض خود را به صورت رسمي بيان كرد. لايحه حمايت از خانواده اواخر تابستان سال گذشته از سوي دولت نهم به مجلس هفتم تقديم شد. بدين‌ترتيب لايحه‌اي به مجلس رسيد كه 53 ماده داشت و پيش‌بيني شده بود پس از تصويب نهايي،‌تمامي قوانين پيش از خود را در خصوص موضوع‌هاي خانواده نسخ كند. با ارائه اين لايحه از سوي دولت نهم، توجه‌ها معطوف به مواد و اصلاحات صورت گرفته در آن شد. اين در حالي بود كه كليات لايحه «حمايت از خانواده» بدون هيچ تغييري در كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب رسيد. در چنين شرايطي بود كه برخي از صاحب‌نظران با مطالعه اوليه لايحه اعلام كردند كه اين لايحه نه تنها گامي در جهت حمايت و تحكيم خانواده نيست بلكه بيشتر حركتي در جهت تزلزل بنيان خانواده تلقي مي‌شود. همانگونه كه در نشست اعتراضي كانون مدافعان حقوق بشر در روز دوشنبه چهاردهم مردادماه 1387 و همزمان با سالروز انقلاب مشروطيت بر اين مسئله تاكيد شد. در اين نشست كه برخي فعالان سياسي نيز در كنار فعالان امور زنان حاضر شده بودند، شيرين عبادي حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل با تاكيد بر اين مطلب كه «قانون بد جامعه را به انحطاط مي‌كشاند»، استدلال‌هاي خود را در خصوص چرايي مخالفت كانون مدافعان حقوق بشر با لايحه «حمايت از خانواده» بيان كرد. همانگونه كه در بيانيه اين نهاد مدني كه به همين مناسبت منتشر شده بود به صورت مفصل به آن پرداخته شده بود. به گزارش روابط عمومي كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه اين نهاد حقوق بشري آمده است:«لايحه پيشنهادي قانون خانواده كه در سال گذشته از سوي هيات دولت، تقديم مجلس هفتم شده بود، اخيرا در كميسيون قضايي مجلس هشتم عينا به تصويب رسيد و در نوبت طرح در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. لايحه پيشنهادي داراي مشكلات و معايب متعددي است. از جمله در آن پيش‌بيني شده است كه ازدواج‌هاي بعدي مردي كه داراي همسر مي‌باشد، در صورتي مجاز است كه از دادگاه براي چنين امري اجازه صادر شده باشد و دادگاه در صورت احراز تمكن مالي زوج و به شرط اجراي عدالت بين همسران، اجازه ازدواج دوم را صادر خواهد كرد. در ازدواج دوم موافقت همسر اول شرط نيست و اينچنين تعدد زوجات نيز از موجبات طلاق براي همسر اول شناخته نمي‌شود. اين مطلب از جهات مختلف صحيح نيست، زيرا:

اولا- مغاير با احكام فقهي است. چه تعدادي از علماي عظام از جمله آيت‌الله صانعي در نظريات اجتهادي خود صراحتا اعلام داشته‌اند كه ازدواج دوم فقط در صورت موافقت همسر اول صحيح است.
ثانيا ـ در اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است كه قوانين بايد در جهت پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي باشد و مسلما تجويز تعدد زوجات، آن هم به صورتي كه در طرح پيشنهادي آمده است، باعث تزلزل بنيان خانواده خواهد شد.
