سازمان ثبت اسناد واملاك، تنها متولي اصلي وقانوني مديريت براملاك ومعاملات آن

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سازمان ثبت اسناد واملاك، تنها متولي اصلي وقانوني مديريت براملاك ومعاملات آن
تهران / واحد مركزي خبر / مكتوب 1387/05/14
سازمان ثبت اسناد و املاك به موجب تكاليف قانوني و به استناد برنامه راهبردي 5 ساله مصوب به طراحي و استقرار سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر در سطح كل كشور اقدام كرده است و بر اين اساس با عملياتي شدن نظام مديريت يكپارچه ملك ، صدور اسناد مالكيت در سازمان ثبت اسناد و املاك منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت است.
به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مرتضي ادب مديركل تمركز دفاتر و املاك دولتي سازمان ثبت اسناد با بيان اين كه با آماده سازي زيرساختهاي لازم اعم از فني، حقوقي و ثبتي بخش قابل ملاحظه اي از اطلاعات املاك در سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر داده آمايي شده و تلفيق مناسب اطلاعات حقوقي اين سامانه و نقشهاي ثبتي موجب تشكيل يكي از اصلي ترين بانكهاي اطلاعاتي كشور شده است، گفت: در اين سامانه با پيش بيني سيستم هاي اجرايي ديگر، مديريت بر ثبت خلاصه معاملات دفاتر اسنادرسمي و پاسخ الكترونيكي به استعلامات منظور گرديده كه در حال حاضر به صورت آزمايشي در برخي از واحدهاي ثبتي منتخب در دست اجرا ست.
مديركل تمركز دفاتر و املاك دولتي سازمان ثبت اسناد با اشاره به اهميت و حساسيت اقلام اطلاعاتي اين سامانه و بهره گيري از آن و اتصال به شبكه، گفت: در اين سامانه ساختار امنيتي تعريف شده و كاربران و ذي نفعان كه درخواست استفاده از اين شبكه را دارند به صورت قانوني ، معين و داراي دستورالعمل اجرايي خاص خود هستند.
وي با اشاره به اين كه استفاده از سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر منوط به صلاحيتهاي قانوني و مجوزهاي تعريف شده است، اظهار داشت: ثبت معاملات املاك به صورت الكترونيكي در اين سامانه پيش بيني و در گام اول ثبت خلاصه معاملات متناسب با احراز هويت مالكان و اصالت پلاكها از طريق دفاتر اسنادرسمي در نظر گرفته شده است.
وي افزود: سازمان ثبت اسناد براي استقرار نظام بهداشت حقوقي و دستورالعملهاي مصوب رفع اطاله دادرسي سعي نموده با اجراي طرحهايي، مانند كاهش قابل ملاحظه تعرفه ثبتي، تصويب قانون و آئين نامه تسهيل در تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي بيشتر معاملات در بخش املاك و مسكن را به صورت رسمي مديريت و در سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر كه استقرار يافته ثبت نمايد. ادب با بيان اين كه صدور اسناد مالكيت در سازمان ثبت اسناد تابع اجراي مقررات ذي ربط است و تنها منوط به ثبت خلاصه معاملات در سامانه مذكور و دفاتر املاك موجود در ادارات ثبت است گفت: در برنامه هاي مصوب سازمان به منظور مديريت جامع املاك و معاملات آن، علاوه بر استقرار سيستم يادشده در ادارات ثبت، اين سيستم براي دفاتراسنادرسمي و مشاوران املاك نيز در نظر گرفته شده است.
ادب، گفت: استقرار هر سامانه الكترونيكي براي مشاوران املاك مستلزم اجراي كامل مفاد شيوه نامه مربوط ودر نتيجه ساماندهي اقلام اطلاعاتي و بهنگام سازي سيستم هاي نقل و انتقال موجود در زمينه املاك است.
وي هم چنين در پايان با اشاره به اين موضوع كه مفاد قوانين جاري كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك را به عنوان تنها متولي مديريت بر املاك مي داند و در اجراي اين تكاليف اقدامات ارزنده اي را تا حد امكانات و منابع موجود بعمل آورده است گفت: سازمان ثبت اسناد سعي كرده است با استقرار سامانه ملي بانك جامع املاك و كاداستر و با اعمال مميزي صحيح و قانون مدار اصالت پلاكها و احراز هويت مالكان، امنيت لازم را در فضاي معاملات كشور ايجاد نمايد و به همين دليل سندرسمي و اسناد مالكيت تا اين حد از ديدگاه آحاد جامعه داراي اعتبار است.
اداره كل تمركز دفاتر و املاك دولتي به دستور حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اول تير امسال به منظور توسعه و پشتيباني منابع اطلاعاتي املاك و مديريت بر املاك دولتي شروع بكار كرده است.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]