‌جمهوري آذربايجان در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ‌جمهوري آذربايجان در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري
حسن گلي
مقدمه
با اين كه حدود سه ماه تا زمان برگزاري ششمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان فرصت باقي مانده، ليكن از مدت‌ها قبل مسائل مربوط به اين انتخابات بخش گسترده‌اي از اخبار و تحليل‌هاي رسانه‌هاي جمهوري آذربايجان را از آن خود كرده است. با توجه به اهميت اين انتخابات از زواياي مختلف، در اين نوشته سعي خواهد شد، مطالبي درباره اهميت انتخابات رياست‌جمهوري در آذربايجان؛ پيشينه رياست‌جمهوري در آذربايجان؛ نحوه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره ششم؛ موضع احزاب مخالف؛ مواضع سازمانهاي بين‌المللي و كشورهاي خارجي؛ تأثير انتخابات فوق بر روابط فيمابين ايران و آذربايجان؛ گروه‌هاي اسلامي و انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان بيان شود.

اهميت انتخابات رياست‌جمهوري در آذربايجان:
با نگاهي اجمالي به قانون اساسي جمهوري آذربايجان به اهميت رياست‌جمهوري در آذربايجان پي خواهيم برد. به موجب اصل هشتم قانون اساسي جمهوري آذربايجان؛ رئيس‌جمهور در راس دولت و حكومت است كه مسئوليت سياست داخلي و خارجي؛ اتحاد مردم كشور؛ تضمين استقلال، تماميت ارضي، اطمينان از استقلال قضات را برعهده دارد. همچنين مطابق اصل نهم قانون اساسي فرماندهي اصلي نيروهاي نظامي بر عهده رياست‌جمهوري است. علاوه بر اين طبق اصل 109 قانون صدر الاشاره اموري مانند پيشنهاد انتخابات به مجلس ملي، ارايه بودجه كشور به مجلس ملي، انتخاب نخست‌وزير (با تأييد پارلمان)، تعيين اعضاي كابينه دولت، تعيين قضات ديوان قانون اساسي، ديوان عالي و ديوان اقتصاد، تعيين فرمانده كل نيروهاي مسلح، قرار دادها و موافقت نامه‌هاي بيين المللي، اعلان جنگ و صلح و... بر عهده رئيس‌جمهور است.
وظايف و اختيارات فوق دركنار ساختار‌هاي سياسي و اجتماعي جمهوري آذربايجان سبب شده است كه انتخابات رياست‌جمهوري در آذربايجان به حساسترين انتخابا ت اين كشور تبديل شود.
حساسيت و اهميت فوق الاشاره سبب شده است مدتها قبل از برگزاري انتخابات و نيز ماهها پس از آن بيشتر احزاب و گروه‌هاي سياسي و نيز رسانه‌هاي گروهي در جمهوري آذربايجان به موضوع انتخابات رياست‌جمهوري پرداخته و فعاليتهاي خود را پيرامون آن شكل دهند.

لازم به توضيح است گستردگي و اساسي بودن اختيارات و وظايف رئيس‌جمهور در آذربايجان به اهميت انتخابات در سطح ملي منجر شده ليكن آنچه همه انتخابات به ويژه انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان را در سطح بين‌المللي مورد توجه قرار مي‌دهد عوامل متعدد ديگري است كه به صورت اختصار به برخي از آنها اشاره مي‌گردد:

الف) آذربايجان به جهت شرايط طبيعي و اقليمي خود، يكي از سرزمينهاي حاصلخيز دنياست، موقعيت جغرافيايي آذربايجان و قرار گرفتن اين منطقه بر سر راههاي غرب و شرق و به عبارت ديگر اروپا و كناره‌هاي درياي سياه و مديترانه از يك سو و جنوب و شمال يعني ماوراءالنهر و قفقاز و ماوراي قفقاز از سوي ديگر سبب شده است مجموعه اي از كشورهاي دنيا كه منافع ملي خود را فراتر از مرزهاي جغرافيايي خود تعريف كرده‌اند همواره نگاه ويژه اي به اين كشور و تحولات آن از جمله انتخابات رياست‌جمهوري داشته باشند.

ب) آذربايجان به جهت داشتن ذخاير عظيم انرژي و موقعيت استراتژيك خاص خود علاوه بر اينكه توليد كننده نفت است، مسير انتقال نفت و گاز ديگر كشورها به بازارهاي جهاني هم مي‌باشد. براي همين، اين مهم نيز سبب شده است اين كشور و تحولات آن مورد توجه قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي باشد.

ج) همسايگي جمهوري اذربايجان با دو كشور مهم ايران و روسيه در كنار اشتراكات فراوان ديني، فرهنگي و تاريخي دو ملت ايران و آذربايجان و نيز نگاه ويژه روسيه به آذربايجان به عنوان كشور جدا شده از اتحاد جماهير شوروي اهميت اين كشور را براي قدرت‌هاي منطقه اي و فرامنطقه اي از قبيل تركيه، و آمريكا و همچنين رژيم صهيونيستي دو چندان كرده است. براي همين، آنان به دقت بر همه مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... آذربايجان به ويژه انتخابات رياست‌جمهوري نظارت مي‌نمايند تا منافعي را كه در اين منطقه براي خود تعريف كرده‌اند صيانت كنند.