ثالثا ـ در لايحه پيشنهادي، كسب اجازه از دادگاه براي ازدواج مجدد، موكول به احراز دو شرط تمكن مالي و اجراي عدالت از ناحيه زوج گرديده است و حال آنكه تا ازدواج مجددي صورت نگرفته و مدتي از آن نگذشته باشد، قضاوت در مورد شرط اجراي عدالت غيرممكن است و به عبارت بهتر دادگاه چگونه قادر خواهد بود كه پيش‌بيني اجراي عدالت را در آينده نمايد و لذا گنجاندن چنين شرطي مغاير با اصول حقوقي است و در نتيجه فقط مردان ثروتمند حق خواهند داشت كه به هوسراني خود جنبه قانوني بخشند. لايحه پيشنهادي داراي معايب ديگري نيز مي‌باشد، از جمله ضرورت اخذ ماليات هنگام ثبت مهريه كه با توجه به اينكه مهريه فقط ديني است بر ذمه زوج و حتمي‌الوصول نيز نمي‌باشد و در بسياري موارد با بذل آن، ذمه زوج بري مي‌گردد، لذا پرداخت ماليات براي ديني كه وصول نشده است غيرمنطقي و غيراصولي است. با توجه به مراتب فوق و نظر به اينكه لايحه پيشنهادي علاوه بر نكات ذكرشده داراي مشكلات و معايب ديگري نيز مي‌باشد كه تصويب آن به مصلحت جامعه نيست، لذا كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت با لايحه پيشنهادي، از رياست‌ محترم مجلس آقاي لاريجاني و ساير اعضاي محترم هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي درخواست مي‌نمايد كه لايحه پيشنهادي را از نوبت رسيدگي خارج كرده و آن را جهت اصلاح به هيات محترم دولت اعاده فرمايند و در صورتي كه چنين تقاضايي مورد قبول قرار نگيرد، به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خصوصا فراكسيون اقليت، هشدار مي‌دهيم كه به هر شيوه قانوني ممكن، مانع از تصويب لايحه مذكور شوند. » به اين ترتيب شيرين عبادي رئيس‌كانون مدافعان حقوق بشر در سخنان خود با اشاره به كساني كه آنچه در اين لايحه به تصويب رسيده است را عين اسلام مي‌داند، بررسي اين مسئله را از نظر فقهي ضروري دانست تا نادرستي سخنان اين دسته از افراد مشخص شود. از همين رو او گفت كه عده‌اي مي‌خواهند عقايد خودشان را در قالب قانون بر مردم تحميل كنند. عبادي در ادامه افزود: نقد و به چالش كشاندن يك حكومت فقط از طريق نقد قانون امكان‌پذير است زيرا حكومت‌ها با قانون است كه با مردم صحبت مي‌كنند و ايدئولوژي خود را در قالب قانون بيان مي‌كنند. بر اين اساس بود كه عبادي از حاضران خواست تا با اظهار نظر خود بگويند كه آيا با چنين قانوني قداست و استحكام خانواده كه مورد خواست قانون اساسي نيز است، تضمين مي‌شود يا نه؟ ابراهيم يزدي دبيركل نهضت‌آزادي ايران اولين شخصيت سياسي بود كه ديدگاه‌هاي خود را در خصوص لايحه دولت نهم براي خانواده بيان كرد. يزدي در سخنان خود بر اين نكته تاكيد كرد كه شرط عدالت فقط به معناي رفتار عادلانه مالي نيست، بنابراين از بهداشت خانواده سخن گفت، چرا كه به اعتقاد او برخي مسائل مهمتري وجود دارد كه به هيچ‌وجه با امكانات مالي قابل تامين نيست. او در ادامه به جرياني اشاره كرد كه به دليل حضور ميليوني زنان ايراني در جريان پيروزي انقلاب نتوانست ديدگاه‌هاي خودش را بيان كند. يزدي اين جريان را اينگونه معرفي كرد: «جرياني گذشته‌نگر كه استطاعت فكري لازم براي فهم پيچيدگي‌هاي