جرائم علیه کارمندان دولت

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مقدمه
قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مجازات جرايم عليه کارمندان دولت را تشديد نموده و به حمايت جزايي ويژه از آنها اقدام کرده است. اين رويکرد جهت صيانت از جايگاه و منزلت کارکنان کشور و ايجاد بستري مناسب براي انجام وظيفه آنها و به عبارت ديگر جهت تضمين حسن اجراي امور کشور و اعمال حاکميت صورت پذيرفته است. ما در اين تحقيق بر آنيم تا موضع قانون مجازات اسلامي را نسبت به جرايم عليه کارمندان تحليل و ارزيابي کنيم. مواد راجع به اين بحث به ترتيب 607 و 609 بوده که به جرايم تمرد وتوهين پرداخته است. لازمه پرداختن به اين موضوع ابتدا اين است که مفهوم مستخدم يا کارمند دولت را از ديدگاه حقوقي تبيين نموده و با شناخت دقيق اين مفهوم از ديدگاه قوانين و مقررات مربوطه از جمله قانون استخدام کشوري و قانون مجازات اسلامي و نقد و بررسي آنها بتوانيم اعمالي را که مقنن در مواد مختلف به جهت حمايت خاص از مستخدمين کشور، آنها را جرم فرض کرده مورد توجه قرار داده و بررسي کنيم.
-1 مستخدم از ديدگاه قوانين و مقررات
-1-1 مستخدم از ديدگاه قانون استخدام کشوري
قانون استخدام کشوري در سال 1345
در 149 ماده و چندين تبصره به تصويب رسيد. طبق بند الف ماده يک اين قانون: “استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخص به خدمت دولت در يکي از وزارتخانه ها يا شرکت ها يا موسسات دولتي است.”
تعريف فوق داراي ايراد بوده و به دو دليل نمي تواند تعريف جامعي باشد: اول اينکه در نگاه اول اين تعريف بايد علي القاعده همه کساني را که به خدمت يکي از وزارتخانه ها يا شرکتها يا موسسات دولتي در مي آيند را در بر گيرد در حالي که اين قانون همه مستخدمان کشور را در بر نمي گيرد. زيرا بندهاي متعدد در ماده 2 ق.ا.ک شماري از وزارتخانه ها و موسسات دولتي را- مضاف بر شرکت هاي دولتي که به کلي تابع قانون استخدامي خاص خود هستند از شمول اين قانون مستثني مي کند و اين موارد مستثنا شده در ماده 2و حتي ماده 3 که به صراحت برخي از مقام هاي دولتي را مشمول مقررات اين قانون نمي داند، مويد اين امر است که مفهوم استخدام و تعريفي که از آن ارائه گرديده تا چه حد دور از کمال است (ابوالحمد، دکتر عبدالحميد، سال 1369، ص 10.) دوم اينکه در تعريف ارائه شده از “استخدام دولت” قانونگذار بيشتر به ظاهر اين سازمان ها که تحت نظارت قوه مجريه قرار دارند توجه داشته است. به تعبير يکي از اساتيد حقوق : ... منظور قانونگذار از به کار بردن کلمه دولت در اصطلاح دولت مستخدميني است که در خدمت قوه مجريه اند نه مستخدميني که در خدمت قوه مققنه (مانند مستخدمين مجلس شوراي اسلامي ايران و اعضاي ديوان محاسبات که بر طبق قانون زير نظر قوه مقننه قرار دارند) يا مستخدميني که در خدمت قوه قضائيه هستند (مانند قضات و مستخدمين اداري دادگستري( .)طباطبايي موتمني، دکتر منوچهر، سال 1373، ص 155)
به هرحال با توجه به ايرادات وارده بر ماده يک ق.ا.ک و عدم جامعيت اين تعريف به دو دليل فوق مي توان به جاي تعريف ماده يک ق.ا.ک “استخدام دولت” را بدين ترتيب تعريف کنيم:
استخدام دولت عبارت است از پذيرش شخص به خدمت دولت در يکي از وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها، سازمان هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها، نيروهاي مسلح و به طور کلي همه دستگاه هايي که زير مجموعه يکي از قواي سه گانه مققنه، قضائيه و مجريه مي باشند.
