واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عليرغم رشدسالانه20درصدي هزينه دارويي درتامين اجتماعي مديركل درمان تامين اجتماعي:باراضافي افزايش قيمت دارو به دوش مردم ميافتد نظام عرضه ومصرف دارو رهاشده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي، با اعلام اختصاص اعتباري بالغ بر 224 ميليارد و 500 ميليون تومان به عنوان يارانه دارويي كشور در سالهاي 85، 86 و 87 تصريح كرد: هزينه دارويي سازمان تامين اجتماعي در سال 85، 196 ميليارد تومان بود كه اين رقم با رشدي 21 درصدي در سال 86، به 236 ميليارد تومان رسيد و پيشبيني ميشود اين هزينه در سال جاري، رشدي 20 تا 25 درصدي داشته باشد.
دكتر حسنزاده در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اذعان بر اين كه بر اساس تفاهمنامه سال گذشته دو وزارتخانه رفاه و بهداشت، اين اعتبار در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت، تا همچون سالهاي گذشته، به عنوان يارانه به بازار دارو تزريق شود، افزود: رشد 21 درصدي قيمت دارو در سال گذشته، در حالي رخ داد كه منابع سازمان تامين اجتماعي، تنها 17 درصد رشد كرده بود، بنابراين بخشي از كسري سازمان مربوط به تامين دارو ميشد.
به گفته وي كسري حاصل از اين محل در سال گذشته و براي سازمان تامين اجتماعي، حدود 10 ميليارد تومان بوده است.
ملاك سازمان در تعهدات دارويي، در نظر گرفتن حداقل قيمت بازار است
بار اضافي افزايش قيمت دارو به تامين اجتماعي تحميل نميشود، بلكه به دوش مردم ميافتد
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي با بيان اين كه در مباحثي همچون دارو، تنها بحث يارانه مطرح نميشود، افزايش قيمت دارو در بازار را نيز از عوامل موثر در ايجاد كسري براي اين سازمان معرفي كرد.
وي در اين باره به ايسنا گفت: هر چند براي تهيه داروها به سوي داروهاي «برند ژنريك» رفتهايم، مثلا داروي استامينوفن كه توسط شركتهاي مختلف تهيه و با قيمتهاي متفاوت در بازار عرضه ميشود، اما سازمان تامين اجتماعي پايينترين قيمتي را كه وزارت بهداشت براي خريد اين نوع قرص اعلام ميكند، ميپردازد، بنابراين بار اضافي افزايش قيمت دارو به تامين اجتماعي تحميل نميشود، بلكه به دوش مردم ميافتد.
مديريت مصرف و تقاضا، به دليل باز بودن نظام دارويي كشور عملا صورت نميگيرد
با استفاده از سيستم ارجاع (پزشك خانواده) ميتوان نظام دارويي كشور را هدايت كرد
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي مشكلات پيش روي سازمان در تهيه دارو را مربوط به افزايش قيمت دارو نسبت به منابع اين سازمان و باز بودن بازار عرضه و تقاضاي دارو دانست و تصريح كرد: بيماران با مراجعه به پزشك هر دارويي را كه درخواست كنند، پزشك در نسخه يادداشت ميكند، لذا بايد با مديريت تجويز و مصرف منطقي دارو، تقاضا و مصرف را كنترل كرد.
حسنزاده با تاكيد بر اين كه مديريت مصرف و تقاضا به دليل باز بودن نظام دارويي كشور عملا صورت نميگيرد، اذعان كرد: با استفاده از سيستم ارجاع (پزشك خانواده) ميتوان، نظام دارويي كشور را هدايت كرد، اما اين طرح در حال حاضر به طور كامل در كشور اجرا نشده است.
در حالي كه 25 درصد سرانه درمان هر ايراني صرف دارو ميشود، اين رقم در كشورهاي توسعهيافته به 15 درصد ميرسد
نظام عرضه و مصرف دارو در ايران رها شده است!
وي افزود: همچنين با در نظر گرفتن هزينههاي دارويي بخش درمان مستقيم تامين اجتماعي، هزينههاي دارويي سازمان نسبت به منابع آن، بيش از 25 درصد افزايش مييابد، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين رقم به 15 درصد ميرسد و در نظام دارويي آنها، كنترل بهتري وجود دارد.
وي با بيان اين كه در كشورهاي ليبرال و سوسياليستي با اجراي سيستم ارجاع، سطح تقاضا و مصرف دارو را بستهاند، گفت: سرانه درمان هر امريكايي، سالانه شش هزار دلار، معادل پنج ميليون و 580 هزار تومان است كه تنها 15 درصد آن به عنوان هزينه دارويي پرداخت ميشود، اما در ايران كه سرانه درمان هر فرد 66 هزار تومان است، 25 درصد بابت دارو پرداخت ميكنيم و اين بدان معناست كه در ايران، نظام رها شدهاي در سياستگذاري عرضه و مصرف دارو داريم. از همين رو سيستم درماني كشور متاثر از بالا رفتن نرخ دارو است.
در صورت پرداخت نشدن يارانه دارو، سازمان تامين اجتماعي با كسري120 ميليارد توماني مواجه ميشود
به گفته وي در حال حاضر و همچون سال گذشته، يارانه دارو تزريق ميشود و فعلا سازمان تامين اجتماعي با مشكلي در اين بخش مواجه نيست، اما چنانچه يارانه به سازمان بيمهگر پرداخت نشود، با آزاد شدن قيمت دارو و ارز، اين سازمان با كسري 120 ميليارد توماني مواجه ميشود.
انتهاي پيام
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]