بررسي راهكارهاي ارتقاء امنيت اقتصادي در ايران در مركز پژوهشهاي مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: بررسي راهكارهاي ارتقاء امنيت اقتصادي در ايران در مركز پژوهشهاي مجلس
خبرگزاري آريا- مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار كتابي، ماهيت و ابعاد امنيت اقتصادي در كشورمان را بررسي و تحليل كرد.

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در فصل اول اين كتاب، ادبيات علمي امنيت اقتصادي را بررسي كرده و سپس به تحليل آثار متقابل امنيت اقتصادي و متغيرهاي كلان اقتصادي پرداخته است.

دكتر مرتضي عزتي و محمد علي دهقان به عنوان نويسندگان اين كتاب همچنين رابطه سرمايه‌گذاري و متغيرهاي توليد، درون بخشي، پولي، نرخ ارز و تعادل در تجارت خارجي را همراه با ديدگاههاي صاحبنظران پيرامون امنيت اقتصادي بررسي كرده و خاطرنشان ساخته‌اند كه حصول امنيت اقتصادي در گرو تقويت نهادهاي كارآمد و موثر است، زيرا وجود ارتباط معنادار ميان متغيرهايي نظير پس‌انداز، حجم پول ، تسهيلات اعطايي بانك‌ها و نظاير آن با متغيرهاي كليدي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري، گوياي اهميت نهادهاي مالي در حصول امنيت اقتصادي است.

در اين كتاب همچنين تاكيد شده است كه هر كوششي در جهت افزايش كارآيي و بهبود عملكرد نهادها اعم از نهادهاي مالي، قضايي، اداري و اجتماعي نقش موثري در افزايش سطح امنيت اقتصادي خواهد داشت ضمن اينكه بيمه به عنوان مهمترين ابزار كنترل و پوشش ريسك، ارتباط زيادي با امنيت اقتصادي دارد و بازار سرمايه و به طور اخص بورس اوراق بهادار نيز همواره نمادي از وضعيت ثبات و امنيت اقتصادي در يك كشور تلقي مي‌شود.

نويسندگان كتاب در ادامه خاطرنشان ساخته‌اند كه بازار پول به عنوان يك بازار مالي نقش بسيار زيادي در ايجاد بسترهاي لازم براي تقويت امنيت اقتصادي ايفا مي‌كند و يكي از ابزارهاي ارتقاي كارآيي اين بازارها نيز تقويت نظارت مالي است و البته نهادهاي قضايي نيز نقش بسيار مهمي در ايجاد فضاي امن اقتصادي ايفا مي‌كنند، زيرا برخورد با مفاسد اقتصادي - كه از نظر پاسخگويان به نظر خواهي يكي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر امنيت اقتصادي است - از وظايف اصلي دستگاه قضايي كشور محسوب مي‌شود.

طبق بررسي‌هاي مندرج در اين كتاب كه مستند به نظرخواهي از صاحبنظران و دست‌اندركاران است، سوء استفاده از ابزارهاي پرداخت نظير چك و افزايش بوروكراسي اداري و مفاسد اقتصادي نظير ارتشاء در رديف متغيرهاي ناامن ساز اقتصادي قرار دارند و حل اين معضلات منوط به تدوين و اجراي يك برنامه عملياتي دقيق و بلندمدت در نظام اداري كشور خواهد بود.

نويسندگان كتاب امنيت اقتصادي همچنين در حوزه قوانين و مقررات و سياستگذاري دولت نيز راهكاريي براي بهبود وضعيت ارائه كرده‌اند
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]