جامعه را ندارد. آنان با نگاه ساده‌انديشانه خود جامعه پيچيده امروز را با جامعه ساده دوران پيامبر (ص) مقايسه مي‌كنند.» او سپس به ديدگاه‌هاي فقهي افرادي چون آيت‌الله صانعي اشاره كرد كه بايد مدنظر برنامه‌كاري جنبش زنان قرار بگيرد، تا اگر عده‌اي ادعا كردند كه اين لايحه عين‌ اسلام است بگويند كه اين چنين نيست و مراجع تقليدي وجود دارند كه به گونه‌اي ديگر مي‌انديشند. تاكيد بر اين نكته آغازگر سخنان سيمين بهبهاني شاعر معاصر بود تا او نيز با توجه به نص صريح قرآن كه بر عدالت تاكيد دارد، مخالفت خود را با اين لايحه بيان كند. او اين اقدام را يك اقدام ضدشريعت و قانون ارزيابي كرد چراكه به اعتقاد او احساس عدالت داشتن در مورد يك امر رواني نه قابل اثبات است و نه قابل تصور.» از همين رو حسن يوسفي‌اشكوري دين‌پژوه و پژوهشگر در سخنان خود از اين قانون در صورت تصويب به عنوان يك فاجعه ياد كرد. او در ادامه به بحث عدالت درخصوص اين موضوع اشاره كرد. يوسفي‌اشكوري گفت كه «عدالت اساسا، مفهوما و مصداقا زماني و مكاني است. عدالت مطلق نداريم. تعريف عدالت از نظر مفهومي تابع شرايط زمان و مكان است، به‌خصوص مصداق عدالت.» بنابراين او با طرح اين پرسش كه جهت‌گيري اسلام چيست؟ گفت كه از نظر ارزشي در اسلام اصل بر تك‌همسري است. اينگونه بود كه رخشان بني‌اعتماد كارگردان سينما سخنان خود را با طرح اين پرسش كه «در زير پوست شهر چه مي‌گذرد؟» آغاز كرد: در زير پوست شهر به جاي آنكه با حمايت‌هاي اجتماعي سعي در تعديل بحران‌ها شود با مشروعيت بخشيدن به موقعيت‌هاي بحران‌زا نهاد خانواده را در معرض ازهم‌پاشيدگي قرار مي‌دهند.» او در ادامه با بيان اينكه نقض هر يك از اركان اين نهاد به معناي ناديده گرفتن حقوق همه افراد آن نهاد است پرسيد: «به راستي چند درصد نه به عنوان همسر بلكه در مقام پدر به مفاد اين لايحه راي مثبت مي‌دهند؟ چند درصد از پدران اين شرايط را براي دختران خود مي‌پسندند؟» طرح اين سوالات نظر عباس عبدي پژوهشگر اجتماعي را به دنبال داشت تا او نيز در تاييد سخنان بني‌اعتماد بر اين ركن اخلاقي، آنچه را كه براي خود نمي‌پسنديد براي ديگران نپسنديد، تاكيد كند. او در سخنان خود با تاكيد بر اين نكته كه ما در بعضي از حوزه‌ها با شكاف مواجه هستيم گفت كه در حقوق خانواده ريشه اين شكاف مذهبي نيست بلكه سنت و نظام مردم‌سالار است. ازدواج يك عقد است كه مي‌توان هر شرطي را در آن قرار داد. عبدي سپس گفت كه «جامعه ما به دليل در حال گذار بودن نمي‌تواند از يك الگوي ثابت ازدواج تبعيت كند. نمي‌توان از يك الگوي ثابت در جامعه ايران دفاع كنيم ولي مي‌توان آن را سيال گذاشت تا هر زوجي آن شرايط را براي خودشان مشخص كنند.» منصوره شجاعي فعال امور زنان سخنران بعدي اين نشست بود. او با اشاره به 14 مرداد، سالگرد انقلاب مشروطيت و سالگرد خاموشي قمرالملوك وزيري اين لايحه را ضد مدنيت و ضد زن و ضد قانون ارزيابي كرد. شجاعي با انتقاد شديد از كساني كه در تدوين اين لايحه نقش داشته‌اند، گفت كه در اين لايحه مردان ثروتمند در اقتصاد بيمار در هيبت ناجيان اخلاق و امنيت ظاهر شده‌اند تا حق ازدواج را از جوانان اين كشور