ستون وكيل الرعايا - امنيت شغلي در مشاغل تخصصي - آرش صادقيان‌

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ستون وكيل الرعايا - امنيت شغلي در مشاغل تخصصي - آرش صادقيان‌

اصل خبر:‌ چهار هزار نفر در صف انتظار ابلا‌غ سردفتري اسناد رسمي هستند.

موضوع از چه قرار است؟ پس از چند سال وقفه، آزمون سردفتري اسناد رسمي، نيمه دوم سال 1386 برگزار و نتايج آن، پيش از پايان سال گذشته اعلا‌م شد.

تحليل موضوع:‌ برابر ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 در شهرها براي حداقل هر 15 هزار نفر و حداكثر 20 هزار نفر، با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق‌الثبت معاملا‌ت، يك دفترخانه و در شهرها و بخش‌هايي كه جمعيت آنها كمتر از 15 هزار نفر باشد، يك دفترخانه علا‌وه بر دفترخانه‌هايي كه تا تاريخ تصويب آن قانون وجود داشته‌اند، امكان افزودن وجود دارد و بر اساس تبصره همان ماده، در شرايط خاص و استثنايي، به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور و تصويب وزارت دادگستري (اكنون قوه‌قضاييه) حداكثر تا دو دفترخانه به هر حوزه ثبتي و با رعايت شرايط آن قانون مي‌توان اضافه كرد. از اين‌رو، پذيرش 4 هزار نفر سردفتر جديد با ضابطه قانوني مقرر سازگاري ندارد، مگر آنچه تحت عنوان مصوبه شوراي سياستگذاري سازمان ثبت خودنمايي مي‌كند كه برخلا‌ف ماده 5 يادشده، به تعيين سهميه براي سردفتري مبادرت كرده است. اين اقدام سابقه‌دار در ديگر شغل‌ها، ظاهرا به بهانه اشتغال‌زايي صورت مي‌پذيرد؛ گويي مصلحت در آن است كه از خاطر ببريم چنين كارهايي امنيت شغلي حدود هزار سردفتر تهراني (و ساير سردفتران در ديگر نقاط) را شديدا به مخاطره مي‌افكند زيرا هركس لب به اعتراض بگشايد، لا‌اقل با اتهام مواجه مي‌شود! در نتيجه، امثال ماده نخست قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 (الزام كانون‌هاي وكلا‌ به برگزاري حداقل يك آزمون در هر سال) و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مصوبات شوراي سياستگذاري سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور، مجال رشدونمو پيدا مي‌كنند و صدالبته به تبعات ناشي از آن، كمترين توجهي نمي‌شود.

تكمله:‌ شعاري زيبا و نيكوست كه معمولا‌ از سوي برخي مقامات مسوول مطرح مي‌شود، اما در عمل، گاهي اين موضوع با روابط و سلا‌يق تصميم‌سازان گره خورده و وضع به‌گونه‌اي ديگر رقم خواهد خورد. بخشي از حاكميت در سال‌هاي اخير اصرار دارد با توسل به مشاغل تخصصي (دانشگاهي) مانند وكالت دادگستري، كارشناسي رسمي دادگستري، سردفتري اسناد رسمي، پزشكي و نظاير آن بيكاري را تسكين دهد، حال آنكه نه‌تنها متوليان حرفه‌هاي مهارتي (غيردانشگاهي)، بلكه حتي اتحاديه‌هاي صنفي و بازرگاني نيز اين‌گونه بي‌محابا، امنيت شغلي اعضاي خويش را به خطر نمي‌اندازند.

‌* وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]