طرح جامع مالياتى اصلي ترين رويكرد تحول است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: طرح جامع مالياتى اصلي ترين رويكرد تحول است
رئيس سازمان امور مالياتى:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:رئيس سازمان امور مالياتى با اعلام اينكه طرح جامع مالياتى كشور و ماليات بر ارزش افزوده از اصلي ترين رويكردها براي ايجاد تحول در نظام مالياتي كشور هستند ،گفت : اصلاح نظام مالياتى همزمان با ايجاد تغييرات بنيادى در نظام اقتصادى كشور ، شناسايى همه فعالان اقتصادى، اصلاح قوانين مالياتى و بازنگرى در فرآيند وصول ماليات ها ، مورد توجه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، "على اكبر عرب مازار" با بيان اينكه هدف دولت ، ايجاد عدالت اقتصادى با اجراى نظام عادلانه ماليات هاست و به ماليات به عنوان ابزارى مديريتي نگاه مى كند ؛ گفت: نظام مالياتى و نظام بانكى به عنوان نهادهاى اصلى ايجاد تحول مورد توجه هستند.

وي افزود : نظام مالياتى كشور از ساختار سنتى فاصله گرفته است اما با استانداردهاى روز هم فاصله دارد و داراى نواقصى است و تا اين مشكلات رفع نشود ، سياست هاى اقتصادى و مديريت دولت بر اقتصاد دچار مشكل خواهد بود.

عرب مازار گفت : بايد همه فعاليت هاى اقتصادى در كشور نظارت و اطلاعات انها كنترل شود ، سيستم هاى اطلاعاتى، شناسايى فعالان اقتصادى، حركت پول و كالا در كشور و ... مستقر شود و در طرح تحول نظام مالياتى كشور تلاش مي كنيم نظام مالياتى مدرن ايجاد كنيم.

عرب مازار تصريح كرد : البته تحولات نظام مالياتى در برنامه هاي پنجساله مورد توجه قرار گرفت اما اجرا نشد و قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز در دولت نهم با سرعت پيگيرى شد كه از مهرماه نيز اجرايي خواهد شد.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت : در خصوص طرح جامع ماليات هم از قبل كاري نشده بود اما در دولت نهم مورد توجه قرار گرفت و هدفمند كردن يارانه ها نيز همواره مطرح بود، اما فقط دولت نهم است كه مي خواهد ان را اجرا كند.

عرب مازار افزود : در طرح تحول اقتصادي استفاده از نظام مالياتى به عنوان ابزار مديريتى و نه درآمدى، مورد توجه است كه يك ديدگاه مترقى محسوب مي شود

و در ماليات بر ارزش افزوده هم شفاف كردن فرآيندهاى واردات، توليد، توزيع و مصرف و صادرات اهميت دارد.

بنابر اين گزارش ، با ابلاغ قانون ماليات افزوده به وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ اول تيرماه ‌1387 اين قانون وارد فاز عملياتي شده و از مهر ماه سال جاري، با همان نرخ سه درصد، جايگزين قانون تجميع عوارض خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور با توجه به تصويب و ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده، همه موديان مالياتي (توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات، صادر كنندگان و وارد كنندگان) از ابتداي مهر ماه مكلف به اجراي اين قانون هستند.

همچنين مطابق ماده ‌51 قانون مذكور، دريافت دو درصد ماليات موضوع بند ه ماده (‌3) قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و عوارض شهرداري موضوع بند ه ماده ياد شده از يك درصد به ‌1.5 درصد اصلاح شده است.

ماليات و عوارض همهه كالاها و خدمات، صادرات و واردات كالا از ابتداي مهر ماه سال جاري مطابق مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده و با رعايت معافيت‌هاي موضوع مواد ‌12 و ‌13 قانون مذكور خواهد بود.

اين اطلاعيه در حكم بخشنامه به كليه واحدهاي مالياتي نيز تلقي مي‌شود.

انتهاي پيام//
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]