-1-2 مستخدم در قانون مجازات اسلامي
با مطالعه و دقت در قانون مجازات اسلامي معلوم مي شود که مقنن در اين قانون، تعابير متفاوت و گوناگوني را به مناسبت هاي مختلف براي مفهوم واحد - مستخدمان کشور- به کار برده است البته در مواردي که برخي از مستخدمان موردنظر مقنن داراي سمت و مسئوليت هستند ايجاب مي کند که تعابير خاصي براي اين دسته از مستخدمان به کار رود (مانند مسئولان دولتي، مقامات دولتي، مقامات رسمي و...) اما صرف نظر از اين موارد در ساير موارد توجيه قابل قبولي براي استفاده از تعابير متفاوت و گوناگون در رابطه با مستخدم کشور وجود ندارد.
-2 جرايم عليه کارمندان دولت در قانون مجازات اسلامي
در اين بخش با روشن شدن مفهوم مستخدم به جرايم عليه اين مستخدمين و کارمندان از ديدگاه قانون مجازات اسلامي خواهيم پرداخت. در اين بخش به ترتيب به بررسي مواد 609 و 609ق.م. ا خواهيم پرداخت.
-2-1 توهين مشدد (موضوع ماده 609 ق.م.ا)
به طور کلي توهين در دو مفهوم عام و خاص به کار مي رود: توهين در مفهوم عام شامل فحاشي، قذف، نشر اکاذيب، سب و افتراست و به معناي خاص نيز شامل توهين ساده و مشدد موضوع مادتين 608 و 609 ق.م.ا مي باشد. توهين ساده موردي است که عمل مادي وهن آور و بدون توجه به شخصيت بزه ديده صورت مي گيرد يعني طرف جرم اشخاص عادي است ولي توهين مشدد يا مقيد، موردي است که به اعتبار شخصيت طرف جرم يا نحوه ارتکاب داراي مجازات شديد است. توهين به مستخدمين کشور- اعم از مقامات رسمي و يا مستخدمان عادي- از جمله مصاديق توهين مشدد است.
“توهين در معناي اخص عبارت است از نسبت دادن هرامر وهن آور اعم از دروغ يا راست، به هر وسيله و طريق اي که باشد يا انجام دادن هر فعل يا ترک فعل که از نظر عرف و عادت موجب کسر شان و يا پست شدن طرف مي شود.” (پاد، دکتر ابراهيم، 1352، ص 373.) توهين يک مفهوم کلي است و بدين ترتيب فحاشي را مي توان از مصاديق آن دانست اينک به عناصر توهين مشدد در محل بحث ما توهين به مستخدمين کشور مي پردازيم.
-2-1-1 عنصر قانوني
در ماده 609 ق.م. ا است که مقرر مي دارد: ”هرکس با توجه به سمت، يکي از روساي قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.”
2-1-2 عنصر مادي
الف- عمل مادي وهن آور
اولين جزء از عنصر مادي اين جرم انجام عمل وهن آور است که ممکن است به صورت فعل يا ترک فعل توهين آميز صورت پذيرد. در ارتباط با عمل مادي وهن آور، با توجه به کلي بودن کلمه توهين و اعم بودن آن، چنين استنباط مي شود که قانونگذار ما شرط خاصي در اين خصوص قائل نشده است. بنابراين مشمول ماده مورداشاره اعم از اين است که شفاهي باشد يا کتبي، به وسيله گفتار و کتابت و تصوير باشد يا بي گفتار و کتابت در طرز رفتار وعمل توهين کننده مستتر گردد (همان منبع، ص 375) زيرا در کليه اقسام اهانت اعم از زباني، قلمي و عملي مخاطب اعم از افراد عادي يا مستخدمين کشوري به نحوي از انحاي مورد اهانت قرار مي گيرند.