پيشينه رياست‌جمهوري در آذربايجان
پس از استقلال جمهوري آذربايجان در سال 1991 براي مدتي اياز مطلب اف و پس از آن ابوالفضل ائل چي بيگ به رياست‌جمهوري رسيدند كه البته عمر رياست آنان كوتاه مدت بود. با اين توضيح كه بنا به اعلاميه منتشر شده توسط وزارت كشور آذربايجان، اياز مطلب اف، در حال حاضر به كشور روسيه پناهنده شده و به دليل اتهاماتي از قبيل مشاركت در قتل عام مردم باكو توسط ارتش شوروي در ژانويه 1990، عدم كمك به آوارگان آذربايجاني رانده شده از ارمنستان در فاصله سالهاي 1988-1989، عدم اتخاذ تصميم مناسب به منظور جلوگيري از حمله ارتش ارمنستان و ارامنه قره باغ كه از مدتها قبل مبادرت به تشكيل واحدهاي نظامي مي‌كردند و تحويل حدود هزار اسلحه خودكار متعلق به ارتش آذربايجان به گروه‌هاي شبه نظامي وابسته به خود تحت تعقيب دولت آذربايجان است و ابوالفضل ائل چي بيگ كه از جمله عناصر ضد ايراني و رهبر جبهه خلق (خلق جبهه سي) بود در سال 1379 شمسي چشم از جهان فرو بسته است. پس از ائل چي بيگ از سال 1993 تا سال 2003 حيدر علي اف در دو دوره رياست‌جمهوري آذربايجان رابر عهده داشت. حيدر علي اف در جريان شورش‌هاي سال 1993شهر گنجه كه منجر به به لشكركشي سرهنگ «‌صورت حسين اف» به باكو و سرنگوني حكومت ابوالفضل ائل چي بيگ شد رئيس مجلس نخجوان بود كه از آنجا به باكو آمد و براي حل مسالمت‌آميز اختلافات فيمابين اعلام آمادگي نمود كه البته سودي نبخشيد و در نهايت پس از سرنگوني حكومت ائل چي بيگ توسط سرهنگ حسين اف؛ حيدر علي اف در ماه اكتبر سال 1993 به رياست‌جمهوري انتخاب و به مدت 10سال رئيس‌جمهور آذربايجان بود.

پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان در 15 اكتبر 2003 برابر با 23 مهرماه 1382 برگزار گرديد و در جريان آن حيدر علي اف به رياست‌جمهوري آذربايجان رسيد.
البته انتخاب الهام علي اف به رياست‌جمهوري با بحث‌هاي فراواني همراه بود بطوري كه حتي پس از اعلام نتايج خشونت‌هاي فيزيكي نيز ايجاد گرديد كه به هر حال توسط دولت جديد آذربايجان كنترل شد. بنا بر اعلام وزير كشور آذربايجان، در جريان انتخابات آذربايجان تنها در اغتشاشات باكو 50 پليس و 16 سرباز زخمي شده، 20تن از معترضان زخمي و 196 نفر از آنان دستگير و دو نفر نيز در جريان اعتراضات كشته شده بودند.

مي‌توان نامزدهاي انتخاباتي آخرين انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان (دوره قبل) را به شرح زير تقسيم بندي نمود:
1ـ‌ نامزدهاي طرفدار حاكميت موجود:
ـ حيدر علي اف، رئيس‌جمهور وقت و رهبر حزب حاكم آذربايجان نوين كه البته به دليل وخامت اوضاع جسماني خود قبل از برگزاري انتخابات به نفع پسر خود از نامزدي انصراف داد.
ـ الهام علي اف، فرزند رئيس‌جمهور كه در آن زمان علاوه بر معاونت حزب حاكم ونيز معاونت اول شركت نفت دولتي آذربايجان؛ مدتي قبل از انتخابات رياست‌جمهوري به توصيه حيدر علي اف به نخست وزيري آذربايجان منصوب شده بود.

ـ ابوطالب صمد اف: رهبر حزب«‌همبستگي به نام آذربايجان» كه از احزاب طرفدار حاكميت موجود بود و قبل از انتخابات به نفع الهام كناره گيري نمود و به تبليغ او پرداخت.
ـ يونس اوغوز، رهبر حزب «‌وحدت ملي» كه او نيز از طرفداران حزب حاكم بود و قبل از انتخابات از نامزدي به نفع الهام صرف نظر نمود.

ـ حافظ حاجي اف، رهبر حزب «‌مساوات معاصر» كه طرفدار حاكميت و مخالف سرسخت حزب مساوات به رهبري عيسي قنبر بود و عقيده برخي تحليلگران بر اين است كه وي حزب خود را براي مقابله با حزب مساوات كه از عنوان حزب تأسيس شده توسط محمد امين رسول زاده در اوايل قرن بيستم بهره مي‌گرفت تأسيس كرده است. حاجي اف در جريان تبليغات انتخاباتي با طرح ادعاهايي در خصوص عيسي قنبر، موجب اعتراض اكثر فعالان سياسي شد و مطبوعات احزاب مخالف به وي لقب ماشين دشنام دادند.

