چرا حق طلاق در اختيار آقايان است ؟

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: باید توجه داشت که اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچگونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است، راه‌هایی پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راه‌ها، خود را مطلّقه سازد.

مثلاً طبق مادة 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند،[1] مثل اینکه شرط شود هرگاه [شوهر]، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه نماید، یا بر علیه حیات زن سوء‌قصد کند، یا سوء‌رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد[2] که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلّقه سازد.[3]

و در مادة 642 قانون مجازات اسلامی این امکان برای دادگاه پیش‌بینی شده که هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمکین زن، از پرداخت نفقه خودداری کند، شوهر را تعزیر کند.[4]

اگر اجبار به نفقه ممکن نباشد و مرد از طلاق همسر خود نیز امتناع کند حاکم می‌تواند نفقة زن را از اموال شوهر بپردازد هر چند این امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد[5] که اگر چنین کاری نیز ممکن نباشد حاکم، مرد را اجبار به طلاق خواهد کرد و در صورت میسر نبودن اجبار به طلاق، حاکم خود به عنوان ولیّ، طلاق را جاری خواهد کرد.[6]

و در مادة 1130 قانون مدنی آمده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می‌شود.»

موارد دیگری نیز در کتب مفصل فقهی مطرح است که حق فسخ و طلاق را به عهدة زن گذاشته است و نیازی به طلاق دادن مرد نیست بلکه خود زن با مراجعه به حاکم شرع، حتی در برخی موارد بدون مراجعه به حاکم، حق ابطال عقد را دارد. مانند مواردی که شوهر غایب و مفقودالاثر شود و از او خبری در دست نباشد و زن از لحاظ نفقه یا امور دیگر در عسرت به سر برد؛ می‌تواند به محکمة شرع مراجعه و حکم طلاق خود را بگیرد، همچنین در موردی که مرد از انجام وظایف مقاربتی با زن خودداری کند زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین جنون اعم از اطباقی، استمراری و ادواری موجب حق فسخ برای زن می‌باشد، نیز عنین بودن زوج و خصی و مقطوع بودن آلت تناسلی او با حدود و تفاصیلی که در کتب فقهی گفته شده است موجب حق خیار فسخ برای زن می‌باشد. خلاصه در جایی که زن از مرد ناراضی و منزجر باشد می‌تواند با بخشیدن مهر، خود را مطلّقه سازد که در اصطلاح فقه به آن طلاق خلع می‌گویند.

از مجموع مطالب گذشته به خوبی می‌توان دریافت که اسلام هرگز به مردان فرصت‌طلب و زورگو اجازه نمی‌دهد از حق طلاق سوء استفاده کنند.

2. طلاق برای زن هزینه‌های مالی ندارد تمام هزینه‌های این امور شرعاً و قانوناً‌ برعهده مرد است و این خود یک عامل بازدارنده‌ای محسوب می‌شود که مرد بدون دلیل موجه و قابل قبول مبادرت به امر طلاق نکند. به عنوان مثال: این مرد است که باید هنگام طلاق مهریه را بپردازد، هزینة زندگی زمان عده را بدهد، مسکن زن را در آن مدت تهیه کند و زندگی فرزندان را تا زمان رشد تأمین کند اضافه بر آن که اجرت حضانت کودکان و هزینة ازدواج مجدد نیز بر دوش مرد گذاشته شده است.[7]

بنابراین به مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزینه‌های مترتب بر آن نیز بر دوش آنان می‌باشد و زنان در این مورد فارغ از هر هزینه‌ای امکان ازدواج دیگر را دارند.3. زن به حسب فطرت خویش و به جهت وظایفی که خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالایی برخوردار است و زود از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد آمار نشان می‌دهد که هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند برخی از کشورهای غربی و روسیه، شمار فروپاشی خانواده به سرعت رو به فزونی نهاده است به عنوان نمونه: «در آمریکا از هر دو ازدواج یکی و در روسیه از هر سه ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد. معضل خانواده‌های تک والدینی به خصوص در کشورهای صنعتی رو به گسترش است. سردمدار این بحران ایالات متحدة آمریکاست که در آن 25% خانواده‌های دارای فرزند زیر 15 سال را خانواده‌های تک والدینی تشکیل می‌دهند.

یک نویسندة آمریکایی به نام «لنور ویتزمن»[8] در تابستان سال 1986 در مقابل کنگره آمریکا به شکست قانون جدید طلاق که در آن به مقصر طلاق توجهی نمی‌شود و «برابری مطلق» در آن حاکم است، اعتراض نمود.»[9]

ولنسکی می‌نویسد: «در طول صد سال گذشته میزان طلاق تقریباً در تمام جوامع صنعتی افزایش چشم‌گیری یافته است. در سال 1890م. شمار طلاق‌های ایالت متحده از پنج در هزار نفر تجاوز نمی‌کرد ولی در سال 1983م. این رقم به ده برابر افزایش یافته است. در سطح کلی، این روند، نتیجة اجتناب‌ناپذیر دگرگونی‌هایی مانند تغییر در وظایف خانواده در پی ادراک متفاوت از ازدواج، امکانات و انتخاب‌های تازه‌ای که برای زنان به وجود آمده و سرانجام پدید آمدن نگرش‌های تازه در جامعه نسبت به طلاق است.»[10]

دادگاه‌های فرانسه در سال 1890م. به 9785 فقره طلاق حکم دادند که 700 فقره آن به درخواست زن بوده است.[11]

4. آیا اعطای حق طلاق به طور مطلق یا بالسویه به دست زنان با توجه به اینکه براساس شواهد تاریخی و واقعیت‌های عینی در صورت اعطای حق طلاق به زنان پایه‌های نظام خانواده بیش از پیش متزلزل و مت***** می‌گردد می‌تواند راه کار مناسبی برای حل این مسأله باشد؟

اسلام هرگز به مردان فرصت‌طلب و زورگو اجازه نمی‌دهد از حق طلاق سوء‌استفاده کنند.

به مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزینه‌های مترتب بر آن نیز بر دوش آنان می‌باشد و زنان در این مورد فارغ از هر هزینه‌ای امکان ازدواج دیگر را دارند.

منبع:پایگاه حوزه

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 443]