گزارشواردات پنبه و سقوط خودكفاترين محصول زراعي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشواردات پنبه و سقوط خودكفاترين محصول زراعي كشور
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .

پنبه يكي از محصولات عمده كشاورزي، صنعتي و بازرگاني جهان و مهمترين و باارزش‌ترين ليف طبيعي، منبع الياف و منشا غذايي با ارزش براي انسان و دام است. اين محصول با توجه فرايند توليد آن در مزارع و مراحل تبديل آن در صنايع وابسته و توزيع تجارت آن به دليل ارزش افزوده و اشتغال بالايي كه ايجاد مي‌كند، نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي‌كند. هرچند با كوشش هاي بشر براي استفاده از تكنولوژي نوين براي جايگزين‌ كردن الياف مصنوعي سهم عمده‌اي از مصرف الياف به الياف مصنوعي اختصاص يافته، ولي به دليل ويژگي‌هاي بارز الياف پنبه، توليد، مصرف و استفاده از پنبه همچنان در سطح بالايي باقي مانده است.
قابليت برگشت به چرخه طبيعت ،مشخصه هاي تجديد شوندگي ، نياز به سرمايه‌گذاري كمتر در صنايع وابسته در مقايسه با سرمايه‌گذاري هاي ديگر از جمله مزيت هاي اين محصول است.
پنبه يكي از عمده‌ترين محصولات كشاورزي جهان بشمار مي‌رود و اين محصول در بيشتر از 75 كشور كشت مي‌شود. افزايش جهاني توليد و مصرف منسوجات پنبه‌اي در سالهاي اخير علت‌هاي متعددي دارد. عمده گرايش به مصرف پنبه به دليل توجه بيشتر مردم جهان به مسايل بهداشتي پنبه، طبيعي بودن الياف، راحتي و نرمي و زيبايي آن ، دوام و قابل شست و شويي مطلوب پوشاك پنبه‌اي بوده است.
كشت پنبه از زمان‌هاي بسيار قديم در ايران معمول بوده و پنبه مورد كشت از نوع بومي بوده است. كشت پنبه الياف متوسط (آپلند) كه هم اكنون در كشور رواج دارد از صدارت اميركبير آغاز شده است. از سال 1331 با اعزام يك كارشناس متخصص از طرف سازمان خواروبار كشاورزي جهان، فصل تازه‌اي در تاريخ پنبه ايران رقم خورد بطوريكه در يك فاصله پنج ساله، ميزان توليد پنبه در كشور به دو برابر افزايش يافت.
بطور متوسط سطح زير كشت پنبه كشور در سالهاي 51 تا 57 ساليانه 320 هزار هكتار با توليد 170 هزار تن پنبه محلوج بوده است. براساس آمار موجود صادرات پنبه در كشور طي سالهاي فوق ساليانه به طور متوسط 96 هزار تن به ارزش تقريبي 127 ميليون دلار بوده است و بالاترين ميزان مصرف پنبه در صنايع نساجي داخلي و صنايع مرتبط به سال 74 با مصرف 151 هزار و 139 تن و بالاترين ميزان صادرات پنبه با 126 هزار تن مربوط به سال 54 است.
در زماني نه چندان دور، عمده‌ترين محصول صادراتي كشور پس از نفت، پنبه بود كه به خاطر بي‌توجهي به اين محصول استراتژيك سطح زير كشت آن در منطقه گلستان كه بزرگترين قطب پنبه كشور بود، اينگونه كاهش يافته است. براساس اسناد موجود، اقتصاد اين منطقه‌ زماني بر كشت پنبه استوار بود و 60 درصد پنبه كشور در اين منطقه توليد مي‌شد. همچنين بر اساس آمار و اطلاعات موجود در سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان، با وجود حدود 90كارخانه پنبه پاك‌كني، 25كارخانه روغن كشي، حدود 90 كارخانه نساجي پنبه‌اي، مقدار زيادي ماشين كش‌بافي، فرش ماشيني، جوراب، حوله‌و برزنت بافي و ماشين‌هاي كوچك ريسندگي و بافندگي و تعداد بي‌شمار كارگاههاي قالي بافي مي‌توان به خوبي دريافت كه توليد پنبه اهميت ويژه اي براي صنايع مختلف كشور دارد.
كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به سياست هاي اخير و توجه به صادرات غيرنفتي و پنبه، منسوجات و پوشاك از اهميت بيشتري برخوردار شده كه در صورت داشتن برنامه‌اي مشخص و مدون و تنوع‌سازي در فرآوري و توليدات متنوع در اين بخش بويژه در صنايع و فراوري آن، ضمن تامين نيازهاي كشور و تثبيت اشتغال موجود باعث توسعه اشتغال، تجارت و خدمات فني و حتي صادرات و تحصيل ارز خواهد شد.
يكي از مهمترين دلايل كاهش نوسانات شديد سطح زير كشت و توليد پنبه كشور مسايل اقتصادي اين محصول است كه به معناي مقرون به صرفه نبودن توليد پنبه در مقايسه با توليد ديگر محصولات كشاورزي است. توجيه اقتصادي توليد و فرآوري هر محصول تابع سه عامل هزينه‌هاي توليد، راندمان و قيمت محصول است.