2- نامزدهاي مخالف اصلي حاكميت (مخالفين راديكال):
ـ عيسي قنبر، رهبر حزب مساوات كه مخالف اصلي و سنتي حزب حاكم به شمار مي‌رود.
ـ اعتبار محمد اف، رهبر حزب «‌استقلال ملي آذربايجان» كه از مخالفين حاكميت به شمار مي‌رود.
ـ علي كريم لي، رهبر جبهه خلق آذربايجان (شاخه اصلاح طلب‌ها ) كه او نيز در انتخابات فوق مخالف سرسخت حزب حاكم بود.

3- نامزدهاي منتقد حاكميت:
نامزدهاي اين گروه كساني بودند كه با وجود مخالفت احزاب مطبوعشان با حزب حاكم در رفتار سياسي خود جانب احتياط را نگه مي‌داشتند و ضمن انتقاد از عملكرد دولت موفقيت‌هاي آن را نيز انكار نمي‌كردند؛ اين افراد عبارت بودند از:

ـ لاله شوكت قيزي حاجي يئوا( مشهور به لاله شوكت اوا) رهبر حزب ليبرال آذربايجان كه سابقه حضور در كابينه حيدر علي لف را نيز داشت.
ـ قدرت حسنقلي اف از اعضاي جبهه خلق آذربايجان كه ديد گاهايش با علي كريم لي رهبر اين جبهه متفاوت است و در آن زمان نماينده مجلس ملي آذربايجان بود.

ـ صابر رستم خانلي رهبر حزب «‌همفكري هم ميهنان» بود و علاوه بر نمايندگي مجلس؛ وزارت مطبوعات در زمان ائل چي بيگ و حيدر علي اف نيزازسوابق او محسوب مي‌گرديد.
ـ الياس اسماعيل اف رهبر حزب «‌عدالت» كه از حقوق دانان آذربايجان است و به پرهيز از خشونت و انجام انتقادات در چارچوب موازين قانوني و عرف پذيرفته شده اعتقاد داشت.

پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري اذربايجان در روز چهارشنبه 15 اكتبر سال 2003 برگزار گرديد و در نهايت كميسيون مركزي انتخابات اعلام كرد حدود 23/71 درصد واجدين شرايط در اين انتخابات شركت نموده‌اند كه در اين ميان الهام علي اف با 77كسب درصد آرا به پيروزي رسيده است. در اين انتخابات عيسي قنبر 12 درصد و اعتبار محمد اف و لاله شوكت اوا 3 درصد آرا را به خود اختصاص دادند و ديگر نامزدها نيز كمتر از 2 درصد آرا را به دست آوردند.
پس از اعلام نتايج انتخابات رئيس‌جمهور وقت ايران از نخستين كساني بود كه پيام تبريك به رئيس‌جمهور جديد فرستاد و تلفني نيز با وي مذاكره نمود.

انتخابات سال 2003 در آذربايجان و اتفاقات قبل از آن نشان داد كه زمامداران اين كشور تا جايي به دمكراسي پايبند مي‌باشند كه موافق خواسته‌هاي خود باشد وگرنه مي‌توانند اصول پذيرفته شده دمكراسي را به نحو صلاحديد خود تغيير دهند. برابر بند 3 اصل 104 قانون اساسي مصوب 12 نوامبر 1995 جمهوري آذربايجان در صورت استعفا و يا ناتواني رئيس‌جمهور از انجام وظايف خود، رئيس مجلس ملي آذربايجان عهده دار انجام وظايف او مي‌شد و پس از حداكثر سه ماه انتخابات زود هنگام رياست‌جمهوري برگزار مي‌گرديد ولي در سال 2002 ( 2 مرداد 1381 ) در اصلاحيه قانون اساسي كه بنا به گفته ناظران بين‌المللي وجود تخلفات انتخاباتي در جريان تأييد آن از سوي ملت مشهود بود ماده فوق الذكر اصلاح گرديد و نخست وزير عهده دار كفالت رياست‌جمهوري شد. هنوز يك ماه از اصلاح قانون اساسي نگذشته بود كه مرتضي علي عسگراف، رئيس پارلمان آذربايجان اعلام نمود كه حيدر علي اف، رئيس‌جمهور بيمار اين كشور از پارلمان خواسته است انتصاب الهام علي يف را به سمت نخست وزيري تأييد كند. پس از آن آقاي آرتور راسي زاده از نخست وزيري عزل گرديد و الهام علي يف با 101 راي موافق و تنها يك راي ممتنع به نخست وزيري آذربايجان مصوب گرديد. بدين ترتيب پيش بيني مخالفان اصلاح قانون اساسي كه اعتقاد داشتند همه اقدامات در راستاي موروثي كردن قدرت در خاندان علي يف صورت مي‌گيرد درست از آب در آمد ضمن اينكه جريان فوق و انتصاب مجدد آرتور راسي زاده به نخست وزيري آذربايجان بعد از پيروزي الهام علي اف در انتخابات رياست‌جمهوري؛ نمايشي بودن همه اركان حاكميت آذربايجان از قبيل پارلمان و نخست وزيري را بيش از پيش مشخص نمود.

