واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: صبحانه كاري وزير پيشنهادي اقتصاد با اعضاي اتاق بازرگاني كاهش نرخ ارز منتفي است
روز گذشته جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني و اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران در نشست صبحانه كاري با وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نگراني ها، سوالات و درخواست هاي فعالان اقتصادي كشورمان را از وزير جديد اقتصاد مطرح كردند. حسيني وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين نشست با تشريح برنامه هاي كوتاه مدت خود و نيز بيان اولويت هاي كاري اش در يك سال آينده به سوالات متعدد فعالان اقتصادي بخش خصوصي پاسخ داد. وي در لابه لاي سخنانش از منتفي شدن تغيير نرخ ارز خبر داد و نگراني بخش خصوصي در اين زمينه را حائز اهميت دانست. به طوري كه موضوع تغيير نرخ ارز را منتفي اعلا م كرد و گفت: دولت قصد ندارد به بازار ارز شوك وارد كند، بنابراين بررسي هايي هم كه پيش از اين انجام شده به مفهوم وارد كردن شوك نبوده است. وي ضمن ارائه گزارشي در خصوص برنامه هاي خود براي اداره وزارت اقتصاد به پرسش هاي فعالان بخش خصوصي پاسخ داد.حسيني با تاكيد بر هم انديشي نخبگان براي حل مسائل اقتصادي كشور گفت: مشكلات اقتصادي ايران طي چند دهه شكل گرفته و ساختاري شده است و پيچيدگي هاي زيادي دارد اما تجربه صاحبنظران اقتصادي قابليت حل اين مشكلات را دارد. وي افزود: اقتصاد ايران داراي ظرفيت هاي فراواني است و در سال هاي اخير ظرفيت هاي جديدي نيز در كشور شكل گرفته است كه با اتكا به اين توانمندي ها مي توان مسائل كشور را حل كرد. وي در پاسخ به سوال يكي از اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران درباره نرخ ارز تصريح كرد: در كارگروه طرح تحول اقتصادي به اين جمع بندي رسيده ايم كه شوك دادن به بازار ارز به صلاح نيست و نبايد در بازار ارز التهاب ايجاد شود. البته سياست هاي ارزي نيازمند اصلاحات و نقد است. وي در عين حال از منتقي شدن كاهش نرخ ارز خبر داد. حسيني در پاسخ به سوال عضو ديگر هيات رئيسه اتاق ايران در خصوص منابع حاصل از فروش نفت تصريح كرد: معتقدم نفت، ثروت است، اما براساس نظريه توسعه پايدار در دهه 1980 ميلادي، استفاده از ثروت زماني كارآمد است كه به ثروت با ارزش تر ديگري تبديل شود; نفت نيز چنانچه به سرمايه مولد تبديل و در سرمايه گذاري ها از آن استفاده شود، به ثروت بيشتري مبدل خواهد شد. وي همچنين با بيان اين مطلب كه "رابطه بين سياست ارزي و مباحث تورمي بايد مورد توجه قرار گيرد"، افزود: مي بايست بين بانكداري تجاري، توسعه اي و اجتماعي در كشور، تعاملي خوب و سازنده برقرار كنيم و در خصوص حوزه دستمزدها نيز اگرچه در تعيين آنها بايد ملاحظات اجتماعي مد نظر باشد، قطعا به ملاحظات اقتصادي نيز بايد توجه شود. وي وظيفه خود را صدق در گفتار دانست و افزود: از نمايندگان بخش خصوصي مي خواهم با دولت تعامل بيشتري داشته باشند و براي حركت به جلو و تغيير شرايط به دولت راهكار ارائه و مشورت دهي لازم را داشته باشند. وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال ديگر در زمينه اصلاح قوانين گمركي افزود: در خصوص گمرك معتقديم وظايف حاكميتي به اين معني نيست كه تا ابد كار حاكميتي انجام دهيم. بحث عوارض گمركي نيز از طريق لايحه ارزش افزوده حل خواهد شد. حسيني با تاكيد بر اينكه "قانون در راس امور است"، خاطرنشان كرد: چهارچوبي بالاتر از قانون نداريم و بايد در مورد مسائل اقتصادي به قانون توجه شود كه سعي داريم اين مساله را از كانال مطبوعات و رسانه ها حل كنيم. همچنين محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در سخناني نقش وزير آينده اقتصاد در ايجاد تعامل بين بخش خصوصي و دولت را مهم ارزيابي كرد و گفت: اتاق بازرگاني بايد در سياست گذاري ها، سياست سازي ها و اجراي آنها به عنوان تريبون اعلام نظر فعالان اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. وي عنوان كرد: سوال اصلي و جدي بخش خصوصي از وزير اقتصاد اين است كه مشاركت دهي بخش خصوصي در سياست گذاري هاي اقتصادي در فضاي جديد اجراي اصل 44 چگونه خواهد بود و تعاملي كه بايد بين بخش خصوصي و وزارت اقتصاد شكل گيرد به چه ترتيبي امكان پذير است. نهاونديان با طراح اين سوال كه چه طرحي براي احساس نزديكي و مشاركت بخش خصوصي با وزارت اقتصاد داريد؟ عنوان كرد: تدبير شما براي اينكه فعالان اقتصادي در امور خود با محدوديت هاي كمتر و مقررات دست و پاگير اندكي روبرو شوند چيست؟ و بخش خصوصي چگونه مي تواند با منابع مالي بين المللي در امر سرمايه گذاري ارتباط داشته باشد؟
احتمال حذف تجميع عوارض