از نظر هزينه ها پنبه ‌محصولي پركار و پر هزينه بوده و رشد بالاي هزينه‌هاي نيروي كار، اجاره بها، آب بها و ديگر نهاده‌هاي توليد، سود سرمايه و همچنين طولاني‌بودن فرآيند توليد محصول از ديگر چالشهاي اين محصول است. متوسط هزينه‌هاي توليد يك هكتار پنبه‌كاري و تعداد دفعات آبياري، سمپاشي و كيفيت پنبه استحصالي كشور با ديگر كشورها نيز ملاحظه مي‌شود كه نقش هزينه سرمايه‌اي به ويژه آب و زمين در توليد پنبه كشور بسيار بالا است بطوريكه در سال 76 از كل هزينه‌هاي توليد پنبه محلوج 5/39درصد آن اختصاص به زمين آب داشت. درعين حال شرايط جوي، هنوز مهمترين عامل در نوسانات راندمان توليد پنبه است ولي فراهم بودن با كيفيت خوب نهاده‌هاي توليد و مديريت صحيح مزارع نقش مهمي در افزايش راندمان در كشورهاي مختلف داشته است.
فراهم ساختن آب مطمئن و بكارگيري روش‌هاي نوين آبياري براي توليد اين محصول عامل مهمي در ارتقاي راندمان محسوب مي‌شود. علاوه بر آن عوامل مهم ديگري نظير كوچك‌شدن قطعات اراضي زراعي ، ناكافي بودن اطلاعات فني كشاورزان بويژه كشاورزان نو زمين، ضعف بنيه مالي كشاورزان و فقدان انگيزه لازم براي توسعه مكانيزاسيون زراعت پنبه در راندمان محصول موثر است مهاجرت تعدادي از مالكين زراعي به شهرها دور شدن مديريت مزارع و ضعف تدريجي مديريت تاثير آن بر عملكرد توليد پنبه بيشتر از بقيه محصولات بوده است. همچنين قيمت "وش" مهمترين عامل تاثيرگذار بر درآمد محصول پنبه است.
مسائل زيادي در امور مديريتي و قانوني پنبه وجود دارد كه داراي نقش كاهنده، در كارآئي محصول پنبه مي‌باشد. قانون ممنوعيت صادرات پنبه، تقدم عملي حمايت از صنعت نساجي بر توليد پنبه ، كارا نبودن تشكيلات موجود در حمايت از قيمت‌هاي تضميني و هدايت بازار پنبه و فقدان برنامه‌اي منسجم و كامل در خصوص توليد، مصرف و صادرات پنبه از جمله اين مسائل است.
قانون ممنوعيت صادرات پنبه، مصوبه اي بود كه علت توجيه فني اقتصادي آن چندان مشخص است، ولي كشور را از يكي مهمترين مولفه هاي صادراتي خود محروم كرد. در سالهاي نه چندان دور، پنبه از جمله مهمترين كالاهاي صادراتي كشور بوده، به گونه‌اي كه طي سالهاي 51 تا 57 سالانه حدود 96 هزار تن پنبه با ارزش تقريبي 127 ميليون دلار، صادر شده است.
اين درحاليست كه در آذرماه سال 58 صادرات پنبه براي اولين بار ممنوع اعلام شد و بعد از آن به صورت موردي، صادرات پنبه در دستور كار قرار گرفت. مصوبه اي كه موجب شد تا يك بازار مناسب بين المللي از دست كشور خارج بصورت تبعي، يكي از محصولات مهم زراعي از توجيه اقتصادي فرو افتاد.
ايجاد ممنوعيت‌هاي مختلف از جمله در صادرات پنبه و بالعكس، ايجاد ممنوعيت در واردات محصولات رقيب و جايگزين از بيرون باعث آن مي‌شود كه يك مزيت كارشناسي و علمي ضعيف و يك جايگزين نامناسب ، مورد توجه قرار گيرد.
آمريكا به عنوان بزرگترين صادركننده پنبه با دامپينگ قيمتي و گسترش سيطره خود بر بازارهاي جهاني پنبه ، در تضاد با منافع و امنيت ملي كشورهاي پنبه خيزعمل كرده است، ولي در اين ارتباط نه تنها پنبه ايران از يارانه بي‌بهره است، بلكه همه ساله قيمت نهاده‌ها و عوامل توليد آن نيز گرانتر و توان رقابت از آن سلب شده است. چين به عنوان بزرگترين واردكننده پنبه، با افزايش توليد داخلي، تمايلي به واردات پنبه از خود نشان نداده و كاهش تقاضاي اين كشور يكي از عوامل مهم ارزاني قيمت پنبه در بازار جهانيان به شمار مي‌رود. بنابراين پايين بودن قيمت جهاني‌پنبه و ارزاني پنبه كشورهاي آسياي ميانه و به ويژه پايين بودن كارمزد معاملات و سهولت دسترسي به پنبه آنها آن هم با هزينه حمل ونقل كمتر موجب شده كه صنايع نساجي به واردات پنبه از اين كشورها گرايش يابند.
تداوم واردات پنبه ضمن تحميل زيان شديد به كشاورزان و ايجاد نارضايتي در آنها، بدون شك به سقوط خودكفاترين محصول زراعي كشور يعني پنبه منجر شده و از طرفي پنبه استان به دليل مرغوبيت الياف آن براي صنايع نساجي مدرن كشور بسيار حياتي و از طرفي ديگر كاشت آن به عنوان مهمترين گياه تناوبي براي استمرار خودكفايي گندم كشور الزامي است.
واردات پنبه علاوه بر خروج ارز، زيان دهي و ورشكستگي صنايع پنبه پاك كني و كاهش اشتغال و انتقال بيماري لاعلاج و قرنطينه‌اي "بلايت باكتريايي" به پنبه كشور را به دنبال داشته است.
در پايان گفتني است، از آنجايي كه صنايع نساجي و پوشاك بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال صنعتي در برداشته و اين صنعت موتور رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و در حال گذر لقب گرفته است، لذا وابسته كردن اشتغال‌زاترين صنعت كشور به واردات پنبه از كشورهاي بيگانه، در تضاد با منافع، اقتدار و امنيت ملي است.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]