نحوه برگزاري ششمين انتخابات رياست‌جمهوري در آذربايجان:
بنا بر ماده101 قانون اساسي آذربايجان رئيس جمهوري اين كشور از طريق انتخابات آزاد، مستقل و رأي محرمانه واجدان شرايط رأي دادن به مدت پنج سال برگزيده مي‌شود و بايد آراي بيش از نصف واجدان شرايط را كسب كند و چنانچه اين حدنصاب در دور اول انتخابات حاصل نشود، دور دوم انتخابات در روز تعطيلي آينده برگزار مي‌شود. در دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري، فقط دو نامزد برخوردار از بيشترين آراي واجدان شرايط راي دادن در دور اول، مي‌توانند شركت كنند طبق قانون انتخابات جمهوري آذربايجان، نتايج اوليه انتخابات ظرف پنج روز بعد از زمان برگزاري انتخابات، توسط كميسيون مركزي انتخابات بر مبناي نتايج ارايه شده از سوي حوزه‌هاي اخذ آراء، اعلام و همچنين در سايت اينترنتي اين كميسيون گنجانده مي‌شود. بنا به ماده102 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، گزارش نتيجه نهايي انتخابات رياست‌جمهوري ظرف14 روز پس از برگزاري انتخابات، توسط دادگاه قانون اساسي اين كشور اعلام مي‌شود. مراسم تحليف فرد انتخاب شده به رياست‌جمهوري آذربايجان، ظرف سه روز پس از اعلام گزارش بالا، با حضور قضات دادگاه قانون اساسي برگزار مي‌شود.

طبق ماده100 قانون اساسي اين كشور بايد نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد داراي شرايط زير باشند:
35 سال و بالاتر، سن و ده سال اقامت مستمر در داخل كشور داشته باشند.
ـ داراي تحصيلات حداقل ليسانس باشند.
ـ سابقه محكوميت به ارتكاب جرايم سنگين و همچنين تعهداتي در قبال دولت‌هاي ديگر و تابعيت دوگانه نداشته باشند.

همچنين با توجه به مصوبه 2 ژوئن پارلمان آذربايجان در خصوص اصلاح برخي مواد قانون انتخابات تبليغات سياسي مجاني و غير مجاني نامزدهاي رياست‌جمهوري در رسانه‌هاي گروهي ممنوع شده و دوره تبليغات در رسانه‌هاي گروهي دولتي و در ميان راي دهندگان از دو ماه به 28 روز تقليل داده شده و نيز مدت فعاليتهاي انتخاباتي از 120 روز تا 75 روز تقليل يافته، ثبت نام كانديداها بنا بر پرداخت سپرده گذاري لغو شده است. به علاوه، تعداد امضاهاي مورد نياز رأي دهندگان براي ثبت نام كانديداها از 45 هزار تا 40 هزار امضا كاهش پيدا كرد. همچنين بنا بر اعلام زاهد اُروج نماينده مجلس آذربايجان بعد از تغييرات بعمل آمده در قانون انتخابات، بالاترين حد مبلغ مورد نظر براي نامزدهاي رياست‌جمهوري 10 ميليون منات ذكر شده است. طبق ماده 191 متن قبلي قانون انتخابات آذربايجان، منابع مالي از بودجه دولتي براي برنامه‌هاي تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري تخصيص مي‌يابد و اين مبلغ نبايد بالاتر از يك ميليون برابر واحد مالي باشد. كانديداهايي كه كمتر از 3 درصد اراء را بدست آورند، موظف به استرداد همان مبلغ به بودجه دولتي هستند.

بنا بر اعلام كميسيون انتخابات مركزي جمهوري آذربايجان ششمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور در 15 اكتبر سال جاري ميلادي برابر با 24 مهر ماه 1387 برگزار خواهد گرديد. تا كنون نامزدي افراد ذيل الاشاره مشخص شده است:
ـ الهام علي اف رهبر حزب حاكم و رئيس‌جمهور آذربايجان
ـعيسي قنبر، رهبر حزب مساوات
ـسردار جلال اوغلو رهبر حزب دموكرات
ـ مائيس گلعلي اف رهبر حزب سبزها
ـ قدرت حسن قلي اف رهبر حزب جبهه خلق واحد
ـ حافظ حاجي اف رهبر حزب مساوات معاصر
ـ الدار نمازاف رهبر اتحاديه اجتماعي به خاطر آذربايجان (به صورت مستقل)

بنا به اعلام خبرگزاري‌هاي جمهوري آذربايجان احزاب مام وطن و رفاه اجتماعي وابسته به حكومت آذربايجان هم علاقمند به معرفي نامزدي الهام علي اف هستند. چنگيز دميراوغلو رئيس حزب ترقي جمهوري آذربايجان تصميم گرفته است كه در زمان انتخابات رياست‌جمهوري از نامزدي الهام علي اف حمايت كند.

