داستان پرفراز و نشيب «عدالت و توسعه»

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: داستان پرفراز و نشيب «عدالت و توسعه»
چهار سال قبل از اين تاريخ نيز، رجب طيب اردوغان وقتي كه در يك گردهمايي سياسي، شعري قرائت كرد كه حاكي از افراطي بودن وي بود، به مدت پنج سال از فعاليت‌هاي سياسي در تركيه منع شد.
آفتاب- سرويس بين‌الملل: ديوان قانون اساسي اتهام ضد لاييسيته عليه تشكيلات سياسي اردوغان را رد كرد. اين پيروزي بزرگي براي رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه محسوب مي‌شود.

آگاهان معتقدند، با دور شدن حزب عدالت و توسعه از خطر بسته شدن، اين كشور از آستانه آشوبي سياسي بازگشت.

از زماني كه حزب عدالت و توسعه در تركيه به قدرت رسيد همواره در كانون مناقشات و بحث‌هاي جنجال برانگيز مدافعان نظام لائيك بوده است.

اين حزب در انتخابات پارلماني سال 2002 پيروز شد، اما رهبر اصلي آن يعني رجب طيب اردوغان مجبور شد از سمت نخست‌وزيري صرف نظر كند و جاي خود را به دست راست خود يعني عبدالله گل دهد.

چهار سال قبل از اين تاريخ نيز، رجب طيب اردوغان وقتي كه در يك گردهمايي سياسي، شعري قرائت كرد كه حاكي از افراطي بودن وي بود، به مدت پنج سال از فعاليت‌هاي سياسي در تركيه منع شد. اين اقدام وي باعث شد تا دستگاه قضايي تركيه وي را به جرم تحريك به كينه‌توزي مذهبي به ده ماه زندان كه چهار ماه آن قطعي بود محكوم كند.

تركيه كشوري لاييك است اما اكثريت مردم آن مسلمان هستند. به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه تركيه با توجه به آنكه برخاسته از گرايش‌هاي اسلامي بود تاحدودي گروه‌هاي سكولار اين كشور و اتحاديه اروپا را نگران كرد.

در پي برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور، رجب طيب اردوغان اين بار به سمت نخست وزيري تركيه انتخاب شد و وي اين بار براي آنكه اندكي از تنش‌هاي داخلي بكاهد سياست طرفداري از اتحاديه اروپا را در پيش گرفت و اعلام كرد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، يكي از اولويت‌هاي اصلي وي در طول دوران نخست‌وزيري است و در همين راستا، روند اجراي برخي اصلاحات را آغاز كرد.

اما با اين حال، اردوغان اقدماتي نيز در طول دوران به قدرت رسيدنش اتخاذ كرد كه در نهايت به درخواست براي منع فعاليت سياسي حزب عدالت و توسعه منجر شد.

يكي از قوانين و اقدامات جنجال برانگيزي كه حزب عدالت و توسعه تركيه به تصويب رساند تصويب قانوني بود كه اختيارات

” كشورهاي علاقه‌مند به عضويت در اتحاديه اروپا بايد سي و پنج مرحله را پشت سر بگذارند كه تركيه تاكنون هشت مرحله از آن را پست سر گذاشته است. ... “

مدارس مذهبي را افزايش داد. به موجب اين قانون، مدارس مذهبي اجازه يافتند براي فارغ‌التحصيلانِ نظام آموزشي سنتي، معادل دانشگاهي پيدا كنند.

يكي ديگر از اقدامات جنجال برانگيز حزب عدالت و توسعه تركيه تلاش براي تصويب قانوني بود كه به زنان اجازه مي‌داد در دانشكده‌ها و دانشگاههاي كشور حجاب اسلامي داشته باشند.

اين اقدام و تلاش حزب عدالت و توسعه تركيه براي تصويب اين طرح، خشم شديد اقشار لاييك و به ويژه ارتش اين كشور را برانگيخت كه در نهايت دادگاه قانون اساسي تركيه اين طرح را با استناد به اينكه با نظام لاييك كشور در تضاد است رد كرد.

زندگي شخصي عبدالله گل و رجب طيب اردوغان نيز نيز جنجال‌هايي را در اين كشور در پي داشته است، زيرا همسران اين دو سياست‌مدار حتي در مراسم رسمي نيز محجبه هستند.

مدافعان نظام لائيك محجبه بودن همسران نخست وزير و رئيس جمهوري تركيه را تهديد و چالشي براي نظام لائيك مي‌دانند. زيرا از سال 1925 تاكنون هيچكدام از همسران روساي جمهوري و نخست‌وزيران تركيه حجاب اسلامي نداشته‌اند.

خود رجب طيب اردوغان اعلام كرده‌است كه او يك دموكرات مسلمان است همان طور كه در كشورهاي اروپايي نيز بسياري از سياستمداران دموكرات مسيحي هستند.

وي با اين استدلال، اتهامات وارد شده به خود را مبني براينكه كشمكش او با افراد لائيك در كشورش در واقع كشمكش بين تركيه محافظه‌كار و علاقه‌مند

” يكي ديگر از اقدامات جنجال برانگيز حزب عدالت و توسعه تركيه تلاش براي تصويب قانوني بود كه به زنان اجازه مي‌داد در دانشكده‌ها و دانشگاههاي كشور حجاب اسلامي داشته باشند.... “

به ارزش‌ها و سنت‌هاي گذشته در مقابل تركيه در حال مدرن شدن است، رد مي‌كند.

