موافقان و مخالفان كاهش نرخ دلار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: موافقان و مخالفان كاهش نرخ دلار
دنياي اقتصاد- در حالي كه نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني طرح كاهش نرخ دلار را اشتباه پرهزينه‌اي مي‌داند، به نظر مي‌رسد كه خاموشي رييس سابق اتاق، اين پيشنهاد را در اوايل تير به دولت ارائه كرده و در 10 تير توسط صمصامي اعلام شده است. آل اسحاق، رييس اتاق تهران با اين طرح تلويحا مخالفت مي‌كند و دكتر طبيبيان نيز تعيين نرخ دلار با فرمول ارائه شده را يك خطاي اقتصادي مي‌داند.
بررسي آثار كاهش ارزش دلار بر اقتصاد ايران
بسته پيشنهادي خاموشي به احمد‌ي‌نژاد
تعيين برابري ريال به دلار در جهت تقويت پول ملي يكي از سياست‌هاي دولت نهم در قالب طرح تحول اقتصادي است كه تبديل به محل مناقشه ميان كارشناسان موافق و مخالف اين طرح شده است.
در اين شرايط علينقي خاموشي رييس سابق اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران بسته پيشنهادي را در خصوص آثار كاهش ارزش دلار به دكتر احمدي‌نژاد رييس‌جمهور كشورمان اوايل مرداد‌ماه امسال تقديم كرد. خاموشي در گفت‌وگوي اختصاصي با دنياي اقتصاد در مورد برخي از اين پيشنهادات توضيح داده است. خاموشي ضمن تحسين جرات رييس‌جمهور در راستاي تغييري كه بايد داده مي‌شد، گفت: وابستگي نرخ ريال به دلار و تثبيت ارزش آن با وجود نوسانات ركودي دلار موجب انتقال سريع تورم از خارج به داخل كشور است.
خاموشي به صراحت گفت: تغييرات نرخ ارز پس از سال‌هاي پيروزي انقلاب فاقد دلايل اقتصادي بود و همواره تامين بودجه دولت مدنظر قرار داشت.
رييس سابق اتاق ايران يادآور شد: يورو در سال 83 با قيمت 670تومان وارد سبد ارزي ايران شد و امروز قريب به 1480تومان ارزش دارد؛ يعني ظرف 5 سال 130درصد تورم خارجي به اقتصاد ايران تحميل شده است.
خاموشي با بيان اينكه با اين حساب سالي 23درصد تورم خارجي به خاطر اتخاذ سياست‌هاي نادرست ارزي در كشور به اقتصاد تحميل شد، ادامه داد: تفكر ما حمايت از طبقات زير خط فقر و تقويت قدرت خريد ريال است، اما در عمل طبقه زير خط فقر را به مرز خط قرمز سوق داديم.
او از تقديم بسته پيشنهادي به دكتر احمدي‌نژاد رييس‌جمهور كشورمان خبر داد و گفت: در اين بسته از رييس‌جمهور خواستم تا به جاي دلار، يورو را محور قرار دهيم.
خاموشي ادامه داد: البته بانك مركزي بايد با استفاده از ابزارهايي كه دارد و با استفاده از منابع بانك جهاني ارزش واقعي يورو را محاسبه و نرخ واقعي برابري يورو با ريال را تعيين كند.
وي برابري يورو به ريال را زير 1000تومان برآورد كرد و گفت: مي‌توان ارزش ساير ارزها را بر مبناي يورو سنجيد و نرخ آنها را تعيين كرد.
خاموشي در پاسخ به اين سوال كه محور قرار دادن يورو چه تاثيري بر اقتصاد خواهد داشت؟ خاطرنشان كرد: چنانچه ارزش يورو يك هزار تومان باشد، تقريبا 500 تومان از هر يورو كسر مي‌شود و از آنجا كه بزرگترين مصرف‌كننده ارز در كشور دولت است، اين كسر 500 تومان از هر يورو به متعادل شدن بودجه كمك خواهد كرد.
خاموشي افزود، در عين حال قيمت كالاهاي مصرفي وارداتي، كالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه توليد كاهش مي‌يابد.