با توجه به سوابق انتخابات قبلي آذربايجان پيش بيني مي‌گردد در روزهاي آينده افراد ديگري نيز به جمع كانديداهاي رياست‌جمهوري اضافه شوند. ضمن اينكه بايستي به اين نكته اشاره نمود برخي از كانديداهاي مطرح شده به هيچ وجه شانس پيروزي در انتخابات را ندارند و با انگيزه‌هاي گوناگون ثبت نام نموده‌اند. در اين ميان تنها كانديداي مطرح كه از مخالفان سنتي حاكميت و رقيب اصلي الهام علي يف به شمار مي‌رود عيس قنبر مي‌باشد. عيسي قنبر متولد 1957 شهر باكو مي‌باشد. او يكي از بنيانگذران جبهه خلق آذربايجان به شمار مي‌رود. نمايندگي مجلس در سال 1990؛ رياست كميسيون سياست خارجي شوراي عالي جمهوري آذربايجان در سال 1991، رياست شوراي عالي آذربايجان ( مجلس ملي )در سال 1992 تا 1993؛ رهبري حزب مساوات از جمله سوابق عيسي قنبر به شمار مي‌رود.

موضع احزاب مخالف در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري:
در خصوص مواضع احزاب مخالف در باره انتخابات رياست‌جمهوري بايستي به اين نكته اذعان داشت كه تا كنون اجماع كارسازي بين مخالفان ايجاد نشده است. تاكنون تنها سه حزب جبهه خلق، همبستگي و توسعه و ليبرال طي بيانيه‌اي انتخابات را تحريم كرده و ائتلاف آزاد ليق را تشكيل داده‌اند.
در تاريخ 6ژوئن (چند روز پس از اصلاح قانون انتخابات) لاله شوكت حاجيووا رهبر حزب ليبرال كه در ائتلاف اپوزيسيوني «آزادليق» قرار دارد طي مصاحبه اي با روزنامه روسي زبان «نيدلي» مواردي را كه موجبات نارضايتي اپوزيسيون را فراهم كرده است اعلام نمود.اين موارد عبارتند از زنداني شدن خبرنگاران؛تعطيلي دفاتر اپوزيسيون و مشكلات موجود براي برگزاري تظاهرات؛عدم وجود رقابت سياسي در كشور، امتناع حكومت از تشكيل كميسيون مركزي انتخابات بنا بر اصل تناسب پنجاه درصد از حكومت و پنجاه درصد از اپوزيسيون.

نيروهاي مخالف به شدت ناراضي هستند كه بنا بر اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات از طريق كانال‌هاي تلويزيوني به جز كانال دولتي امكان پخش رايگان اختصاصي نخواهند يافت و كانال تلويزيون دولتي هم فقط 28 روز قبل از انتخابات امكان پخش رايگان در اختيار نامزدها قرار خواهد داد.
اين در حالي است كه تقريباً كليه كانال‌هاي تلويزيوني آذربايجان مشغول تمجيد از فعاليت الهام علي اف هستند. آشكار مي‌شود كه نامزدهاي مخالف تقريباً از امكان معرفي برنامه انتخاباتي خود به رأي دهندگان بالقوه خود محروم شده‌اند.

عيسي قنبر ديگر مخالف سنتي و سرسخت حاكميت نظر خود در خصوص برخي اصلاحات در قانون مطبوعات را چنين توضيح مي‌دهد كه اين تصحيحات فقط نشان دهنده هراس شديد دولت در برابر نامزدها انتخاباتي در ميان اپوزيسيون واقعي است. بنا به گفته عيسي قنبر؛ او از سران اپوزيسيون دعوت كرده كه براي تنظيم موضعي واحد پشت ميز مذاكره بنشينند.

الدار نماز اف نامزد رهبر حزب اتحاديه اجتماعي و از ديگر منتقدان حاكميت كه مستقل نامزدي خود را مطرح كرده است تحريم انتخابات توسط اپوزيسيون را رد و اصرار دارد كه اين اقدام نتيجه اي نخواهد داشت. وي قصد دارد كه به جاي آن به دادگاه قانون اساسي شكايت كند.
به نظر مي‌رسد در حال حاضر حاكميت آذربايجان از يك سو به صورت جدي نگران تحريم انتخابات از سوي احزاب مخالف مي‌باشد، چراكه در اين صورت از ناحيه برخي مجامع بين‌المللي همچون شوراي اروپا و نيز برخي كشورها مانند آمريكا تحت فشار قرار مي‌گيرد و مجبور خواهد شد امتيازاتي بيش از آنچه تا كنون داده است متحمل گردد و از سوي ديگر، از اين موضوع هراس دارد كه در صورت برآوردن همه خواسته‌هاي احزاب مخالف مبني بر برگزاري انتخابات آزاد و دمكراتيك قدرت را از دست بدهد. براي همين، اعتقاد برخي تحليلگران بر اينست اصلاحاتي كه اخيرا در قانون انتخابات ايجاد شده است بيشتر براي تامين نظر مجامع بين‌المللي و نيز ايجاد چند دستگي در بين احزاب مخالف بوده است ضمن اينكه اين اصلاحات به‌اندازه اي نبوده است كه براي حاكميت آذربايجان تهديدي محسوب گردد و البته در مواردي مانند تبليغات براي گروه‌هاي مخاف محدوديتهايي را ايجاد كرده است. دعوت از ناظران بين‌المللي، از ديگر ترفندهايي است كه دولت آذربايجان براي دمكراتيك نشان دادن انتخابات آينده به آن متوسل شده است، در حالي كه معمولا نتايج نظارت اين گروه‌ها پس از انتخابات اعلام مي‌شود و فاقد ضمانت اجرايي قوي است.