ب- طرف جرم
شرط ديگر تحقق اين جرم اين است که مطابق تصريح ماده 609 ق.م.ا بايد توهين متوجه اشخاص معين باشد در حالي که درتوهين ساده مقنن توهين به افراد را جرم شناخته است. خوشبختانه در قانون جديد تعزيرات مصوب 1375 قانونگذار سعي کرده مصاديق مستخدمان کشور را به نحو جامع تري تصريح نموده و آنها را مورد حمايت خاص جزايي قرار دهد گرچه همچنان اين ايراد به قانونگذار وارد است که نسبت به کارکنان نهادهاي انقلابي سکوت کرده و نظري بر شمول ماده 609 ق.م.ا بر اين افراد نداشته است. از بين مصاديق نهادهاي انقلابي که در ماده واحده مصوب شوراي انقلاب اسلامي (1359/4/13) به صورت تمثيلي به آن تصريح شده، جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي مي باشند که در حال حاضر جهاد سازندگي به وزارتخانه تبديل شده و نهضت سودآموزي نيز يکي از موسسات دولتي وابسته به آموزش و پرورش بوده و از مصاديق دولتي مي باشد. بنابراين توهين به کارکنان اين دو نهاد در حال انجام وظيفه يا به سبب آن، مشمول مفاد ماده 609 ق.م.ا است. اما راجع به کارکنان ساير نهادها و موسسات که بعد از انقلاب تشکيل شده اند همچنان جاي طرح اين سوال است که آيا اهانت به آنها مي تواند در قلمرو 609 باشد يا نه؟
شايان ذکر است که در تمامي مواردي که توهين به اشخاص را نتوان بر مبناي مفاد ماده 609 برقرار کرد، آن توهين با توجه به شرايط مصداق ماده 608 يعني توهين ساده بوده و مفاد آن ماده نسبت به آن جرم اجرا مي گردد و اين گونه نيست که جرم توهين منتفي گردد فقط نکته در اين است که آن جرم ديگر جرم عليه مستخدم يا کارمند دولت نخواهد بود.
ج- در حال انجام وظيفه يا به سبب آن
شرط ديگر تحقق عنصر مادي در اين جرم آن است که توهين در حين انجام وظيفه يا به سبب آن صورت گرفته باشد.
“مراد از وظيفه هر نوع شغل و ماموريتي است که صاحبان مقام يا مقامات مملکتي و ساير دارندگان سمت رسمي مستخدمين دولت، بر طبق قانون به طور مستمر يا موقت، مکلف به انجام يا اجراي آن مي باشند.” (وليدي، دکتر محمدصالح، سال 1369، ص 285.) بر طبق تعريف فوق مستخدمان کشور حتي در حين انجام ماموريت هاي محوله از سوي اداره يا سازمان متبوع خويش در حال انجام وظيفه محسوب مي شوند واهانت به آنها با تحقق ارکان سه گانه جرم، توهين مشدد محسوب مي شود. بنابراين با توجه به معني عرفي و اصطلاحي وظيفه براي تحقق جرم لازم است که مرتکب در محيط اداره يا محل کار اشخاص مذکور در ماده 609 ق.م.ا حضور يافته و در حالي که آنها مشغول انجام وظيفه قانوني خود هستند به آنها توهين کند و يا اينکه در خارج از محل کار و ساعات اداري به سبب انجام وظيفه اي که در اجراي قانون نسبت به ارباب رجوع به آنها واگذار شده، مورد توهين قرار گيرند.
در رابطه با شرط در حين وظيفه جهت تحقق عنصر مادي جرم توهين مشدد در ماده 609 زمان و مکان در تحقق جرم موثر است و کافي است که کارمند در محل کار و خدمت مورد اهانت قرار گيرد ولي در مورد شرط به سبب انجام وظيفه، زمان و مکان در تحقق جرم بي تاثير است. در هرحال در هر مورد يعني در حال انجام وظيفه يا سبب آن شرط تحقق عنصر مادي جرم موکول به آن است که ملازمه منطقي و عرفي بين توهين و انجام وظيفه اين قبيل اشخاص احراز گردد.