رييس سابق اتاق بازرگاني در پاسخ به اين پرسش كه درصورت كاهش هزينه واردات تمام ارزها به سوي واردات كالا خواهند رفت، براي حمايت از توليدكنندگان داخلي چه راهكاري داريد؟ يادآور شد: دولت ابزار ديگري به عنوان حقوق گمركي و سود بازرگاني در دست دارد كه مي‌تواند با استفاده از اين ابزارها شرايط را در وضعيت توازن قرار دهد.
او ادامه داد: دولت مي‌تواند متوسط 25درصد حقوق گمركي (5درصد) و سود بازرگاني (20درصد) را در حمايت از توليد در مقابل واردات درنظر بگيرد. در اين صورت بخش توليد از ارز يك هزار تومان استفاده مي‌كند و مي‌تواند 30 تا 50درصد قيمت تمام شده را كاهش دهد.
خاموشي در پاسخ به اين پرسش دنياي اقتصاد كه چرا برخي كارشناسان اقتصادي كاهش ارزش دلار را لطمه به صادرات غيرنفتي مي‌دانند؟ به صراحت گفت: تنها كشوري كه در دنيا با تضعيف پول ملي درصدد حمايت از صادرات برآمده ايران است، درحالي كه مي‌توان در مقابل هر يورو صادراتي 500 تومان پاداش درنظر گرفت.
او خاطرنشان كرد: در بسته پيشنهادي به رييس‌جمهور آورده شده مي‌توان با جدول مقررات واردات و صادرات كالاها براي 5 سال نزولي از هر يورو 500 تومان آغاز و در پايان سال پنجم به عدد صفر برسيم اين مطلب هم موجب حمايت از صادركنندگان خواهد شد و درعين حال هزينه‌هاي دولت را كاهش مي‌دهد.
خاموشي در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه دولت باكسري بودجه‌اش چه كند؟ خاطرنشان كرد: اتفاقا بهترين موقعيت براي جراحي اقتصاد و نجات آن رقم خورده است.
دولت مي‌تواند با تدوين برنامه 5 ساله كسري بودجه خود را با اخذ مجوز از مجلس از حساب ذخيره ارزي تامين كند و درضمن نرخ ارزها را با ارزش يورو تعيين كنند كه پيش‌بيني مي‌شود تورم فعلي به صفر برسد.
خاموشي ادامه داد: درعين حال دولت بايد ظرف مدت 5 سال برنامه‌ريزي خود حقوق و دستمزد كارگران را ثابت نگه دارد؛ چرا كه با كاهش نرخ تورم ديگر نيازي به افزايش حقوق نيست و هزينه‌هاي زندگي سير نزولي طي مي‌كند.
رييس سابق اتاق ايران درخصوص فروش دلار نفتي در داخل بازار نيز گفت: فروش دلارهاي نفتي در بازار به جاي تبديل آن توسط بانك مركزي موجب جمع‌آوري نقدينگي خواهد شد، البته مشروط بر آنكه جمع‌آوري به قيمت گران شدن دلار تمام نشود.
وي يادآور شد: دولت‌ها براي كسري بودجه، دلار را گران‌تر مي‌فروشند و همين امر مي‌شود پايه قيمت دلار.
او در خاتمه در خصوص پرداخت يارانه نيز تقاضا كرد كه پرداخت يارانه مستقيم به صورت نقدي نباشد.
او افزود: با تدوين برنامه‌هايي برخي هزينه‌هاي طبقه يارانه‌بگير را دولت تقبل كند؛ هزينه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ساخت مسكن و اجاره به يارانه‌بگيرها بسيار سودمندتر از پرداخت نقدي آن خواهد بود.
نرخ ارز در بازار آزاد
يحيي آل‌اسحاق رييس اتاق تهران نيز در گفت‌وگوي اختصاصي با دنياي‌اقتصاد در خصوص تعيين برابري دلار به ريال گفت: مساله كاهش نرخ دلار مانند چاقوي دولبه است كه در صورت مديريت صحيح آثار مثبت و در صورت عدم مديريت آثار منفي را بر اقتصاد خواهد داشت.
رييس اتاق تهران با بيان اينكه تعيين نرخ ارز بستگي به نوع مصرف، زمان و مكان دارد، افزود: اكنون آمريكا سياست تضعيف دلار را در پيش گرفته تا با كاهش قيمت محصولات امكان صادرات را افزايش دهد.
او ادامه داد: آمريكا بدين ترتيب در صدد جذب بازار و مقابله با رقبايي چون چين و اروپا است و تضعيف دلار در اين شرايط نه تنها به ضرر آمريكا نيست بلكه با رشد صادرات اين كاهش جبران مي‌شود.