مواضع سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي خارجي:
شوراي اروپا كه در سال 1949 تأسيس شده است قديمي ترين سازماني است كه براي همبستگي كشورهاي اروپايي برپا شده است. در دل اين شورا اجلاس اروپايي حقوق بشر و دادگاه اروپايي حقوق بشر قرار دارد كه در صورتي كه مردم كشورهاي عضو احساس كنند كه حقوق آنها توسط دولت‌هاي محلي پايمال شده است مي‌توانند به اين دادگاه شكايت كنند. آذربايجان در 25 ژانويه سال 2001 به عضويت شوراي اروپا درآمد و شوراي اروپا همواره به وضعيت دمكراسي و حقوق بشر در اين كشور رسيدگي مي‌كند.

لوئيس ماريا ده پوچ رئيس مجمع پارلماني شوراي اروپا كه اخيرا سفري به باكو داشته و در جريان آن با الهام علي اف رئيس‌جمهوري آذربايجان، اوكتاي اسداف، رئيس مجلس و ديگر مقامات بلند پايه آذربايجان و نيز اعضاي هيأت نمايندگي آذربايجان در مجمع پارلماني شوراي اروپا، نمايندگان احزاب سياسي عضو پارلمان، رهبران احزاب مخالف و مدافعان حقوق بشر ملاقات نموده است در نشست خبري در باكو اعلام نمود: اگر آذربايجان به استانداردها در زمينه دمكراسي، حقوق بشر و نظام دولتي قانونمدار نرسد و در برابر اين مقاومت كند، نسبت به آذربايجان اقدامات جدي بعمل خواهد آمد. او اطمينان كامل دارد كه سفر وي به آذربايجان بي نتيجه نخواهد بود. پوچ افزود: ديدار و گفت‌وگوهاي من در اين سفر نتايج مثبتي به همراه خواهد داشت. زيرا من با حسن نيت به آذربايجان آمده ام. وي يادآور شد كه انجام بخشي از تعهدات آذربايجان را تأييد مي‌كند و از بابت اين سپاسگزار است. به گفته او، انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان براي مجمع پارلماني شوراي اروپا اهميت بسزايي دارد. زيرا خيلي چيزها بستگي به اين انتخابات رياست‌جمهوري دارد. علاوه بر اين، هيأت نمايندگي دفتر حقوق بشر و امور نهادهاي دمكراتيك سازمان امنيت و همكاري اروپا در گزارشي اذعان نموده است: در جمهوري آذربايجان هر چند قوانين انتخابات اصلاح شده، ولي برخي مشكلات مربوط به نحوه برگزاري انتخابات هنوز هم حل نشده باقي مانده است.

در اين گزارش اضافه شد: در جمهوري آذربايجان قانون جديد آزادي تجمع به تصويب رسيد، ولي برخي محافل سياسي در اجراي آن ترديد دارند. هيأت نمايندگي سازمان امنيت و همكاري اروپا در گزارش خود احتمال دخالت غير قانوني به روند انتخابات در جمهوري آذربايجان را امري نگران كننده خواند و افزود: دولت وعده مقابله با اين گونه دخالت‌ها را داده است. در اين گزارش اعلام شد ه است كه سازمان امنيت و همكاري اروپا گروه 450 نفره ناظران خود را براي نظارت بر چگونگي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در آذربايجان اعزام مي‌كند. علاوه بر اينها ژان فرانسوا بيورو، دستيار دبير كل ناتو در امور روابط عمومي گفت كه پيمان آتلانتيك شمالي اطمينان دارد كه در آذربايجان انتخابات شفاف و آزادي برگزار خواهد شد.

در خصوص سازمانهاي بين‌المللي و كشورهاي خارجي موثر در انتخابات آذربايجان بايد نگاه ويژه اي نيز به دولت آمريكا داشت. آمريكا از مدتها قبل براي تأثيرگذاري در انتخابات آذربايجان آماده شده است.در اسفند ماه سال گذشته رئيس دفتر امورعمومي سفارت آمريكا در آذربايجان گفته بود: مؤسسات مختلف آمريكايي انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان را در ماه اكتبر نظارت خواهند كرد. در ارديبهشت ماه سال جاري نيز سفير آمريكا در باكو اعلام نمود آمريكا سه ميليون و دويست هزار دلار براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان به شيوه دمكراسي اختصاص داده است.

وي گفت: دولت آمريكا مبلغ مذكور را به منظور اجراي برنامه كمك به دولت جمهوري آذربايجان براي همكاري در زمينه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري به طور آزاد، عادلانه و برخوردار از دمكراسي در اين كشور تخصيص داده است. وي كمك به اصلاحات دمكراسي در جمهوري آذربايجان را از سياست‌هاي اولويت دار آمريكا در اين كشور اعلام كرد آن درسي گفت: اين برنامه شامل تقويت احزاب سياسي، تكميل سيستم انتخاباتي، توسعه مطبوعات آزاد، تأمين بهتر حقوق بشر و اولويت قوانين و نيز ايجاد شفافيت در جريان اخذ راي است. پس از آن دولت آذربايجان، آمريكا را به خاطر فراهم كردن سه ميليون دلار جهت طرح حمايت از انتخابات رياست‌جمهوري دمكراتيك در اين كشور متهم كرد و اين طرح را مداخله اين كشور در اوضاع داخلي آذربايجان دانست. درتاريخ 8 تير ماه سال جاري معاون امور دمكراسي و حقوق بشر وزير امور خارجه آمريكا در جمهوري آذربايجان گفته است كه انتخابات رياست‌جمهوري سال جاري اين كشور از نظر انطباق با استانداردهاي ايالات متحده آمريكا و بين‌المللي بي نظير است و آنرا تأييد مي‌كنيم.