سلب كنند.» او گفت كه زنان توانمند همچون كنيزكان فرض شده‌اند كه تنها راه تامين معيشت آنان ازدواج به عنوان زن دوم، سوم و چهارم با مردان متمولي است كه تنها به دليل توزيع ناعادلانه، ازدواج را به امري طبقاتي تبديل كرده‌اند. به اين ترتيب احمد زيدآبادي دبيركل سازمان ادوار تحكيم وحدت سخن خود را از همين نقطه شروع كند. او نيز به نقش مخرب نوكيسگان كه در ايران قدرت گرفته‌اند اشاره كرد. بنابراين اين لايحه را هم عليه مردان، هم عليه زنان و هم عليه كودكان ارزيابي كرد. بنابراين او گفت كه چه از نظر فقهي و چه از نظر اجتماعي به اين لايحه نظر بيفكنيم متوجه مي‌شويم كه طرف‌هايي كه اين لايحه را تصويب كرده‌اند از تجربه مطالعه و كافي برخوردار نبوده‌اند. بنابراين شادي صدر وكيل دادگستري سخن خود را با تاكيد بر اينكه در مخالفت با لايحه حمايت از خانواده فقط نبايد در يك ماده توقف كرد گفت كه اين لايحه بر يك نظام حقوقي مردسالار ضميمه مي‌شود كه در بسياري از قوانين خودش را نشان داده است. او گفت كه در اين نظام حقوقي طبيعي است كه حق چند همسري به رسميت شناخته شود و تصميم‌گيري‌هاي مهم خانواده برعهده مرد قرار بگيرد و ولايت فرزندان حق غيرقابل تنفيذ مردم باشد. اما او به نكته ديگري نيز اشاره كرد: «بي‌اعتنايي نويسندگان و تصويب‌كنندگان لايحه به خواست اجتماعي، ريشه در ساليان مبارزات زنان دارد.» بنابراين او از پروژه‌اي با عنوان نوبنيادگرايي ياد كرد. او گفت كه بنيادگرايان زندگي زنان را هدف قرار داده‌اند. پروژه كنترل ذهن و جسم زنان را در نظر گرفته‌اند. پروين اردلان از فعالان امور زنان سخنران بعدي اين نشست نيز گفت كه به نام حمايت از خانواده قانوني طرح مي‌شود تا حق انتخاب را بيش از پيش از زن بگيرد، تا تمام اختيارات زن و فرزند را در اختيار مرد قرار دهد؛ تداوم اين اقدامات را در طرح سهميه‌بندي جنسيتي و محدوديت ورود زنان به دانشگاه‌ها، طرح امنيت اجتماعي، امنيت اخلاقي و ساير طرح‌هاي دولت‌ساخته ديده‌ايم كه چطور كنترل زنان در هر حوزه‌اي را نشانه گرفته‌اند. اگر در قانون فعلي مرد صاحب اختيار است، در حوزه‌اي وسيع‌تر دولت است كه قيم‌مابي را تداوم مي‌بخشد. به واقع لايحه حمايت از خانواده تشديدكنترل بر زنان و خانواده‌ها است. تاكيد اردلان بر اين نكات زمينه‌ساز سخنراني ثريا عزيزپناه از فعالان حقوق كودك شد تا او از زاويه‌اي ديگر به لايحه حمايت از خانواده بنگرد. كودكان موضوع مورد بحث او بود. عزيزپناه اين لايحه را مانند آوار بر كودكان ارزيابي كرد، چرا كه به اعتقاد او كودكان به اندازه كافي از تبعيض در رنج هستند. بنابراين او از حاضران خواست تا مسئله كودكان را در متن اعتراضات خود قرار دهند. نامه محبوبه كرمي از فعالان امور زنان كه حدود دو ماه است در زندان به سر مي‌برد پايان‌‌بخش نشست كانون مدافعان حقوق بشر بود. نامه‌اي كه در آن كرمي به حضور خود در زندان و آشنايي‌اش با مشكلات زنان زنداني اشاره داشت.
استفتاء
محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آيت‌اللـه‌العظمي صانعي (مدظله‌العالي)
سلام عليكم؛
احتراما نظر مبارك را در خصوص استفتاء ذيل مرقوم فرماييد.