در اين نشست همچنين داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد، رئيس كل بيمه مركزي ايران و نيز اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران حضور داشتند و وزير سابق اقتصاد از احتمال حذف تجميع عوارض خبر داد. دانش جعفري گفت: قانون تجميع عوارض در مجلس به تصويب رسيده و براساس اين تصميم قرار بود به طور آزمايشي در مدت پنج سال اجرا شود اما به دليل ايراداتي كه شوراي نگهبان به آن وارد كرده است به عنوان موارد اختلافي در مجمع تشخيص مصحلت نظام در حال بررسي است و احتمال حذف آن وجود دارد. وي تاكيد كرد: اعضاي مجمع معتقدند كه با توجه به وجود قانون ارزش افزوده كه به تصويب مجلس رسيده تجميع عوارض بايد حذف شود. به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست اعضاي بخش خصوصي نيز سوالات متعددي درباره اقتصاد كلان، وضعيت تورم، وجوه حاصل از فروش نفت، امنيت سرمايه گذاري، مشكلات نظام بانكي، كاهش نرخ ارز، عوامل موثر در تورم، تسهيلات توليد، شرايط تحريم، طرح تحول اقتصادي، بيماري اقتصاد را مطرح كردند و خواستار اعلام برنامه هاي كوتاه مدت وزير اقتصاد جديد براي حل مشكلات مذكور شدند. صادقي رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز گفت: در روزهايي كه گذشت شاهد گفتار درماني اقتصاد از سوي دولت مردان بوديم اما در عمل جدايي گفتارها از عملكردهاي واحدهاي مختلف تاثيرگذار در اقتصاد را ديديم. وي با اشاره به ارسال نامه رئيس جمهور به رئيس كل بانك مركزي درباره اعطاي تسهيلات بانكي به بخش توليد گفت: با وجود ارسال اين نامه مشخص نيست كه آيا تب و تاب اين موضوع مشكل توليد كننده را حل مي كند؟ به نظر مي آيد در اين خصوص كسي به فكر نيست. صادقي تصريح كرد: دوگانه گويي ها جامعه را دچار مشكل مي كند. چرا كه فعالان اقتصادي بارها در مراحل مختلف شاهد قطع ارتباط گفته ها و تعهدات كتبي و غير كتبي دولتمردان بوده اند. رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران با انتقاد از نسبت دادن تمامي بدهي هاي معوقه بانك ها از سوي مقام اصلي نظام بانكي به فعالان بخش خصوصي تاكيد كرد: چگونه است در حالي كه وزارت اقتصاد اعلام مي كند كمتر از 25 درصد منابع بانكي در اختيار توليد است يك مقام بانكي چنين ادعايي مطرح مي كند، لذا معتقدم كه اين تناقض گويي ها بي اعتمادي در بين بخش خصوصي را دامن مي زند. وزير جديد اقتصاد بهتر است بيان كند كه براي رفع اين بي اعتمادي چه برنامه اي دارد؟ وي با بيان مشكلات بخش توليد در تامين مواد اوليه عنوان كرد: آيا مي شود با اعلام شرايطي سرمايه گذار را وارد عرصه توليد كرد و هنوز عمر دولت تمام نشده اعلام كرد كه اين طرح درست نبوده است! تكليف سرمايه ملي در اين ميان چه خواهد شد آيا واحد توليدي بدون سرمايه در گردش امكان فعاليت دارد؟ تا چه زماني توليد كننده مسئول وصول مطالبات بخش دولتي خواهد بود؟
نابودي صادرات غيرنفتي با تغيير نرخ ارز
در ادامه اين نشست اسدالله عسگر اولادي رئيس اتاق بازرگاني اتاق ايران و چين درباره چگونگي تعامل وزير جديد اقتصاد با بخش خصوصي و نيز ساير وزارتخانه ها سوال كرد و گفت: با توجه به التهابي كه درباره تقويت پول ملي به جامعه اقتصادي وارد شده در حال حاضر بسياري از كارخانه ها شجاعت واردات مواد اوليه را به علت تغيير ناگهاني نرخ ارز ندارند. وي افزود: قطعا با وجود تغيير نرخ ارز صادرات غيرنفتي به سوي نابودي و نيستي خواهد رفت، بنابراين بهتر است اطمينان دهيم كه اگر قرار است چنين تصميمي اتخاذ شود چند ماه قبل به توليدكنندگان فرصت برنامه ريزي ارائه شود. ابويي عضو كميسيون بازار سرمايه اتاق ايران نيز خطاب به وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: اگر دين نداري آزاده باش30 ! سال است هر روز تحول اقتصادي داريم و متاسفانه به جاي اينكه دانشگاه را به جامعه بياوريم بالعكس آن عمل كرده ايم! و يا اينكه وقتي بورس كالا را تشكيل داديم تمام كسبه را دور ريخته و چند مدير دولتي براي آن گمارديم كه در حال حاضر شاهد تاثيرات آن هستيم بنابراين بهتر است به ما بگوييد به شعارهاي شما دلمان را خوش كنيم تا به عمل شما. وي تاكيد كرد: ما مطمئن نيستيم كه آيا به حرفهايي كه امروز مي زنيد فردا و پس فردا آن را فراموش خواهيد كرد يا نه؟ مروج يكي ديگر از اعضاي اتاق ايران نيز خطاب به حسيني سوال كرد كه آيا به بيماري هلندي اقتصاد كشورمان معتقد است يا نه؟ وي گفت: در اين مدت كوتاه بهتر است توضيحات بيشتري در مورد برنامه كوتاه مدت خود براي رفع مشكلات بانكي و تورم ارائه دهيد.براساس اين گزارش، حسين صمصامي در دوران كوتاه سكانداري وزارت امور اقتصادي و دارايي بارها از طرح كاهش ارزش دلار سخن به ميان آورد، اين در حالي است كه بانك مركزي معتقد است با توجه به ثبات نرخ ارز در بازار ظرف سه سال اخير، نيازي به اين كار نيست.
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]