لازم به توضيح است در ماه‌هاي اخير، برخي تنشها در روابط آذربايجان و آمريكا مشاهده شده است كه از آن جمله مي‌توان به سخنان تند الهام علي اف در سمينار سفراي آذربايجان اشاره نمود. در اين سخنان الهام به كرات با پيش كشيدن درآمدهاي كنوني آذربايجان گفته بود كه اين درآمدها به آذربايجان امكان مي‌دهد كه بدون دريافت هرگونه كمك مالي از سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي ديگر سياست مستقل خود را پيش ببرد. اين سخنان واكنش سريع كانداليزا رايس، وزير خارجه امريكا را در پي داشت. رايس در جريان ديدارش از جمهوري چك، در مصاحبه با راديو آزادي اعلام نمود كه رژيم‌هاي خودكامه در قفقاز جنوبي و آسياي ميانه براي مدت كوتاهي قادرند به حساب درآمدهاي نفتي در صحنه خودنمايي كنند، ولي هرگز نخواهند توانست با سيستمهاي خاص قرن 18 به جامعه جهاني بپيوندند.

بايد اذعان نمود كه سياست كنوني آمريكا در قبال انتخابا ت آتي آذربايجان سياستي مبتني بر اعمال فشار از يك سو و وعده تأييد انتخابات از سوي ديگر مي‌باشد. آمريكا سعي دارد با اعمال برخي فشارها بر دولتمردان آذربايجان آنان را بيش از پيش به عواقب عدم همكاري با آمريكا متوجه نمايد و از سوي ديگر از اين فشارها به عنوان اهرمي جهت تنظيم روابط آذربايجان با روسيه استفاده نمايد. بعد از سفر رئيس‌جمهور روسيه به آذربايجان وايجاد زمينه براي گسترش مناسبات بين دو كشور ونيز بعد از مطرح شدن موافقت ضمني آذربايجان با طرح كاسفور روسيه در درياي خزر طبيعي به نظر مي‌رسد كه آمريكا رفتاري همراه با اعمال فشار با آذربايجان داشته باشد. گذشته از اينها اين گونه رفتار آمريكا با دولت آذربايجان مانع خدشه‌دار شدن موقعيت آمريكا در بين احزاب مخالف آذربايجان خواهد گرديد، چه اينكه آذربايجان براي انجام برخي برنامه‌هاي خود در منطقه از قبيل انجام تبليغات تفرقه‌برانگيز در ايران و... بيش از دولت آذربايجان به احزاب مخالف و غربگرا نيازمند است. با همه اين اوصاف به نظر مي‌رسد در حال حاضر بهترين گزينه براي رياست‌جمهوري آينده آذربايجان از نظرآمريكا الهام علي يف باشد چراكه علي يف در دوران رياست‌جمهوري خود؛ بارها وفاداري خود به آمريكا را نشان داده است كه از جمله آنها مي‌توان به پيوستن آذربايجان به ائتلاف به اصطلاح ضد تروريسم و اعزام نيرو به عراق و افغانستان اشاره نمود. ضمن اينكه گسترش روز افزون روابط آذربايجان و اسرائيل نيز دليل خوبي براي حمايت آمريكا از الهام علي اف است.

تاثير انتخابات بر روابط ايران و آذربايجان:
در ارتباط با تاثير نتايج انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان بر روابط دو كشور ايران و آذربايجان بايستي به چند نكته توجه داشت. نكته اول اين كه لزوم روابط همه جانبه دو كشوررا بيش و پيش از آنكه به سليقه دولتمردان دو كشور وابسته بدانيم، بايد در اشتراكات فراوان تاريخي؛ ديني؛ فرهنگي و... بين دو ملت ايران و آذربايجان جستجو كنيم؛ به عبارت ديگر، همسايگي و پيوندهاي ديرين دو ملت اين امكان را به هيچ دولتمردي در جمهوري آذربايجان نخواهد داد تا نسبت به روابط با ايران بي تفاوت باشد. نكته دوم اينكه نتايج انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان و طرز تفكر دولتمردان جمهوري آذربايجان مي‌تواند در تعيين سطح روابط موثر واقع گردد. واقعيت اين است پس از استقلال آذربايجان به دليل برخي مسائل از جمله گرايش‌ها و پان تركيستي سران جبهه خلق آذربايجان كه توانسته بودند با استفاده از فضاي ملي‌گرايي حكومت آذربايجان را در دست گيرند و نيز به دليل تبليغات ضد ايراني برخي قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي و متهم نمودن ايران در بحران قره باغ و... روابط دو كشور در ميان پاره اي از سوء ظنها شكل گرفت. البته در سالهاي اخير با واقع بيني دولت آذربايجان و ديدارهاي متقابل رؤساي جمهور دو كشور روابط ايران و آذربايجان در مسير رو به گسترش قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد بعد از انتخابات آذربايجان نيز اين روند ادامه يابد. در اينجا ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه پيروزي كانديداهاي غرب گرايي كه گرايش‌هاي پان تركيستي شديدتري نسبت به حاكميت فعلي آذربايجان دارند مي‌تواند روند رو به بهبود روابط دو كشور را با مشكل روبه‌رو كند.