آيا وضع ماليات بر مهريه و صداق زنان به نظر حضرتعالي جايز است يا غيرجايز؟
جمعي از مومنين و مقلدين معظم له
ج- به نظر اينجانب با توجه به وجوه كثيره‌اي مانند آياتي از قرآن و سنت و روايات معصومين‌ «صلوات‌الله عليهم اجمعين» و سيره عمليه كه صاحب جواهر «قدس سره الشريف» در كتاب النكاح از كتاب گرانسنگ جواهرش به آنها براي عدم حد در كثرت و زيادي مهر، استدلال فرموده و اينكه حدش در قلت و كثرت حسب روايات عديده، تنها و تنها رضايت زوجين است كه تقريبا عناوين آن وجوه به 12 وجه بازمي‌گردد (وگرنه محتوا و تفصيل آنها حدودا بيش از 20 آيه و روايت و درايت و تاريخ مي‌باشد.) اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياري كه شرع مقدس براي زوجين مقرر فرموده، باشد، غيرجايز است، چرا كه خلاف قرآن و سنت و وجوه كثيره معتبره و خلاف مشهور بين فقها است بلكه بر آن ادعاي اجماع هم شده، «و لاطاعة‌المخلوق في معصية الخالق».
و معلوم است كه جعل ماليات بر آن به اين قصد و جهت، مخالفتي روشن با اختيار الهي و اسلامي زوجين دارد و براي روشن‌تر شدن عدم جواز و حرمت با چنين قصدي مي‌توان به‌نظر فقهي حرمت بيع و فروش انگور و عنب به قصد آنكه مشتري از آن شراب و خمر بسازد توجه و عنايت نمود كه مناط حرمت در آنجا در مورد اين بحث هم ظاهرا وجود دارد و جالب توجه آنكه بنابر آنچه كه در تاريخ آمده و صاحب جواهر «قدس سر الشريف» هم به آن عنايت نموده و متعرض آن گرديده، بعضي از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام وقتي كه تصميم گرفتند جلوي زيادي در مهر را بگيرند و دستور عدم زياده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زني از زنان مسلمان با استناد به آيه 20 سوره نساء كه مي‌فرمايد: مردي كه مي‌خواهد زنش را طلاق بدهد و زن ديگري بگيرد حق پس گرفتن چيزي از مهر آنها- كه فوق‌العاده زياد و كثير است و از آن تعبير به قنطار شده- را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول كرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسليم شد و از تصميم خود منصرف گرديد.
اما اگر وضع ماليات خداي ناخواسته براي بودجه مملكت و تامين هزينه و اداره آن باشد كه بايد سخت متاثر و متاسف شد و اجازه ندهيم كه اقتصاد اسلامي و حكومت جمهوري اسلامي كارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق‌العاده نفت و داشتن انسان‌هاي متفكر و نيروهاي انساني مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون، به جايي برسد كه نياز به گرفتن ماليات جزئي و ناچيز از مهر و كابين زنان داشته باشد، و عزت مسلمانان و اسلام و جمهوري اسلامي مورد سرزنش و مذمت و تحقير قرار بگيرد. «وللـه العزه ولرسوله وللمومنين» و قطعا وضع ماليات بر مهريه به خاطر بودجه نبوده و نيست و نخواهد بود كه حرمتش به خاطر تضييع آبروي جمهوري اسلامي و جهات ذكرشده، به نظر اينجانب ثابت و محرز است؛ اين بود مختصري از بحث فقهي و شرعي مورد سوال، و اما بيان بحث‌هاي حقوقي جعل ماليات بر مهريه و غير آن از مباحث اجتماعي و اقتصادي و سياسي و تاثيرات اجتماعي آن وظيفه ملي و اسلامي علما و دانشمندان و محققين در اينگونه علوم و فنون مي‌باشد. اميد آنكه انديشمندان از مردان و زنان در حد توان، آن مباحث را بيان داشته و دين خود را به جمهوري اسلامي و اسلامي كه دين عقل و عدل و سهل و سمحه است ادا نمايند.
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]