(وليدي، دکتر محمدصالح، سال 1371، ص 165)
د- شرط علني يا حضوري بودن
يکي از مسائل ديگر در ارتباط با تحقق عنصر مادي جرم اين است که آيا لازم است که تحقق جرم به صورت علني و حضور باشد يا خير؟ قانون در مواد 608 و 609 ق.م.ا راجع به علني بودن توهين ساکت است برخي اساتيد قائل به اين اند که علني بودن توهين براي انطباق آن با حکم قانون ضروري است (گلدوزيان، دکتر ايرج، سال 1369، ص 72) ولي به نظر نگارنده، براي تحقق توهين علني بودن آن شرط نيست زيرا اولااگر تحقق جرم مقيد به اين شرط بود، مقنن مي بايست به آن تصريح مي کرد همچنان که در برخي مواد قانون جزا، علني بودن را شرط تحقق جرم توهين دانسته و به آن تصريح کرده است. ثانيا ماهيت عمل مجرمانه چنان است که عرفا توهين به صورت غيرعلني نيز قابل تصور مي باشد. تنها اشکال قابل تامل در اين مورد است که اگر قائل به تحقق توهين به صورت غيرعلني (بدون هيچ شاهد و ناظري) باشيم، در عمل اثبات اهانت هاي غيرعلني در محاکم با مشکل مواجه مي شود.
-2-1-3 عنصر معنوي
عنصر معنوي در اين جرم از دو رکن تشکيل شده است: اول) سوءنيت عام: از نظر طبقه بندي عنصر رواني، جرم توهين که در آن قصد مجرمانه مرتکب هميشه مفروض است، ازجمله جرايم صرفا مادي محسوب مي شود زيرا در اين جرم صرف توهين آميز بودن اعمال يا زشت بودن لفظ مرتکب، تا کاشف از وجود قصد مجرمانه مفروض اوست. به عبارت ديگر اثبات سوءنيت در اين گونه جرايم جنبه حکمي دارد نه موضوعي. (وليدي، دکتر محمدصالح، سال 1371، ص 165.)دوم سوءنيت خاص: يعني مرتکب شدن بايد شخصيت طرف توهين را بشناسد و وافق به سمت و مقام او باشد. بنابراين احراز سوءنيت خاص شرط تحقق عنصر رواني جرم است و الادر صورت فقدان اين شرط عمل مرتکب توهين به شخص عادي محسوب شده و مشمول ماده 608 ق.م.ا خواهد بود.
-2-1-4 مجازات
در رابطه با جرم موضوع م 609 ق.م.ا در صورتي که قاضي به مجازات حبس حکم دهد، در واقع به مجازات اشد حکم داده زيرا مجازات حبس پيش بيني شده در اين ماده نسبت به مجازاتهاي مذکور در م608 (شلاق و جزاي نقدي) با توجه به درجه بندي شدت مجازات ها، مجازات شديدتري است اما اين ايراد به قانونگذار وارد است که چنانچه قاضي در پرونده اي به اجراي يکي از دو مجازات ديگر که در ماده 609 ق.م.ا پيش بيني شده حکم دهد (يعني تا 74 ضربه شلاق و يا پرداخت جزاي نقدي تا يک ميليون ريال) در مقايسه با ماده 608 ق.م.ا که راجع به توهين ساده است و عينا همين دو مجازات در آن پيش بيني شده، چگونه چنين حکمي، تشديد مجازات محسوب مي شود. به هرحال براي اينکه عنوان تشديد مجازات راجع به دو مجازات اخيرالذکر صدق کند، به نظر مي رسد قانونگذار بايد در مجازاتهاي شلاق و جزاي نقدي مذکور در ماده 609 ق.م.ا تجديدنظر نمايد.
-2-2 تمرد نسبت به مامورين دولتي
مقصود قانونگذار از اين لفظ از جهت اصطلاح حقوقي عبارت است از: هرگونه حمله يا مقاومت که با اقدام عملي به طور تجري نسبت به ماموران دولت در حين انجام وظيفه آنها به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود (جعفري لنگرودي، دکتر محمدجعفر، سال 1368، ص 178) همچنين گاهي مراد از تمرد، عدم اجراي دستورات مافوق است که در مورد کارکنان دولت صدق مي کند. البته يک صورت ديگر تمرد، تمرد نظامي است که اين قسم تمرد موضوع ماده 34 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي باشد. آنچه به فراخور موضوع اين تحقيق بايد به آن بپردازيم تمرد نسبت به مامورين دولتي است که از نظر قانونگذار جرم محسوب مي شود و فلسفه جرم شناختن آن با هدف حمايت از مامورين دولت و تامين نظم عمومي و ثبات نظام اجتماعي کشور است.