آل‌اسحاق در خصوص آثار كاهش ارزش دلار بر اقتصاد ايران گفت: نوسانات دلار در بازارهاي جهاني موجب شد تا كالا و مواد اوليه با افزايش 30درصدي در اختيار ايرانيان قرار گيرد و بي‌جهت توليدكنندگان داخلي 30درصد گران‌تر كالاها را خريداري كنند.
او ادامه داد: همچنين صادركنندگان با كاهش هر يك دلار به همان اندازه زيان مي‌كنند و دولت نيز با كسري بودجه مواجه مي‌شود مگر اينكه بتواند هزينه‌هاي خود را كاهش دهد.
آل‌اسحاق همچنين در خصوص اين گفته كه كاهش ارزش دلار زمينه را براي خروج ارز فراهم خواهد كرد نيز خاطرنشان كرد: در شرايطي كه تعيين دستوري نرخ ارز آثار مثبت و منفي بر اقتصاد دارد بهترين سياست مي‌تواند اقتصاد آزاد و بحث عرضه و تقاضا باشد.
رييس اتاق تهران تعيين دستوري نرخ ارز را خطا عنوان كرد و گفت: اجازه دهيم قيمت ارز در بازار آزاد خود را نشان دهد.
آل‌اسحاق همچنين يادآور شد: بانك مركزي تنها يك ارز يعني دلار را ثابت نگه داشته و ساير ارزها به ويژه يورو را آزاد كرده است كه اين سياست مغاير با مقابله با ارزش دلار است.
او خاطرنشان كرد: در بيان صحبت از مقابله با ارزش دلار است، اما در عمل تمام هم و غم بانك مركزي حفظ ارزش دلار است تا با اين سياست‌گذاري به بودجه دولت لطمه نخورد.
آل‌اسحاق از انتخاب يك ارز انتقاد كرد و گفت: بانك مركزي بايد با توجه به سوابق نوسانات ارزش ارزها بتواند يك سبد ارزي تهيه و آنها را در يك تعامل نگه دارد. رييس اتاق تهران گفت: بايد تراز تجاري كشور بررسي و مشخص شود، وزن صادرات در مقايسه با واردات كالاي اساسي و مواد اوليه به چه ميزان است، بعد در خصوص تاثير تعيين نرخ ارز بر واردات 50ميليارد دلاري و صادرات 10ميليارد دلاري تصميم گرفت. او ادامه داد: گروهي كاهش ارزش دلار و زيان آن بر صادرات را مي‌خواهند با جايزه صادراتي جبران كنند، در حالي كه اين جايزه صادراتي بايد از كدام منبع تامين شود؟
او در خاتمه در خصوص افرادي كه تقويت پول ملي را اقتدار مي‌دانند گفت: ارزش پول ملي يك سياست پولي است نه ارزشي و گاهي شرايط ايجاب مي‌كند، ارزش آن تقويت و در برخي موارد تضعيف شود.
نرخ واقعي ارز را اعلام كنيد
اميرهوشنگ اميني، اقتصاددان نيز در خصوص تعيين برابري ريال به دلار گفت: قيمت برابري بايد واقعي باشد و براساس داده‌هاي بانك جهاني و بدون هرگونه ملاحظه كاري اعلام شود.
او ارزش دلار برابر ريال را كمتر از 900تومان اعلام كرد و گفت: براساس داده‌هاي آماري بانك جهاني اين برابري حدود 410 تا 420تومان است. اميني حجم واردات 60ميليارد دلاري را با ارز 400تومان موجب كاهش هزينه واردات و ماشين‌آلات و در نهايت نرخ تورم اعلام كرد و افزود: نرخ واقعي يورو نيز در برابر ريال بايد براساس منابع بانك جهاني باشد و بانك مركزي بدون ملاحظات ساختاري آن را تعيين كند كه با توجه به اين روش ارزش آن كمتر از يك هزار تومان خواهد بود. او در خصوص راهكار دولت براي كسري بودجه به حساب ذخيره ارزي اشاره كرد و گفت: دولت مي‌تواند در عين حال براساس درآمد، هزينه بودجه را برآورد كند و در نهايت از حساب ذخيره ارزي وام بگيرد. اميني در خصوص حمايت از صادرات نيز يادآور شد: براساس يك جدول 5 ساله نزولي جايزه صادرات را در نظر بگيرد البته مشروط بر اينكه صادركننده از طريق شبكه بانكي ارز را وارد كشور كند. اميني گفت: براي حمايت از صادرات غيرنفتي نيز مي‌توان مابه‌التفاوت آن را به صورت جايزه از طريق پوشش شبكه بانكي تامين كرد. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه كاهش ارزش دلار موجب فرار سرمايه از كشور مي‌شود، گفت: حساب ذخيره ارزي در يد دولت است و مي‌تواند به جز ورود كالاهاي مورد نياز كشور، براي ساير موارد خروج ارز را ممنوع كند.
