رييس جمهوري به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي به آيت الله جنتي نامه نوشت

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: فاطمه بداغي در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا، نامه رييس جمهوري به دبير شوراي نگهبان را درخواست استفساريه از اصول قانون اساسي دانست. وي با اشاره به نامه اخير احمدي نژاد به آيت الله جنتي درباره مغايرت برخي مصوبات مجلس با اصول قانون اساسي اظهار داشت: نامه رييس جمهوري مستند به اصول 113 و 121و 123 قانون اساسي است. معاون رييس جمهوري افزود: از آنجا که رييس جمهوري خود را مسوول اجراي قانون اساسي مي‌داند، نسبت به مقرراتي که به نظر مي‌رسد نقض برخي از اصول قانون اساسي را در پي دارد، حساس است. معاون حقوقي رييس جمهور در عين حال تاکيد کرد: رييس جمهور مصوبات مجلس که به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در روزنامه رسمي کشور منتشر شده است را به عنوان قانون لازم الاجرا مي داند اما اين نامه پيش از ابلاغ قانوني مصوبات مجلس از سوي رييس جمهوري نگاشته شده است. معاون حقوقي رييس جمهور اظهار داشت: با توجه به اهميت موضوع رييس جمهوري صلاح کار را در اين دانست که از شوراي نگهبان درباره اصول قانون اساسي استفسار کند. بداغي مصوبه مجلس مبني بر الحاق موادي به قانون ساماندهي مسکن را نيازمند اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه دانست و تاکيد کرد: هرچند به خاطر فوريتي بودن موضوع، عنوان اصلاح برنامه چهارم در عنوان اين مصوبه قيد نشده است اما واقعيت اين است که اين مصوبه مغاير با برنامه چهارم توسعه است. معاون حقوقي رييس جمهور خاطر نشان کرد: از آنجا که برخي از احکام برنامه چهارم در قانون بودجه 1389 کل کشور تنفيذ شده است، درباره اينکه آيا احکام مربوط به ساماندهي مسکن در برنامه چهارم نسخ شده يا خير، ترديدهايي وجود دارد. بداغي مصوبه ديگر مجلس درباره افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو را از مصاديق امور اجرايي کشور و بويژه اصل 60 و 113 قانون اساسي دانست و تاکيد کرد: اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ که‏ مستقيما بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهور و وزرا است‏. وي افزود: بر اساس اصل 113 قانون اساسي، پس‏ از مقام‏ رهبري‏، رييس‏ جمهور عالي ترين‏ مقام‏ رسمي‏ کشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ که‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد. بداغي درباره بخش سوم نامه رييس جمهوري به دبير شوراي نگهبان نيز توضيح داد: اين بخش مربوط به نامه‌اي است که رييس مجلس عبارت مورد نظر را از قلم افتادگي مي‌داند اما واقعيت اين است که اين عبارت مصوبه مجلس نيست و مورد تاييد شوراي نگهبان نيز نمي باشد. معاون حقوقي رييس جمهور اضافه کرد: به نظر مي رسد عبارت مورد نظر فقط يک از قلم افتادگي نيست و اصلاح عبارتي را در بر دارد. ** استفسار رييس جمهور از شوراي نگهبان در گذشته نيز رخ داده است معاون حقوقي رييس جمهور در ادامه با تاکيد بر اينکه قوانين مصوب مجلس پس از انتشار در روزنامه رسمي کشور لازم الاجرا است، خاطر نشان کرد که موارد مطرح شده در نامه رييس جمهوري هنوز در روزنامه رسمي منتشر نشده است. بداغي تاکيد کرد که در سه دهه فعاليت جمهوري اسلامي اين نخستين باري نيست که رييس جمهور از شوراي نگهبان درباره اصول قانون اساسي استفسار مي‌خواهد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا بهتر نبود اين مسايل به عنوان موارد اختلافي دو قوه از طريق رهبر معظم انقلاب حل و فصل شود، اظهار داشت: در مواردي که لازمه آن تفسير قانون اساسي است، شوراي نگهبان مي تواند اظهار نظر کند. بداغي ادامه داد: همان طور که رييس جمهوري در نامه خود نيز آورده، موارد مذکور به رهبر معظم انقلاب نيز گزارش شده است و معظم له نيز تدبيري فرمودند که اميدواريم به نتيجه برسد و ريشه اين مشکلات به طور مبنايي حل شود. بداغي با تاکيد بر اينکه نمايندگان در طرح‌هاي دو فوريتي فرصت کافي براي بررسي کارشناسي مسايل ندارند، اظهار داشت: مجلس در بررسي طرح‌هاي دو فوريتي امکان بررسي کارشناسي همه ابعاد مساله را ندارد و به همين خاطر دولت در اين زمينه با چالش بيشتري نسبت به ساير مصوبات مجلس رو به رو است. بداغي خاطر نشان کرد: هرچند بررسي فوري برخي طرح‌ها جزو حقوق نمايندگان است اما به نظر مي‌رسد که اين کار سبب مي‌شود تا طرح ها شتابزده تنظيم شوند که احتمال بروز اشکال بويژه در اجراي آن را افزايش مي‌دهد. وي ابراز اميدواري کرد که موارد مطرح شده در نامه رييس جمهوري، فتح باب گفت‌وگوهاي تازه بين دولت و مجلس باشد و بتواند به روند قانونگذاري نظم و انسجام بيشتري بخشد. سيم 9037

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]