واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: نياز سالانه كشور به يك ميليون و 400 هزار مسكن استاندارد
نخستين گردهمايي مسئولان ستادي و استاني طرح نظارت بر استانداردهاي اجباري (در مراحل توليد، توزيع و مصرف مواد، مصالح ساختماني و فرآورده هاي ساختماني) با حضور وزير مسكن و شهرسازي، سرپرست سازمان استاندارد، رئيس شوراي سازمان نظام مهندسي، رئيس مركز تحقيقات و مسكن همچنين جمعي از صاحب نظرات اين صنعت امروز (سه شنبه) در محل سالن اجتماعات وزارت مسكن و شهرسازي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي در اين گردهمايي با اشاره به توسعه ساخت و ساز در كشور گفت: با توجه به تراكم جمعيت، سالانه بين يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 400 هزار مسكن در كشور نياز است كه مصوبه دولت در امر استانداردسازي مصالح ساختماني بستر مناسبي را براي ساخت و ساز ايمن و پايدار فراهم آورده است.
وي با اشاره به لايحه قانون بيمه اجباري تضمين مسئوليت مجري ساختمان افزود: با اجراي اين قانون كه تا چند ماه آينده ابلاغ مي شود تمامي فرآيند ساخت و ساز تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.
وزير مسكن و شهرسازي در خصوص بخشي از قانون 33 نظام مهندسي مبني بر شناسنامه فني ساختمان تصريح كرد: در اين قانون كه اخيرا به اجرا درآمده تمامي مشخصات فني ساختمان به صورت شناسنامه فني مشخص شده كه از متراژ سه هزار مترمربع آغاز و به ترتيب متراژ پايين تر را نيز دربرخواهد گرفت و به واسطه آن خريدار از مشخصان فني ساختمان موردنظر مطلع خواهد بود.
وي از ايجاد فن آوري نوين در امر ساخت و ساز گفت: كارگران ساختماني بايد آموزش لازم را براي مهارت هاي كار پشت سر گذارند و كارت مهارت دريافت كنند به طوريكه از ابتداي برنامه پنجم هيچ كس بدون كارت مهارت نبايد وارد كارگاه هاي ساختماني شود.
سعيدي كيا با اشاره به مصوبه دولت مبني بر استانداردسازي مصالح ساختماني تا پايان سال 86 گفت: با تمديد اين مصوبه، در سال 87 تكميل فرآيند اجراي اين مصوبه نهايي مي شود به طوريكه از ابتداي سال 88 تمام ساخت و سازها با مصالح ساختماني استاندارد انجام خواهد شد.
دو برابر شدن عمر مفيد ساختمان با استانداردسازي مصالح ساختماني
نظام الدين برزگري سرپرست سازمان استاندارد در اين گردهمايي با اشاره به سفارشات دين مبين اسلام به مقوله استاندارد و اهميت دادن به بخش كنترل و نظارت گفت: ساخت و ساز سرمايه گذار يبلند مدت و اصلي در بين خانواده ها است كه بايد توجه ويژه اي به آن داشته باشيم.
وي با بيان اينكه روز جهاني استاندارد در سال جاري با شعار ساختمان هاي هوشمند و پايدار توسط 157 كشور عضو سازمان بين المللي استاندارد جشن گرفته مي شود تصريح كرد: اميد است با همكاري وزارت مسكن، وزارت صنايع و معادن و سازمانهاي ذيربط به ساخت و سازهاي هوشمند و پايدار روي آوريم.
سرپرست سازمان استاندارد گفت: با توجه به حجم عظيم سرمايه گذاري در امر ساخت وساز، بهره گيري از استاندارد ملي در طراحي و توليد ساختمان از مهمترين عوامل به شمار مي آيد .
برزگري ساختمان را ثروت ملي عنوان كرد و افزود: به منظور حفظ ثروت ملي و تامين ايمني، حمايت از توليد و كمك به خودكفايي، استانداردهاي تدوين شده در زمينه ساخت و ساز اجباري اعلام شده كه در صورت تخلف در اجراي اين استانداردها از طريق مراجع قضايي برخورد قانوني صورت مي گيرد.
وي از تدوين 931 استاندارد ملي و 1550 استاندارد بين المللي در رابطه با ساختمان خبر داد و گفت: سازمان استاندراد تا پايان برنامه پنجم تدوين 3860 استاندارد ملي در زمينه ساختمان را پيش بيني كرده كه اميد مي رود با رعايت استانداردهاي ملي عمر مفيد ساختمان ها كه هم اكنون 30 سال تخمين زده شده به دو برابر افزايش يابد.
برزگري اعلام كرد: هم اكنون 7231 پروانه كاربرد علامت استاندارد براي توليد مصالح ساختماني صادر شده و 29 شركت تاييد صلاحيت، 58 شركت بازرسي فني و 173 آزمايشگاه همكار در رابطه با كنترل كيفي مصالح ساختماين فعاليت دارند.
در ادامه فاطمي عقدا رئيس مركز تحقيقات مسكن در اين گردهمايي با اشاره به عزم جدي كشور بازسازي و بهسازي و توسعه طرح هاي ساخت و ساز انبوه، گفت: به منطور اجراي مصوبه دولت مبني بر استاندارد سازي مصالح ساختماني بهره گيري از فناوري هاي نوين در امر ساخت وساز براي رفع مشكلات الزامي است.
وي افزود: در صورتي كه برخي از مصالح ساختماني اصلي به عنوان مثال، شن و ماسه و فراورده هاي بلوكي با مقاومت كم و بدون استاندارد لازم در ساختمان ها به كار رود اثرات مخرب و جبران ناپذير را به دنبال دارد.
وي خاطر نشان كرد: استانداردسازي و اصلاح ساخت و ساز نيازمند همكاري ارگانهاي ذيربط است.
سه شنبه 8 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]