مبناي بحث غلط است
دكتر طبيبيان، رييس سابق موسسه عالي بانكداري گفت: كاهش ارزش دلار با توجه به فرمول ppp يك خطاي اقتصادي است.
او افزود: ppp يك بررسي محاسباتي تنها براي مقايسه قدرت خريد است و در هيچ كجاي دنيا مبناي سياست‌هاي ارزي قرار نمي‌گيرد. او كاهش ارزش دلار را موجب كاهش هزينه واردات عنوان كرد و گفت: توليدات داخلي تاب رقابت با كالاهاي خارجي را نخواهند داشت و واردات جايگزين توليد در كشور خواهد شد. طبيبيان تاكيد كرد: مبناي بحث غلط است و اين كار به صلاح اقتصاد نيست.
دكتر مهدي غضنفري، معاون وزير بازرگاني درباره تاثير تغيير نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي، عنوان كرد: معتقدم تغيير نرخ ارز قطعا در كليت اقتصاد اثرگذار خواهد بود؛ از سويي كاهش نرخ آن برخي آثار مثبت از جمله ارزان‌تر شدن واردات مواد خام را خواهد داشت، اما در واقع تغيير آن در صادرات اثرات منفي در پي دارد كه اولين اثر آن كاهش درآمد ريالي صادركنندگان از محل صادرات است كه موجب كاهش قدرت رقابت در تهيه مواد اوليه و توليد كالاهاي جديد صادراتي مي‌شود.
وي تصريح كرد: صادركنندگان با تغيير نرخ ارز دچار مشكل مي‌شوند بنابراين در شرايطي كه پارامترهاي اقتصاد جهاني در خصوص فشارها و تحريم‌ها به نفع صادرات نيست لذا اگر دولت بخواهد تصميمي در اين زمينه اتخاذ كند بايد نوعي نگاه ويژه در قالب پاداش ارز به صادركنندگان داشته باشد.
غضنفري در ادامه بر لزوم بررسي كارشناسي دقيق‌تر موضوع تغيير نرخ ارز و تاثيرات آن در گروه‌هاي مختلف صادراتي تاكيد و عنوان كرد: تغيير نرخ ارز پروسه فوري نيست و در حال حاضر نيز به عنوان يك ايده مطرح شده، اما چنانچه قرار به اتخاذ تصميم در اين زمينه باشد بايد مراقبت ويژه از صادرات انجام گيرد.
رييس كل سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: كاهش نرخ ارز نيازمند مراقبت ويژه صادرات است و اين مراقبت هم به هزينه نياز دارد كه بايد در محاسبات بودجه‌اي در نظر گرفته شود.
به اعتقاد وي دلايلي چون كاهش قيمت دلار در بازارهاي جهاني و آثار تورمي واردات در داخل از ريشه‌هاي اصلي طرح ايده تغيير نرخ است.
معاون وزير بازرگاني همچنين درباره ‌اعمال عوارض صادراتي و دليل گسترش آن به كالاهاي مختلف، عنوان كرد: معتقدم كه اعمال عوارض صادراتي براي صادرات تصميم موقتي است كه بايد از دائمي كردن آن اجتناب كرد، بنابراين به هر ميزان كه تعداد كالاها و زمان اعمال اين تصميم كمتر باشد، مطلوب‌تر است.
وي گفت: گاهي ممكن است از سر اكراه تصميمي مبني بر اعمال عوارض صادراتي اتخاذ شود، اما معتقدم كه بايد در اولين فرصت چنين تصميماتي را لغو كرد، چراكه بازارهايي كه به سختي به دست آمده‌اند به راحتي از دست مي‌روند.
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]