-2-2-1 عنصر قانوني
در گذشته عنصر قانوني اين جرم ماده 160 قانون مجازات عمومي (مصوب 1310) و مواد 84 و 85 قانون تعزيرات (مصوب 1362) بوده است. در حال حاضر عنصر قانوني اين جرم م607 ق.م.ا است که در فصل چهاردهم، تحت عنوان “تمرد نسبت به مامورين دولتي” آمده است. در مقايسه اين ماده با مواد سابق معلوم مي شود که حالات ارتکاب جرم در سه بند احصا شده و مجازات نيز کاهش يافته است و همچنين بند اول اين ماده حالت جديدي از ارتکاب جرم را پيش بيني کرده که قبل از اين قانونگذار نسبت به آن توجهي نداشته است و اين امر از نقاط قوت قانون جديد است. ماده 607 چنين مقرر داشته است: ”هرگونه حمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است:
-1 هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال
-2 هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يک تا سه سال
-3 در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال
تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
-2-2-2 عنصر مادي
عنصر مادي در اين جرم عبارت است از تمرد نسبت به مامور دولت در حين انجام وظيفه که به صورت حمله يا مقاومت محقق مي شود. عمل مادي مزبور ممکن است به يکي از صور پيش بيني از بندهاي سه گانه م607 ق.م.ا صورت پذيرد. براي توضيح عنصر مادي جرم به موارد ذيل اشاره خواهيم کرد.
الف) مرتکب جرم
“تمرد موضوع اين ماده غالبا در مورد اشخاص عادي نسبت به مامورين انتظامي و مجريان احکام و دستورهاي مقامات قضائي محقق مي شود.” (زراعت،دکتر عباس، همان منبع، ص 286) اما علاوه بر آن مرتکب جرم مي تواند از کارکنان دولت باشد مانند رئيس يا کارمند اداره اي که در مقابل اجراي دستور قضائي مقاومت مي کند.
ب) حمله يا مقاومت
همچنان که از منطوق ماده بر مي آيد، مصاديق تمرد شامل حمله يا مقاومت است که با اقدام عملي تحقق مي يابد. در ماده 160 ق.م.ع (مصوب 1310) به لزوم اقدام عملي جهت تحقق جرم تصريح شده بود. در حال حاضر نيز که اين موضوع در ماده 607 ق.م. ا تصريح نشده اما نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه مويد اين امر مي باشد (نظريه شماره 7/4954 مورخ 1366/9/16) بنابراين حمله يا مقاومت بايد با اقدام عملي و به طور تجري اعمال گردد و صرف امتناع شخص از قبول اوامر قانوني مامور دولت بدون توسل به اقدام عملي جرم شناخته نمي شود.
ج) در حال انجام وظيفه
از جمله شرايط تحقق رکن مادي اين جرم نيز حمله يا مقاومت در حال انجام وظيفه است. قبلادربحث پيرامون جرم توهين راجع به وظيفه و مراد از آن در قانون سخن گفتيم. در اينجا بر اين نکته تاکيد مي کنيم که اگر عملي که مواجه يا حمله يا مقاومت شده، خارج از صلاحيت و وظيفه مامور بود و يا در اجراي آن مامور از حدود وظيفه خود خارج شده و يا تشريفات و ترتيبات مقرر را رعايت نکرده، جرم تمرد تحقق نخواهد يافت. در اين صورت بقيه عملي که مامور دولت انجام داده، قانونا عنوان انجام وظيفه صادق نيست تا تمرد نسبت به آن جرم باشد. همچنين اين نکته نيز حائز اهميت است که صرف ثبوت غيرقانوني بودن دستور يا حکمي که از مراجع صالح و با ظواهر قانوني صادر شده و در حدود مقررات، مامورين مکلف به اجراي آن بوده اند، جواز تمرد و مقاومت نخواهد بود.قانون ايران در ماده 607ق.م.ا تحقق تمرد را مقيد به “در حين انجام وظيفه” نموده، بنابراين نمي تواند حمله يا مقاومت افراد در مقابل اعمال غيرقانوني مامورين را که خارج از وظيفه آنان است را از مصاديق اين جرم بدانيم و ملاحظه مي شود که قانون مجازات اسلامي، مقاومتمطلق در مقابل اعمال غيرقانوني مامورين دولت را نپذيرفته است و پذيرش اين نظر و ديدگاه در جهت صيانت حقوق افراد و انتظام جامعه متصور است زيرا دادگاه نبايد هم مامور خاطي را که از حدود وظيفه اش خارج شده، محکوم به مجازات کند و هم فردي را که به اين عمل غيرقانوني و خارج از حدود او تمکين ننموده و اقدام به مقاومت يا حمله (تمرد) کرده است، کيفر دهد.
