در پي برگزاري اولين روز رايزني اعضاي دادگاه قانون اساسي يك پايگاه ترك: حزب حاكم تركيه منحل يا مجازات مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در پي برگزاري اولين روز رايزني اعضاي دادگاه قانون اساسي يك پايگاه ترك: حزب حاكم تركيه منحل يا مجازات مي‌شود
خبرگزاري فارس: يك پايگاه خبري تركيه بعد از برگزاري اولين روز مذاكرات اعضاي دادگاه قانون اساسي اين كشور درباره درخواست انحلال حزب عدالت و توسعه نوشت كه اين حزب منحل يا از كمكهاي خزانه داري محروم مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، پايگاه "حرخبر" تركيه با اشاره به اينكه اولين روز رايزني و گفتگوهاي 11 عضو دادگاه قانون اساسي اين كشور درباره درخواست انحلال حزب حاكم عدالت و توسعه "آك" تا ساعت 10 شب طول كشيد نوشت: دادگاه قانون اساسي با توجه به ماده 69 قانون اساسي يكي از دو حكم انحلال كامل حزب "آك" يا قطع كلي و يا جزئي كمكهاي مالي خزانه داري به اين حزب را صادر خواهد كرد.
اين پايگاه مي افزايد: در صورتي راي انحلال حزب "آك" صادر شود دادگاه قانون اساسي درباره محروميت يا عدم محروميت سياسي براي "عبدالله گل" رئيس جمهور و "رجب طيب اردوغان" نخست وزير و "بلند آرنيچ" رئيس سابق مجلس ملي به همراه 68 تن ديگر تصميم گيري خواهد كرد.
با تشكيل دادگاه قانون اساسي تركيه:
قضات دادگاه قانون اساسي طي چند روز آينده حكم نهايي خود را در مورد پرونده درخواست انحال حزب حاكم به رهبري "رجب طيب اردوغان" صادر خواهند كرد.
"عبدالرحمن يالچين كايا" دادستان ديوان عالي قضايي تركيه با طرح اين اتهام كه حزب حاكم آك به رهبري "رجب طيب اردوغان" به كانون فعاليت عليه رژيم لائيك تبديل شده است، از دادگاه قانون اساسي، بزرگترين مرجع قضايي تركيه درخواست انحلال اين حزب را كرده است.
پرونده اين درخواست پس از طي مراحل دفاعيه كتبي و شفاهي و اعلام گزارش نهايي قاضي تحقيق اكنون در اختيار 11 قاضي دادگاه قانون اساسي است كه حكم نهايي خود را درباره حزب عدالت و توسعه صادر كنند.
قاضي تحقيق دادگاه در گزارش خود خواهان پرهيز از انحلال حزب شده است ولي درخواست وي تنها جنبه توصيه دارد.
براساس قوانين تركيه حكم انحلال يك حزب سياسي مشروط به موافقت هفت قاضي از 11 قاضي دادگاه قانون اساسي است.
به نظر مي‌رسد كه دادگاه حكم نهايي خود را تا بيستم مرداد ماه جاري صادر كند.
راي موافق يا مخالف دادگاه در مورد انحلال حزب حاكم زمينه ساز تحولات جدي در صحنه سياسي تركيه خواهد بود.
درصورتي كه راي دادگاه انحلال حزب حاكم باشد، جامعه تركيه شاهد درگيري هاي سياسي و رقابت هاي حزبي براي پر كردن خلاء ناشي از نبود يك دولت منسجم خواهد بود و احتمال برگزاري انتخابات زودهنگام و يا تشكيل دولت جديد از سوي آن دسته از نمايندگان حزب حاكم كه فعاليت سياسي آنان ممنوع نشده است، قوت خواهد گرفت.
درصورتي كه دادگاه قانون اساسي به انحلال حزب حكم ندهد دولت اردوغان با كسب مشروعيت از بزرگترين مرجع قضايي كشور خواهد توانست سياستهاي خود را در صحنه هاي داخلي و خارجي قوي تر از گذاشته به مورد اجرا بگذارد.
انتهاي پيام/.
سه شنبه 8 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]