«عبدالرحمن يالچين كايا» دادستان ديوانعالي قضائي تركيه اسفند ماه گذشته با طرح اين اتهام كه حزب عدالت وتوسعه به رهبري رجب طيب اردوغان به كانون فعاليت عليه رژيم لائيك تبديل شده است از دادگاه قانون اساسي يعني بالاترين مرجع قضائي اين كشور در خواست انحلال اين حزب و ممنوعيت سياسي هفتاد ويك تن از اعضاي آن را كرده بود.

هاشم قليچ رئيس دادگاه قانون اساسي تركيه در كنفرانس مطبوعاتي كه به همين دليل ترتيب داده شده بود اعلام كرد، پس از سه روز بحث و بررسي، شش قاضي دادگاه در پايان راي‌گيري به انحلال حزب و چهار تن ديگر از قضات خواستار محروميت مالي ويك قاضي ديگر راي به رد اين دادخواست داده‌اند كه در نتيجه به دليل عدم كسب حد نصاب آرا (7 راي) اين حزب به فعاليت سياسي خود ادامه خواهد داد.

قضات دادگاه قانون اساسي تركيه در عين حال با در نظر گرفتن مجازاتي مالي براي اين حزب، به مسئولان آن هشدار دادند نتيجه تحولات اخير را به خوبي ارزيابي و به پيام آن توجه كند. اين قضات حزب عدالت و توسعه را از نيمي از منابع مالي دولتي امسالش محروم كردند كه اين معادل بيست و پنج ميليون يورو است.

مسئولان حزب عدالت و توسعه كه انديشه‌هايشان در سياست‌هاي اسلام‌گرايانه ريشه دارد،‌ اين رأي را ستودند و آن را پيروزي براي مردم‌سالاري تركيه توصيف كردند.

مردم استانبول عقيده دارند اين تصميم بايد موجب پايان مناقشه در راس قدرت سياسي شود.

در هر صورت انتظار مي‌رود تصميم دادگاه عالي تركيه به اوضاع

” اردوغان براي آنكه اندكي از تنش‌هاي داخلي بكاهد سياست طرفداري از اتحاديه اروپا را در پيش گرفت و اعلام كرد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، يكي از اولويت‌هاي اصلي وي در طول دوران نخست‌وزيري است.... “

مبهم كه از ماهها قبل ادامه داشته و تاثير منفي بر وضع بازارهاي مالي تركيه داشته است،‌ نيز پايان دهد.

كارشناسان مسائل سياسي همچنين معتقدند اگرچه مخالفت دادگاه قانون اساسي تركيه با انحلال حزب حاكم اين كشور از بروز بحران احتمالي در روابط آنكارا با اتحاديه اروپا جلوگيري كرد و راه را براي پيگيري خواست‌هاي بين‌المللي تركيه يك بار ديگر گشود ولي مسير تركيه براي عضويت در اين اتحاديه همچنان پرفراز و نشيب است.

بسياري از ناظران ديگر در بروكسل نيز از اينكه حزب عدالت و توسعه تركيه مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد ابراز خرسندي مي كنند. چرا كه در صورت صدور ممنوعيت فعاليت و انحلال اين حزب گفتگوهاي آنكار و بروكسل در مورد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا دچار اصطكاك و متوقف خواهد شد.

روند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا كه از سال 2005 ميلادي آغاز شده است، همواره با موانعي روبرو شده است ولي اين روند به‌رغم كندي دست كم در مسير درستي پيش رفته است.

رأي دادگاه قانون اساسي تركيه هرچند كه خبر بسيار خوبي است ولي في نفسه روند عضويت تركيه را در اتحاديه اروپا تسريع نمي‌كند.

با اين حال اين رأي باعث مي‌شود اعضاي حزب حاكم تركيه به مسائل ديگري مانند اصلاحات اقتصادي، اصلاح دستگاه قضايي، آزادي مذهبي و غيره بپردازند كه با وجود تاكيد اروپا بر آنها از چند سال پيش، حزب عدالت و توسعه به علت گرفتاري‌هاي زياد نتوانسته به آنها بپردازد.

با اين تفاسير، كارشناسان مسائل سياسي معتقدند حال نوبت اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن است كه علائم مثبتي به تركيه بفرستند چرا كه اتحاديه اروپا به علت اين واقعيت كه در مذاكرات خود با تركيه قدري بي ميل و كند بوده، هدف انتقادهاي شديد قرار گرفته است.

كشورهاي علاقه‌مند به عضويت در اتحاديه اروپا بايد سي و پنج مرحله را پشت سر بگذارند كه تركيه تاكنون هشت مرحله از آن را پست سر گذاشته است.

با روند كنوني احتمالا ده سال ديگر طول خواهد كشيد تا تركيه هجده مرحله بعدي را آغاز كند؛ چه رسد به آنكه آنها را تكميل كند!
جمعه 11 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]