عنصر معنوي اين جرم نيز از دو رکن تشکيل گرديده است که همان مباحث راجع به عنصر معنوي مربوط به توهين مشدد موضوع ماده 609 ق.م.ا در اينجا نيز مجري و نياز به تکرار نيست.
-2-2-3 تعدد مادي
با آنکه حکم تعدد مادي در کتاب اول از ق.م.ا (کليات) بيان گرديده اما مقنن در برخي جرايم در مواد مربوطه، بار ديگر به تعدد جرم تصريح کرده است. حال آنکه در برخي موارد ديگر چنين نکرده است. مثلادر تبصره ذيل ماده 607 ق.م.ا به حکم تعدد مادي در رابطه با جرم تمرد، تصريح شده است. همچنين در تبصره ذيل ماده 516 اين قانون حکم تعدد جرم در رابطه با جرم موضوع اين ماده- سوءقصد به مقامات سياسي خارجي- تصريح گرديد، حال آنکه در ماده 515 قانون موصوف که راجع به سوءقصد به مقامات داخلي است در مورد تعدد جرم ساکت است و يا اينکه در مواد 608 و 609 ق.م.ا به تعدد جرم اشاره اي نکرده است.
به نظر مي رسد برخورد دوگانه مقنن در اين رابطه موجه نبوده و بايد در اين مورد تجديدنظر نموده و رويه واحدي را اتخاذ کند. اساسا با عنايت به اينکه کتاب اول ق.م.ا (کتاب کليات) مبين اصول کلي قانون و مواد عمومي آن است و مسئله تعدد جرم (موضوع فصل سوم از باب سوم از کتاب کليات) نيز از جمله اصول کلي اين قانون است، بنابراين نيازي به ذکر مجدد حکم تعدد جرم در هر جرم و ساير فصول و ابواب قانون نيست.
نتيجه
در اين تحقيق به جرايم عليه کارمندان کشور از ديدگاه و موضع قانون مجازات اسلامي پرداختيم. چنانچه گذشت مقنن در قانون مجازات اسلامي به حمايت خاص از کارمندان ومستخدمان کشور پرداخته و مجازات شديدتري را براي مرتکبين اين جرايم در نظر گرفته است. در ابتدا مفهوم مستخدم يا کارمند از ديدگاه ق.ا.ک و ق.م.ا را روشن نموده و ايرادات وارد بر اين مفهوم واحد در دو قانون فوق را بررسي کرده و بدين جا رسيديم که واژه مامور يا مستخدم کشور در قانون م.ا جايگزين مامور يا مستخدم دولت گردد تا بدين وسيله کليه کارکنان کشور تحت حمايت قانون مجازات اسلامي قرار گيرند و با توجه به اين مباحث به بررسي دو جرم توهين و تمرد نسبت به کارمندان دولت موضوع مواد 609 و 607 ق.م.ا پرداختيم و ايرادات و انتقادات وارد بر مفاد اين دو ماده را ذکر کرده و آنها را مورد بررسي قرار داديم که اميد است ايرادات مطروحه در اصلاح ق.م.ا موردلحاظ قرار گيرند

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1410]