احياي بدون جنجال شوراي پول و اعتبار

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: احياي بدون جنجال شوراي پول و اعتبار

------------

با توجه به تعيين دو نماينده به عنوان عضو ناظر شوراي پول و اعتبار از سوي مجلس و همچنين ارائه لوايحي از سوي دولت به نظر مي ر سد اين شورا دوباره احيا گردد.

با انحلال شوراي پول و اعتبار كه در سال گذشته توسط دولت و با هدف كوچك سازي حجم دولت انجام گرفت در نهايت اختيارات آن به كميسيون اقتصادي دولت محول گرديد.

با اين حال، انحلال اين شورا واكنشهاي متفاوتي بخصوص از سوي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس هفتم را به همراه داشت، تا جايي كه مجلس انحلال برخي شوراها را كه مصوب مجلس بود غيرقانوني خواند. اما مهمترين دليل مخالفت منتقدان اين انحلال بر كاهش استقلال بانك مركزي متمركز بود، بخصوص اينكه اعضاي اين شورا قبل از انحلال متشكل از نمايندگان سه قوه و بخش حقوقي و تعاوني و كارشناسان خبره اقتصادي بود كه به نظر مي رسيد با انحلال آن و ادغام در كميسيون دولت يك شوراي سر تا پا دولتي هويت پيدا كند.

اما اكنون دولت با ارائه لوايحي فعاليت شوراي پول و اعتبار را همانند سابق به طور تلويحي به رسميت شناخته است.
در همين راستا نماينده مجلس در اين شورا به خبرنگار ما مي گويد: شوراي پول و اعتبار منحل نشده است، زيرا از نظر مجلس و با توجه به مصوبه اي كه در مورد ادغام شوراهاي عالي داشته فعاليت شوراي پول و اعتبار قانوني است، ضمن اينكه شورا مصوبه مجلس است و بحث انحلال آن منتفي است.

دكتر هادي قوامي كه عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز هست، مي افزايد: دولت بتازگي لايحه اي در مورد اجازه انتشار اوراق مشاركت از سوي شوراي پول و اعتبار به مجلس ارائه كرده است كه شور اول آن در مجلس بررسي شده و ادامه آن به اين هفته موكول شده است، بنابراين مصوبه ياد شده و آوردن آن لايحه به مجلس نشان مي دهد شوراي پول و اعتبار منحل نشده و همچنان به قوت خود باقي است.

با بيان اينكه طي يك سال گذشته ركودي در فعاليت اين شورا به وجود آمده بود، اضافه مي كند: اميدواريم در آينده نزديك دولت به صورت جدي تري اين شورا و ديگر شوراها را احيا كند، بخصوص اينكه برخي مصوبات نظير بخش مسكن نيز به نقش پر رنگ شوراي پول و اعتبار نياز دارد.

دكتر قوامي اضافه مي كند: دولت با ارائه لوايحي كه به مجلس آورد پذيرفته است كه شوراي پول و اعتبار به حيات خود ادامه دهد و منحل نشود.

وي ادامه داد: هفته گذشته دو تن از نمايندگان به رئيس مجلس تذكري دادند كه شوراي پول و اعتبار قانوني است و بايد نسبت به گذشته فعالتر وظايف خود را ادامه دهد.

شايان ذكر است كه دو نماينده فوق از رئيس مجلس پرسيدند كه با توجه به اينكه دولت شوراي پول و اعتبار را منحل اعلام كرده چگونه با آوردن لايحه اي به مجلس به دنبال اجازه شوراي پول و اعتبار براي انتشار اوراق مشاركت بوده است.

نادران و نكونام تأكيد كرده بودند كه دولت اين شورا را منحل كرده، اما اكنون لايحه اي آورده كه از آن اجازه مي خواهد اوراق مشاركت منتشر كند و از سويي با توجه به اينكه نمايندگان از سه قوه در آن حضور داشته با منحل شدن شورا آوردن لوايح چه معني دارد!

دكتر قوامي با بيان اينكه وي از كميسيون برنامه و بودجه به اتفاق سيد كاظم دلخوش از كميسيون اقتصادي دو نماينده اي هستند كه در شوراي پول و اعتبار برگزيده شده اند، ادامه مي دهد: ما در اولين نشست شوراي پول و اعتبار شركت خواهيم كرد و با توجه به گفتگويي كه با رئيس كل بانك مركزي داشته ايم در اولين فرصتي كه اين شورا تشكيل جلسه دهد شركت مي كنيم.

مروري بر پيشينه
شوراي پول و اعتبار يكي از اركان بانك مركزي است كه بعد از 4 دهه فعاليت در سال گذشته از سوي دولت منحل شد.

با توجه به اهميت اين شورا در تصميمات و سياستهاي پولي اعضاي آن نيز متشكل از نمايندگان سه قوه و بخش خصوصي بود كه رياست آن به عهده رئيس كل بانك مركزي مي باشد؛ اما با انحلال آن و ادغام در كميسيون اقتصادي دولت استقلال بانك مركزي تا حدودي كاهش يافت.

در اين بين كارشناسان اقتصادي انحلال اين شورا را به صلاح ندانستند تا جايي كه دكتر پژويان مي گويد: دولت با انحلال شوراي پول و اعتبار و ارجاع اختيارات اين شورا به كميسيون اقتصادي دولت بانك مركزي را به بخشي از دولت تبديل كرده است واين امر خطرات بسيار جدي را براي اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

وي مي افزايد: شوراي پول و اعتبار بايد با تركيبي كاملاً تخصصي و دولتي و به پيشنهاد مقام معظم رهبري، رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي دوباره تشكيل شود.

به گزارش ايسنا دكتر ديهيم دبير انجمن اقتصاددانان ايران نيز انحلال شوراي پول و اعتبار را نادرست مي داند و مي گويد: در بسياري از مسائل سياستهايي اتخاذ مي شود كه در آنها تناقض وجود دارد، بانك مركزي هم بايد منافع ملت و كشور را در نظر بگيرد، اما متأسفانه در ايران تمامي سياستها به نفع دولت است.

طرح يك پرسش
با توجه به تعيين دو عضو ناظر شوراي پول و اعتبار از سوي مجلس و همچنين ارائه لوايحي از سوي دولت كه نقش شوراي پول و اعتبار را نمي تواند كتمان كند اين پرسش اساسي پيش مي آيد كه آيا دولت با ارائه لوايح خود و ذكر نام شوراي پول و اعتبار مي خواهد از حساسيت مجلس درباره اين شورا بكاهد و در عين حال تصميم گيري ها را در كميسيون اقتصادي دنبال كند و يا اينكه به صورت غيررسمي فعاليت دوباره شوراي پول و اعتبار را پذيرفته است؟

محمد هرمزي
يکشنبه 13 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]