گروه‌هاي اسلامي و انتخابات رياست‌جمهوري آذربايجان:
با اينكه اكثريت قريب به اتفاق مردم آذربايجان را شيعيان تشكيل مي‌دهند، ليكن از سوي دولت آذربايجان هيچ گونه آزادي عمل براي شركت فعال گروه‌هاي ديني در عرصه انتخابات داده نشده و علاوه بر آن محدوديتهاي فراواني پيش روي افراد و گروه‌هاي اسلامي قرار داده مي‌شود.
اصل 56 قانون اساسي آذربايجان در مقام محدود كردن دين و فعاليت‌هاي ديني؛ براي شركت روحانيون و يا به تعبير رايج در جمهوري آذربايجان خادمان دين، در انتخابات به عنوان نامزد مانع ايجاد كرده است. بند 3 اين ماده تصريح مي‌كند: «حق نامزدي خادمان دين و... در انتخابات طبق قانون مي‌تواند محدود شود».

با توجه به اينكه مردم آذربايجان از لحاظ ديني و نيز فرهنگي اشتراكات زيادي با مردم ايران و تركيه دارند، پس از انتخابات اخير تركيه و پيروزي قاطع اسلام گرايان در آن كشور؛ دولت آذربايجان كه از ابتداي استقلال تا كنون محدوديتهاي زيادي را براي مردم مسلمان آذربايجان ايجاد كرده‌اند از تكرار نتايج انتخابات تركيه در آذربايجان دچار رعب و وحشت شدند و بر محدويتها و تنگناهاي موجود اضافه نمودند. در اين بين حتي از پرونده سازي نيز دريغ ننموده و با دستگيري تعدادي جوان مذهبي تحت عنوان گروه سعيد، آنان را بدون هيچ گونه سندي به جاسوسي براي ايران متهم نمودند و در حقيقت با اين اقدام خود اين پيام را براي گروه‌هاي اسلامي ارسال كردند كه در صورت هرگونه فعاليتي كه از نظر گروه حاكم فعاليت سياسي تعبير گردد، سرانجامي جز حبس نخواهند داشت. در ادامه بايستي به اين نكته نيز اشاره داشت كه حزب اسلامي آذربايجان كه در سال 1992تاسيس شده داراي بيش از 60 هزار نفر عضو مي‌باشد و در سال تاسيس در وزارت دادگستري به ثبت رسيده بود، اما در پي تصويب قانون اساسي جديد جمهوري آذربايجان در سال 1995 فسخ ثبت رسمي شده است، زيرا طبق قانون جديد تشكيل هرگونه حزب ديني و ملي‌گرا در جمهوري آذربايجان ممنوع شده است. ضمن اينكه تلاش‌هاي مكرر مسئولين حزب براي اخذ مجوز از وزارت دادگستري منتج به نتيجه نشده است. در اين شرايط بديهي است كه افراد و گروه‌هاي داراي اعتقاد اسلامي وارد عرصه انتخابات نشده و انتخابات آتي رياست‌جمهوري را تنها نمايش دمكراسي كنترل شده در آذربايجان بدانند.

سخن آخر:
واقعيت اين است ادعاي دولتمردان آذربايجان مبني بر انجام انتخابات آزاد و منطبق با معيارهاي دمكراسي زماني معقول به نظر خواهد رسيد كه همه گروه‌هاي سياسي موافق و مخالف دولت و نيز احزاب و گروه‌هاي اسلامگرا بدون هيچ گونه واهمه بتوانند نامزدهاي خود را معرفي كنند و در شرايط برابر و با برخورداري از امكانات يكسان به تبليغ برنامه‌ها و اهداف خود بپردازند تا مردان و زنان جمهوري آذربايجان بتوانند كانديداي مورد نظر خود را برگزينند. به نظر مي‌رسد چنانچه شرايط فوق مهيا شود مردم مسلمان آذربايجان كه سالهاي متمادي است با تنگناهاي فراواني از قبيل محدوديت در برگزاري مراسمات ديني و ابراز اعتقادات مذهبي؛ اخذ شناسنامه و گذرنامه با پوشش اسلامي(براي زنان)؛ عدم اعمال نقش در سياست خارجي كشور و... برخوردارند كانديدايي را انتخاب خواهند نمود كه در عمل براي دين و مذهب مردم احترام قايل باشد.
در پايان با توجه به آنچه گفته شد با توجه به تركيب كانديداها و عدم ائتلاف كامل بين احزاب مخالف و با توجه به نقش سازمان هاي بين‌المللي و كشورهاي تأثيرگذار در روند امور آذربايجان و با توجه به برنامه‌ها و اقدامات گسترده حزب حاكم نبايد در پيروزي كانديداي حزب حاكم آذربايجان در انتخابات آتي رياست‌جمهوري ترديدي داشت.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]