در مجمع تشخيص مصلحت؛تغيير نگاه به درآمدهاي نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در مجمع تشخيص مصلحت؛تغيير نگاه به درآمدهاي نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي تصويب شد
بررسي و تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخشهاي تغيير نگاه به در آمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور اقتصادي ادامه يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر، درجلسه امروزمجمع تشخيص مصلحت نظام كه باحضور اكثريت اعضا و وزرا و روساي كميسيون هاي مربوط از دولت ومجلس شوراي اسلامي تشكيل شد، ‌قبل از ورود به مباحث امور اقتصادي، در بخش امور اجتماعي، كاهش ضريب جيني به 38 صدم در پايان برنامه تصويب و به مصوبات قبلي افزوده شد.

درادامه اين جلسه، در بخش تغيير نگاه به در آمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي موارد ذيل به تصويب رسيد:

2-20- از ابتداي برنامه پنجم توسعه، ساليانه حداكثر 70 درصد از ارزش توليد موضوع بند ( 1-20) به استثناي ارزش توليد گاز طبيعي مصرف داخلي در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجه هاي ساليانه به عنوان تامين و جبران كسري اعتبارات هزينه اي ، سرمايه اي و مالي دولت و هزينه تمام يارانه ها و تكانه هاي ناشي از كاهش در آمد نفتي اختصاص مي يابد و مابقي به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي گردد.

- در آمدهاي حاصل از روش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر سهم فوق الذكر مربوط به صندوق، كلا به حساب صندوق واريزمي شود و درصورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 70 دلار مابه التفاوت آن تا سقف سهم دولت، درچارچوب ارقام منظور در جدولهاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي شود.

3-20- وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به در آمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد به طوريكه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت(به جز يارانه هاي پرداختي) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به 40 درصد تقليل يابد.

تبصره: ماليات برعملكرد شركت نفت و سهم دولت از سود ويژه اين شركت جز درآمدهاي غير نفتي دولت محسوب مي شود كه نبايد از 10 درصد كل ارزش توليد نفت خام بيشتر باشد.

4-20- اهداف و وظايف صندوق توسعه ملي

- ارائه تسهيلات ارزي به بخش هاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با درنظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي .

همچنين در بخش امور اقتصادي موارد ذيل به تصويب رسيد:

21- كوچك سازي دولت، توزيع عادلانه امكانات وفرصتها، شفاف سازي ، پايدار سازي و هماهنگ سازي سياست ها و قوانين و ارزش تلقي كردن توليد ثروت مشروع

22- هماهنگي بين اهداف توسعه اي آموزشي، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم توسعه شاخص توسعه انساني ( H.D.I)به حداقل 82 درصد برسد.

23- مهارتورم و بيكاري به نحوي كه در پايان برنامه پنجم تورم تك رقمي گردد ونرخ بيكاري به 7 درصد برسد و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دو دهك بالا و پايين در آمدي جامعه و اجراي سياست هاي مناسب جبراني.

24- ايجاد ساز و كار مناسب براي نيل به رشد غير تورمي وتوسعه عدالت محور در چارچوب اصول آسايش سرزمين و رشته فعاليت هاي داراي مزيت با تاكيد بر:

- ارتقا بهره وري عوامل توليد ( كل ، نيروي كار ، سرمايه ) در رشد اقتصادي به طوري كه در پايان برنامه پنجم سهم بهره وري حداقل به دو ونيم واحد درصد از 8 درصد ارتقا يابد.

- تقويت و توسعه زيرساخت هاي تكنولوژيك ، حمل و نقل عمومي ، برق و گاز و حمايت ويژه از گسترش سرمايه گذاري در زمنيه هاي پر مزيت كشور(صنايع معدني ،نفت و گاز و پتروشيمي ) انرژي( به ويژه انرژي هسته اي ) فعاليت هاي كشاورزي ، صنعت گردشگي و صنايع تبديلي براي ايجاد خودكفايي و تامين امنيت غذايي و سرمايه گذاري در بخش مسكن به ويژه حمايت ازتامين مسكن گروههاي كم در آمد .

- تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهاني با رعايت اقتضائات و پيامدهاي فرهنگي آن و توانمند سازي اقتصاد كشور براي دسترسي به فناوري هاي روز، جذب منابع و سرمايه خارجي، توسعه صادرات به ويژه خدمات فني و مهندسي و ورود قدرتمندانه به بازارهاي بيروني .

- ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي بويژه در مناطق مرزي و سواحل جنوبي وجزاير براساس اصول آمايش سرزمين و توجه ويژه به مولفه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و امنيتي .

- ارتقا مديريت زيست بومي، ارزش گذاري اقتصادي و ارزيابي اثرات زيست محيطي در طرح ها و پروژه هاي اقتصادي براي پايش مستمر مسائل زيست محيطي و احياي منابع طبيعي .

25-اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي وتعادل بين منابع و مصارف دولت.

26- توجه به ارزش اقتصادي ، امنيتي ، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال ، عرضه ، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

27- ارتقا كمي و كيفي بازارهاي مالي ( سرمايه ، پول ،بيمه ) با تاكيد بر كارايي ،شفافيت ، سلامت و يا بهره مندي از فناوري هاي نوين.

- تشويق رقابت ، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاري با حفظ مسئوليت پذيري آنان.

- پيشگيري از وقوع بحرانهاي مالي و مقابله با جرمهاي مالي

- كاهش بدهي هاي دولت به نظام بانكي و بانك ها به بانك مركزي

- تقويت نظارت مقام پولي بر بانك ها و پرهيز از نظام دستوري در روند طبيعي نظام بانكي بر بانكها

- رعايت حد مطلوب كفايت سرمايه بانك ها مطابق با استانداردهاي جهاني

- احترام به مالكيت خصوصي و معاملات با تاكيد بر تسريع در قضازدايي و بهره گيري از فناوريهاي نوين براي ثبت اسناد و املاك و فرآيند ثبت كليه معاملات منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي .

28- اصلاح ساختار نظام بانكي با تاكيد بر پرهيز از ربا و اجراي كامل و واقعي عقود اسلامي در كليه فعاليتهاي مالي ، پولي و بانكي كشور با افزايش كارايي وعادلانه كردن سود سرمايه گذاريها.

به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]